جرم سب النبی، تسلیم و مطیع یا عقلانیت انتقادی؟

تنها قانونی که به امر جرم یاد شده پرداخته، همانا ماده ۵١٣ قانون مجازات اسلامی است که  مقرر می‌دارد: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین و… اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

این مطلب را در شماره ۱۹۷ مجله حقوق ما بخوانید

 معنا و مفهوم سب: در لغت به معنای دشنام دادن و نفرین کردن و اهانت است (فرهنگ معین) افزون بر این به معنای دشنام سخت و دردناک آمده است.

ترمینولوژی حقوق «سب» را این‌گونه تعریف می‌کند: «سب یعنی دشنام و بدگویی یا جملات انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته‌های ناخوش به کسی به قصد تحقیر و اهانت به صورت هجو و غیر آن. مجرم را ساب گویند. از بزه‌های ضد شرف و عِرض است. مجنیٌ علیه را مسبوب گویند. شتم (ناسزاگویی) نیز سب است. سب از مصادیق ایذاء بوده و سب نبی از نوع کبیره ایذاء است.»

وجوه اشتراک و تفاوت سب النبی با اهانت

به حیث دارا بودن عنصر مادی هر دو جرم یکسان‌اند و تفاوتی میان اهانت ساده و سب النبی نیست. معنا اینکه سب‌النبی با همان الفاظی محقق می‌شود که اهانت. البته عُرف متشرعه میان شخصیت معنوی پیامبر و شخصیت معنوی سایر معصومین تفاوت دارد.

مستندات وجوب قتل سب کننده

١- حکم عقلی (!)

٢- ادله شرعی

٣ – مجازات سب النبی: هرگونه اهانتی به پیامبر مشمول عنوان سب النبی و مجازات آن اعدام است و این عنوان مجرمانه قالب و لفظ خاصی ندارد، بل، آنچه ملاک تشخیص است، اهانت به پیامبر و سایر ائمه است.

تفاوت در نظرگاه فقیهان اهل شریعت و اهل سنت

در جرم سب النبی فقیهان اهل سنت و فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند که ساب النبی کشته شود و بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز از این دیدگاه برخوردارند. اما گروهی از آنان مجازات سب النبی را  در حد زندان و تعزیر می‌دانند.

حکم ارتداد در قوانین جمهوری اسلامی

ارتداد و ادعاى جرم سب النبى از مصاریف اهانت به مقدسات اسلام است.

آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب می‌شود و یا به موجب فقه سنی؟ و از این بیش، ناروشن است که اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان آورد، آیا می‌توان وی را مرتد قلمداد کرد؟ و اساساً به استناد کدام قانون تبیین شده؟

در خصوص قوانین ارتداد در جمهوری اسلامی، نه به اندازه کافی برای مردم قابل فهم است و نه به میزان کافی دقیق و صریح. بنابراین فقدان وضوح و دقت در قوانینِ روز و موضوعه در جمهوری اسلامی که «نظام مدنی» دارد در مقایسه با کشوری که دارای نظامِ «رویه قضایی» است مشکلات گسترده‌تری ایجاد می‌کند. در‌واقع تمامی جرایم «حدود» در قانون مجازات اسلامی گنجانده شده‌اند و به موجب آن قابل مجازات هستند. حتا جرم «قذف» که به معنای متهم نمودن دروغین و غیر واقعی شخص به ارتکاب زنای محصنه یا لواط است و شاید هیچ گاه هم عملاً مورد دادرسی قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلامی قید شده است که ارتداد تنها مورد استثناء است و با وجود بازبینی‌های مکرر قانون یاد شده و  یا تدوین قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢؛ اما جرم ارتداد به این قانون افزوده نشده است.

به استناد قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی: «در مواردی که قانون سکوت کرده باشد، قانون شرع حاکم خواهد بود. بنابراین اساس، تبعیت جمهوری اسلامی از ماده ١۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بستگی به این دارد که ارتداد تا چه اندازه در قانونِ شرع تعریف شده باشد. و ملحوظ نمودنِ «حق شرط تحفظ/عدم ایفای تعهد» رژیم اسلامی در این پیمان در این راستا است. و به رغم تفاوت در نظرها و ابهامات بسیار که در خصوص ارتداد وجود دارد، اما فقیهان عموماً اتفاق نظر دارند که «ترک اسلام» و گرایش به دینی دیگر یا الحاد، موجب ارتداد می‌شود.

