نقش نظام مالی آمریکا بر جهان و تحریم‌های تازه علیه ایران

«به باور این قلم، از برجسته‌ترین نتیجه و اثر خروج آمریکا از برجام شوک اقتصادی و مالی برای ایران بوده است و این امر را تلاطم و نوسانات جاری بازار ارز در کشور به روشنی نشان می‌دهد.

به دیگر سخن ورود این شوک بزرگ به اقتصاد آسیب دیده‌ی ایران است که می‌تواند منتج به نتیجه‌ای چون تسریع درفروپاشی جمهوری اسلامی گردد.

می‌دانیم که پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و صدور دستورالعمل رئیس‌جمهوری این کشور، به منظور بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای، اکنون اتحادیه اروپا با چالش حفظ شرایط موجود روبرو شده است.

در حقیقت هشدار اعلام شده توسط دونالدترامپ موجب شد که ده‌ها شرکت بزرگی که در دو سه سال گذشته، به بازار ایران بازگشته بودند، بار دیگر از پایان همکاری با تهران خبر دهند. شرکت‌هایی مانند غول هواپیماسازی بویینگ، یا شرکت خودروسازی پژو، شرکت عظیم نفتی توتال یا شرکت کشتیرانی مرسک.

اما در چند ماه گذشته این پرسش اساسی مطرح بوده است که آیا در صورت خروج آمریکا از برجام اتحادیه اروپا چگونه و تا چه حد توانایی پیشگیری از گسترش تحریم‌های آمریکا علیه تهران دارد و آیا اساساًتمایلی به این کار دارد یا خیر؟

و این در حالی است که برخی مجوزهایی که دولت آمریکا با دستیابی به برجام صادرکرده بود، از (۱۵) مرداد بی‌اثر می‌شوند. از جمله: ۱- مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین ۲- خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی است که مجوز دوم از جمله دستاوردهای مهم برجام برای تهران محسوب می‌شد.

البته در زمینه نفت و انرژی، بیمه نفتکش‌ها و تبادلات بانک مرکزی ایران، هنوز فرصتی (۹۰) روزه باقی است و تحریم‌های مربوط به این حوزه‌ها از (۱۳) آبان بار دیگر اعمال خواهد شد.

مجموعه تحریم‌هایی که باز می‌گردند، ‌ در گروه تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار می‌گیرند. -تحریم‌های نخست آمریکا که پس از خروج از برجام هم پابرجا مانده بودند فارغ از استثناهایی

در زمینه هواپیما و فرش و مواد خوراکی.

-تحریم‌های در حال بازگشت تنها مشمول «اشخاص آمریکایی» نمی‌شوند، بل، شامل کشورهای ثالث هم می‌شوند؛ همان کشورهایی که بیشترین میزان تجارت را با ایران در این سال‌ها آغاز کرده بودند.

اگرچه بسیاری از آن شرکت‌ها ایران را ترک کرده و یا در حال ترک ایران هستند، اقلیت کوچکی هم که باقی مانده‌اند، انتظار توجه از سوی طرف‌های توافق برجام و به ویژه اتحادیه اروپا دارند. اتحادیه‌ای که پیش از برجام با این تحریم‌های آمریکا همراه بود، اما اکنون می‌گوید همچنان می‌خواهد در برجام بماند و مکانیزم‌هایی در نظر گرفته تا شرکت‌های اروپایی را از گزند تحریم‌های آمریکا در امان نگاه دارد!

به هر روی، فضا متفاوت شده و شرکتهای اروپایی، سرمای ناشی از این روند تازه را حس کرده و همانند گذشته، جریمه‌های سنگینی علیه آنها اعمال خواهد شد. توافق نامه هسته‌ای ایران بزرگترین دستاورد اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی است و به همین جهت، اتحادیه اروپا به شدت خواهان استمرار اجرای این توافق بوده است

از این بیش مقامات اروپایی از ایران در برابر تحریم‌های ایران حمایت کردند و اعلام کردند که مقررات انسداد را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا اجرا خواهند کرد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت که ما تلاش می‌کنیم ایران را در برجام نگه داریم و منافع اقتصادی این توافق برای مردم ایران حفظ شود. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان با بیان اینکه تجارت با ایران باید کماکان امکان‌پذیر باشد، گفته است: از شرکت‌های اروپایی که به‌طور قانونی با ایران تجارت می‌کنند، حمایت می‌کنیم.

باوجود اظهارات وزیر امور خارجه آلمان، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد که در پی بازگشت دوباره تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، فعالیت‌های تجاری خود را در ایران متوقف می‌کند.

نقش نظام مالی آمریکا بر جهان

– دارا بودن پیچیده‌ترین نظام مالی جهان؛ آمریکا را قادر نموده است تا اثرات غیرمستقیم و شاید نامتناسب خود را بر نظام مالی جهانی غالب کند. همانگونه که در وضع تحریم‌های مالی این موضوع آشکار است. ناتوانی بانک‌ها به منظور داشتن فعالیت‌های بین‌المللی برای تأمین مالی در ایران، شامل مراوده با بانک‌های معتبر اروپایی که تحت تاثیر تحریم‌های ثانویه امریکاست؛ زیانی بزرگ برای ایران محسوب می‌گردد.

