یادداشت های جنبش کارگری:
فقر و سرکوب در کردستان عراق، و آینده در کردستان ایران
بیش از دو هفته است که تقربیا همه شهرهای کردستان عراق به صحنه نبرد گسترده توده های کارگر و زحمتکش علیه حکومت اقلیم کردستان و برای ضروری ترین امکان برخورداری از یک زندگی ساده یعنی دریافت حقوق معوقه و جلوگیری از کاهش آنها بدل گشته و با مبارزه علیه فساد ساختاری حکومت و با تعرض به مراکز دولتی و دفاتر احزاب حاکم مشروعیت آنرا بزیر کشیده اند. این اولین بار نیست که با وقوع اعتراضات بر حق مردم مواجه ایم. جامعه کردستان عراق پس از حداقل یک دهه رشد با ثبات و شتابان مناسبات سرمایه داری، از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴، با انباشت ثروت برای اقلیت و فقر عظیم برای اکثریت جامعه و آشکار شدن شکاف های طبقاتی بارها شاهد اعتراضات و مبارزات توده های زحمتکش بوده است. اما دو ویژگی نبرد جاری را از موارد قبل متمایز می سازد. اول اینکه حکومت اقلیم آشکارا با شلاق ریاضت به سطح معاش و استاندارد فعلی زندگی تودهای مردم حمله برده تا با کاهش گسترده آن، سودآوری سرمایه و افزایش ثروت طبقه خود را تضمین نماید. دوم اینکه با ماشین سرکوب به مصاف همین توده زحمتکش رفته تا با درهم شکستن مقاومت شان آنها را به یک زندگی فقیرتر و محروم تر محکوم نماید. حکومت اقلیم کردستان در عراق تاکنون ده نفر از مردم معترض را کشته و تعداد زیادی را زخمی و تعداد زیادتری را اسیر نموده است. در نظام سرمایه داری هیچگاه استثمار و اعمال فقر بدون سرکوب خونین ممکن نبوده و حکومت اقلیم نیز به همین مشغول است.
اما چه شد که جامعه کردستان در عراق به اینجا رسید؟ چه شد که مردم ستمدیده ای پس از یک قرن مبارزه عیله ستم ملی و برای داشتن «جامعه و حکومت خودی» و با آروزی برخوداری از یک زندگی بهتر، اکنون به جایی رسیده اند که برای نرقتن به اعماق فقر و فلاکت در همان جامعه و توسط همان حکومت به خاک و خون کشیده می شوند؟
پاسخ ها به این سوالات و به علت سرکوب خونبار توده های زحمتکش متنوع و متفاوتند. سران حکومت اقلیم علت اعمال فقر به توده ها را به گردن کاهش درآمد نفتی و عدم پرداخت هفده درصدی بودجه دولت مرکزی می اندازد و سرکوب را برای حفظ نظم ضروری می داند. منتقدین دست راستی آن و به اصطلاح کارشناسان اقتصادی «سرمایه گذاری نادرست و بی رویه، رانت خواری، حجیم بودن دولت، و تکیه بر اقتصاد نفتی» را عوامل اصلی بحران می دانند. مخالفین چپ حکومت اقلیم نیز اگر چه مصائب موجود در این حکومت از «چپاول اموال عمومی و فقر و گرسنگی و بی حقوقی مطلق» تا «فاصله عمیق طبقاتی و اختناق و استبداد» را بدرستی افشا و بحق محکوم می کنند، اما این همه را اساسا ناشی از ناسیونالیسم «حاکمیت احزاب کردی» و «دولت کردی» دانسته و به این نحو توضیح می دهند. به اینترتیب آنچه وجه مشترک این توضیحات است همانا کتمان و انکار و نادیده انگاشتن این واقعیت است که در کردستان عراق با یک جامعه سرمایه داری و سلطه حاکمیت طبقاتی سرمایه داران و محوریت مبارزه طبقاتی سرو کار داریم. لذا همین واقعیت است که توضیح می دهد چرا شلاق ریاضت و ماشین سرکوب بیش از دو میلیون توده کارگر و زحمتکش مزد بگیر و حقوق بگیر را نشانه گرفته است.