 اکنون این پرسش مطرح می‌شود که: آیا ترک اسلامِ نقلی که از پدران به پسران انتقال می‌یابد مطمح نظر است؟ که اگر چنین باشد، مغایر این امر است که اسلام اعلام می‌کند:« که گرایش به دین ما باید نتیجه تحقیق و اندیشه باشد!»  اما در خصوص اینکه چه اعمال خاصی موجب ارتداد هستند، نظرگاه‌های متفاوتی بین فقیهان وجود دارد. از این بین در مورد چگونگی تأثیر قوانینِ ارتداد بر مسلمانانِ اهل تسنن که پنج تا ده درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، ابهام‌های قابل توجه و تأملی دیده می‌شود. 

با توجه به اینکه اساساً باورهای اهل تسنن از جمله اعتقادات مربوط به ارتداد با عقاید مسلمانان شیعه مذهب تفاوت دارد. گرچه این مطلب روشن و گویا نیست که آیا شخص سنی بر اساس فقه شیعه مرتد محسوب می‌شود و یا فقه سنی و از این بیش، ناروشن است که اگر یک فرد شیعه به مذهب سنی ایمان بیاورد وی را می‌توان مرتد محسوب نمود یا خیر؟ و اساساً به استناد کدام قانون تبیین شده؟

با امعان نظر به حذف ظاهراً تعمدی ارتداد از قانون مجازات اسلامی و نیز ابهام در مورد اعمالی که ممکن است ارتداد محسوب گردد، می‌توان استدلال نمود که چارچوب و چوکات قانونیِ مورد استفاده به منظور دادرسیِ(!) جرم ارتداد، مشخصاً با ماده (٢-١١) اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده (١-١۵)میثاق بین‌المللی حقوق بشر مغایر و ناهمخوانی دارد.

توهین به مقدسات در غرب و قوانین و اسناد بین‌المللی

 بحران نفتی ١٩٧۴-١٩٧٣ منجر به پایان روند بازسازی و دوره طلایی اقتصادی اروپا شد، اما با این وجود، مهاجرت مسلمانان به اروپا ادامه یافت و وارد مرحله دیگری شد که طی آن خانواده‌های کارگران هم به آنان ملحق شدند. از اواخر دهه ١٩٧٠، کشورهای اروپایی تلاش کردند درهای خود را به روی هجوم سیل عظیم کارگران نیمه ماهر ببندند، اما در همان زمان شمار همسر و فرزندان کارگران مهاجر که وارد اروپا می شدند افزایش یافت. این موضوع موجب شد که دغدغه‌های آموزشی، دینی و اجتماعی به ملاحظات اقتصادی آنها نیز اضافه شود. بدین ترتیب نوع نگاه اروپا به پدیده مهاجرت از اواسط سال ١٩٨٠ تغییر پیدا کرد. مهاجرت به طور روزافزونی به دلیل افزایش جمعیت نسل دوم مهاجران مسلمان در اروپا از یک سو و درخواست پناهندگی و پیوند بین مهاجرت و پناهندگی از سوی دیگر، به موضوع سیاسی تبدیل شد. با گسترش مهاجرت‌های غیرقانونی نیاز به قوانین مشترک اروپایی و یکپارچگی سیاست مهاجرت کشورهای اروپایی بیش از پیش احساس شد. پیمان اتحادیه اروپایی موسوم به پیمان ماستریخت-١٩٩٢، مهاجرت را موضوع مقررات بین حکومتی اتحادیه اروپا معرفی کرد.

از اواخر دهه ١٩٩٠، دولت‌های اروپایی تلاش کرده بودند با استحاله فرهنگی و ارزشی مسلمانان و تغییر نظام هنجاری آنان متناسب با ارزش‌های اروپایی، مسلمانان را به افکار و سبک زندگی غربی عادت دهند. اما، نسل سوم مهاجران مسلمان نتوانسته‌اند در هویت اروپایی جذب شوند. با عدم ادغام هویتی نسل سوم جوانان مسلمان در جوامع میزبان، به تدریج فاصله‌ها و شکاف‌های اجتماعی میان آنها و جوامع میزبان افزایش پیدا کرد و زمینه را برای محرومیت و انزوای اجتماعی مهاجران مسلمان، صرفا به دلیل مسلمان بودن شان فراهم ساخت. 