و از آنجا که ایران از منابع داخلی کافی برای تأمین مالی ندارد، قدرمتیقن نیازمند تأمین مالی گسترده از خارج از کشور است.

– دلار آمریکا ارز غالب جهانی است. به این معنا که دادوستد بسیاری از کالاها وسیله‌ی این ارز انجام می‌گیرد که نیاز است در درون آمریکا تسویه شوند. در حقیقت حدود (۹۰٪) از تجارت جهانی، یک سوی معامله دلار آمریکا است. بدین سان ناتوانی در دسترسی به نظام تسویه و پایاپای آمریکا خسارت بزرگی برای هر کشوری است.

– بخش اصلی سرمایه‌گذاری‌های نهادی از سوی آمریکا است. شرکت‌های چند ملیتی آمریکا پیچیده‌ترین و حرفه‌ای ترین در جهان‌اند. این شرکت‌ها منابع اصلی سرمایه‌گذاری در اقتصادهای نوظهور بشمار می‌روند.

افزون بر این سرمایه گذاران آمریکایی اصلی‌ترین سرمایه گذاران بین‌المللی در اقتصادهای نوظهور هستند. شکست در داشتن رابطه با این نقش آفرینان برجسته جهانی خُسرانی دیگر خواهد بود.

پیامدهای کوتاه، میان و بلند مدت تحریم‌های تازه

– بدین سیاق در صورت اجرائی شدن تحریم‌های تازه، شکنندگی اقتصاد ایران؛ به رغم اینکه مقاومتی خوانده می‌شود- نسبت به سالهای گذشته بیشتر خواهد بود. زیرا تحریم‌های تازه هوشنمندانه تر خواهد بود.

به همین جهت اقتصاد برون زا، تک محصولی و درون گرا، وابسته و رانتی ایران دارای آسیب پذیری بالائی نسبت به تحریم‌های بین المللی است. زیرا با کاهش واردات فن آوری و همچنین مواد اولیه و نیم ساخته واحدهای اقتصادی اعم از بخش نفت و خودروسازی و صنایع وابسته، نمی‌توانند کاملا فعال باشند و فرصت افزایش بهره وری از آنها سلب می‌شود.

– فرار سرمایه، کاهش ارز ریال در برابر ارزهای معتبر، کاهش سرمایه گذاری کوتاه مدت، سقوط رشد اقتصادی و کاهش ایجاد فرصت‌های شغلی پیامدهای کوتاه مدت خروج امریکا از برجام خواهد بود. پیامدهای کوتاه مدت البته دارای پویائی است و به شرط تداوم کاهش فعالیت‌های بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی است.

– اما در میان مدت، با کاهش درآمدهای نفتی بر کسر بودجه دولت افزوده شده همچنین تراز پرداخت‌های خارجی نیز بیش از گذشته منفی خواهد شد. این دو عامل در ترکیب با عوامل دیگر زمینه ساز تداوم کاهش ارزش ریال خواهد بود. کاهش سرمایه گذاری و اختصاص منابع به هزینه‌های جاری نیز از دیگر پیامدهای تحریم‌ها خواهد.

– در صورتی که تحریم‌ها در بلند مدت گسترش یابد توان تولید داخلی ایران از آنچه که در حال حاضر است، کاهش یافته و اقتصاد ایران بیش از پیش وارداتی خواهد شد. کاهش فرصت‌های شغلی از پیامد وارداتی شدن اقتصاد ایران خواهد بود. چنین امری موجب برونزائی بیشتر اقتصاد ایران و تنش پذیری آن نسبت به تکانه‌های اقتصادی جهان است.

اگرچه بدون تردید با توجه به جنگ سردی که در حال حاضر در منطقه جریان دارد، با وضعیت کنونی تنش‌ها در منطقه به سرعت شدت خواهد یافت. در این حالت جنگی در

خاورمیانه به وقوع خواهد پیوست که نظیرش تاکنون مشاهده نشده است.

و اینکه برخی در مجلس اسلامی گفته‌اند که این تحریم‌ها نقض قوانین و مقررات مربوط به قراردادهای بین‌المللی است.

به دیگر سخن به استناد قوانین داخلی کشورامریکا کنگره رئیس جمهور را موظف نموده است که در زمان تعینی پایبندی رژیم اسلامی نسبت به توافقنامه هسته‌ای را تائید نماید!

اگر چنانچه حقوق بین الملل به کشورها اجازه می‌داد تا از طریق مصوبات داخلی خود مفاد قراردادهای بین‌المللی چند جانبه را تغییر دهند، دیگر پدیده‌ای به نام «نظام بین المللی» معنا نمی‌یافت.

