بازار بورس ، بازار ورود یا خروج  سرمایه،

 

یکی از ویژگی های جمهوری اسلامی، لوث کردن مفهومی است که در یک جامعه سرمایه داری بمنظور جذب سرمایه های کوچک و افزایش سرمایه گذاری و به تبع آن ارائه کالا و خدمات بیشتر به جامعه جهت کسب منافع است. فرآیند جذب سرمایه های کوچک، منافع سرمایه داران بزرگ، کوچک و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز را تامین می کند.

سرمایه گذاران خرد، در تصمیمات شرکت ها نقشی ندارند، اما می توانند از منافع آن بهره ببرند. و این رمز پایداری و ماندگاری فرآیند مذکور در کشورها پیشرفته بوده است. البته در مواردی دیده شده که افرادی با فریب توانسته اند، سرمایه های کوچک را جذب و در یک مانور مکارانه اعلام ورشکستگی کرده و پول مردم عادی را میل کنند. اما این موارد نادر و مرتکبین در معرض پیگرد قضایی قرار گرفته و از بابت نحوه عمل مجبور به پرداخت هزینه های سنگین شده اند.

در ایران همانطور که کل پروژه مدرنیزاسیون از ابتدای امر فاقد پایه های اقتصادی و فرهنگی در جامعه بود و در نتیجه آنچه بنام تجدد خوانده می شد، جامعه سنتی بزک کرده با مدرنیسم بود که حاصل آن وجود جامعه ای با شکل ظاهری جدید، و در پشت آرایش تجدد، کشوری سنتی وجود داشت، و با کلام دیگر کاریکاتوری از یک جامعه مدرن به نمایش عمومی گذاشته می شد. سه سال پیش در یادداشتی به دولت روحانی نوشتم ، جمهوری اسلامی با عملکرد اقتصادی و اجتماعی، بهشت غیر قابل تصوری برای چپاول گران کشور فراهم کرده، از یک طرف با جا افتادن روابط مالی فاسد شرایطی ساخته شده تا افراد از طریق زد و بند و رد و بدل منافعی با دست اندکاران دولتی، بتوانند درآمدهای کلانی کسب کنند، درآمدهای حاصل از فرآیند آغشته به فساد، بعلت انجام سرپایی فاقد ردپایی بوده، و اگر شناسایی و ردگیری شد، در بده بستان با نظام مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شود.

حال اگر منافع ارزی بود به خارج از کشور منتقل می شد و اگر ریالی بود، دولت با تزریق میلیاردها دلار ارز در بازار، نرخ آنرا پائین نگاه می داشت تا عناصر تبهکار، ریال خود را با تسعیر ارزان تری به ارز تبدیل و خارج کنند. خوشبختانه دولت به دلیل کمبود درآمد ارزی از مقادیر تزریق دلار به بازار کاست و نرخ دلار به بالای ده هزار تومان رسید.

اما ماجرای اخیر بورس چیست؟

 شرایط موجود کشور، حاکی از تحت فشار بودن حکومت از داخل و خارج است، و وضعیت کنونی جمهوری اسلامی را به سمت آچمز کامل پیش می برد، کارگزاران حکومت برای پیدا کردن مفری از این ستون تا آن ستون، برنامه ای در قالب بورس برای رسیدن به اهداف زیر طراحی کردند:

  1. تامین کمبود نقدینگی جاری دولت از محل پول های مردمی که دارای ذخیره مالی هستند.
  2. کمک مالی به اقشار محروم که در دوره احمدی نژاد موفق به دریافت سهام عدالت شده اند.
  3. جذب سرمایه های سرگردان مردم بمنظور ممانعت از ورود آنها به بازارهای ارز، طلا، و ساختمان ، که موجب افزایش تورم در کشور خواهد شد.

برنامه بورس در کنار اهداف حکومت، به افراد ذی نفوذ نظام که بخشی از پول های خود را در سهام شرکت ها و موسسات گذاشته بودند، این فرصت را فراهم می آورد تا سهام خود را تبدیل به پول کرده و از کشور خارج کنند.

اگر به اهداف دولت در دمیدن به تنور بورس و تبعات آن توجه شود، پیامد آن خروج سرمایه از چرخه تولید محصولات و خدمات است، این سیاست اگر بتواند برای حکومت ادامه کار تا زمان کوتاه بعدی را امکان پذیر کند، ماحصل آن کاهش سرمایه ثابت و در گردش کشور، و افت درآمد ناخالص ملی خواهد بود ، که نتایج آن گسترش فقر بیشتر است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)