 در اوایل قرن بیست و یکم که مهاجرت بر پایه دیدارهای خانوادگی شکل گرفت، مهاجرت موضوعی سیاسی-امنیتی برای جوامع اروپایی تلقی نمی‌شد. آزادی نقل و انتقال کارگران از کشورهای در حال توسعه، موضوعی حاشیه‌ای برای بازسازی بازار داخلی کشورهای اروپایی به شمار می‌رفت. هنوز در اوایل قرن بیست و یکم  کشورهای اروپایی عمدتا به مهاجرت از زاویه اقتصادی و اجتماعی نگاه می‌کردند. یکی از اهداف مهم آنها ایجاد بازار کار منسجمی بود که در آن کارگران بتوانند آزادانه بین کشورهای اروپایی جا به جا شوند.

با اشاره به سررسیدن دوران خوشامدگویی غرب به موج مهاجران از کشورهای اسلامی، به جمعیت در حال رشد مسلمانان در غرب  و لزوم توافق بر سر ارزش‌ها پرداخته است. 

در این باره دو سناریو در نظر گرفته شد: مسلمانانی که به اروپا آمده‌اند، یا توانایی همگرایی با جامعه میزبان را دارند یا به سوی تشکیل جوامع موازی در درون جامعه میزبان پیش می‌روند. بُسام طیبی، جان کلسی، اسلام‌پژوه آمریکایی این وضعیت را در نوشته خود در سال ١٩٣٣ ترسیم کرده بود. 

این محقق در آن سال‌ها از «برون‌بوم»هایی سخن گفته بود که «در اروپا وجود دارند» اما به گفته او «از اروپا نمی‌آیند» یا به عبارت دیگر، به اینجا تعلق ندارند. بسام طیبی با اشاره به دشواری پرداختن به موضوع «وضعیت مسلمانان در اروپا» می‌نویسد: «انتقاد روشنگرانه از دین، به طور خودکار اسلام‌هراسی انگاشته و رد می‌شود». به گفته او بسیاری از مسلمانان موضع بیطرفانه نسبت به اسلام را حاوی برخورد ایدئولوژیک می‌بینند. بر همین اساس است که «فرهنگ خودسانسوری» به جای «گفتمان باز» می‌نشیند؛ وضعیتی که در اروپا به ویژه در کشورهای آلمانی‌زبان مشاهده می‌شود. بسام طیبی  با بیان اینکه «با این شیوه به جایی نمی‌رسیم»، از نوعی «بزدلی فکری یا عقلی» سخن می‌گوید که به گفته او پابه‌پای «جوامع موازی» در حال رشد است. 

  از نگاه ایدئولوژیک و تاریخی، جهان در دید مسلمانان به «دارالسلام» و «باقیمانده غیرمسلمان» تقسیم می‌شود که اروپا هم جزیی از این بخش دوم است. از نظر تاریخی برای این بخش «غیرمسلمان» به تعابیر گوناگونی چون «کفار» اشاره می‌شود. ، هدف پروژه صلح اسلامی، «اسلامی کردن» جهان است و این «اتهام اسلام‌ستیزانه» نیست، بل، بر پایه باور و اعتقاد به دین اسلام» است.

نویسنده تجلی این باور را در برابر یکدیگر قراردادن «دارالاسلام» و «دارالسلام» می‌داند؛ برپایه این جهان‌بینی، «صلح جهانی تنها با سلطه اسلام محقق می‌شود»! طیبی با اشاره به اینکه «در ١۴ قرن گذشته این جهان‌بینی هیچ‌گاه مورد تصحیح و بازاندیشی قرار نگرفته»، معتقد است، «مسلمانان ساکن اروپا پیش از هر چیز برای اصلاحات اساسی در این جهان‌بینی در چارچوب پذیرش تکثرگرایی باید به چالش کشیده ‌شوند.»

در طول تاریخ، مسلمانان دوبار به عنوان جهادگر به اروپا آمده‌اند: در سال ٧١١ میلادی به عنوان فاتح به اسپانیا و در سال ١۴۵٣ به قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در پی آن تا بالکان. نویسنده با اشاره به این دو رویداد مهم تاریخی می‌نویسد: «امروزه آنها مسالمت‌آمیز و در چارچوب [هجرت یا مهاجرت] به اروپا می‌آیند».

 نویسنده به گزارشی از «نیویورک تایمز» اشاره می‌کند که به تازگی در مورد پیکارجویان «المهاجرون» منتشر شده است؛ یکی از فعال‌ترین شبکه‌های افراط‌گرایان در اروپا. «از میان بردن دموکراسی و تشکیل خلافتی بر پایه احکام اسلامی در بریتانیا» آن چیزی است که به ادعای نیویورک تایمز این گروه در پی آن است. نویسنده به واژه‌ی «گوناگونی» در این ارتباط اشاره می‌کند و می‌گوید: «این هم همان تنوع است اما فقط به شکلی متفاوت از آنچه که طرفداران [چندفرهنگ‌گرایی] فکرش را می‌کردند.»