کردستان عراق پس از شکست عراق در حمله اول امریکا در سال ۱۹۹۱ و اعمال سیاست ممنوعیت پرواز و ایجاد منطقه امن تحت حاکمیت دو حزب ناسیونالیستی دمکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی قرار گرفت و اداره شد. الگوی رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی که این حاکمیت جدید در برابر خود قرار داد با توجه به رشد مناسبات سرمایه داری در منطقه در دوران رژیم بعثی، و افق سرمایه دارانه این احزاب و کل جریان ناسیونالیسم کرد، و همزمانی این تحولات با فروپاشی بلوک شوروی و منتفی شدن مدل رشد متکی به آن، و نیز اعلام پیروزی نظام سرمایه داری و یکتازی اقتصاد بازار آزاد، چیزی جز مدل سرمایه داری نئولیبرالی فوق ستمگر پس از جنگ سرد نبود. به این ترتیب از نزدیک به سی سال پیش کردستان عراق وارد آنچنان رشد شتابان مناسبات سرمایه داری شد که بسرعت یک ستم طبقاتی سهمگین را جایگزین ستم ملی قبلی نمود. نکته قالب توجه اینکه این مدل رشد از همان ابتدا با حمایت همه جانبه فکری و سیاسی و اقتصادی و نظامی جهان سرمایه داری و در راس آنها امریکا و کشورهای غربی بنا شد. شاید حکومت اقلیم تنها حکومتی باشد که با همه کشورها روابطی دوستانه دارد و مبادلات اقتصادی اش در همه سو جاریست و از اعتمادی جهانی برخوردار است. در حقیقت پیش و بیش از درآمدهای نفت و گمرکات همین اعتماد بین المللی بود که به منبع مهم انباشت سرمایه در کردستان عراق بدل گشت و جریان صدور سرمایه توسط سرمایه داران تبعیدی کرد و شرکت های سرمایه گذاری بین المللی را، برخی با رویای ایجاد «هنگ کنگ خاورمیانه» و برخی با آرزوی ایجاد «دوبی جدید»، بسوی کردستان عراق روان ساخت.
در جریان این سرمایه گذاری های وسیع است که اقتصاد عراق در زمینه های نفت و گاز و خدمات و توریسم و ساخت و ساز دگرگون می شود و تولیدات کشاورزی و صنعتی اش نیز توسعه می یابد. اگر چه در کردستان عراق غیر از نمونه های معدود فولاد اربیل شاهد صنایع پایه و بزرگ نیستیم اما این نیز توصیه بانک جهانی است که صنعت عراق با ایجاد کارخانجات و کارگاههای کوچک و متوسط گسترش یابد. به گزارش سایت خبری رووداو (Rudaw) در اکتبر ۲۰۱۸، تا پیش از جنگ داعش و بحران متعاقب آن در سال ۲۰۱۴ حدود ۳۸۹۹ کارخانه و کارگاه کوچک و متوسط در زمینه های تولید مواد شوینده و مواد غذایی و دارویی و مواد پلاستیکی و مصالح ساختمانی و غیره فعالیت می کردند و تولیدات خود را به دیگر شهر های عراق صادر می نمودند. اگر چه بدنبال بحران ناشی از جنگ با داعش بسیار از این مراکز تولیدی تعطیل شدند اما ۴۵ درصد، یعنی نزدیک به نیمی از آنها، به فعالت خود ادامه داده و همچنان ۷۰ درصد تولیدات خود را به دیگر شهرهای عراق صادر می کنند. نکته جالب اینکه وزن اقتصادی این مراکز آنقدر بود تا به رقابت حکومت مرکزی با حکومت اقلیم منجر شد. دولت عراق با وضع تعرفه گمرکی بر محصولات صادراتی این کارخانجات به دیگر شهرهای عراق به آنها فشار آورد تا ثبت شرکت خود را از حکومت اقلیم به حوضه حکومت مرکزی منتقل کنند.
