سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: موضوع تمرد در نیروهای مسلح، همواره بخشی از چالش جامعه ایران در مواجهه با مسایل روز بوده است، چرا که موضوع بهره‌گیری از سلاح توسط پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، چگونکی و میزان بکارگیری آن، بحث مجازات سرپیچی و نافرمانی از امر مافوق و ایجاد یک تعادل در این زمینه، همواره در بحثهای سیاسی و اجتماعی مطرح بوده است.
در این میان حاکمیت با قانونی تحت عنوان مجازات جرائم نیروهای مسلح در ۱۳ فصل و ۱۳۷ ماده، به جزئیات این موضوع پرداخته و جرایمی را که شامل این مجازاتها می‌شوند به تفصیل بیان کرده است. اما از آنجا که به علت حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی. فضای سیاسی جامعه همواره امنیتی بوده، بحث تمرد از مافوق در شرایطی که در قوانین ذکر نشده و مساله مامور و معذور، همواره در میان کنشگران سیاسی و اجتماعی و حتی افراد نظامی داغ بوده است. مخصوصا با گذری به تحولات اجتماعی اخیر و مخصوصا تظاهراتها و تجمعها، همواره می‌بینیم که حکومت برای مقابله با آنها از زور و اسلحه استفاده میکند یا مواردی مانند کشتن کولبران کرد و سوختبران بلوچ توسط مامورین انتظامی، که به یک مساله حاد در این مناطق تبدیل شده است.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۱ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما، با توجه به موارد فوق و حساسیت استفاده از اسلحه، قاعده آمر و عامل، مساله مامور و معذور و چگونگی حمل و استفاده از سلاح و مجازات‌های مندرج در قانون برای متمردین، برای بررسی این مسائل، با یک وکیل دادگستری که برای حفظ امنیت او در ایران، با نام مستعار «بابک دادجو» به مخاطبان معرفی میشود، گفت‌و گو کرده است.
- تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده است؟
تمرد از دستور مافوق را میتوان اینگونه مطابق قانون تعریف کرد: یعنی فعل یا ترک فعل از سوی مقام مادون مخالف دستور قانونی مقام بالاتر در نیروهای مسلح، که این دستور شامل ابلاغ کلیه تدابیر، خط‌مشی‌ها، روش‌های جاری و دستوراتی راجع به اداره امور یگان‌ها و یا ملزم ساختن افراد جمعی یگان به انجام یا خودداری از انجام کلیه فعالیت‌هایی که برای وصول به اهداف تعیین شده یگان، ضروری تشخیص داده شده است ودارای ویژگی‌‌های خاص است که این تعریف حقوقی را میتوان با مراجعه به موارد مختلف قانونی از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواد ۲۹ تا ۵۵ و همچنین آیین نامه این قانون در ماده ۳ و تبصره یک ماده ۶ یافت.
- چه مجازاتی برای تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، طبق قوانین تعیین شده است؟ کدام مواد قانونی به آنها اشاره دارد؟
در مورد تمرد از دستور مافوق، مجازات‌های گوناگونی با توجه به نوع تمرد و شرایط آن و نتایج در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، پیش بینی شده است. به عنوان مثال، در ماده ۲۹ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، بسته به نوع نتیجه، به تعیین مجازات اقدام شده است که چنانچه تخلف و سرپیچی از تکالیف نظامی سبب تسلط دشمن بر اراضی یا مواضع یا افراد خودی شود، مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد، مطابق قانون مجازات محارب اعدام ست، که در اینجا واژه دشمن مطابق ماده ۲۵قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اینگونه تعریف می‌گردد: دشمن عبارت است از: اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی ایران در حال جنگ بوده یا قصد براندازی آن را دارند یا اقدامات آنان بر ضد امنیت ملی است. توجه به این نکته ضروری است که با ارائه چنین تعریفی از دشمن، حتی میتوان گروهی از مردم معترض را با تفسیری به نفع، از سوی جمهوری اسلامی، به عنوان برانداز یا افرادی که اقدامات آنها بر ضد امنیت ملی است، معرفی کرد که این نمودی از قانونگزاری توتالیتر از سوی نظام است.
