تدوینِ پیشاپیشِ قانونِ اساسی٬ پیشنیاز موفقیت انقلابِ اجتماعیِ «زن، زندگی، آزادی»
امین سحربین
«هرگز نمی‌توان از طریق ستیز با واقعیت موجود، تغییر ایجاد کرد، بلکه باید الگوی جدیدی ساخت که بتواند الگوی موجود را منسوخ سازد» (ریچارد باکمینستر فولر)
این مقاله به‌صورت یک پروژه متن‌باز (منبع‌باز)[۱] تقدیم خوانندگان می‌شود. تقاضا دارم با ویرایش، پیرایش، تلخیص، اقتباس و روزآمد کردن آن در جهت تکامل و تدوین متن نهایی مشارکت فرمایید. می‌توانید با توجه به تغییرات اعمال‌شده در متن، عنوان مقاله را تغییر داده و به نام خودتان و به هر شکل ممکن منتشر کنید.
*
**
***
چکیده:
هدفِ نوشتار٬ تولید و ارائه یک استراتژی جدیدِ مبارزه در جهت بنیانگذاری سیستمی دمکراتیک و عدالت‌محور است.
اساس استراتژی این است که بر خلاف رویه تاریخی و معمولِ ایران و جهان٬ از همین امروز قانون اساسی نظام آینده مشخص شود.
این قانون اساسی طی فرایندی که تشریح شده است٬ طی مدتی کوتاه تولید و تبدیل به آرمان ملی می‌شود.
این سند همچون قطب‌نما و چراغ‌راهنما، حرکت در مسیر درست را تضمین کرده و سنگ محک شناسایی جریانات سیاسی و مدعیان رهبری و جانشینی وضع موجود خواهد بود. همزمان نقش رهبری و میثاقِ اجتماعی را ایفا خواهد کرد.
بیشترین اقشار جامعه بر محور آن متحد شده و انرژی خویش را صرف پیاده کردن اصول آن می‌کنند[۲].
احزاب و نیروهای سیاسیِ مترقی و مردمی نیز باوجود اختلافات ایدئولوژیک خود می‌توانند در چارچوب این میثاق با مردم هم‌نوا و هم‌جهت شوند و همگی در راستای عملی کردن مفاد آن گام بردارند.
بدینگونه زمینه مناسب برای کانالیزه کردن تمامی انرژیهای انقلاب در جهت استقرار مفاد این میثاقِ اجتماعی فراهم می‌شود.
در روشنایی این میثاق، جامعه در مسیر درست گذار از تاریکیهای قرونوسطای خود قرار می‌گیرد. تا دنیای نوینی بر ویرانه‌های گذشته بنا نهد.
تدوینِ پیشاپیشِ میثاق اجتماعی (قانون اساسی) مهمترین شرط موفقیت انقلابِ اجتماعی
اگر ایجاد دنیای زیباتری امکان‌پذیراست٬ مطمئن‌ترین رهیافت و استراتژی ممکن چیست؟
آیا مثل گذشته باید تدوین قانون اساسی یا میثاقِ اجتماعی را به آینده و تشکیل مجلس مؤسسان موکول کرد؟[۳]
اگر نمی‌خواهیم تجربیات تلخ شکست٬ انحراف و سرقت انقلاب‌های گذشته تکرار شوند٬ پاسخ این سؤال چنین است: نخیر٬ به‌هیچ‌وجه
تغییر رژیم سیاسی به معنی انقلاب نیست. انقلاب به معنی دگرگونی ریشه‌ای در ساختارهای اقتصادی٬ اجتماعی٬ فرهنگی و سیاسی جامعه است[۴].
انقلابِ بدونِ میثاقِ اجتماعی مدون (قانونِ اساسی) مثل ساختنِ یک بُرجِ مسکونیِ صد طبقه بدونِ نقشه و پلتفرم است که نهایتاً بر سر سازندگانش آوار می‌شود[۵].
انحراف و شکست انقلاب ۱۳۵۷ ایران شاهد زنده تاریخ است.
تاریخ ایران و جهان بسیاری از این تراژدی‌ها را در خود ثبت کرده است.
لازم است برعکس نسل‌های گذشته، مردمان امروز بدانند که قرار است چه سیستمی را جایگزین نظام کنونی کنند[۶]
در این مقطع سرنوشت‌ساز تاریخی کاملاً ضروری و امکان‌پذیر است که با رویکرد سیستم‌محوری٬ میثاقِ اجتماعی انقلابِ دمکراتیک تدوین گردد و به‌عنوان آلترناتیوِ وضعِ موجود در دسترس عموم قرار گیرد.
مردمی که با شعارِ پرشعورِ «زن، زندگی، آزادی»[۷] به میدان تغییر آمده‌اند، پتانسیل این رادارند تا بهتر از انقلابیون ۱۷۸۹ فرانسه آرمان‌های آزادی، برادری و برابری را در جامعه خود تحقق بخشند.
ایرانیان وارث تجربه ۲۵۰ سال انقلابات اجتماعی جهانی، سه قیام ناکام مشروطیت (۱۲۸۵) حکومت ملی مصدق (۱۳۳۰-۱۳۳۲) و قیام ۱۳۵۷ هستند.
این مردم با اتکا به عظیم‌ترین دستاوردهای تکنولوژی علوم و ارتباطات می‌توانند این میراث را چراغ روشنی‌بخش راه آینده قرار دهند.
سه پرهیز برای پیشگیری از تکرار اشتباهات گذشته:
۱- عدم واگذاری قدرت:
مردم نباید به‌هیچ‌عنوان قدرت خود را به هیچ شخص، خاندان، حزب و … واگذار کنند؛ زیرا به قول ژان ژاک روسو: «قدرت فساد می‌آورد و قدرت مطلق شر مطلق است»
اشخاص و احزاب با هر گرایش فکری در صورت نشستن بر کرسی حاکمیت، می‌توانند ستمگری گذشته را در فرمی دیگر تداوم بخشند.
۲- عدم اعتماد به عنوان نظام سیاسی
عنوان یک نظام سیاسی بیانگر ماهیت آن نیست. اکنون بیشتر نظام‌های دیکتاتوری و ضد مردمی دنیا مزین به انواع عناوین جمهوری، دمکراتیک، فدرالی، سوسیال‌دمکرات، مشروطه و… هستند[۸].
زمانی می‌توان به عنوان یک نظام سیاسی اعتماد کرد که همزمان محتوای آن طی یک پلتفرم جامع و روشن به‌صورت مدون ارائه‌شده و چگونگی ضمانت اجرایی و التزام عملی به آن در خود پلتفرم به‌صورت شفاف مشخص شده باشد.
منشورهای کلی و غیر شفاف ازجمله منشور رضا پهلوی و شرکا به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند.
۳- موکول نکردن نوعِ سیستم و محتوایِ نظامِ سیاسی به زمان آینده
کمتر کسی به ضرورت تدوین میثاقِ اجتماعی به‌عنوان پیشنیاز انقلاب واقف شده است. عموماً آن را به آینده و تشکیل مجلس مؤسسان موکول می‌کنند.
در آینده کذایی وعده داده‌شده، پس از فرازوفرودهای زیاد و گذار از انواع انتخابات، رفراندوم، تقلب، کودتا، شبه کودتا، تحمیل رأی اکثریت بر اقلیت، فریبکاری، پوپولیسم، جنگ‌های داخلی٬ دخالت کشورهای خارجی و … سرانجام نظامی دیکتاتور، واپس‌گرا و حافظ منافع طبقه لومپن‌بورژوازی[۹] و بیگانگان در جامه‌ای دیگر به سریر قدرت بازمی‌گردد[۱۰].
پرسش دیروز این بود که «حکومت آینده به چه کسی یا حزبی واگذار شود؟»
پرسش امروز چنین است: از بین هر یک از پلتفرم‌هایی که از طرف اشخاص حقیقی و یا جریانات سیاسی، به‌صورت مُدوّن و شفاف معرفی می‌شوند، کدام‌یک بهترین گزینه ممکن جهت تبدیل‌شدن به میثاقِ اجتماعی٬ قانون اساسی و سیستم سیاسی آینده است؟
چگونگی انتخاب نظام سیاسی آینده ایران بر اساس سیستم‌محوری
در این راهبرد به‌عنوان نخستین گام٬ شکل و ماهیت نظام سیاسی آینده در چارچوب یک قانون اساسی مدون تعریف و مشخص می‌شود. این قانون اساسی طی یک فرایند به شرح ذیل آماده می‌شود:
پس از یک فراخوان عمومی٬ اشخاص حقیقی و حقوقی٬ سازمان‌ها و جریانات سیاسی هرکدام قانون اساسی موردنظر خود را تدوین و طی یک کتابچه ارائه می‌کنند. (مقاله پیش رو می‌تواند نقش استارت این فراخوان را ایفا کند)
در این راستا طی مدت کوتاهی صدها قانون اساسی تدوین و طی کتابچه‌هایی جداگانه در فضای عمومی و مجازی منتشر خواهند شد.
هر یک از این کتابچه‌ها همچون مانیفست‌های[۱۱] حزبی در فضایی سالم به رقابت، همیاری و بده بستان می‌پردازند. نویسندگان تا مدت مشخصی می‌توانند متن خود را ویرایش و به‌روز کنند.
درنهایت٬ یک متن با بیشترین مزایا و کمترین معایب تولد خواهد یافت که خواهد توانست بیشترین شانس مقبولیت از جانب اکثریت مردم را کسب کند. این متن تبدیل به قانون اساسی نظام آینده و میثاقِ اجتماعی خواهد شد.
بدینگونه برای اولین بار در تاریخ٬ استراتژی جدیدی از مبارزه رهایی‌بخش مردمی تولد خواهد یافت.
میثاقِ اجتماعی همچون قطب‌نما و چراغ‌راهنما، حرکت در مسیر درست را تضمین کرده و سنگ محک شناسایی جریانات سیاسی و مدعیان رهبری و جانشینی نظام کنونی خواهد بود[۱۲].
مردم بجای اینکه از یک رهبر یا یک حزب و جریان سیاسی دنباله‌روی کنند، به محوریت یک پلتفرم مشترک متحد شده و مبارزه خود را در جهت جایگزین کردن روح و محتوای آن با نظم قبلی به‌پیش می‌برند[۱۳].
به گفته هاول: «می‌شود با زندگیِ بهترْ حکومتِ بهتر را بر سر کار آورد»
همین اکنون وقت شروع است
در این راستا لازم است صدها شخصیت و جریان سیاسی مختلف٬ پلتفرم[۱۴] (مانیفست٬ مواضع‌نامه) موردنظر خود را طی کتابچه‌ای تدوین کرده با شفافیت کامل در معرض دید و قضاوت مردم قرار دهند.
لازم است این پلتفرم‌ها متناسب با روح و فلسفه شعار اصلی انقلاب «زن، زندگی، آزادی» باشند.
سه پیشنیاز موفقیت انقلاب اجتماعی (شعار مشترک، پرچم همگرایی٬ میثاقِ اجتماعی مُدوّن)
۱- شعاری که حامل فلسفه رهایی، رنسانس، روشنگری، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و آزادی باشد.
این مورد با شعار پرشور و شعور «زن، زندگی، آزادی» تحقق یافته است.
ظرفیت‌های این شعار منجر به سرتاسری شدن، همگرایی، تعمیق، رشد، پیوستگی و پویایی این جنبش شده است.[۱۵]
۲- پرچمی که تشتت و واگرایی را به همگرایی ملی سوق دهد.
بهترین گزینه ممکن آن است که بجای لگوهای قبلی٬ لگوی شعار اصلی انقلاب (زن، زندگی، آزادی) روی پرچم سه رنگ تاریخی ایران نقش بندد.
پرچمی که از یکسو ریشه در تاریخ ایران داشته و از سوی دیگر حامل پیام گذار به رنسانس و بنیاد دنیای نوینی بر ویرانه‌های گذشته باشد.
۳- تدوین و انتخاب میثاقِ اجتماعی (قانون اساسی) بر اساس فلسفه رهایی‌بخش شعار «زن٬ زندگی٬ آزادی»[۱۶] که موضوع اصلی این مقاله است.
نقشه راه بر اساس استراتژی سیستم‌محوری
لازم است برعکس گذشته حرکت کرد تا به نتیجه‌ای متفاوت رسید. در این صورت نقشه راه به شرح ذیل قابل ترسیم و اجراست:
الف- شعار استراتژیک انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
ب- پرچم همگرایی ایرانیان با لگوی «زن٬ زندگی٬ آزادی»
ج- میثاقِ اجتماعی مدون بر اساس فلسفه شعار «زن٬ زندگی٬ آزادی»
د- رهبری مشترک و شورایی متناسب با پیام و مضمون فلسفه «زن، زندگی، آزادی» و میثاقِ اجتماعی.