به اینها نیز باید این نکته را افزود که نظام سرمایه داری در کردستان عراق هرچه که هست، با همه کم و کسری ها و نقاط ضعف و قوت اش، اما به یک معنا دست پرورده نظام سرمایه داری جهان است. نه فقط به این دلیل که مورد حمایت و اعتماد همه کشورها و بویژه قدرت های بزرگ است، بلکه بخصوص به این دلیل که ار ابتدا تاکنون همه سیاست ها و تصمیمات و قانونگذاری ها و نهاد سازی های کلان این سرمایه داری در ارتباط تنگاتنگ و همفکری و مشاورات (البته پرداخت شده) دولت ها و نهاد ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری جهان شکل می گیرد و عملی می شود. به عنوان مثال کل صنعت نفت و گاز عراق توسط یکی از چهار شرکت بزرگ دنیا (Deloitte) حسابرسی شده و گزارش سالانه آن منتشر می شود، و مشاورین بانک جهانی در همه سطوح تصمیم گیریهای حکومت اقلیم مشارکت دارند.
اما رشد و پیشرفت نظام سرمایه داری ، و بویژه در آنجا که با حکومتی نوپا و دور تازه ای از انباشت سرمایه آغاز می شود، همواره با بهره کشی سبعانه از طبقه کارگر همراه است. سی سال رشد نظام سرمایه داری در کردستان عراق آیینه تمام نمای این ستم طبقاتی است. در سیمای مدرن اربیل و سلیمانیه و هتل های مجلل و نمایش لاکچری طبقه سرمایه دار حاکم، این عصاره جان و حیات طبقه کارگر در کردستان است که مادیت یافته و این انباشت عظیم ارزش نیروی کار طبقه کارگر است که در این شمایل پر زرق و برق مجسم شده است. گفته می شود شمار زیادی میلیونر و میلیاردر به دلار امریکایی در این نظام تولید شده اند. بنابراین همین ها و نیز همه صاحبان ابزار و وسایل و منابع تولید هستند که طبقه سرمایه دار و قدرت سیاسی حاکم را تشکیل می دهند. این ثروت و قدرت سیاسی متمرکز شده در دست طبقه سرمایه دار حاکم در اقلیم کردستان زاده و انعکاس استثمار و فقر گسترده توده های کارکن جامعه است که توسط بانک جهانی بیشرمانه برایشان خط فقر ماهانه ۸۰ دلار تعیین شده است.
نظام سرمایه داری در کردستان عراق پس از یک دهه رشد اقتصادی شتابان از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ وارد بحرانی شد که بواسطه عواملی چون: جنگ با داعش، کاهش درآمدهای نفتی، گسترش بحران در خود عراق، تشدید رقابت دو جناح طبقه حاکمه یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی بر سر سهم بری از ثروت و قدرت موجود، تشدید همین جنس رقابت بین حکومت اقلیم و حکومت عراق، گسترش بحران اقتصادی جهان، و وقوع شیوع کرونا، شکل گرفت و مجموعا به کاهش فعالیت های اقتصادی در اقلیم و کاهش سودآوری طبقه حاکم منجر شد. این یعنی اینکه نظام سرمایه داری در اقلیم کردستان مثل همه جا در نظام سرمایه داری با بحران مواجه شده است. شیوه حکومت اقلیم و طبقه حاکمه برای مقابله با این بحران نیز تماما همان شیوه کلاسیک طبقه سرمایه دار در همه جاست: یعنی ریختن بار بحران بر دوش طبقه کارگر از طریق حمله به سطح معاش این طبقه و تعرض به سفره فی الحال محقر آن بمنظور جبران کاهش سود سرمایه طبقه حاکمه، به بیان دیگر یعنی سیاست ضد انسانی ریاضت کشی اقتصادی (austerity measures)اتخاذ و به طبقه کارگر تحمیل می شود. سیاستی که با آغاز بحران مشترکا توسط بانک جهانی و حکومت اقلیم فرموله شد تا با کاهش هزینه های دولت از طریق کاهش حقوق و تعداد حقوق بگیران آن، کاهش و حذف حمایت ها و سوبسید های دولتی و خدمات اجتماعی، و گسترش خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی، و تسهیل بیش از پیش شرایط سرمایه گذاری ها، با این بحران مقابله شود.