نویسنده در پاسخ به این پرسش به آمار مرکز تحقیقات پیو در واشنگتن اشاره می‌کند که بر پایه آن ادعا می‌شود، از طریق مهاجرت یا پیوستن خانواده‌های پرجمعیت عیالوار و مسئله چند همسری/پولیگامی، امکان رشد سهم جمعیت مسلمانان آلمان از ۶% درصد در سال ٢٠١۶ به ٢٠% درصد در سال ٢٠۵٠ وجود دارد. بر پایه همین آمار و پیش‌بینی، جمعیت مسلمانان سوئد در سال ٢٠۵٠ سی و یک درصد ساکنان این کشور را تشکیل خواهد داد. نویسنده با اشاره به اینکه دست گذاشتن روی این آمار خطر اتهام‌های پوپولیستی و نژادپرستانه را از سوی سبزها و چپ‌ها به دنبال دارد، براین باور است این اتهام‌ها «خنده‌دار و حتی خطرناک‌اند» و «سیاست باید درباره این تغییرات و این آمار به روشنی سخن بگوید.»

از منظری دیگر فرهنگ غالب این چنین معنا می‌شود: «مقرراتی بر پایه ارزش‌های جهان‌شمول که رعایت آن برای تمامی آدم‌های با فرهنگ‌های مختلف که قصد همزیستی در یک اجتماع را دارند الزامی است».  در تبیین این ارزش‌ها که آن‌ها برآمده از «اصول روشنگری جهانشمول» (مانند موازین حقوق بشر) است، باید گفت جایگاه «تفکر انتقادی»، از ادراک و بینش مذهبی، برتر و «دین موضوعی شخصی» است و «آزادی بیان و تفکر» در این جامعه حاکم است. و«یورو- اسلام»  یا تصور و ایده‌ اسلام سکولار که با ارزش‌های فرهنگ اروپایی تلفیق شده باشد مردود است. 

حال آنکه بسام طیبی بر این باور است:« اروپا تنها در صورتی می‌تواند هویت تمدنی خود را نگاه دارد که ترکیبی از یورو- اسلام و فرهنگ غالب را به شکل مفهومی سیاسی درآورد و مسلمانان را هم در این طرح با خود همراه کند. این هویت به اعتقاد نویسنده، برای مسلمانان مهاجر نه خسران و زیان که قوت و غنا به شمار می‌رود.»

از این بیش اخباری مبتنی بر اقدامات اسلام ستیزانه توسط جریان‌های راست گرای افراطی در چند کشور اروپایی منتشر شده که خشم مسلمانان را برانگیخته است.  قدیمی ترین و نام آشنا ترین اقدام مربوط به سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی در سال ١٣۶٧ شمسی بوده است، ایشان در اثر خود، کتاب «آیات شیطانی» شخصیت پیامبر اسلام، صحابه و همسران وی را در قالب انسان‌های دیگر اما با همان نام یا نام‌های مشابه، قرار داد و در همان سال روح الله خمینی فتوای کشتن وی را صادر کرد و حتا علی خامنه ای رهبر رژیم اسلامی نیز در سال ١٣٨٣ حکم  خمینی را غیرقابل تغییر خواند. 

– انعقاد قرارداد بارسلونا/Barcelona Cantract در تاریخ ١٩٩۵ میان کشورهای اروپایی با دولتهای مسلمان در سراسر جهان است. (برگردان فارسی این قرارداد در زیر می آید)

در این قرارداد چند بند مهم اندراج یافته است از جمله:

– کشورهای اروپایی از ورود مهاجرین مسلمان در سراسر جهان استقبال می‌کند.

– برمبنای این کانتراکت ممنوعیت تدوین و وضع هرنوع قانون، مقررات و یا بروکراتی در ایجاد مانع و یا غیرممکن کردن گرایش به گزینش دین اسلام و یادگیری قرآن رسمیت یافت.