به علت اقتصاد نفتی، دخالت بیگانگان و فرهنگ دیرپای دیکتاتور پروری خاورمیانه، هیچ‌گاه یک رهبر دائمی انتخاب نشود.
از بین افراد واجد شرایط که پایبند اجرای میثاق باشند رهبری مشترک انتخاب شود.
رهبری مشترک موقت متشکل از یازده تن که حداقل پنج عضو آن زن باشند، انتخاب خواهند شد. این رقم قابل‌افزایش است.
ه- دموکراسی شورایی (سیستم دموکراسی مستقیم بجای دموکراسی وکالتی و غیرمستقیم)
سیستم شورایی بهترین آلترناتیو نظام هیرارشی (سلسله‌مراتب قدرت و ثروت) است.
زیرا در خود پتانسیل و ظرفیت‌هایی دارد که زمینه‌های انواع ستمگری‌های جنسیتی، طبقاتی، و ملی را می‌خشکاند.
این سیستم می‌تواند منافع اکثریت جامعه (طبقات متوسط و پایین حدود ٪۹۵ جمعیت) را تأمین کند.
در تاریخ دویست‌ساله اخیر جهان تمامی سیستم‌های انتخابات وکالتی (ریاستی٬ پارلمانی و…) ابزاری در خدمت طبقهِ کوچکِ فرادستِ جامعه بوده‌اند. (حدود ۵% جمعیت)
طبقه فرادست ایران و خاورمیانه سرمایه‌داری تولیدی پیشرو، ملی و مترقی نیست که بتوان مدیریت جامعه را به آن سپرد.
این طبقه لومپن‌بورژوازی[۱۷] است که متشکل از اقشار مختلفی ازجمله سرمایه‌داری دلالی، بازرگانان و رانت‌خوارانِ قوم‌گرایی، مذهب گرایی، وابستگان استعمارگران و کشورهای همسایه، جنگ‌سالاران، بازمانده‌های فئودالیسم، شیوخ و روحانیون حافظ مناسبات قرون‌وسطایی است.
و- گذار از سیستم اقتصادی٬ سیاسی «لومپن‌بورژوازی» به بورژوازی مولد٬ ملی و مترقی
مهمترین عامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تداوم عقب‌ماندگی و استبداد قرون‌وسطایی ایران و خاورمیانه طبقه قدرتمند لومپن‌بورژوازی است.
«لومپن‌بورژوازی عبارت است از کلیه اقشار طبقه فرادست جامعه که درزمینهٔٔ تولید کالا و یا ارائه خدمات اجتماعی نقشی ندارند و نتیجه عملکرد اقتصادی آنها در رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، منفی است»
تاریخچه ظهور لومپن‌بورژوازی
در قرن گذشته مدرنیته خاورمیانه‌ای به‌صورت طبیعی از درون نجوشید. بلکه نهالی از استعمار (عموماً انگلیسی) بود که به استبداد بومی پیوند زده شد. محصول اتحاد مقدسِ استعمار با فئودالیسم و استبداد قرون‌وسطایی، ایجاد و نهادینه شدن سیستم لومپن‌بورژوازی بود.
تاریخ صدساله خاورمیانه نشان داده است که بدون خشکاندن زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طبقه نوخاسته لومپن‌بورژوازی هر حرکت رهایی‌بخشی محکوم به شکست است.
این طبقه حافظ ساختارهای فئودالی و ماقبل مدرنیته است و پیوندهای عمیقی با استعمارگران دارد. هیچ نقش مثبتی در تولید ناخالص داخلی ندارد.
قشرهای مختلف این طبقه حدود پنج درصد جوامع خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. حدود نود درصد ثروت، درآمد و حاکمیت سیاسی را در انحصار خود دارند. حتی رهبری بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون هم در دست آن‌هاست. غالباً دارای جهان‌بینی و گرایش سیاسی راست سنتی هستند. مالکیت برای آنها مقدس است. مخصوصاً مالکیت املاک و ساختمان.
برخلاف بورژوازی مولد و مترقی، حوزه فعالیت اقتصادی لومپن‌بورژوازی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ثروت‌اندوزی است.
تفاوت سرمایه و ثروت (سرمایه‌دار و ثروتمند)
سرمایه عبارت است از پول، کالا و ابزار تولید که در بستر مناسب منجر به رشد اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید ناخالص داخلی٬درآمد سرانه٬ رشد فرهنگی و اجتماعی می‌شود.
ثروت برخلاف سرمایه در زمین دفن می‌شود یا پای فعالیت‌های بی‌ثمر هدر می‌رود. ویژگی ذاتی آن نازایی است و نقشی در رشد اقتصادی، صنعت، فنّاوری، رفاه اجتماعی و …ندارد.
ثروتِ راکد مهمترین عامل بیکاری، هرز شدن سرمایه مادی و نیروی کار، تداوم استبداد، بازتولید جهل، عقب‌ماندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
جهت روشن شدن موضوع، به‌عنوان نمونه پایگاه و ماهیت دو قشر، یکی سرمایه‌دار و دیگری ثروتمند را بررسی می‌کنیم:
دو قشر متفاوت سرمایه‌دار و ثروتمند
الف- مالک کارگاه تولیدی کفش (سرمایه مولد)
شخصی مالک یک کارگاه کوچک تولیدی کفش است و چند کارگر را استخدام کرده است.
اگر سود او بیش از نیازهای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش باشد، از مازاد سرمایه‌اش برای استخدام کارکنان بیشتری استفاده می‌کند. کارگاه را بزرگ‌تر کرده و تکنولوژیهای پیشرفته‌تری مورداستفاده قرار می‌دهد.
چنین شخصی سرمایه‌دار محسوب شده و می‌تواند در رشد اقتصادی، فنّاوری و رفاه اجتماعی کشور سهیم باشد.
ب- مالک ساختمان مسکونی اجاره‌ای (ثروت راکد)
شخصی مالک چندین ساختمان مسکونی اجاره‌ای است.
این فرد ثروتمند است اما سرمایه‌دار نیست. حتی اگر مالک هزاران ساختمان اجاره‌ای باشد.
ثروت او نه‌تنها در رشد اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نقشی ندارد، بلکه سرمایه ملی را از گردش و تولید خارج کرده و به سمت رکود و نازایی سوق داده است.
افزایش قیمت زمین و خانه مسکونی، تورم، بالا رفتن هزینه زندگی طبقه متوسط و فقیر از دیگر عوارض این نوع ثروتمندی است.
شناسایی ثروتمندِ غیرِ مولد به‌عنوان سرمایه‌دار، مثل این است که انگل‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش را بخشی از ارگانیسم انسانی محسوب کنیم.
در خصوص چگونگی ریشه‌کن کردن لومپن‌بورژوازی٬ استفاده از تجربیات٬ موفقیت‌ها و ناکامی‌های کشورهای جهان طی صدساله اخیر (خصوصاً چین٬ هندوستان و پاکستان) می‌تواند بسیار ارزشمند و راه گشا باشد[۱۸]. در همین راستا بجای روشهای منسوخ کشتار کرمها٬ استراتژی خشکاندن باطلاق مبنا قرار گیرد.
مالیات بر کار و سرمایه یا مالیات بر ثروت؟
در ایران و خاورمیانه سرمایه‌داران، شرکت‌های تولیدی و خدماتی، کارگران، کشاورزان و کارمندان گردانندگان اصلی چرخ‌های اقتصادی مملکت هستند.
اما بیشترین مالیات از این اقشار اخذ می‌شود که باعث شکست کسب‌وکارها و توقف رشد اقتصادی می‌شود.
ثروتمندان غیرمولد ازجمله مالکان خانه‌ها و مراکز استیجاری، صاحبان خانه‌های خالی، زمین‌های شهری و حومه، واسطه‌ها و دلالان کمترین سهم از پرداخت مالیات را بر دوش دارند.
چنین اوضاعی مثل این است که سلول‌های سالم بدن از اکسیژن و غذا محروم و در مقابل به اکسیژن و غذای سلول‌های سرطانی افزوده شود.
چرا کسانی بتوانند بدون هیچ خدمات و کار تولیدی صرفاً به دلیل اینکه مالک خانه، مغازه و اماکن اجاره‌ای هستند بیشترین سهم از اقتصاد مملکت را در انحصار خود داشته باشند؟ درحالی‌که بیشتر این طبقات به قول زنده‌یاد صادق هدایت: «… یا دزد بوده‌اند یا وارث دزدان». [۱۹]
بهشت لومپن‌بورژوازی به قیمت جهنمی کردن حیات طبقات متوسط و پایین جامعه پدید آمده است.
بزرگ‌ترین مانع گذار به مدرنیسم و رشد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این طبقه کوچک و قدرتمند است که بیشتر اهرم‌های قدرت و ثروت را در انحصار خود دارد.
در خاورمیانه و ایران سرمایه‌داری ملی، مولد و مترقی چنان نحیف و ناقص‌الخلقه است که سخن چپ‌گرایان از تضاد «کار و سرمایه» نشانه عدم شناخت عمیق آنها از جامعه خویش است.
اگر خود مارکس اکنون زنده بود، شاید در خصوص این دیار چنین می‌گفت:
«به‌جای برجسته کردن تضاد کار و سرمایه و استهلاک توان و انرژی جامعه؛ ضروری است کارگران، سرمایه‌داران، چپ‌گرایان، تمامی شیفتگان عدالت اجتماعی، آزادی، برابری جنسیتی، رشد اقتصادی، علمی و فرهنگی متحد شده و جامعه خود را از سیستم لومپن‌بورژوازی نجات دهند»
مُرداب‌ها را بخشکانید، کِرم‌ها خود خواهند مُرد!
وسیع‌ترین زیستگاه لومپن‌بورژوازی احتکار و مالکیت مسکن و زمین‌های شهری است. اگر طبق قانونِ «اصلاحِ مالکیتِ مسکن» اینگونه مالکیت‌ها محدود شوند؛ به‌نحوی‌که هیچ خانواده‌ای نتواند مالک بیش از یک مسکن باشد؛ لومپن‌بورژوازی دو راه بیشتر ندارد:
۱-مرگی حیات‌بخش که مثل کِرمِ بدونِ آب تبدیل به کودی عالی می‌شود برای بخشیدن حیات به گیاهان و رستنی‌های مفید.
۲-کوچ کردن به زیستگاهی مفید و حیات‌بخش به نام بورژوازی و خرده‌بورژوازی مولد و مترقی…
انقلاب دو بِعلاوه دو
انقلاب سیاسی ناتمام مشروطه و انقلاب اقتصادی ناتمام اصلاحات ارضی ۱۳۴۲ با پیوند دو انقلاب همزمان ذیل به مرحله باروری و ثمردهی می رسند:
۱- انقلاب فرهنگی، اجتماعی«زن، زندگی، آزادی»
۲- انقلاب خلعید لومپن‌بورژوازی
با برافتادن لومپن‌بورژوازی زنجیرهای مرئی و نامرئی دنیای کهن پاره شده و جامعه در مسیر ایجاد دنیای نوین، عدالت اجتماعی و مدرنیته دمکراتیک قرار می‌گیرد.
ساختار سیاسی روبنای زیرساخت اجتماعی است و ساختار اجتماعی نیز روبنای زیرساخت اقتصادی است.
برای ایجاد دنیایی زیباتر لازم است مردم همه توان خود را در جهت تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی متمرکز کنند.
*
***
*****
پیش‌نویس میثاقِ اجتماعی
در ادامه چرک‌نویسی خام و ناقص ارائه می‌کنم تا شروعی باشد بر نوشتن پیش‌نویس‌های کامل‌تر توسط شما خوانندگان عزیز.
پیش از مدرنیته٬ مسئله اصلی این بود که چه کسی حکومت کند؟
who?
در عصر مدرنیته مسئله اصلی این است که چگونه باید حکومت کرد؟[۲۰]
how?
چرک‌نویس میثاقِ اجتماعی در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ، مدیریت، بوروکراسی، دادگستری، سیاست خارجی و… .
نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر «سوسیال سرمایه‌داری دولتی»
لطفا در قضاوت عجله نکنید
ظاهراً با توجه به قانون «غیرممکن بودن وحدت ضدین» ایجاد چنین سیستمی محال است. اما در دنیای فیزیک می‌بینیم یک آهن‌ربا از دو قطب مخالف مثبت و منفی تشکیل شده است. «وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت»
چینی‌ها با ترکیب سوسیالیسم و سرمایه‌داری توانسته‌اند وحدت ضدین را تحقق بخشیده و راه دشوار سیصدساله غرب را در مدت ۴۵ سال طی کرده و فقر را ریشه‌کن و درآمد سرانه را از ۲۰۰ دلار به ۱۲۵۰۰ دلار برسانند.[۲۱]
در ایران این رهیافت با استفاده از تجربیات کشورهای جهان ازجمله شرق آسیا و نیز تعقیب استراتژی‌های میسر می‌گردد:
الف- اقتصاد مولد (ایجاد و رشد بورژوازی مولد به‌جای لومپن‌بورژوازی)
اقتصاد
تولید صنعتی باید اساس قرار گیرد. در این جهت از فعالیت‌های پرسود و غیر مولد مالیات گرفت و با دادن تسهیلات و یارانه به تولید، سرمایه‌ها را به بخش تولید صنعتی هدایت کرد. رویکردهای ذیل جهت نیل به این مقصود ضروری است:
۱- ایجاد بازار سهام با قوانین دقیق، شفاف و با نظارت‌های سخت‌گیرانه در خدمت اقتصاد تولیدی و خدمات[۲۲].
۲- نود درصد یارانه‌های پنهان و غیرمستقیم درزمینهٔٔ انرژی و سوخت فسیلی (مخصوصاً برق و بنزین[۲۳]) حذف شوند.
مبالغ صرفه‌جویی شده حاصل از آن به‌حساب تمامی شهروندان به‌طور مساوی واریز شود.
در کشوری مثل ایران سالانه هشتادوشش میلیارد دلار صرف یارانه پنهان انرژی می‌شود[۲۴].
برای هر ایرانی بیش از یک هزار دلار یارانه انرژی تخصیص داده‌شده است.
اگر این مبلغ به بهای واقعی شدن قیمت‌ها، مستقیماً به‌حساب ساکنان کشور واریز شود، برای جامعه و اقتصاد مزایای ذیل را به دنبال خواهد داشت:
کم و بهینه شدن مصرف برق و سوخت، پیشگیری از قاچاق سوخت‌های فسیلی، ترافیک کمتر، تصادفات و تلفات کمتر، استفاده بیشتر از وسایط حمل‌ونقل عمومی مثل قطار و اتوبوس، کم شدن فاصله طبقاتی، کم شدن جرائم اجتماعی، رشد اقتصادی با استفاده از تشویق مردم جهت سرمایه‌گذاری بخشی از یارانه دریافتی خود در تولید و بورس کشور.
۳- طبق قانون هیچ ایرانی نتواند از کشور سرمایه خارج کند و یا با آن ساختمان مسکونی و یا هر نوع ملکی را در کشورهای خارجی بخرد. (اکنون سالیانه حدود ده میلیارد دلار ارز از کشور خارج و در کشورهای ترکیه٬ امارات٬ کانادا٬ آمریکا و … صرف خرید ساختمان و مستغلات می‌شود)
با برخوردهای قانونی ازجمله سلب تابعیت٬ مصادره دارایی‌ها و نیز توسل به پلیس اینترپل تا میزان زیادی از خسارت‌های این پدیده کاسته می‌شود.
۴ -دولتی کردن تجارت خارجی
۵-ادغام تمامی بانک‌های کشور در یک بانک
۶- ممنوعیت سرمایه‌گذاری غیر مولد.
۷- فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور (تضمین امنیت و سود سرمایه)
اجرای اینگونه قوانین اقتصادی باعثِ رشد بهره‌وری، احیای سرمایه‌های راکد و مرده، ایجاد فرصت‌های فراوان شغلی، افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، برقراری رفاه و عدالت اجتماعی خواهد شد.
ب- عدالت اجتماعی با ایجاد وزارت سوسیال
عدالت اجتماعی با استفاده از تجربیات و دستاوردهای کشورهای سوسیال‌دمکرات اروپایی٬ چین و سایر سیستم‌های موفق جهان و تعقیب راهبردهای ذیل تحقق یابد:
ایجاد وزارت سوسیال در جهت مدیریت و تأمین چهار نیاز اساسی همه شهروندان (تحصیل، بهداشت و درمان، کار٬ مسکن)
ادغام بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، اوقاف و سایر نهادهای موازی در وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت سوسیال مشابه سیستم‌های سوسیال‌دمکرات اروپایی.[۲۵]
تأمین چهار نیاز فوق به شرح ذیل بر عهده وزارت سوسیال خواهد بود:
-تحصیل همگانی و رایگان
تمامی آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی خصوصی و غیرانتفاعی و ایدئولوژیک ملی اعلام شوند و به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار شوند.
در خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نیز اقدامی مشابه انجام گیرد. تا امکان تحصیل از پیش‌دبستان تا سطح دکترا رایگان و همگانی همراه با کمک‌هزینه تحصیلی فراهم شود.
-بهداشت و درمان همگانی و ارزان
تمامی مراکز پزشکی، درمانی و حتی مطب‌های خصوصی، ساختمان‌ها و مراکز خصوصی پزشکی و درمانی به مالکیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شوند. زیان دیدگان این طرح نیز مانند زیان دیدگان مالک واحدهای مسکونی اجاره‌ای جبران شوند.
اصلاحاتی در خصوص درآمد پزشکان به عمل آید به‌گونه‌ای که مشکل پزشکان بیکار و یا زیرخط فقر برطرف شده و درآمد افسانه‌ای تعدادی معدود از آنها به نفع اکثریت پزشکان تعدیل شود.
با این اصلاحات شرایط و امکانات لازم جهت همگانی کردن و به حداقل رساندن هزینه بهداشت و درمان فراهم خواهد شد.
-کار
دولت موظف است برای تمامی شهروندان زمینه اشتغال را فراهم آورد. تا زمانی که فردی بیکار باشد، لازم است وزارت سوسیال حداقل نیازهای او را اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، تحصیل و … فراهم آورد. (درصورتی‌که کار متناسب با تخصص به هر فردی پیشنهاد شود و شهروند موردنظر باوجود توانایی از انجام کار خودداری ورزد، طبق قانون، وی از بخشی از مزایای سوسیال محروم شود تا از سوءاستفاده احتمالی افراد پیشگیری شود.)
-مسکن
مهمترین مشکل شهروندان ایرانی مسکن است که لازم است به شرح ذیل برطرف شود:
باید مسکن از ماهیت سرمایه‌ای خارج شود تا حق هر خانواده ایرانی به داشتن یک مسکن شخصی از طریق قانون اصلاحات مالکیت مسکن تأمین گردد.[۲۶]
وزارت سوسیال موظف است بر وضعیت واحدهای مسکونی نظارت کرده و متناسب با تعداد جمعیت خانوار مشکلات مسکن را به حداقل ممکن برساند.
-برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای مسکونی که هرساله توسط بخش خصوصی و یا دولتی احداث می‌شوند.
چگونگی تأمین مسکن فوری با استفاده از تدوین و اجرای قانون اصلاحات مالکیت مسکن
هم‌اکنون هرچند تعدادِ واحدهای مسکونیِ استاندارد کمتر از تعداد خانوارهاست، ولی باوجوداین هر خانواده ایرانی در یک مسکن زندگی می‌کند؛ که از میان آنها حدود چهل درصد مستأجر هستند[۲۷].
قانون اصلاحات مالکیت مسکن به شرح ذیل اجرا شود:
قانون اصلاح مالکیت مسکن به سبک اصلاحات ارضی ایران
رهیافت تأمین مسکن فوری شهروندان با استفاده از تدوین و اجرای قانون اصلاح مالکیت مسکن:
-از تاریخ تصویب قانون اصلاح مالکیت مسکن هر واحد مسکونی اجاره‌ای، به مالکیت شخصی همان خانواده مستأجری که در آن سکونت دارد، واگذار شود. (شبیه اجرای قانون اصلاحات ارضی که در دهه چهل شمسی اجرا گردید) [۲۸]
– تغییر مالکیت زمین‌های شهری، حومه شهرها که در آینده تبدیل به محدوده شهری خواهند شد و نیز املاک استراتژیک به مالکیت ملی و دولتی.
-بخش‌هایی از زمین‌های ملی شده در چارچوب قانون به افراد واجدالشرایط واگذار شوند. این افراد در مدتی که قانون تعیین کرده، با توجه به نیاز خود و جامعه، باید منزل مسکونی، تجاری، واحد تولیدی یا خدماتی را بر روی آن احداث کنند.
-خسارت‌دیدگان این اصلاحات (مالکان خانه‌های استیجاری، زمین‌های شهری و حومه، و کسانی که مالک بیش از یک‌خانه مسکونی بوده‌اند[۲۹]) از راه‌های پرداخت نقدی، اعطای وام و تسهیلات جهت سرمایه‌گذاری تولیدی و یا واگذاری سهام کارخانه‌ها و مؤسسات اقتصادی جبران شوند.
-با توجه به نظریه کارشناسان می‌توان رهیافت‌های غیرتهاجمی٬ کم‌هزینه و مسالمت‌آمیزتری برای حل مشکل مسکن در پیش گرفت.
ازجمله استفاده از اهرم مالیات بر منازل مسکونی خالی٬ استیجاری و ناتمام به‌گونه‌ای که فشار مالیات چنان سنگین باشد که مالکان به‌صورت اختیاری واحدهای مسکونی خود را به دولت یا مستاجرین واجد شرایط بفروشند.
یک‌بار تصور کنید که قانون جدید مالیات بر ثروتِ غیرمنقول به شکل ذیل تصویب و به اجرا درآید:
«در پایان هرسال یک‌پنجم (خمس) واحدهای مسکونی مازاد بر نیاز شخصی خانواده‌ها به‌عنوان مالیات به دولت و سپس مردم نیازمند واگذار شود.»
تحت چنین شرایطی صاحبان ثروت راکد ازجمله موجران واحدهای مسکونی و تجاری ناچار خواهند شد ثروت خود را به سرمایه تولیدی تبدیل کنند. با این روش شاهد کم‌شدن ارتفاع قله‌های ثروت به قیمت پر شدن دره‌های عمیق فقر خواهیم بود.
با حل ریشه‌ای مشکل مسکن بستر مناسب جهت رشد اقتصادی فراهم می‌شود. سرمایه‌های مردم با مدیریت و پلان صحیح دولتی در مسیر سرمایه‌گذاری تولیدی و خدمات اساسی قرار می‌گیرند و کشور در مسیر رشد متوازن و مستمر قرار می‌گیرد.
زمین شهری و ساختمان‌های مسکونی از ماهیت سرمایه‌ای خارج می‌شوند و روند دفن سرمایه مردم در زمین متوقف و حتی معکوس می‌گردد.
هر دارویی عوارض خاص خود را دارد. این رهیافت نیز از این قاعده مستثنا نیست. به همین دلیل لازم است همراه با این اصلاحات با نظر کارشناسان قوانینی متناسب با وضعیت جدید وضع شوند ازجمله:
-وضع قوانینی درزمینهٔٔ ممنوعیت معاملات غیر شفاف و غیر مجاری بانکی.
-ممنوعیت خروج ارز از کشور جهت خرید ملک در کشورهای خارجی. (اکنون سالیانه حدود ده میلیارد دلار ارز از کشور خارج و در کشورهای ترکیه٬ امارات٬ کانادا٬ آمریکا و… صرف خرید ساختمان و مستغلات می‌شود. این در حالی است که می‌توان طی چند سال با اختصاص این سرمایه‌ها به ساخت اماکن مسکونی در کشور مشکل کمبود مسکن را برای همیشه برطرف کرد.)
– سلب تابعیت٬ مصادره دارایی‌ها و… در خصوص خارج کنندگان ارز از کشور.
ج- فرهنگ و اندیشه
– این یک اصل اثبات‌شده است که «تا مغزها تکان نخورند هیچ‌چیز تکان نخواهد خورد». ازاین‌رو لازم است با بهره‌گیری از تجربیات کشورهای جهان زمینه‌های لازم برای رشد و شکوفایی فکری آحاد جامعه فراهم شود.
ترویج خشونت٬ تعصب٬ نژادپرستی٬ خرافات و جهالت منع قانونی داشته باشد. تسهیلات لازم برای ترویج اندیشه‌های سالم فراهم شود.
طبق نظر کارشناسان اقدامات لازم در جهت بازپروری افراد و گروه‌های ناسازگار با اصول شهروندی و حقوق بشری انجام گیرد.
– سکولاریسم، جدایی کامل دین از دولت، سیاست و آموزش‌وپرورش.
– ترویج فرهنگ مدرنیته بر اساس، تقویت روحیه پرسشگری، نقادی و متدولوژی علمی در مقابل فرهنگ تقلیدی و سرسپردگی فئودالی و قرون‌وسطایی، حرکت در مسیر روشنگری اجتماعی و رنسانس فکری، علمی و فرهنگی و …
د- سیاست و مدیریت شورایی
– تاریخ جهان و منطقه نشان داده است سیستم پارلمانی به‌آسانی توسط اقلیت طبقه فرادست مصادره می‌شود.
