مسئله قانون و امر ازدواج کودکان در ایران

مسئله قانون و امر ازدواج کودکان در ایران

بر اساس قوانین مدنی بین المللی ، کودکی به سنین زیر ۱۸ سال اطلاق می گردد ، با توجه به این تعریف ازدواج کودکان در سرتاسر جهان به یک معضل تبدیل شده است .
اعلامیه حقوق کودک که در نوامبر سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است نیز این تعریف از کودکی را تایید می کند.
به گزارش سازمان ملل در حال حاضر بیش از هفتصد میلیون زن در سراسر جهان زیر سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند که از این تعداد دویست و پنجاه میلیون نفر در زمان ازدواج سنی کم تر از پانزده سال داشته اند ، این آمار و ارقام به خودی خود نگران کننده است و نشان دهنده این مهم که امر ازدواج کودکان در جهان همچنان معضلی جدی و قابل توجه می باشد.
در ایران بر اساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال تنها در سال ۱۳۹۴ بیش از ۳۷.۰۰۰ دختر با سنی کمتر از ۱۵ سال ازدواج کرده اند ، این آمار و ارقام نشان دهنده این نکته است که همچون دیگر نقاط جهان ازدواج کودکان مسئله ایی جدی ست و تلاش های کنشگران مدنی در این حیطه برای تاثیر بر قانون گذار چندان نتیجه بخش نبوده است.
اما در ایران قوانین حقوقی و فقهی به چه صورت است؟
قانون مدنی ایران ماده۱۰۴۱ ازدواج دخترزیر ۱۳سال و پسر ۱۵ سال را منوط به اذن ولی و به شرط مصلحت و تایید دادگاه ، کرده است و برای سن بالاتر از آن محدودیتی در نظر نگرفته است، این قانون آخرین بار در سال ۱۳۷۹ در مجلس مورد بحث و تایید قرار گرفته است.
همچنین در ماده ۱۲۱۰ همان قانون با اشاره به مبانی فقهی تشیع و نظر فقیه سن بلوغ برای دختران را ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال معین کرده است، البته در همان قانون در امور مالی سن اصلی را ۱۸ سال در نظر میگیرد ولی در مورد ازدواج با توجه به توضیح دفتر تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ سن ازدواج برای دختر و پسر به ترتیب همان ۱۳ و ۱۵ سال تمام و بلامانع است.
بنابر نظریه جامع علمای اسلامی و شیعی ازدواج در سنین کم، نه تنها نهی نمی شود بلکه امروز در ایران به شدت تشویق می شود ، و از آنجا که قانون گذاران در ایران از طبقه مذهبی و رادیکال دینی ایرانی هستند چندان به تعویض و تغییر در بنیادهای این قانون نمی توان امیدوار بود، اشاره می کنم به نطق یکی از نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۳ که به وضوح اعلام نظر کرد که منع و جلوگیری از ازدواج کودکان مغایر با شرع اسلام و همسان با تقابل با مبانی دینی است.
در پایان باید اشاره کنم که با توجه به خواست حکومت در ترویج (سیاسی و فرهنگی) این سبک زندگی ، حل این معضل چندان دارای دورنمای مثبتی نیست و در این میان باید با تاسف از قربانیانی نام برد که اسیر این فرهنگ و قانون غیر انسانی می شوند و محروم از هرگونه شرایط کودکی و تحصیلی ، چیزی که در نهایت جامعه ای عقیم و درمانده را در آینده رقم خواهد زد.
امید آن که در این میان تلاش فعالین اجتماعی در بطن جامعه تغییراتی را بوجود آورد، آنانی که برای همین تغیرات اندک با تهدیدات جدی قضائی و زندان روبرو اند.