در ماده ۳۲ قانون مذکور که به عنوان مثالی دیگر ذکر میشود و با توجه به تعریفی که از دشمن ارائه شده، آورده شده است: هر نظامی که در مقابل دشمن، از به کاربردن سلاح یا مهمات‌ی اسایر‌امکانات نظامی برای مبارزه خودداری نماید، یا آشکارا مرتکب اعمالی گردد که موجب تزلزل روحیه افراد دیگر شود یا عمداً از کوشش برای روبرو شدن، جنگیدن، اسیر نمودن یا منهدم ساختن نیروها، کشتیها، هواپیماها یا هرگونه وسائل دیگر دشمن که به عهده او بوده یا وظیفه نظامی او ایجاب می‌کرده خودداری نماید، چنانچه موجب شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب، والا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
در ماده فوق نیز نمود قانونگزاری توتالیتر به خوبی قابل مشاهده است؛ ۱- در تعریفی که سابقا ذکر کردیم با عنوان واژه دشمن (گفتیم حتی مردمو یا گروهی که با تفسیر به رای میشود آنها را برانداز و یا دشمن امنیت ملی تفسیر کردو در قالب این موارد تفسیری آنها را دشمن فرض کرد) و ۲- واژه‌ی جبهه اسلام است که به‌کار بردن آن در قانون بسیار مضحک به نظر می‌رسد، چرا که هر تفسیر به رایی میتوان از جبهه اسلام ارائه داد و به جای این واژه می‌توانست در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، از ارتش ملی یا نیروهای خودی صحبت به میان بیاورد.
در مواد دیگر از جمله ماده ۳۳ که در مورد شورش نیروهای مسلح صحبت کرده است یا مواد ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹، میتوان نوع دیگر از تمرد از دستور مافوق و مجازات‌های آن را مشاهده نمود.
- مساله مامور و معذور به چه شکلی در قوانین گنجانده شده است؟ آیا هیچ ماده قانونی که تمرد را در شرایطی حمایت کرده باشد، وجود دارد؟
مسئله مامور و معذور را طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، میتوان اینگونه تفسیر نمود که اگر مقام رسمی، دستوری مخالف قانون و پروسه‌های قانونی دهد با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، مامور میتواند نسبت به آن سرپیچی کند و اجرا ننماید و مسئولیتی متوجه او نیست، اما اگر دستور غیرقانونی را اجرا نمود، مقام دستوردهنده و مأمور اجرا هر دو به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهند شد. این مورد یک استثنا هم دارد که اگر مامور، دستور غیر قانونی را با تصور اینکه قانونی است و به اشتباه اجرا کند، در صورتی که بتواند تصور و اشتباه خود را به اثبات رساند، مجازاتی در انتظار او نخواهد بود به عنوان مثال اگر مقام رسمی دستور دهد که به طور غیر قانونی یک نفر یا عده‌ای ضرب و شتم شوند و مأمور آن را اجرا کند هر دو یعنی هم آمر و هم مامور، به مجازات مقرر برای ضرب و جرح عمدی محکوم خواهند شد و اگرضرب و جرح منجر به قتل عمد یک شخص یا عده‌ای شود اولیای دم مقتول با توجه به غیر قانونی بودن دستور، میتوانند تقاضای قصاص مامور و همچنین مجازات تعزیری برای آمر یعنی دستوردهنده را داشته باشند.
- همانطور که میدانیم در بسیاری کنوانسیونهای بین‌المللی که برخی از آنها را هم جمهوری اسلامی امضا کرده است، در مسایلی مثل جنایت علیه بشریت، آمر و عامل را متخلف میداند. این خلا در قوانین ایران به چه شکلی پر شده است؟
جمهوری اسلامی با وجود آنکه اساسنامه رم که پایه‌گذار دیوان کیفری بین المللی است را در سال ۲۰۰۲ امضا نموده است، اما با توجه به اینکه تا موضوعات مورد بررسی این اساسنامه به تصویب مجلس نرسد اجرا نخواهد شد، نه تنها برای تصویب آن از آن سال تا به حال اقدامی ننموده است بلکه آمار‌های حقوق‌بشری نشان میدهد جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، موارد نقض آشکار مواد این اساسنامه را داشته است و توسط مأموران خود اجرا نموده است و سعی نموده با تصویب موادی در قالب منع شکنجه و اقرار تحت فشار و ممنوعیت تعرض و تجاوز به بازداشت‌شدگان و متهمین، به شکلی کاملا دکوری در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به منصه ظهور رساند. در حالی که بسیاری از مواد همان قانون یعنی قانون آیین دادرسی کیفری، هرگونه شکنجه، تعرض، اهانت و رفتار‌های خلاف حقوق شهروندی برعلیه بازداشت‌شدگان را ممنوع کرده و بر حق ملاقات و داشتن وکیل و بهره‌مندی از دادرسی عادلانه و سایر حقوق متهمین تاکید دارد، اما در عمل این مواد صرفا برای لاپوشانی اعمال وقیحانه‌ای است که برخلاف حقوق بشر در مورد افراد بازداشتی خصوصا معترض و سیاسی و مطبوعاتی و خبرنگاران، بر خلاف قانون مدون خود جمهوری اسلامی ارتکاب می‌یابد.