با توجه به اینکه در منطقه خاورمیانه که اکثریت طبقه فرادست جامعه را اقشار لومپن‌بورژوازی تشکیل می‌دهند، در راستای پیشگیری از قبضه قدرت سیاسی توسط این طبقه، لازم است بجای دموکراسی غربی، جامعه به شیوه سیستم شورایی اداره شود.
دموکراسی مستقیم به‌جای دمکراسی وکالتی و غیرمستقیم
دمکراسی مستقیم ظرفیت‌های خاصی دارد که سایر دموکراسی‌ها فاقد آن هستند. ازجمله قابلیت روزآمد شدن دارد. همواره در دست اکثریت مردم باقی می‌ماند و قابل تصاحب و مصادره نیست و از برآمدن دیکتاتورهای جدید پیشگیری می‌کند)
با استفاده از قانون راه‌یابی اقلیت، نتیجه انتخابات سیستم شورایی باید به‌گونه‌ای باشد که در ترکیب جنسیت اعضا در هیچ روستا، محله، ناحیه، شهر… تعداد زن‌ها یا مردهای انتخاب‌شده کمتر از ۴۰% نباشند.
نمایندگانِ شوراهای سراسر کشور در پایتخت طبق سازوکارهای دمکراتیکِ مدون کشور را اداره خواهند کرد.
ه-ملت دمکراتیک
هر پدیده‌ای فقط درزمینهٔ مناسب خودش می‌تواند موجودیت یافته و به حیات خود ادامه دهد.
دولت دمکراتیک بدونِ ملت دمکراتیک نمی‌تواند تولد یافته و یا تداوم داشته باشد.
برای استقرار و نهادینه کردن دمکراسی، لازم است جامعه به‌گونه‌ای سازمان‌دهی شود تا ملت دمکراتیک شکل بگیرد.
ساماندهی مردم در شکل ملت دمکراتیک ضامن استقرار دمکراسی و تداوم این سیستم است. این امر تنها با سیستم مدیریت شورایی و عدالت اجتماعی امکان‌پذیر است.
و- بوروکراسی
نوسازی و بازسازی دستگاه بروکراسی بر اساس شایسته‌سالاری.
شایسته‌ترین افراد از طریق آزمون‌های سخت و … جذب شوند و پس از استخدام تا زمان بازنشستگی تحت شدیدترین کنترل‌ها باشند و همواره شمشیر داموکلس نظارت، محاکمه، اخراج و … را بالای سر خویش احساس کنند.
ز- دادگستری
در حوزه دادگستری مبارزه با جرم بجای مجرم باید اساس قرار گیرد.
بر همین مبنا لازم است زمینه‌های وقوع و تداوم جرم خشکانده شوند. به قول مارکس «اگر فضایل بشری ثمره محیط است٬ پس باید محیط را انسانی کرد»
شایع‌ترین و بالاترین حکم جزایی که در مورد محکومین صادر شود ٬ اجرای حکم ذیل باشد:
«الزام محکوم به تأمین معاش خود از طریق کار تولیدی در سطح یک کارگر ساده، طی مدت‌زمانِ معلوم»
بگذار منادیان دروغین حقوق بشر، سیستمِ جدید را به ایجاد اردوگاه‌های کار اجباری متهم کنند.
همین منادیان حقوق بشر طی یک قرن گذشته با همکاری ارتجاع داخلی، حاملان اندیشه‌های قرون‌وسطایی و فئودالیسم، سیستم لومپن‌بورژوازی را بر ایران و خاورمیانه تحمیل کردند و با کودتا و پرورش جهادی‌های تندرو، سیاست تخریبی خویش را به‌پیش بردند.
کار به‌عنوان «یگانه عنوان شرف راستین»[۳۰] هزاران کاربرد دارد.
یکی از کاربردها اصلاح و بازپروری لومپن‌بورژوازی و لومپن‌پرولتاریا است.
در این صورت به‌جای برخورد انتزاعی با مجرم، زمینه‌های وقوع جُرم خشکانده می‌شوند.
-الغای احکام ماقبل مدرنیته ازجمله اعدام و شکنجه.
ح- سیاست خارجی مستقل
جغرافیای سیاسی استراتژیک و ذخایر عظیم نفت و گاز ایران همواره مورد مطامع استعمارگران خصوصاً آمریکا، انگلیس و ناتو قرار داشته است.
این موقعیت باعث شده است که در یک‌صد سال گذشته سه بار ایرانِ در آستانهِ آزادی، پیشرفت و توسعه را به ورطه شکست، ناکامی، جهل و عقب‌ماندگی بازگردانند. ازجمله:
۱- کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و نابودی دستاوردهای مشروطه توسط انگلیسی‌ها.
۲- کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و استقرار دوباره دیکتاتوری پهلوی توسط انگلیس و آمریکا.
۳- توطئه گوادلوپ در سال ۱۳۵۷ و منحرف کردن قیام مردم و انتقال حکومت به روحانیون سنتی که منجر به شکست انقلاب دمکراتیک ایران شد. (توسط انگلیس، آمریکا و پیمان ناتو)
هنری کسینجر می‌گوید: «دشمنی با آمریکا خطرناک است، ولی دوستی با آن مهلک»
در قبال ناتو و آمریکا ضمن پرهیز از دشمنی، روابط به گونه تنظیم شود که توانایی دخالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور نداشته باشند.
روابط با سایر کشورهای جهان بر اساس عدم دخالت در امور داخلی همدیگر، استفاده از تجربیات رشد اقتصادی، تکنولوژیکی و نیز جلب سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف و عادلانه بنا شود.
تمامی قراردادهای اقتصادی با کشورهای خارجی باید از کانال مزایده و مناقصه‌های شفاف صورت گیرند.
ط- ملیت‌ها
حل مسئله تکثر ملی و فرهنگی ایران بر اساسِ تناسبِ ساختارِ سیاسی با ساختارِ اجتماعی٬اقتصادی و جغرافیای اتنیکی.
واقعیت این است که ایران کشوری چندملیتی است. ولی استقرار این ملیت‌ها به شکل موزاییکی نیست.
در چنین جغرافیایی هر نوع تقسیمات سیاسی بر اساس تفاوت خون٬ نژاد و زبان در فُرمهای فدرالیسم، خودمختاری و استقلال سرآغاز زنجیرهای از خشونت‌ها و فجایع پایان‌ناپذیر خواهد شد.
حدود نیمی از شهرها و مراکز جمعیتی ایران دو یا چندملیتی هستند.
برای نمونه از هفده شهرستانِ آذربایجان غربی دوازده شهر ذیل متشکل از دو ملت تُرک و کُرد هستند:
ارومیه، خوی، ماکو، سلماس، پلدشت، چالدران، شوط٬چایپاره، نقده، میاندوآب، تکاب، شاهین‌دژ[۳۱].
هزاران روستای تابعه این شهرها با ده‌ها هزار مزرعه، کوه، مرتع، دره، دشت، رودخانه و جاده چنان درهم‌تنیده‌اند که برترین مهندسان جهان نمی‌توانند مرزی بین این دو ملت ترسیم کنند.
هرگونه اقدام نسنجیده‌ای برای مرزبندی اتنیکی٬ باعث می‌شود که فرصتطلبان و بازرگانان خون و نژادپرستی کُرد و تُرک و … با حمایت بیگانگان سریعاً این جغرافیا را به جهنم جنگ‌های بی‌پایان قومی تبدیل کنند.[۳۲]
باید گذشته را چراغ فرا راه آینده قرار دهیم. یک نمونه عبرت‌انگیز تاریخی ماجرای جنگ اتنیکی ۱۳۵۸ نقده است.
در شهر همزیستی زیبای دوملیتی نقده که طی دو قرن کردها و ترکها باهم دایی٬خاله و خواهرزاده شده بودند٬ مانور مسلحانه حزب دمکرات کردستان در قلب منطقه ترک‌نشین نقده و عکس‌العمل پانتورکها در بهار ۱۳۵۸ زخمی بر پیکر این دو ملت ایجاد کرد که پس از ده‌ها سال هنوز التیام نیافته است.[۳۳]
سیستم شورایی با خودمدیریتی دمکراتیک شهرها ضمن تضمین تمامیت ارضی می‌تواند جوابگوی تکثر ملی، قومی و فرهنگی ایران باشد. (وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت)
این توازن و هارمونی باعث می‌شود که برادری ملت‌ها جایگزین دیوارکشی اتنیکی شود[۳۴].
زمینه بروز اختلافات ملی، قومی و فرهنگی خشکیده و بازرگانان سیاست و فرصتطلبان نمی‌توانند ملت‌ها را در مقابل هم قرار دهند[۳۵].
استفاده از تجربیات خودمدیریتی دمکراتیک شمال سوریه (۲۰۱۲-۲۰۲۳)٬ سویس ٬کشورهای اسکاندیناوی و چین و تطبیق آن با وضعیت ایران می‌تواند بسیار مفید و راهگشا باشد.
تجربه بیشتر کشورهای جهان نشان می‌دهد که تکثر ملی و زبانی تهدید نیست٬ بلکه نشانه غنای فرهنگی و زبانی است.
پس لازم است نه‌تنها سیاست انکار٬ ذوب و ادغام ملیت‌ها کنار گذاشته شود٬ بلکه ضروری است از نابودی این ثروت انسانی پیشگیری شده و تسهیلات و امکانات لازم جهت احیا و رشد آن فراهم شود.
در این راستا لازم است در دانشگاه‌های کشور رشته‌های تحصیلی زبان و ادبیات ملل ایران دایر گردد.
از سال ششم ابتدایی به بعد دانش‌آموز به انتخاب مادرش (اگر مادر نداشت به انتخاب پدر و …) زبان اختیاری دوم را انتخاب خواهد کرد. زبان دوم می‌تواند زبان مادری و یا هر زبان دیگری از ملیت‌های ایران باشد.
با توجه به سابقه تاریخی و نقش زبان فارسی در تسهیل ارتباطات کشوری لازم است آموزش رسمی به زبان فارسی باشد.
تجربه تلخ سیستم فدرالی کردستان عراق برای ایرانِ دمکراتیک بسیار عبرت‌آموز است.
از سال ۱۹۹۱ نوعی سیستم فدرالی بر این اقلیم حاکم است. که منجر به حاکمیت الیت سیاسی و مافیای حزبی و ارتجاعی طبقه فرادست کُرد بر مردم کُرد شده است.
جنگ‌های داخلی٬ دخالت بیگانگان٬ رشد بنیادگرایی اسلام سنی[۳۶]٬هزاران قتل ناموسی زنان٬ رشد فاصله طبقاتی٬ غارت منابع طبیعی٬ فروش ثروت‌های ملی با قیمتی کمتر از نصف قیمت جهانی به ترکیه٬استبداد و خودکامگی٬ ترور روزنامه‌نگاران و روشنفکران مستقل٬ فرار مغزها٬ کوچ بی‌سابقه جوانان به غرب٬ به قهقرا رفتن جامعه کُردستان از نتایج این سیستم هستند[۳۷].
به‌هیچ‌وجه نباید اجازه داد تشنگان قدرت و ثروت محلی به بهانه حق تعیین سرنوشت٬ تحت عنوان فدرالیسم و… سیستم ارتجاعی کردستان عراق را به بخشی از کردستان ایران کپی-پیست کنند.
دستاورد کردهای عراق با تغییر ستمگر
*****
***
*
چه کسانی این پروژه را عملی می‌کنند؟
اکنون مسئله اصلی این نیست که نظریه کارل مارکس را باور کنیم یا ماکس وبر.
اولی می‌گوید: «…نظام سرمایه‌داری جای خود را به‌نظام سوسیالیستی می‌دهد» و دومی معتقد است که: … نظام سرمایه‌داری صنعتی پایدار و پابرجا باقی خواهد ماند.[۳۸]
هیچ‌کس صاحب حقیقت مطلق نیست. نظریات این دو و سایر متفکران می‌توانند بیان‌کننده بخشی از حقیقت باشد.
باید فروریخت، دیوارهایی که بر مبنای اختلاف عقیدتی بین انسانها ایجادشده‌اند؛ زیرا که «آنچه مردم را مشخص می‌سازد بیشتر سرشت آن‌هاست تا عقایدشان»[۳۹]
چه‌بسا آن‌هایی که رودرروی همدیگر جنگیدند، یک آرمان انسانی داشتند با دو نشان؛ و اعتقاد آنها را به چنین سنگری پرتاب کرده بود.