طبعا طبقه کارگر به چنین تعرضی به سطح زندگی اش تن نمی دهد و نداد. مقاومت و مبارزه توده های زحمتکش علیه سیاست ریاضت کشی اقتصادی در سالهای گذشته و بویژه در دو هفته اخیر گویای این حقیقت، و نیز به خون کشیده شدن ۱۰ نفر توسط حکومت اقلیم نشانگر عزم حکومت برای اعمال و تثبیت این سیاست ضد انسانی است. به این ترتیب مبارزه طبقاتی ای که در جامعه تحت حکومت اقلیم همواره به مثابه نیروی محرکه آن اما پراکنده و بعضا پنهان جاری بود اکنون متمرکز و نیرومند انکشاف یافته و به عنصر تعیین کننده سرنوشت آن بدل گشته است. بنابراین یا حقوق بگیران و مزدبگیران قادر خواهند شد با سازمانیابی خود برای منافع آنی و آتی طبقاتی شان و در همبستگی با طبقه کارگر در عراق این تعرض ضد کارگری را عقب رانده و با ادعانامه طبقه کارگر در رد و نفی نظام سرمایه داری و خواست برقراری نظام سوسیالیستی مهر خود را بر سیر تحولات بکوبند، و یا حکومت سرمایه داری اقلیم قادر خواهد شد با در هم شکستن این مقاومت پروژه فقیر سازی اکثریت جامعه را به سرانجام رساند. اینجا نیز مانند کل جهان سرمایه داری هیچ چشم انداز دیگری جز “سوسیالیسم یا بربریت” در برابر کردستان عراق قرار ندارد.
تحولات تاکنونی جامعه کردستان در عراق چند نکته اساسی را برای تکوین مبارزه طبقاتی کارگران تاکید می کند: ۱- ناسیونالیسم کرد توسط حزب دمکرات و اتحادیه میهنی با کسب قدرت سیاسی در کردستان عراق به همه آمال و آرزوهای خود که چیزی جز کسب سلطه بر بازار ملت خودی و برقراری نظام سرمایه داری و بدل شدن به طبقه حاکمه نبود رسید. ۲- از اینرو در جامعه کردستان نظام سرمایه داری برقرار است و حکومت اقلیم حکومت طبقاتی سرمایه داران است و از همان قوانین عمومی پیروی می کنند که در همه جوامع سرمایه داری جاری است. ۳- بنابراین با و تحت حاکمیت اقلیم مساله ستم ملی علیه مردم کرد در عراق با پاسخ بورژوایی به آن پایان یافته و جای خود را به ستم طبقاتی سرمایه داران علیه کارگران داده است. ۴- لذا این بسیار انحرافی و مخرب است که تحلیل مسایل کردستان عراق و افشای عملکرد حکومت اقلیم را با توسل به گفتمان ضد ناسیونالیستی و افشای “دولت کردی” انجام داد. این رویکرد بشدت غیر طبقاتی و پنهان کننده ماهیت سرمایه دارانه مناسبات اجتماعی در کردستان عراق و مخدوش نمودن ماهیت بورژوایی حکومت اقلیم است. وزن و اهمیت ناسیونالیسم در حکومت اقلیم به همان درجه است که ناسیونالیسم جزو ذاتی ماهیت هر حاکمیت بورژوایی است. ۵- تجربه حکومت اقلیم در کردستان عراق ، به مثابه تجربه عینی و ملموس حل بورژوایی ستم ملی در دسترس طبقه کارگر است که بهتر از هر بحث تئوریکی نشان می دهد