حال آنکه پرزیدنت ترامپ نه تنها مایل نبوده است به یک توافقنامه چندجانبه‌ی بین‌المللی به صورت یک‌جانبه «چند تبصره» بیافزاید؛ بل، می‌خواسته یک قطعنامه‌ی شورای امنیت (قطعنامه ۲۲۳۱) را هم به همراه مصوبات داخلی خود مورد تغییر قرار دهد که اساساً عرف و حقوق بین الملل چنین امری را نمی‌پذیرد.

در حقیقت یکی از برجسته‌ترین جنبه‌های دیدگاه ترامپ در این مدت، در خصوص جامعه جهانی است؛ هنگامی که رئیس جمهور یک کشور درباره سرنوشت یک توافق چندجانبه‌ی بین‌المللی و یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل سخن می‌گوید؛ در‌واقع او جامعه جهانی را مخاطب اصلی خود قرار می‌دهد و مواردی را بیان می‌کند که به گونه‌ای «دغدغه‌ی عمومی» تلقی می‌گردد.

و این موارد در حالی است که توافقنامه هسته‌ای یک «توافقنامه سیاسیِ محکم» بود!

بر این اساس اجرای برجام ابتناء داشته بر اصل «حُسن نیتِ متقابل» و نه الزام قانونی!

توافقنامه بطور مشخص مربوط به تحریم فعالیت‌های هسته‌ای نیست و چنانچه طرفین مقابل ایران هرکدام برجام را نقض نمایند (همچنانکه آمریکا از آن خارج گردید)، ایران نیز می‌تواند از این توافق خارج شود.

به سخنی دیگر سیاست کلی آمریکا بطور کلی مقابله با ایران بوده. که مربوط می‌شود به دلائل و جهات دیگر و نحوه عمل‌کرد ایران در منطقه و اعلام عدم پایبندی رژیم اسلامی به توافقنامه و یا «نقض روح برجام» یک بهانه‌ و یک پایه است که بدین وسیله دیگر مسائل بین دو کشور به منظور اعمال تحریم‌های تازه مطرح می‌گردد. در‌واقع دولت آمریکا به مواردی اشاره می‌نماید که اساساً هیچ ارتباطی با برجام ندارد، بل، مسائلی است واقعی اما منفک از توافقنامه یاد شده مانند دخالت در سوریه، یمن، حمایت از تروریسم و ایضاً «نقض حقوق بشر در داخل ایران».

و اما در خصوص شرط‌های مطرح شده توسط وزیرامور خارجه امریکا، رئیس جمهور اسلامی اظهار داشته: «من پیش شرطی برای مذاکره ندارم اگر دولت آمریکا امروز آماده است ما مذاکره کنیم راجع به نحوه پرداخت غرامت‌های (۳۲) ساله بابت مداخلاتشان در کشور و چگونگی پرداخت غرامت‌ها و قسط‌ها به ایران، ما آماده‌ی مذاکره هستیم.»!

و این در حالیست که مشاور امنیت ملی کاخ سفید امروز پس از امضای دستور اجرایی بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران گفت: تنها راه لغو تحریم‌ها، بازگشت تهران به میز مذاکرات است.

بولتون در ادامه تاکید کرد که تهدید‌های رژیم ایران برای بستن تنگه هرمز، در صورت اجرایی شدن، یکی از بدترین تصمیم‌های آنها خواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا نیز تصمیم کاخ سفید بر بازگردان تحریم‌ها را تلاشی جهت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب رژیم ایران در منطقه توصیف کرد و گفت: رژیم ایران باید منابع‌اش را برای کمک به مردم خودش استفاده کند، نه حمایت از ترور و تقویت رهبران خود.

به هر روی آشکار است که این شوک اقتصادی نوعی فشار و اهرم سنگین به دولت نیز بشمار می‌آیدکه مسئولیت برجام بیش از همه بر عهدهِ خود رهبرموقت نظام بوده زیرا به موجب قانون اساسی رهبر جمهوری اسلامی تعیین کننده سیاست‌های کلان نظام اسلامی است و تحت نظارت شخص او این سیاست‌ها اجرا می‌گردد.

بدین اعتبار نظر به آنچه پیش گفته؛ ««به باور این قلم، از برجسته‌ترین نتیجه و اثر خروج آمریکا از برجام شوک اقتصادی و مالی برای ایران بوده است و این امر را تلاطم و نوسانات جاری بازار ارز در کشور به روشنی نشان می‌دهد.

به دیگر سخن ورود این شوک بزرگ به اقتصاد آسیب دیده‌ی ایران است که می‌تواند منتج به نتیجه‌ای چون تسریع درفروپاشی جمهوری اسلامی گردد.

فراتر از این تنش‌هایی که پیش از برجام وجود داشتند دوباره ظهور خواهند کرد و بحرانی تازه را به منصه ظهور خواهند رساند.»

نیره انصاری، حقوق دان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق بشر

۹، ۸، ۲۰۱۸ میلادی

برابر با۱۸، ۵، ۱۳۹۷ خورشیدی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)