همچنان که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق مردم و جریانات سیاسی از چپ تا راست شعار زن، زندگی، آزادی را به‌عنوان شعار استراتژیک انقلاب پذیرفتند، کاملاً امکان‌پذیر است که گام بعدی در جهت نقش بستن لگوی این شعار انقلاب روی پرچم سه رنگ تاریخی ایران و گام نهایی تدوین میثاقِ اجتماعی بر مبنای اندیشه رهایی‌بخش «زن زندگی آزادی» باشد.
تمامی افراد علاقه‌مند به ایجاد دنیای نوین انسانی و جریانات ترقی‌خواه اعم از چپ، لیبرال، روشنفکران مستقل، شیفتگان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی لازم است کلیه دعواهایی که علیه همدیگر داشته‌اند را به کناری نهاده و تئوری‌های غیر مرتبط با وضعیت کشور همچون «تضاد کار و سرمایه»، «تضاد لیبرال آزاداندیش و چپ دیکتاتور»، «تضاد دین‌دار و لائیک» را به آرشیو تاریخ بسپارند. به قول سهراب: «چشم‌ها را باید شست***طور دیگر باید دید»
باید کلیه دیوارهای حزبی، ملی، فرهنگی، ایدئولوژی و حتی دیوار بین پوزیسیون و اپوزیسیون را نیز فروریخت.
چه‌بسا هستند اپوزیسیونهایی که نماینده قشری از لومپن‌بورژوازی هستند و از سهم کنونی خود ناراضی بوده و به‌غیراز سهم بیشتر از سفره مملکت، رؤیای بزرگ‌تری برای آینده جامعه در سر ندارند. مثل احزاب نژادپرست (پان‌ایرانیست، پان‌عربیست، پانتورک، پان‌کورد و…) و یا جریانات سیاسی اسلامی از نوع اخوان‌المسلمین و… .
در مقابل چنین اپوزیسیونهایی می‌بینیم که بخشی از بدنه و مدیران کشورها دارای رؤیای رشد اقتصادی، فرهنگی و عدالت اجتماعی بوده و هستند.
در کشور ما تضاد اصلی تضاد کار و سرمایه (تضاد کارگر و سرمایه‌دار) نیست. تضاد واقعی تضاد اکثریت مردم ایران (۹۵%) اعم از کارگر، طبقه متوسط و سرمایه‌دار مولد در برابر لومپن‌بورژوازی است
قطب‌بندی این تضاد به شرح ذیل است:
۱- کلیه نیروهای نواندیش و مدرن که دل درگرو ساختن جامعه‌ای مدرن، اقتصادی پویا و شکوفا، ایجاد عدالت اجتماعی و برچیدن ساختارهای هزاران ساله سلسله‌مراتب قدرت و ثروت (هیرارشی) دارند.
۲- طبقه‌ای مرکب از بقایای فئودالیسم و ثروتمندان نوظهور غیر مولد در شکل لومپن‌بورژوازی که بقای خود را در حفظ ساختارهای کهنه و هیرارشی می‌بینند.
راه گذار از ماقبل مدرنیته به مدرنیته انسانی تدوین و اجرایی کردن سیستم جدیدی تحت عنوان میثاقِ اجتماعی است.
اتحاد بر محور میثاقِ اجتماعی ضامن پیروزی انقلاب است.
پیروزی انقلابِ «زن٬ زندگی٬آزادی» یعنی قرار گرفتن جامعه در مسیر تغییرات ساختاری زیر:
۱- تبدیل رعیت به شهروند
۲-گذار از مناسبات بازمانده فئودالی و قرون‌وسطایی به مدرنیته دمکراتیک
۳-برابری جنسیتی
۴-عدالت اجتماعی
۵-رشد اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی
۶-برادری ملت‌ها و فرهنگ‌ها
۷-شایسته‌سالاری
۸-رنسانس، نواندیشی و پلورالیسم
خواننده عزیز، همچنان که در ابتدا بیان کردم این فقط یک پیش‌نویس خام و ناقص است. علت این نواقص بضاعت ناچیز نگارنده این سطور در تدوین چنین پروژه‌ای است.
***
این مقاله را به‌صورت متن‌باز (منبع باز) ارائه می‌کنم. همه شما می‌توانید آن را ویرایش کرده و حاصل کار را به نام خودتان با ذکر منبع منتشر کنید.
از شما خواننده عزیز تقاضا دارم تا مدل ویرایش شده این گفتار و یا مدل و سیستم متفاوت خود را تدوین کرده و به وب‌سایت منتشرکننده و نیز ایمیل زیر ارسال فرمایید:
aminsaharbin@gmail.com
پانوشت‌ها و ارجاعات:
[۱] – اصطلاح منبع باز یا متن‌باز (open source) اشاره به چیزی است که بدلیل ساختار قابل دسترس توسط عموم، مردم می‌توانند آنرا تغییر داده و با اشتراک بگذارند.
این اصطلاح در توسعه نرم‌افزار، سرچشمه رویکرد خاصی در ایجاد برنامه‌های رایانه‌ای شد. به هر حال امروز متن باز یا منبع باز (open source) گستره‌ای از ارزش‌ها که ما آنرا “مسیر متن‌باز” می‌نامیم را تعیین می‌کند
پروژه‌ها و محصولات متن باز یا منبع باز به تبادل باز، همکاری مشارکتی، نمونه‌سازی سریع، شفافیت، شایسته سالاری و توسعه جامعه محور (community-oriented development) مشهور شده‌اند.
ویژگی متن باز فقط مختص به نرم‌افزارها نیست، شما هر چیزی حتی مجموعه‌ای از داده‌های یک کتابخانه را می‌توانید متن باز کنید.
دلایل زیادی وجود دارد که یک شخص یا سازمان بخواهد پروژه‌های خود را متن باز کند. این دلایل عبارتند از:
مشارکت: هر فردی در دنیا می‌تواند پروژه‌های متن باز را تغییر دهد و در ویرایش آن مشارکت داشته باشد. به عنوان نمونه، Exercism که به عنوان یک پلتفرم متن باز برای تمرین برنامه‌نویسی شناخته می‌شود، با مشارکت افراد مختلف تا به الان بیش از ۳۵۰ توزیع و ویرایش داشته است.
اقتباس و تغییر مجدد: هر فردی تقریباً با هر هدفی می‌تواند از پروژه‌های متن باز استفاده کند. افراد حتی می‌توانند از یک پروژه، پروژه‌های دیگری به وجود بیاورند. به عنوان مثال می‌توانیم به وردپرس اشاره کنیم که از پروژه موجودی به نام b2 منشعب شده است.
شفافیت: هرکسی می‌تواند خطاها و تناقض پروژه‌های متن باز را بازرسی کند
https://opensource.guide/fa/starting-a-project/
https://artadoo.ir/blog/blog-1/open-source-28
-[۲]
این امکان برای مردم فراهم خواهد شد تا به صورتی هوشمندانه و شفاف مبارزات خود را در جهت هدف مشخص (استقرار سیستمی جدید بر اساس یک میثاقِ اجتماعی مدون) سازمان دهند.
[۳] – کسانی که هدف مبارزه را قدرت می‌دانند، از شفافیت در هویت، در بیان و هدفهای خود و در اصول لازمه برای اتحاد، گریزانند. بقول فرانسویها، وقتی که ابهام است، گرگی در کمین نشسته است
…
– با شعار الان وقت اتحاد است… خواستار تشکیل جبهه‌ای فراگیر از باورمندان به استقلال و آزادی تا عوامل وابسته به قدرتهای خارجی هستند. و البته جبهه‌ای تحت رهبری خودشان!
آنها به خوبی می‌دانند که اگر موفق شوند مانع از شفاف شدن بیان و هویت جنبش و تعیین نوع دولت آینده بشوند، بعد از سرنگونی، به راحتی می‌توان بنام جنبش، استبداد دیگری را بنا کرد و بعد هم مدعی شد که کی و چه وقت جنبش اهدافی غیر از آن، را داشته است؟ …
…
اما مبارزانی که هدف مبارزه را برقراری دولت حقوقمدار در خط استقلال و آزادی می‌دانند، هیچگونه ترس و واهمه‌ای از شفافیت ندارند، چرا که هدف فعالیت خود را نه کسب قدرت که استقلال و آزادی تعیین کرده‌اند.
بدینقرار در شفافیت کامل هم هدف جنبش- استقلال، آزادی، رشد بر میزان عدالت- و هم نوع دولت آینده- جمهوری ایران- را از ابتدا مشخصاً عنوان می‌کنند و خواسته‌ها و برنامه‌های خود را برای دوران گذار، در اختیار افکار عمومی می‌گذارند (برای نمونه قانون اساسی پیشنهادی بر پایه پنج دسته از حقوق: حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق ملی، حقوق جامعه، به عنوان عضوی از جامعه جهانی و حقوق طبیعت) و آمادگی خود را برای بحث و تبادل نظر در باره آنها را اعلام می‌کنند.
… آینده وطنمان را روشن می‌کنیم و راه را بر قدرت طلبان در خدمت قدرتهای انیرانی می‌بندیم. کوشش در اینراه وظیفه کلیه نیروهایی است که فردای ایران را برای همه مردم ایران زمین و لغو همه گونه تبعیضات و در استقلال و آزادی می‌خواهند.
تنها اینگونه خواهد بود که ایران زمین، سرزمین آزادی و رشد استعدادها و خلاقیتها و ابتکارها و بکار گیری آنها برای آباد کردن وطن و جبران عقب ماندگی تاریخی و تولد شادی و امید خواهد شد.
باشد که سیمرغ خط استقلال و آزادی به مقصد برسد! (به نقل از خانم فیروزه بنی صدر) https://news.gooya.com/2022/10/post-69817.php?fbclid=IwAR1qcHzv4YTg1USDadmUrZgMuoNChsG7HGhMZX4_u36TLGEdLivKyRYKB10
[۴] – همچنان که در علوم تجربی ازجمله پزشکی ناچاریم دستاوردهای بشری را ارج نهاده و تن به آخرین و پیشرفته‌ترین روشهای درمانی دهیم، لازم است در علوم انسانی و خصوصاً سیاست نیز دستاوردهای جهانی در زمینه مدل حکومت مردمی را سرمشق خود قرار داده و از دایره معیوب تکرار اشتباهات گذشته خارج شویم.
-[۵]
عمده تلاش جوامع انسانی تاکنون صرف مبارزه با ستمگر و درنهایت جانشین کردن ستمگری دیگر بر کرسی حاکمیت بوده است. به عبارت دیگر به جای ظلم، با ظالم جنگیده‌اند. ظالم عوض شده ولی ظلم پایدار مانده است.
-[۶]
برای رهایی لازم است برعکس رویه گذشته حرکت کرد. «حماقت یعنی کاری یکسان را بارها و بارها انجام دهی و انتظار دستیابی به نتیجه متفاوتی را داشته باشی»(انیشتین)
تاکنون روال حرکت‌های سیاسی و اجتماعی گذشته به این شرح بوده است:
الف- انتخاب رهبر
ب- انتخاب نام سیستم سیاسی آینده بدون معلوم بودن محتوای آن.
ج- موکول کردن محتوای سیستم جدید و قانون اساسی (میثاقِ اجتماعی) به آینده بعد از سرنگونی حاکمیت کنونی و تشکیل مجلس موسسان.
در آینده کذایی وعده داده‌شده، پس از فرازوفرودهای زیاد و گذار از انواع انتخابات، رفراندوم، تقلب، کودتا، شبه کودتا، تحمیل رأی اکثریت بر اقلیت، فریبکاری، پوپولیسم، جنگ‌های داخلی٬ دخالت کشورهای خارجی و … سرانجام نظامی دیکتاتور، واپس‌گرا و حافظ منافع طبقه لومپن‌بورژوازی[۶] و بیگانگان در جامه‌ای دیگر به سریر قدرت بازمی‌گشت.
– [۷]
– زن زندگی آزادی تنها یک شعار نیست. تبلور آگاهی پیشرو بشریت در قرن بیست و یکم و منطبق با حیات مادی ما در این قرن می‌باشد.
پیروزی آگاهی «زن زندگی آزادی» یعنی کشیدن خط بطلان بر آگاهی جامعه مردسالار، جامعه طبقاتی و نابرابر.
همچنین به معنی کوبیدن دنیای مادی این سیستم قدرت گرا، دولتی و مستبد بعنوان شر مطلق می‌باشد.
سیستمی که از دولت شهر اروک تا دولت – ملت امروزی، از تمدن مرکزی تا مدرنیتە کاپیتالیسم بی وقفه سە عنصر زن، طبیعت و انسان آزاد و کومینال در معرض هجمه آن بوده‌اند.
[۷] – فلسفه “زن، زندگی، آزادی”
بدون یک انقلابِ ریشه‌ایِ زن؛ و به تبع آن بدون تغییرِ ذهنیت و زندگیِ مردان، رهایی بخشیدنِ زندگی، نامیسر است.