جمهوری اسلامی سعی داشته خلاء قوانین جهانی حقوق بشری را در آیین دادرسی فقط به عنوان دکوری از رعایت حقوق متهمان به جهان نشان دهد، اما بی‌قانونی آشکار ماموران نیروهای مسلح و لباس شخصی، بازجو‌ها و بازپرس‌های امنیتی در برخورد با بازداشت‌شدگان کاملا خلاف این قانون دکوری چیده میشود و به دلیل در دست داشتن تمامی قوا، اعم از آمر و مأمور، اثبات این بی قانونی‌ها و پیگیری این اقدامات تقریبا تحت نظام قضایی جمهوری اسلامی، غیر ممکن و یا بسیار سخت خواهد بود.
- پروسه رسیدگی به اتهامات در بحث تمرد به چه شکل است؟ آیا توسط دادگاه کیفری رسیدگی میشود یا دادگاه نظامی؟ آیین دادرسی در این زمینه به چه شکل است؟
مطابق ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش، سپاه، ژاندارمری، شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر، بر طبق مواد این قانون، در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
پس اگر تمرد از سوی نیروهای مسلح در حین انجام وظیفه باشد، نیروی متمرد ابتدا توسط دادسرای نظامی و شخص بازپرس نظامی مورد بازداشت و تحقیق قرار خواهد گرفت و سپس حسب جرم و میزان مجازات در صورت صدور قرارجلب به دادرسی، پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی دو و یا دادگاه نظامی یک ارسال خواهد شد. آرای صادره از دادگاه نظامی یک، که متضمن حبس بیش از ده سال یا اعدام باشد بهرحال قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عالی می‌باشد اما آرای صادره در دادگاه نظامی دو قطعی و غیرقابل تجدید‌نظر است.
اما این موارد دارای یک استثنا هم می‌باشد: جرایم ظابطان دادگستری که اکثرا نیروهای مسلح هستند، در مقام ضابط اعم از نیروی انتظامی به عنوان ظابط عام (تنها ظابط عام دادگستری، نیروی انتظامی است)، یا سایر نیروهای مسلح به عنوان ضابط خاص (ظابطین خاص ظابطینی هستند که در شرایط خاصی میتوانند به جای ظابطین عام انجام وظیفه کنند مثلا: در مواردی که جرم مشهود است و ظابط عام یعنی نیروی انتظامی حضور ندارد، مثلا یک سرقتی از طلافروشی انجام میگیرد و فردی که ظابط خاص یعنی عضو ارتش یا سپاه، این سرقت را می‌بیند و نیروی انتظامی هم در مکان حضور ندارد، آن فرد به عنوان ظابط خاص میتواند وارد عمل شود و شخص یا اشخاص سارق را بازداشت کند. یعنی در مواردی که ظابط عام وجود نداشته و جرم مشهود باشد) در محاکم عمومی که شامل دادسرای عمومی، دادگاه کیفری دو و یک که مرجع تجدید نظر آنها به ترتیب دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور می‌باشد، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. پس جرایمی که ظابطین در مقام ظابط بودن انجام می‌دهند، در محاکم عمومی و نه دادگاه یا دادسرای نظامی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. به عنوان مثال اگر یک پرسنل نیروی انتظامی در مقام بازداشت یک معترض در خیابان، باعث قتل شخص گردد، تحقیقات ابتدایی می‌بایست توسط دادسرای عمومی انجام گیرد و سپس اگر اتهام وی منجر به کیفرخواست شد به دادگاه کیفری یک ارسال می‌گردد که مرجع تجدید نظر آن هم دیوان عالی کشور خواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.