اعتراضات مالباختگان بورس تهران در کف خیابانها
اعتراضات مالباختگان بورس تهران در کف خیابانها ادامه دارد. شهروندانی که هست و نیست سرمایه‌گذاری‌‌‌کرده‌ی خود، به امید حفظ سرمایه و یا کسب درآمد را، تاراج‌شده می‌بینند و فریاد اعتراض علیه حکومت ایران برآورده‌اند. می‌توان به قطعیت گفت عدم برآورده‌شدن مطالبات آنان، این پیام را دارد که اعتراضات ادامه می‌یابد.
هزارها میلیارد تومان سرمایه شهروند ایرانی در عرض چند ماه و به واسطه‌ی حیله‌گری و دامی که توسط نظام ایران پهن شد به یغما رفت تا بخشی از کسری هنگفت بودجه جبران شود.
بنا بر اعلام رسانههای نظام البته اگر بشود به صحت آن اعتماد کرد «دو تا سه میلیون سهامدار حقیقی خرده‌پا در بازار سهام پرآشوب اصل سرمایه خود را نیز از دست داده‌اند.»
حال این مالباختگان به کف خیابانها آمده و فریاد اعتراض سر داده‌اند. همزمان با اعتراضات مالباختگان بورس تهران در کف خیابانها و در مقابل ساختمان بورس، نظام اما سعی میکند، این اعتراضات را به همراه بحران بورس مدیریت کند.
دخالت سیاسی در بازار بورس
اما سوالی که در اینجا خود را نشان می‌دهد این است که با وجود تاراج سرمایه‌های شهروندان ایرانی و در حالی که هیچ گونه تضمینی برای بازگشت این سرمایه‌ها وجود ندارد، آیا نظام می‌تواند این اعتراضات را مدیریت کند؟
فارغ از پاسخ مثبت یا منفی به این سوال، تبلیغات رسانه‌ای و مهره‌های نظام، بر روی چند نکته انگشت می‌گذارند که برخی از آنها درست و برخی صرفا اطلاعات غلط، گمراه‌کننده و مهندسی‌شده هستند.
از یک سو، دخالت سیاسی در بورس از جمله مواردی است که در رسانههای نظام، همچنین اظهارات رئیس بورس تهران مورد اذعان قرار گرفته است.
مردم‌سالاری در ۱ دی ۱۳۹۹ نوشت: «دست‌هایی در کار بوده تا بورس تا جایی که می‌شد به سقف برسد و خیلی سریع نیز به کف برگردد.»
قالیباف اصل؛ رئیس بورس تهران نیز در استعفای خود «اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسئولین به مباحث بازار سرمایه» را عامل «بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران» اعلام کرد.
متهم‌کردن دولت و در بردن سپاه و خامنهای
از سوی دیگر آنچه که می‌توان آن را به عنوان «مهندسی بحران بورس و بحران اعتراضات مالباختگان بورس» نامید در جریان است.
در این بین خامنهای و سپاهش، رسانه‌ها و افراد وابسته، بی‌امان بر این طبل می‌کوبند که دولت روحانی و جناح او، مقصر اصلی متضررشدن سرمایه‌گذاران در بورس هستند و دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس به دعوت آنها صورت گرفته و دخالت در ایجاد حباب نیز هم.
این تبلیغات، که کمیت و کیفیت آن، روز به روز در حال گسترش است دو نتیجه را برای جناح خامنهای در بر دارد.
اول آنکه این تبلیغات، نقش خامنهای و سپاه در دعوت مردم به سرمایه‌گذاری در بورس و غارت سرمایه‌های مردم را پرده‌پوشی میکند. خامنهای بسیار پیشتر از روحانی و در آبان ۱۳۹۸ مردم را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرده و آن را «ترویج فرهنگ کار جهادی و تعاون» خواند و نقش سپاه نیز از این حیث حائز اهمیت است که اکثر شرکت‌هایی که سرمایه‌گذاران خرد در آن متضرر شدند مربوط به سپاه است.
دوم آنکه با این سیاست که در سال و ماه‌های پایانی دوره دوم روحانی پی گرفته می‌شود، برای خامنهای و سپاه که خیز آن را برداشته‌اند تا در ۱۴۰۰ دولت را نیز در دست بگیرند، این مطلوب را دارد که می‌توانند موضوع خیل عظیم مالباختگان بورس تهران را به دولت قبل از خود؛ یعنی دولت فعلی و روحانی نسبت دهند و از زیر بار پاسخگویی بگریزند آن گونه که روحانی در دوره اول خود، این سیاست را در مورد احمدی‌نژاد پیش گرفت و تمامی مشکلات کشور را به ایرادات «دولت‌های نهم و دهم» مصادره می‌کرد.
هدف قراردادن جناح روحانی در این روزها آنچنان پررنگ است که برخی روزنامه‌های وابسته به جناح روحانی نیز در این دام افتاده و از این منظر به آن پرداخته‌اند.
به کارگرفتن روزنامه‌های دو جناح برای پیشبرد این سیاست
در راستای این سیاست، جهان صنعت در ۱ بهمن به متهم‌کردن جناح روحانی در این قالب اشاره میکند که «مقصر دانستن دولت به ویژه رییس‌جمهور و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد او، بیشتر از هر موضوع دیگری در بلوای بورس به چشم می‌آید».
مردم سالاری نیز این روند را این گونه تئوریزه میکند که «اعتماد عمومی به بازار سرمایه همزمان با کاهش اعتماد به دولت آن چنان پایین می‌آید که باعث خروج سرمایه‌های حقیقی از بازار می‌شود و جو روانی منفی کمر بازار را می‌شکند.»
در جناح مقابل نیز، وطن امروز متعلق به مهرداد بذرپاش؛ رئیس دیوان محاسبات کشور و از وابستگان خامنهای و سپاه، در راستای این سیاست در ۳۰ دی با عنوان «دولت متهم اصلی ریزش شاخص بازار سرمایه» به جناح روحانی تاخت.
کیهان شریعتمداری دیگر مهره سرسپرده‌ی خامنهای نیز در همین روز این سناریو را با عنوان «زیان سنگین سهامداران بورس پس از وعده‌های نافرجام دولت» پیش برد.
با همه این اوصاف آنچه یقینی است ادامه اعتراضات و تشدید آنهاست چرا که عزمی در نظام برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد و مالباختگان امیدی به بازیافتن سرمایه‌های خود ندارند، امری که ادامه اعتراضات را تضمین میکند.
مردم‌سالاری در این مورد در ۱ بهمن نوشت: «دست متضرران به جایی بند نیست. سرمایه دود شده و هیچ محکمه‌ای هم حاضر نیست کیفرخواستی برای باعث و بانی این شرایط تنظیم کند. رسانه‌ها هم هرچقدر بگویند گوش کسی بدهکار نیست.»
حال آنکه اگر مالباختگان بورس اگر بخواهند کسی را کیفر کنند این تمامیت نظام و هر دو جناح را شامل خواهد شد. امری که در چشم‌انداز است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.