زیرا بدون رهاییِ زن که خود رأسِ زندگی ست، زندگی همیشه همانندِ یک سراب جریان خواهد داشت.
تا زمانی که میانِ مرد با زندگی و میانِ زندگی با زن؛ صلح برقرار نشود؛ خوشبختی و سعادت نیز یک خیال واهی خواهد بود.
برای «زن» و «زندگیِ آزاد»، واقعیاتِ اجتماعی بی پایان می‌باشند.
جامعه و زنِ خاورمیانه‌ای؛ به واسطهٔ تمدنی که در آن به سر برده و مدرنیته-ای که توسط آن فتح گردیده است؛ تا حد ممکن به انحطاط کشیده شده؛ ُ از خودبودگی‌اش خارج گشته و به موقعیت ابژه (شیئ، کالا) درآورده شده است.
تحلیل مسئلهٔ اجتماعی از راهِ زن و اقدام به حل آن از طریقِ همان پدیده، روشی صحیح می‌باشد.
اگر جهتِ حل مادرِ مشکلات؛ تنها بر مادرِ راه حلها، یعنی انقلابِ زن اصرار شود، آنگاه می‌توان با گام‌هایی صحیح به حقیقت رسید.
مرد خاورمیانە کە در هر عرصەای شکست خوردە، تمام تٲثیرات این شکست را آگاهانه یا نا آگاهانه در خانواده به زن و فرزند خود منتقل و عقده خود را خالی می‌کند. پدیده “جنایت‌های ناموسی” در واقع ناشی از تجاوزاتی است که به خود مرد در جامعه می‌شود ولی مرد انتقام آن را از زن می‌گیرد. مبارزه با اقتدار و حاکمیت طلبی مرد سختتر از مبارزه با بردگی زن است. زن بودن دشوارترین پیشەهاست. اصرار بر انقلابِ زن، اصرار بر آزادی است. (به نقل از کتاب مانیفست تمدن دمکراتیک)
[۸] – تجربه جهانی نشان می‌دهد که اسامی حکومتها ارتباط چندانی با ماهیت واقعی آنها ندارند.
– لومپن بورژوازی مهمترین عامل عقب ماندگی کشورهای جهان خصوصاً خاورمیانه است. به همین دلیل لازم است در مورد آن اطلاع رسانی شود. [۹]
مهمترین عامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تداوم عقب‌ماندگی و استبداد قرون‌وسطایی ایران و خاورمیانه طبقه قدرتمند لومپن‌بورژوازی است.
«لومپن‌بورژوازی عبارت است از کلیه اقشار طبقه فرادست جامعه که درزمینهٔ تولید کالا و یا ارائه خدمات اجتماعی نقشی ندارند و نتیجه عملکرد اقتصادی آنها در رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، منفی است»
***
تاریخچه ظهور لومپن‌بورژوازی
در قرن گذشته مدرنیته خاورمیانه‌ای به‌صورت طبیعی از درون نجوشید. بلکه نهالی از استعمار (عموماً انگلیسی) بود که با استبداد بومی پیوند زده شد. محصول اتحاد مقدسِ استعمار با فئودالیسم و استبداد قرون‌وسطایی، ایجاد و نهادینه شدن سیستم لومپن‌بورژوازی[۹] بود.
تاریخ صدساله خاورمیانه نشان داده است که بدون خشکاندن زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی طبقه نوخاسته لومپن‌بورژوازی[۹] هر حرکت رهایی‌بخشی محکوم به شکست است[۹].
این طبقه حافظ ساختارهای فئودالی و ماقبل مدرنیته است و پیوندهای عمیقی با استعمارگران دارد[۹]. هیچ نقش مثبتی در تولید ناخالص داخلی ندارد[۹].
قشرهای مختلف این طبقه حدود پنج درصد جوامع خاورمیانه را تشکیل می‌دهند. حدود نود درصد ثروت، درآمد و حاکمیت سیاسی را در انحصار خود دارند. حتی رهبری بیشتر احزاب و جریان‌های سیاسی اپوزیسیون هم در دست آن‌هاست. غالباً دارای جهان‌بینی و گرایش سیاسی راست سنتی هستند[۹]. مالکیت برای آنها مقدس است. مخصوصاً مالکیت املاک و ساختمان[۹].
برخلاف بورژوازی مولد و مترقی، حوزه فعالیت اقتصادی لومپن‌بورژوازی سرمایه‌گذاری نیست، بلکه ثروت‌اندوزی است.
تفاوت سرمایه و ثروت (سرمایه‌دار و ثروتمند)
سرمایه عبارت است از پول، کالا و ابزار تولید که در بستر مناسب منجر به رشد اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی، ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می‌شود.
ثروت برخلاف سرمایه در زمین دفن می‌شود یا پای فعالیت‌های بی‌ثمر هدر می‌رود[۹]. ویژگی ذاتی آن نازایی است و نقشی در رشد اقتصادی، صنعت، فنّاوری، رفاه اجتماعی و …ندارد. ثروتِ راکد مهمترین عامل بیکاری، هرز شدن سرمایه مادی و نیروی کار، تداوم استبداد، بازتولید جهل، عقب‌ماندگی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
جهت روشن شدن موضوع، به‌عنوان نمونه پایگاه و ماهیت دو قشر، یکی سرمایه‌دار و دیگری ثروتمند را بررسی می‌کنیم
دو قشر متفاوت سرمایه‌دار و ثروتمند
الف- مالک کارگاه تولیدی کفش (سرمایه مولد)
شخصی مالک یک کارگاه کوچک تولیدی کفش است و چند کارگر را استخدام کرده است. اگر سود او بیش از نیازهای تأمین زندگی خود و خانواده‌اش باشد، از مازاد سرمایه‌اش برای استخدام کارکنان بیشتری استفاده می‌کند. کارگاه را بزرگ‌تر کرده و تکنولوژیهای پیشرفته‌تری مورداستفاده قرار می‌دهد. چنین شخصی سرمایه‌دار محسوب شده و می‌تواند در رشد اقتصادی، فنّاوری و رفاه اجتماعی کشور سهیم باشد.[۹]
ب- مالک ساختمان مسکونی اجاره‌ای (ثروت راکد)
شخصی مالک چندین ساختمان مسکونی اجاره‌ای است[۹].
این فرد ثروتمند است اما سرمایه‌دار نیست. حتی اگر مالک هزاران ساختمان اجاره‌ای باشد. ثروت او نه‌تنها در رشد اقتصادی، صنعتی، تکنولوژیکی و ایجاد فرصت‌های شغلی مولد نقشی ندارد، بلکه سرمایه ملی را از گردش و تولید خارج کرده و به سمت رکود و نازایی سوق داده است. افزایش قیمت زمین و خانه مسکونی، تورم، بالا رفتن هزینه زندگی طبقه متوسط و فقیر از دیگر عوارض این نوع ثروتمندی است.
شناسایی چنین قشری به‌عنوان سرمایه‌دار، مثل این است که انگل‌های بیماری‌زای دستگاه گوارش را بخشی از ارگانیسم[۹] انسانی محسوب کنیم
[۱۰] – نمونه تاریخی برگزاری رفراندوم تعیین نظام سیاسی ایران در اردیبهشت ۱۳۵۸ است. در آن زمان مردم فقط به یک نام رأی دادند. محتوا به تدریج طی سالهای بعد معلوم شد.
[۱۱] –بیانیه یا مانْیْفِسْتْ، یک متن که یک گروه از آن برای بیان اصول، عقاید و اهداف خود خطاب به مردم استفاده می‌کند (وجهه مالی و ثروت در پورداوود) آرین سیده (به نقل از ویکی پدیای فارسی)
-[۱۲]
این امکان برای مردم فراهم خواهد شد تا به صورتی هوشمندانه و شفاف مبارزات خود را در جهت هدف مشخص (استقرار سیستمی جدید بر اساس یک میثاقِ اجتماعی مدون) سازمان دهند.
زمینه مناسب برای کانالیزه کردن تمامی انرژیهای انقلاب در جهت استقرار مفاد این میثاقِ اجتماعی فراهم می‌شود. این استراتژی حرکت انقلاب در مسیر درست را تضمین کرده و از هرگونه انحراف و مصادره توسط فرصتطلبان و عوامل خارجی مصون نگه می‌دارد.
-[۱۳]
اتحاد هوشمند و شفاف بر محور میثاقِ اجتماعی
تاریخ ایران و جهان نشان داده است که اتحاد کور منجر به انحراف و تبدیل قیام به ضدانقلاب شود.
اتحاد باید بر محور میثاقِ اجتماعی مدون انجام گیرد. (یکی از میثاق‌های ملی مدون که طی پروسه‌ای میدانی موردپذیرش حداکثری مردم ایران قرارگرفته باشد)
[۱۴] – مواضع نامه، در علوم سیاسی به مواضع یا سیاست‌های یک حزب یا نامزد سیاسی دربارهٔ موضوعات مهم ملی و بین‌المللی که معمولاً در آستانهٔ برگزاری انتخابات برای جذب آرای عمومی اعلام می‌شود، مواضع‌نامه گفته می‌شود. نمونه برجسته تاریخ مانیفست حزب کمونیست ۱۸۴۸ (ویکی پدیای فارسی)
[۱۵] –
برای تضمین و تداوم انقلاب در مسیر درست، لازم است این شعار همچون شعار، آزادی، برادری، برابری انقلاب کبیر فرانسه برای همیشه به عنوان شناسنامه انقلاب باقی بماند.
-[۱۶]
اکنون‌که انقلاب مدرن ایرانیان با شعار “زن زندگی آزادی” خود را تعریف کرده است، لازم است روح و فلسفه این شعار را با اوضاع کنونی ایران تطبیق داده و متدی جدید را استخراج‌کنیم.
باید با محوریت زنان، جامعه دمکراتیک جدیدی بنیان نهاد.
مبنای تاریخی، اجتماعی و اقتصادی فلسفه زن، زندگی، آزادی[۱۶] این است که از پنج هزار سال قبل با پیدایش برده‌داری و دولت طبقاتی، جامعه از سیستم آزاد و طبیعی خود خارج‌شده و به شکل هیرارشی (سلسله‌مراتب قدرت و ثروت) سازمان‌دهی گردید.
زنان در سیستم جدید به پایین‌ترین بخش هِرَم جامعه تنزل پیداکرده‌اند.
بدین گونه زمینه گسترش، تسری و تداوم انواع ستمگری؛ از ستم طبقاتی تا ستم جنسیتی، هویتی و قومی هموار گردید.
ظهور و تثبیت سیستم هیرارشی (سلسله‌مراتب قدرت و ثروت) عامل تداوم انواع ستمگری بر جوامع خاورمیانه و جهان بوده و هست.
پس لازم است در گام نخست سیستم هیرارشی را منسوخ کرد تا شرایط لازم برای رفع انواع ستمگری و بنیاد دنیایی نوین و انسانی فراهم گردد.
-[۱۷]
مهمترین عامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تداوم عقب‌ماندگی و استبداد قرون‌وسطایی ایران و خاورمیانه طبقه قدرتمند لومپن‌بورژوازی است.
«لومپن‌بورژوازی عبارت است از کلیه اقشار طبقه فرادست جامعه که درزمینهٔ تولید کالا و یا ارائه خدمات اجتماعی نقشی ندارند و نتیجه عملکرد اقتصادی آنها در رشد تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، منفی است»
[۱۸] – تجربیات گرانبهای سه سیستم چینی، هندی و خاورمیانه‌ای
در اینجا جدول تطبیقی پیشرفت اقتصادی سه کشور را ارائه می‌دهیم.
هفتادسال قبل زیرساخت‌های اقتصادی این ممالک در یک سطح بودند (همگی ویران و عقب‌مانده). هریک از این کشورها راهِ رشدِ مخصوص به خود را در پیش گرفت و درنهایت سه نتیجه متفاوت حاصل شد.
جدول تطبیقی سه کشور در زمینه‌های درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۲۰
تولید ناخالص ملی (میلیارد دلار) |
درآمد سرانه (دلار) |
نام کشور |
۱۵۰۰۰ |
۱۰۰۰۰ |
چین |
۲۶۰۰ |
۲۰۰۰ |
هندوستان |
۲۶۳ |
۱۴۰۰ |
پاکستان |
استراتژی هرکدام از این کشورها در زمینه‌های سیستم سیاسی، سیاست اقتصادی و سیاست فرهنگی به شرح ذیل بوده است:
۱- پاکستان:
الف-سیاست، حدود نود درصد حاکمیت سیاسی در انحصار لومپن‌بورژوازی بوده است.
ب-اقتصاد، سیاست اقتصادی در خدمت منافع ثروتمندان بوده، ولی حامی سرمایه‌داری تولیدی نبوده است.
