بهنام دارایی‌زاده؛ مجله حقوق ما: در این یادداشت سعی می‌شود از دریچه «اخلاق حقوق بشری» انتشار چند ویدئو از روابط جنسی مخفیانه شماری از مسئولان خرد و رده‌پایین جمهوری اسلامی را تحلیل کنیم.
در ابتدا لازم است یک تعریف خیلی کوتاه و روشن از «اخلاق حقوق بشری» به‌دست بدهیم.
«اخلاق حقوق بشری» ناظر به مجموعه‌ای از آموزه‌های «سکولار» است که مستقل از ارزش‌های مذهبی یا هنجارهای اجتماعی حاکم، صرفا بر اساس حقوق و آزادی‌های اساسی افراد تعریف شده است و در نهایت معیاری برای سنجش و اقدام‌های مسئولانه ارائه می‌دهد.
این مطلب را در شماره ۲۰۴ مجله حقوق ما بخوانید
در این چارچوب، اساسا مهم نیست که چه درصدی از مردم جامعه به این ارزش‌ها باور دارند. مهم عمل کردن مسئولانه در یک شرایط عینی و انضمامی (Concrete) است.
با ذکر این مقدمه، برمی‌گردیم به شرایطی عینی کنونی در نظام جمهوری اسلامی. واقعیت این است که نظام جمهوری اسلامی تنها یک استبداد فاسدِ نظامیِ نئولیبرال نیست. جمهوری اسلامی، در کنار تمامی این ویژگی‌ها که اشاره شد یک «تئوکراسی شیعی»، با مجموعه‌ای از آموزه‌های خرافی، واپسگرایانه، ضدعلم، ضدزن، ضد‌زندگی و آزادی‌های اساسی است.
رژیمی که از همان نخستین روزهای قدرت‌گیری، با توجه به خاستگاه و رسالتی که برای خودش قائل است، بی‌وقفه تلاش کرده تا یک «سبک زندگی» ارتجاعی و اسلامی را به ده‌ها میلیون تن از ساکنان ایران تحمیل کند.
نظامی مبتنی بر تبعیض‌های چندلایه که به منظور گسترش و تعمیق ارزش‌ها و هنجارهای ارتجاعی خود یک دستگاه‌های تبلیغاتی-رسانه‌ای گسترده و پرهزینه ایجاد کرده است و تقریبا تمامی نهادهای اجتماعی کشور را نیز به‌خدمت گرفته است.
در این چارچوب، دستگاه پروپاگاندا جمهوری اسلامی بخش مشخصی از هویت و بدنه جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.
واقعیت این است که بدون سازمان صداوسیما، بدون محتوا کتاب‌‌های آموزشی مدارس، بدون شبکه گسترده مساجد، بدون فعالیت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و… دشوار بتوان اساسا درک درست و دقیقی از ساختار و ماهیت نظام جمهوری اسلامی به دست داد.
به‌این اعتبار، هر اقدام یا رفتار نمایندگان این رژیم اگر با محتوای تبلیغاتی، رسانه‌ای، نمایشی و تحمیلی رژیم منافات داشته باشد، به‌درستی نوعی «رسوایی» تلقی می‌شود.
روشن است برای رژیمی که تقویت «نهاد خانواده» را وظیفه خود می‌داند؛ ده‌ها برنامه با هدف به‌حاشیه راندن زنان اجرا کرده است، رئیس‌جمهورش در صحن عمومی سازمان ملل، بی‌توجه به ده‌ها چالش مشترک بشریت، از رهبران کشورهای جهان می‌خواهد «با گوش دادن به صدای ملکوت»، نهاد خانواده را تقویت کنند، بسیار گران تمام می‌شود اگر ویدیو «روابط همجنسگرایانه» یکی از چهره‌ها یا نمایندگان دستگاه تبلیغاتی‌اش به‌طور عمومی منتشر شود.
تحمیل همین هزینه‌ها است که بخشی از نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی را ترغیب می‌کند با انتشار و بازنشر این ویدئو طبل رسوایی، بی‌آبرویی، ریا و دوروییِ نمایندگان نظام حاکم را به‌صدا درآورند.
اما آیا از چنین اقدامی می‌توان دفاع کرد؟ در ادامه چند دلیل در رد این ادعا آورده می‌شود. هدف نهایی این است که مخاطب حساس به دورویی و ریا مقام‌های جمهوری اسلامی، در نهایت قبول کند که انتشار عمومی این ویدئوها، با هدف رسوا کردن هرچه بیشتر گفتار توخالی و پوسیده جمهوری اسلامی، تصمیم درست و قابل دفاعی نیست.
آزادی بیان مطلق نیست
هیچ یک از اسناد حقوق بشری آزادی بیان را مطلق در نظر نمی‌گیرد. به این معنا، شما نمی‌‌توانید به استناد برخورداری از آزادی بیان هر فایل، نوشته، عکس، ویدئو یا هر محتوا مرتبط را منتشر کنید.
افراد این حق را دارند که روابط جنسی خود را پنهان نگاه دارند. نوع و چگونگی روابط جنسی میان دو یا چند فرد بزرگ‌سال، اگر با رضایت طرفین باشد یک امر کاملا خصوصی به‌شمار می‌رود که تنها با رضایت تمامی افراد می‌تواند علنی شود.
شرایط عینی و رژیم کیفری حاکم
برخی از افراد می‌گوید انتشار ویدئوهایی از روابط جنسی چهره‌های منتسب به حاکمیت جمهوری اسلامی صرفا با هدف افشای دورویی، ریا و پوشالی بودن دستگاه تبلیغاتی رژیمی است که کوچک‌ترین آزادی‌های فردی را تحمل نمی‌کند، بیش از ۴۴ سال است که سعی می‌کند یک «سبک زندگی» را به جامعه تحمیل کند، اما عوامل همین رژیم، در خلوت «آن کار دیگر» می‌کنند.
این استدلال ممکن است در ظاهر درست باشد، اما به‌نظر می‌رسد متوجه پیامدهای ضدحقوق بشری چنین افشاگری‌های نیست.
واقعیت این است که رژیم کیفری جمهوری اسلامی برای برخی از «جرایم جنسی» مجازات اعدام در نظر گرفته است.
با انتشار این ویدئوها، همواره این خطر ضمنی وجود دارد که فرد یا افرادی که اتفاقا در زمره مسئولان بلند‌پایه رژیم هم محسوب نمی‌شوند، به دلیل داشتن یک رابطه جنسی در معرض صدور حکم اعدام قرار گیرند.
طرف معمولا ضعیف ماجرا
روابط جنسی همواره می‌تواند با مناسبات قدرت میان طرفین تعریف شود. به‌این معنا که همواره این فرض مطرح است که یکی از طرفین، از موضع ضعیف یا در چارچوب روابط سلطه تن به رابطه جنسی داده است.
این روابط توام با سلطه، صرفا هم در روابط میان یک مرد و زن خود را نشان نمی‌دهد و می‌تواند در روابط میان دو مرد یا دو زن باشد.
در انتشار ویدئوهای رسوایی‌های جنسی مسئولان یا عوامل نظام جمهوری اسلامی، معمولا به جایگاه و سرنوشت نفر دوم توجه نمی‌شود. این نفر دوم خودش می‌تواند قربانی یک رابطه مبتنی بر سلطه باشد.
لازم است موضوع را همواره از این زاویه ببینیم که در چارچوب رژیم کیفری جمهوری اسلامی برای «یک رابطه جنسی خارج از ازدواج» مجازات اعدام درنظر گرفته‌اند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.