که اگر قرار باشد حل ستم ملی خیری به طبقه کارگر ملت تحت ستم برساند تنها در گرو حل سوسیالیستی آن است. ۶- اگر برای تاکید بر حقانیت و ضرورت حل سوسیالیستی ستم ملی از نظر تاریخی زیاد به عقب نرویم، آنگاه با قطعیت می توان گفت که حداقل از پایان جنگ سرد به این سو، یعنی در همین دوران کنونی سلطه جهانی سرمایه داری عریان و فوق ستمگر و اغلب خونبار، یگانه راه درست حل ستم ملی راه حل سوسیالیستی آن است تا ستم طبقاتی هیچگاه نتواند جایگزین ستم ملی شود، و تا زحمتکشان مجبور نشوند برای دریافت دسترنج کارشان ۱۰ کشته بدهند. ۷- و بالاخره همه اینها درس های مهم و ضروری و فوری برای طبقه کارگر در کردستان ایران بهمراه دارد.
کردستان ایران از جهاتی در موقعیت مشابه کردستان عراق در دوره پیش از حکومت اقلیم قرار دارد. اینجا هم ستم ملی علیه مردم کرد توسط دو حکومت سلطنتی و اسلامی و شونیسم فارس به مدت یک قرن و بموازات آن مبارزات حق طلبانه علیه آن وجه مهمی از تاریخ منطقه است. اینجا همچنین جریان ناسیونالیسم کرد حضور دارد و افق اجتماعی اش را که سرمایه دارانه و استثمارگرانه است برای حل ستم ملی در برابر جامعه قرار می دهد. ایران نیز در انتظار تحولات مهمی است که سرنگونی و یا فروپاشی و یا تضعیف حکومت مرکزی می تواند از نتایج جدی آن باشد و هر یک از این نتایج به معنای باز شدن فضای سیاسی برای تحرک وسیع جنبش های اجتماعی و ایفای نقش آنها برای سرنوشت این منطقه خواهد بود. تجربه تاریخی و بویژه تجربه انقلاب ۵۷ موکد این حقیقت است که با آغاز تضعیف حکومت مرکزی، کردستان می تواند جلوتر از مناطق دیگر وارد مصاف های کلان سیاسی شود.
اکنون سوال اینست که در تحولات آتی طبقه کارگر در کردستان ایران کجا می ایستد؟ کدام آینده را بر می گزیند؟ پرچم کدام افق اجتماعی را برخواهد افراشت؟ آیا دنباله رو جریان ناسیونالیسم کرد خواهد شد؟ آیا اجازه خواهد داد تا ناسیونالیسم کرد افق سرمایه دارانه و استثمارگرانه و ستمگرانه طبقاتی خود را، همچون مورد کردستان عراق، برای چند دهه به جامعه اعمال کند؟ آیا قدرت سیاسی را به ناسیونالیسم کرد واگذار خواهد نمود تا خود برای دریافت حقوق و مزد کارش بجنگد و کشته دهد؟ یا خیر کاملا برعکس، با تجربه آموزی هوشمندانه و عمیق از تجربه خونبار حکومت اقلیم در آنطرف مرز، و با نفی و رد افق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظام سرمایه داری و تمام جریان ناسیونالیسم کرد، افق حق طلبانه و آزادیخواهانه و برابری طلبانه طبقه خود را برافراشته، و در همبستگی به کل طبقه کارگر در ایران، جامعه کردستان را در پرتو افق سوسیالیستی و بسوی آن افق رهنمون خواهد نمود.