ج-فرهنگ، سیاست فرهنگی در خدمت تداوم فرهنگ قرون‌وسطایی فئودالی، پدرسالاری، قبیله و مذهب سالاری بوده است. مدرنیته فضای بسیار محدودی برای رشد داشته است.
۲- هندوستان
الف-سیاست، لومپن‌بورژوازی حدود هفتاد درصد قدرت سیاسی را اختیار داشته است.
ب-اقتصاد، سیاست اقتصادی بیشتر در خدمت ثروتمندان بوده است و کمتر حامی سرمایه‌داری تولیدی.
ج-فرهنگ، تحت حاکمیت دولت دمکراتیک، آزادی‌های فردی از حمایت قانونی برخوردار بوده است؛ اما در جهت تغییر بنیادی مناسبات قرون‌وسطایی و فئودالی، اقدامی جدی صورت نگرفته است.
۳- چین
الف-سیاست، از همان ابتدای انقلاب، لومپن‌بورژوازی به‌مثابه یک طبقه انگل از صحنه جامعه حذف گردید و اعضای آن ناچار شدند به طبقات و اقشار دیگر جامعه ملحق شوند تا درزمینه تولید فعالیت کنند.
ب-اقتصاد، در دوره اول انقلاب چین (۱۹۷۷- ۱۹۴۹) سیاست اقتصادی در خدمت سرمایه‌داری دولتی بوده است و از دوره دوم انقلاب (رهبری دون شیائوپینگ ۱۹۷۷ تاکنون) حامی سرمایه‌داری تولیدی و بازار آزاد بوده است (تحت کنترل و مدیریت هوشمندانه دولت)
ج- فرهنگ، از همان سالهای اولیه انقلاب، فرهنگ قرون‌وسطایی با جدیت ریشه‌کن شد. بدون آنکه اجازه دهند تا فرهنگ لومپن‌بورژوازی جای خالی آن را پُر کند. مظاهر مدرنیته در اَشکال سوسیالیسم، سرمایه‌داری دولتی و لیبرالی با جدیت و پشتکار تشویق و ترویج شده‌اند.
سه درس از استراتژی‌های سه‌گانه
۱- نسبت معکوس قدرت لومپن‌بورژوازی با رشد اقتصادی و رفاه عمومی
به هراندازه که لومپن‌بورژوازی در کشوری قدرتمند بوده است، به همان اندازه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی در سطحی نازل باقیمانده است. به‌عبارت‌دیگر اندازه قدرت لومپن‌بورژوازی با میزان رشد اقتصادی نسبتی معکوس داشته است.
لومپن‌بورژوازی در پاکستان بیشترین قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را در انحصار خود داشته است. بعد از هفتادسال درآمد سرانه آن ۱۴۰۰ دلار است.
این طبقه در هندوستان از قدرت کمتری به نسبت پاکستان برخوردار بوده است. درنتیجه درآمد سرانه آن به ۲۰۰۰ دلار رسیده است.
در چین، لومپن‌بورژوازی به‌طور کامل از صحنه سیاست، اقتصاد و فرهنگ حذف‌شده است. درنتیجه درآمد سرانه به ده هزار (۱۰۰۰۰) دلار افزایش پیداکرده است.
۲- «تا مغزها تکان نخورند، هیچ‌چیز تکان نخواهد خورد»
تاریخ سده اخیر درستی این قانون جامعه‌شناسی را به اثبات رسانید.
در چین مغزهای کپک‌زده قرون‌وسطایی به‌وسیله اندیشه‌های چپ و نوگرایی، پاک‌سازی و آماده رنسانس شدند.
در هندوستان نسیم آزادی و لیبرالیسم تا حدودی مغزهای پوسیده را تکان داد.
اما در پاکستان مغزها کماکان اسیر خودشیفتگی قرون‌وسطایی خود هستند.
۳- پیوند کار و سرمایه عامل رشد اقتصادی و رفاه عمومی است
اصل فوق یکی از قوانین علم اقتصاد است. تعامل آزادانه کار و سرمایه تحت یک سیستم کارآمد، روزآمد و اصلاح‌طلب، منجر به زایش، پویایی و رشد اقتصادی می‌شود.
سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی پاکستان مانند بیشتر کشورهای خاورمیانه، باعث شده که حدود نیمی از نیروی کار در رشد تولید ناخالص ملی، بی‌تأثیر و یا نقشی بسیار اندک داشته باشند. به علت عدم سرمایه‌گذاری کافی در فنّاوری و صنعت، بهره‌وری نیروی کار بسیار کمتر از متوسط جهانی است. بیشتر سرمایه مملکت به‌صورت ثروت در زمین راکد مانده است.
در چین زمینی برای لومپن‌بورژوازی و لومپن‌پرولتاریا باقی نگذاشته‌اند تا در آن روییده و رشد کنند؛ اما برای بورژوازی مولد چنان آسان‌کاری شده است که سرمایه‌داران بیگانه هم کارخانه و سرمایه خویش را به این کشور انتقال داده و در مسیر گردش قرار داده‌اند.
تاریخ نیم قرن اخیر، درستی این گفته دنگ شیائوپینگ (معمار چین نو) را به اثبات رسانید: «گربه باید موش بگیرد. حالا چه فرق می‌کند که سیاه باشد یا سفید.»[۱۲]
محدود ماندن در قالب‌های فکری، عقیدتی و دیدگاه «سیاه‌وسفید» باعث کوته‌نظری و زندانی شدن اندیشه می‌شود. جهت شناخت راه‌های رشد، می‌توان بدون تعصب و تنگ‌نظری از تجربه علمی و عملی تمامی ملل دنیا بهره گرفت.
[۱۹] – همه انسانها لخت و عور به دنیا می آینده و لخت و عور از دنیا می‌روند. اگر مالی از ایشان بجای بماند یا دزد بوده‌اند، یا وارث ٍ دزدان. (هدایت. صادق- کتاب حاج آقا)
[۲۰] – منسوب به پوپر
[۲۱] – https://www.alef.ir/news/4020216113.html
– [۲۲]
-اکثریت افراد جامعه فاقد توانایی مدیریت و سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید و خدمات هستند؛ اما در صورت برقراری اعتماد ملی، با ایجاد بازارِ سالمِ سهام، می‌توان سرمایه‌های اضافی مردم جذب و در مسیر تولید و سازندگی قرار داد.
[۲۳] – ثروتمندان ۲۳ برابر فقرا از یارانه بنزین برخوردارند. https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3594096-
[۲۴] – https://www.eghtesadonline.com/n/2be3
[۲۵] – سوسیال دموکراسی و خیانت به واژه‌ها
طی قرن اخیر در خصوص واژه‌ها خیانتهای زیادی انجام گرفته است. سیاستمداران محتوای این واژه‌ها را به نفع خود تغییر داده‌اند. فاشیسم، نازیسم، آمریکا و ناتو هریک به نوبه خود نقشی بسیار مخرب در این راستا داشته‌اند.
در خصوص سوسیال دموکراسی نیز بیشترین خیانت محتوایی صورت گرفته است. به گونه‌ای که سوسیال دمکراتهای امروز اروپا وظیفه اصلی خود را استقرار نئولیبرالیسم می‌دانند. نئولیبرالیسم دشمن سوسیالیسم و دمکراسی است. و اینچنین این واژه‌ها از معانی واقعی خود خالی شدند.
ولی این خیانت نباید باعث شود تا این واژه‌ها برای همیشه به دزدان اندیشه و زندگی سپرده شوند. لازم است این واژه‌ها باز پس گرفته شوند و در جایگاه واقعی خود به کار آیند.
سوسیال دموکراسی یا مردم‌سالاری جامعه‌خواه، یک ایدئولوژی سیاسی چپ، در قالب سیاست کلاسیک است. حرکت سوسیال دموکراسی معاصر، مسیر اصلاح نظام سرمایه‌داری را با درنظرگرفتن عدالت اجتماعی می‌پیماید.
سوسیال دموکراسی، در آغاز، دربرگیرندهٔ انواع گرایش‌های مارکسیستی از گرایش‌های انقلابی همچون ولادیمیر لنین و رزا لوکزامبورگ تا گرایش‌های مختلفی مانند کارل کائوتسکی و ادوآرد برنشتاین بود، اما به‌خصوص، پس از جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در روسیه، سوسیال دموکراسی بیشتر و بیشتر به گرایشی غیرانقلابی بدل شد.
تا آن جا که گرایش رویزیونیستی که ادوآرد برنشتاین نمایندگی می‌کرد، مبنی بر اینکه سوسیالیسم نه از طریق انقلاب بلکه از طریق اصلاحات تدریجی به دست می‌آید تقریباً بر کل سوسیال دموکراسی حاکم گشت. شعار بعضی سوسیال دموکرات‌ها «نه به انقلاب، آری به اصلاح» بوده‌است. (Evolution, not Revolution)
در میانه‌های سده بیستم سوسیال‌دموکرات‌ها از اِعمال قوانین جدی‌تر کار، ملی‌سازی صنایع اصلی و ایجاد دولت رفاه هواداری می‌کردند.
امروزه انترناسیونال سوسیالیست مهمترین سازمانی است که در سطح جهانی احزاب سوسیال دموکرات را در کنار احزاب سوسیالیسم دمکراتیک دربر می‌گیرد.
تفاوت با سوسیالیسم دمکراتیک
گل رز قرمز معمولاً به عنوان نماد مردم‌سالاری سوسیال به کار می‌رود. این نماد در دوره‌ای پس از جنگ جهانی دوم انتخاب شد.
سوسیال دموکراسی نباید با سوسیالیسم دمکراتیک اشتباه گرفته شود.
سوسیالیسم دمکراتیک در واقع انشعابی فکری از سوسیال دموکراسی است.
تفاوت این دو همیشه کاملاً مشخص نیست اما سوسیالیسم دموکراتیک معمولاً چپ‌تر از سوسیال دموکراسی است. احزاب سوسیال دموکرات به همراه احزاب سوسیالیست دموکراتیک در انترناسیونال سوسیالیست گرد آمده‌اند.
[۲۶] – محدود کردن مالکیت خصوصی بر خانه‌های مسکونی، املاک شهری و… مثلاً: (هیچ خانواده‌ای نتواند مالک بیش از یک واحد مسکونی باشد.
-چند-درصد-از-خانوارهای-ایرانی-مستاجر-هستند؟ [۲۷]
https://bourseon.com/jDBr
[۲۸] – راهبرد ارسنجانی بسیار ساده و عملی بود. بدین معنی که تقسیم اراضی فقط شامل رعایای صاحب نسق می‌شود. یعنی کسانی که روی چند قطعه از اراضی ده هم‌اکنون مشغول زراعت هستند و سهمی از محصول را بر اساس عرف محل به مالک می‌دادند و همه در ده این را می‌دانند. بنابراین، مشخص کردن وضع موجود کاری بسیار سهل است و در ظرف مدتی کوتاه می‌توان آمار اراضی ده را با کمک کدخدا و سربُنه‌ها و ریش‌سفیدان ده معین کنند. آنگاه، همان اراضی را که مورد تصرف رعیت است، مشمول یکی از شقوق اصلاحات ارضی می‌شود: فروش همان اراضی به زارعین یا اجاره دادن آن به زارعی که روی همان زمین کشت و زرع می‌کند یا شق تقسیم آن میان مالک و زارع. بدینگونه بود که ارسنجانی توانست در ظرف دو سال نظام چندین صد سالهٔ ارباب-رعیتی را از میان بردارد.
…اصلاحات ارضی ایران در ردیف رادیکال‌ترین تجربه‌های اصلاحات ارضی در قرن بیستم به شمار می‌آید.
[۲۹] – توزیع خانوارهای مالک براساس تعداد ملک تحت مالکیت نشان می‌دهد ۷۷ درصد از خانوارهای مالک کشور دارای یک ملک، ۱۷ درصد دارای ۲ ملک و ۶ درصد بیش از ۲ ملک دارند؛ در واقع ۲۳ درصد از خانوارهای مالک دارای دو ملک یا بیش از دو ملک هستند.
https://farhikhtegandaily.com/news/76422/%DB%B2%DB%B3
[۳۰] – برگرفته از رومن رولاند: «کار: یگانه عنوان شرف راستین! نیرو و شادی فطری انسان آفرینشگر، یعنی تنها کسی که به راستی زنده است؛ یگانه کسی که در نیروهای جاودانی سهیم است. چنین کسی خود را در فعالیت تولید کننده -خواه حقیر باشد و خواه پرتوان- برای جامعهٔ زندگان درمی‌اندازد. و همین تنها “فعال بودن، فعال برای همه بودن” فضیلت به معنای مردانهٔ آن است. جز این هر چه هست، خرده فضیلت است» (درآمد/ ص.۱۹).
[۳۱] – https://fa.wikipedia.org/wiki/
-[۳۲]
آسیب‌شناسی ملی‌گرایی کردها و ترکها در ایران
الف-حزب دمکرات کردستان ایران
در میان کردهای ایران، حزب دمکرات کردستان ایران با توجه به خاستگاه طبقاتی (نماینده قشر غیر مولد و فرادست کردستان) و وابستگی سیاسی به بارزانی و ترکیه بزرگ‌ترین تهدید حل مسئله ملی به شکل دمکراتیک در ایران است.
ماهیت و کارنامه احزاب مشابه این حزب در منطقه؛ ازجمله احزاب دمکرات کردستان عراق و سوریه و نیز خاندان طالبانی؛ مؤید این ادعاست.
این حزب با حزب فئودال-عشیره ای دمکرات بارزانی ازنظر طبقاتی، فرهنگی و سیاسی هم‌ریشه و هم‌راستاست.
هدف اصلی این حزب خدمت به مردم کردستان نیست، بلکه هدف آن همچون همتای بارزانی آنها استثمار، سلطه و سروری بر مردم کرد در بخش سنی‌نشین کردستان ایران است.
بارزانی در گذشته وابسته به جمهوری اسلامی بود، از بیست‌وپنج سال قبل به زیر چتر ترکیه رفته است. تاکنون همچون امیرنشین ترکیه در کردستان عراق عمل کرده است.
حزب دمکرات کردستان ایران نیز که وابسته به بارزانی است، با یک واسطه، وابسته به ترکیه هم هست. خطری بالقوه برای ایجاد آشوب و دخالت ترکیه در ایران است.
پان‌تورک‌های ایران
این جریان از سی سال قبل در ایران از طرف ترکیه و آذربایجان تقویت‌شده‌اند. بعد از شروع انقلاب “زن زندگی آزادی” پایگاه اجتماعی آنها ریزش کرده است و ترک‌های ایران از همگرایی با ایران و ایرانیان استقبال بسیار بیشتری کرده‌اند.
ولی باوجوداین تغییرات امیدبخش، پان تورک‌ها هنوز خطری جدی برای آینده برادری ملت‌های ایران هستند.
پانتورکیسم می‌تواند پاشنه آشیل ایران متحد، آزاد و دمکراتیک باشد.
زیرا ازنظر جغرافیای سیاسی، ترک‌های ایران مرزهای بسیار طولانی با دو کشور طمع‌کار نامبرده دارند.
پانتورکها با کمک ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌توانند تمامی دوازده شهر دوملیتی آذربایجان غربی بعلاوه شهرهای دوملیتی دیگر در سایر استانها را اشغال و ساکنان غیر ترک آن مناطق را برای همیشه از خانه و کاشانه خود اخراج کنن
عرب‌ها و بلوچ‌ها نیز با مشکلاتی نسبتاً مشابه کردها و ترک‌های مواجه هستند. ولی اکنون شاهد رشد همگرایی این دو ملت با ایرانیان هستیم.
[۳۳]۳۱ – هر نوع برخورد این دو جریان عواقب وخیمی برای این دو ملت و نیز ایران متحد، آزاد و دمکراتیک به دنبال دارد.
-[۳۴]
طی سده اخیر به دلیل دردها و آرزوهای مشترک و نیز گسترش ارتباطات، همگرایی شکوهمندی بین مردمان ایران شکل‌گرفته است.
خصوصاً تحولات بیست سال گذشته موجب شده‌اند که نسل جدید ملیت‌های ایرانی نزدیکی و تفاهم بیشتری با همدیگر داشته باشند تا با هم‌نژادهایشان در آن‌سوی مرزها.
به‌عنوان‌مثال کردهای ایران برعکس بیست سال قبل، با ملل دیگر ایران در زمینه‌های فرهنگی، جهان‌بینی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی پیوندهای عمیق‌تری دارند، تا با کُردهای عراق.
مثال ذیل در زمینه تفاوت فاحش فرهنگی کُردهای ایران با کُردهای کردستان عراق موید این ادعاست:
خالقان اندیشه زن، زندگی، آزادی[۳۴] باوجود سی سال حضور غیررسمی و فعالیت مستمر در اقلیم فدرال کردستان عراق نه‌تنها نتوانستند این شعار را در میان توده کُردهای آن دیار رواج دهند، بلکه حتی در توقف موج قتل‌های ناموسی هم ناکام ماندند.
به‌گونه‌ای که طی این مدت سی هزار زن و دختر توسط خانواده‌هایشان به قتل رسیده‌اند[۳۴].
اما در ایرانِ ۱۴۰۱ طی سه روز شعار ژن، ژیان، آزادی مرزهای جغرافیایی و زبانی کُردها را درنوردید و در تهران و تمامی ایران در فرم زن، زندگی، آزادی به شناسنامه انقلاب دمکراتیک ایرانیان تبدیل شد.
ازجمله دستاوردهای این جنبش است که می‌بینیم سی سال تلاش ترکیه جهت یارگیری و تقویت پانتورکیسم در میان ترک‌های ایران با بن‌بست جدی مواجه شده است.
تغییر شعار “فارس، کورد، ارمنی، آذربایجان دوشمنی”(فارس، کورد ارمنی، دشمن آذربایجان‌اند) به “آذربایجان پشتیبان کردستان” نشانه این دگردیسی است.
اکنون آذربایجانِ پیشاهنگ ِمشروطه، خویشاوندی بیشتری با عدالت اجتماعی و نواندیشی صمد بهرنگی و فرج سرکوهی دارد تا نژادپرستی و سنی‌گری اردوغان.
در سایر مناطق ایران، ازجمله تهران این تغییرات به‌وضوح قابل‌مشاهده هستند.
-[۳۵]
از منظر زیرساخت‌های اقتصادی و تأمین معیشت، ملل ایران کاملاً وابسته به همدیگر هستند. به‌گونه‌ای که بخش مهمی از آب تبریز را کردستان تأمین می‌کند. آب مرکز ایران از خوزستان و غرب ایران تأمین می‌شود. تمامی ایران وابسته به نفت و گاز جنوب و جنوب غرب ایران است. بازار تمامی ایران به هم وابسته است. کشاورزی، دامداری و صنعت مناطق مختلفت ایران همدیگر را تغذیه و تقویت می‌کنند.
با توجه به واقعیات جامعه ایرانی لازم است مسئله ملی را همراه و در کنار سایر مسائل اصلی با محوریت مردم‌سالاری حل کرد.
این امر با ایجاد ملتِ دمکراتیک امکان‌پذیر است.
[۳۶] – خاندان‌های بارزانی وطالبانی برای تداوم سلطه خود جامعه کردستان عراق را صد سال به قهقرا برده‌اند. زیرا این خاندانها با پس زمینه فئودال_عشیره‌ای خود نمی‌توانستند بر مردمانی آزاد و روشنفکر حاکمیت خود را تداوم بخشند.
با کمک اخوان المسلمین، سلفی‌ها وکشورهای مرتجع منطقه جامعه را به مردابی فرهنگ قرون وسطایی تبدیل کردند.
ولی طی این مدت جامعه ایران به دلیل پس زمینه مبارزات روشنفکری پس از مشروطه رشد عظیم فرهنگی و سیاسی را تجربه کرده است
-[۳۷]
آسیب‌شناسی کوردایتی (ملی‌گرایی ابتدایی طبقه فرادست کُردها) در ایران
ناسیونالیسم یک پدیده نوظهور است که در اواخر قرن هیجده توسط بورژوازی مولد و مترقی جهت گذار از مناسبات فئودالی ایجاد گردید.
بنا به دلایلی این پدیده هیچ‌گاه در کردستان ایجاد نگردید.
آنچه به‌عنوان ناسیونالیسم و احزاب ملی‌گرای کُرد شناخته‌شده‌اند٬ کوشش و سازمان‌یابی طبقه غیر مولد فرادست کُرد است در جهت تأمین منافع طبقاتی و استفاده از رانت‌ها و امتیازات ویژه. این طبقه از طیف‌ها و اقشار ذیل تشکیل‌شده‌اند:
۱- بازرگانان و دلالان اقتصادی
۲- ملاک‌ها و بازماندگان فئودال‌ها
۳- شیوخ و روسای عشایر
۴- بازرگانان و رانت‌خواران سیاسی
۵- لشکری از تحصیل‌کردگان بیکار و بی‌سواد که لومپنیسم سیاسی در لباس ناسیونالیسم را راهی میانبر جهت اشتغال و دستیابی به رؤیاهای خود می‌بینند.
سواد به معنی دانش و بینش علمی است. اگر این تحصیل‌کردگان را با تعریف فوق بسنجیم٬ کاربرد واژه بی‌سواد یک توصیف واقع‌بینانه است.
کُردی که دانش و بینش سیاسی داشته باشد٬ بعید است در جغرافیای سیاسی کردستان که نیمی از آن دو یا چندملیتی است٬ بخواهد با دیوارکشی مسئله ملی را حل کند و یا مانند کردستان عراق این مناطق را تحویل رقیب دهد و بر نیمه باقیمانده حکومت فئودال-عشایری تشکیل دهد.
طبقه فرادست کُرد به دلیل ماهیت غیر مولد و انگلی خود هیچ‌گاه نتوانسته منشأ تغییرات مثبتی در زندگی عموم مردم شود.
هیچ‌یک از آمال و ارزش‌های انسانی ازجمله برابری زن و مرد٬ عدالت اجتماعی٬ رشد اقتصادی٬ علمی٬ صنعتی٬ فرهنگی٬ شایسته‌سالاری٬ مردم‌سالاری و دمکراسی در رؤیای احزاب ناسیونالیست که مدافع منافع طبقه فرادست کُرد هستند٬ جایگاهی ندارند.
نهایت رؤیای احزاب ناسیونالیست کُرد این است که به‌جای فارس‌ها و ترکها بر کُردهای منطقه خودشان سروری آقایی داشته باشند.
این آقایان وارث ارباب‌ها و روسای عشایر و شیوخ محلی گذشته هستند و این میراث فکری٬ فرهنگی را با روکشی از مدرنیسم آراسته‌اند.
اینان دشمن حُکام فارس٬ تُرک و عرب نیستند. بلکه رقیب آنها هستند در سروری و سلطه بر کردهای ناحیه خودشان.
به عبارتی دقیق‌تر هدف رفع ستمگری نیست. بلکه تغییر ستمگر و ارباب از غیر کُرد به کُرد است. (کپی سیستم کوردایتی کردستان عراق به بخش سنی نشین کردستان ایران)
کُردهای عراق زیر پای ستمگرِ کُرد بجای ستمگرِ غیرِ کُرد
حاکمیت ارتجاعی دو خانواده شیخ-فئودال کُردِ بارزانی و طالبانی تحت عنوان حکومت اقلیم کردستان عراق طی سی سال اخیر بسیار عبرت‌آموز است.
در این مدت باوجوداینکه درآمد سرانه اقلیم دو برابر ایران بوده است[۳۷] ولی درزمینهٔ خدمات اجتماعی و رشد زیرساخت‌های اقتصادی ازجمله برق٬ گاز٬ آب٬ سیستم بانکی٬ بیمه٬ جاده‌سازی ٬تولید صنعتی٬ کشاورزی و دامی٬ آموزش‌وپرورش٬ آموزش عالی و … کارنامه‌ای دارند که حتی نسبت به ایران و بخش عرب نشین عراق هم بسیار شرم‌آور است.
به‌عنوان نمونه درحالی‌که دریایی از گاز طبیعی و نفت در کردستان عراق وجود دارد٬ ولی نه‌تنها در هیچ روستا و یا شهری لوله‌کشی گاز انجام نگرفته است٬ حتی کپسول گاز مایع و یک بشکه نفت سهمیه‌ای نیز برای مردم به آرزوهایی دوردست تبدیل‌شده‌اند.
طی این مدت ده‌ها روشنفکر و روزنامه‌نگار مستقل و منتقد توسط حکام کُرد ترور شده‌اند.[۳۷]
تحت حاکمیت ارتجاعی این احزاب٬ اسلام سیاسی سنی٬ سلفی٬ اخوانی و داعشی چنان تقویت شده است که اگر یک انتخابات آزاد در این سرزمین برگزار شود شاهد استقرار یک امارت اسلامی از نوع طالبان افغانستان خواهیم بود.
حقوق زنان در سیستم کوردایتی
در کردستان عراق طی سه دهه گذشته حدود سی هزار زن و دختر توسط خانواده‌هایشان به دلیل تعصبات مذهبی به قتل رسیده‌اند.
گورستان‌هایی مخصوص خاک‌سپاری این قربانیان در این دیار نفرین‌شده (بهشت کوردایتی) وجود دارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.