در اینصورت آیا طبقه کارگر در کردستان ایران می تواند آینده ای متفاوت از اقلیم کردستان در عراق را برای خود رقم زند و عملا قدرت سیاسی را بدست بگیرد و عملا بسمت ساختن جامعه سوسیالیستی حرکت کند؟ آیا ساختن سوسیالیسم اساسا در یک کشور و از آن مهمتر در یک استان امکان پذیر است؟ در پاسخ لازم است به دو جنبه ضرورت طبقاتی – تاریخی و نیز امکان طبقاتی – تاریخی توجه کرد. از جنبه ضرورت طبقاتی – تاریخی مساله اینست که طبقه کارگر برای هر اندازه بهبود زندگی اش و نیز رهایی قطعی از ستم طبقاتی و بردگی مزدی، بویژه در دوران سرمایه داری معاصر، هیچ چاره دیگری غیر از برقراری نظام سوسیالیستی خود ندارد. از این منظر بحث «سوسیالیسم در یک کشور» بحثی دست راستی و برای تخطئه امید رهایی بخش طبقه کارگر است. مساله این نیست که آیا «سوسیالیسم در یک کشور» ممکن است یا نه، مساله اینست که از نقطه نظر منافع طبقه کارگر و به لحاظ تاریخی سوسیالیسم در یک کشور و یا در یک استان باید ممکن بشود و ممکن ساخت. هر اندازه از تعیّن سوسیالیسم طبقه کارگر هزاران بار بهتر از نظام سرمایه داری است. بحث سوسیالیسم در درجه اول بحث کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر است تا بدین وسیله قادر شود برای ساختن اقتصاد و جامعه سوسیالیستی گام بردارد. لذا عمده نمودن مشکلات ساختن اقتصاد سوسیالیستی رویکردی اپورتونیستی است تا طبقه کارگر را از فکر کسب قدرت سیاسی دور سازد و منع نماید.
اما در رابطه با امکانات عملی طبقه کارگر در کردستان ایران برای طرح افق سوسیالیستی یاد آوری این واقعیت کافیست که در کنار و همراه حضور یک سنت سیاسی دیرینه و قوی سوسیالیستی با خصوصیات رو به طبقه کارگر و ضد ناسیونالیستی و انترناسیونالیستی، در تجربه چهل سال اخیر جنبش کارگری در کردستان از جمال چراغ ویسی ها و فرزاد کمانگرها و محمود صالحی ها تا سندیکاهای خبازان و کمیته های هماهنگی و پیگیری و اتحادیه آزاد کارگران و اول ماه مه ها و مباحث ضد سرمایه داری و سوسیالیستی و کانون های معلمان و کمیته های دفاع از کولبران و کودکان کار و حقوق زنان و زندانیان سیاسی، همه و همه نشان از یک جنبش کارگری پیشرو در این منطقه است که می تواند و باید افق سوسیالیستی خود را برای آینده کردستان ایران برافرازد. افقی که در اولین گام با کسب قدرت سیاسی توسط شوراهای کارگران و کشاورزان و همه زحمتکشان و کارکنان جامعه خود را مستقر می کند و سپس بسمت ساختن جامعه سوسیالیستی حرکت می کند.
مساله بروشنی اینست که با توجه به تجربه ستمگرانه و خونبار حکومت اقلیم در کردستان عراق، طبقه کارگر در کردستان ایران توان این را دارد و نباید اجازه دهد که قدرت سیاسی به هیچ شکلی از ناسیونالیسم کرد و یا تفاسیر چپ نمایانه از آن واگذار شود. این طبقه می تواند و قادر است با وقوع شرایط مناسب همه قدرت سیاسی را به شوراهای طبقاتی خود واگذار کند و آینده جامعه را به نفع خود رقم زند.
امیر پیام
۲۸ آذر ۱۳۹۹
۱۸ دسامبر ۲۰۲۰
amirpayam.wordpress.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.