– ساده کردن ترویج و گسترش دین اسلام در اروپا

– تشویق و ترغیب در ایجاد طرز تلقی مثبت از فرهنگ عربی در جوامع اروپایی

– تمرکز کردن روی مدارس در نسبت به وام دار کردن فرهنگ اروپایی به اسلام

– متمرکز شدن روی انجام فعالیت‌ها و تبلیغات مثبت بطور گسترده از اسلام در اروپا

– افزون بربندهای مندرج در این قرارداد اعطای امتیاز دولت سوسیال دموکرات سوئد به اسلامگرایان در زمان حتا آتش زدن پرچم سوئد توسط همین اسلامی ها است.

پس از آن، تئودور ون گوگ (از نوادگان برادر ونسان ون گوگ) که یک فیلمساز و روزنامه نگار هلندی بود فیلمی با نام «تسلیم یا مطیع» ساخت که در آن به اسلام به‌عنوان عامل اصلی سرکوب زنان مسلمان پرداخته می‌شود و شخصیت اصلی این فیلم یک دختر مراکشی است. به همین دلیل پس از ساخت آن تجمعات اعتراضی بسیاری درکشورهای افریقایی و به ویژه در مراکش رخ داد؛ این فیلمساز هلندی مدتی پس از ساختن این فیلم در سال ٢٠٠۴/١٣٨٣ توسط یک جوان مراکشی ترور شد و به قتل رسید.

٢٠٠۵/١٣٨۴ برای نخستین بار یک مجله دانمارکی در اقدامی هدفمند، کاریکاتورهای از پیامبر منتشر کرد. به بهانه‌ی آزادی بیان این کاریکاتورها در مطبوعات دانمارک چاپ و در فضای مجازی به سرعت پخش شد. پس از چاپ این کاریکاتور به سفارتخانه‌های دانمارک در سراسر جهان حمله شد و در جریان درگیری‌ها عده زیادی کشته شدند.

با محوریت این کاریکاتورها در ٢٠٠۶/١٣٨۵ فیلم مستند کوتاه «فتنه» توسط یک فیلمساز هلندی ساخته شد. شروع این مستند، تصویری از صفحات قرآن است که با تصویری از کاریکاتورآغاز و در آن به آیات قرآن و توهین می‌شود.در انتهای فیلم نیز، از مسلمانان خواسته می‌شود که این آیات را خودشان از قرآن پاره کرده و دور بریزند و جلوی گسترش اسلام را بگیرند. فیلم با این جمله به پایان می‌رسد: «stop islamization».

در سال ٢٠١٠/ ١٣٨٩ همزمان با نهمین سالگرد حادثه ١١ عده‌ای آمریکایی اقدام به سوزاندن قرآن کردند.

در ژانویه ٢٠١۵/ ١٣٩۴ مجله فرانسوی «شارلی ابدو» بار دیگر کاریکاتورهای نسبت به پیامبر منتشر کرد و پس از انتشار آن، دفتر این مجله در پاریس مورد حمله قرار گرفت و در جریان این درگیری ١٧ تن که ١٢ تن آنها کارکنان این نشریه فرانسوی بودند -از جمله کاریکاتوریست این مجله کشته شدند. نکته جالب توجه اینکه سلمان رشدی، همان کسی که به نوعی آغاز کننده این جریان در دوره معاصر بود هم از اقدام این نشریه حمایت کرد وگفت: «مسلمانان باید با کاریکاتورهای شخصیت‌های مورد احترام خود، کنار بیایند.

همچنین درخصوص گردن زدن یک معلم فرانسوی توسط یک اسلامگرای چچنی/ فرانسوی در فرانسه ٢١،١٠،٢٠٢٠. 

و یا در تاریخ ١٧،٠۴،٢٠٢٢ پس از اعلام حزب راسموس پالودان برای برگزاری تظاهرات ضداسلامی و سوزاندن قرآن، درگیری‌ها در سوئد گزارش شده است. حزب خط سخت توسط پالودان در سال ٢٠١٧ تاسیس شد. او به خاطر ویدیوهای ضد اسلامی متعدد در یوتیوب شناخته شده است. این سیاستمدار علناً یک نسخه از قرآن را سوزاند و آن را ادای احترام به آزادی بیان خواند. حزب او خواستار ممنوعیت اسلام و اخراج همه «پناهجویان غیرغربی» از دانمارک است.

محکومیت بر اساس قوانین موجود در زمان ارتکاب تخلف یا جرم!

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که: « نمی‌توان شخص را به جرم ارتکاب عملی که در زمان انجام، غیرقانونی محسوب نمی‌شده مجرم شناخت.»

در این خصوص ماده (٢-١١) اعلامیه یاد شده و ماده (١-١۵) میثاق بین‌المللیِ مورد نظر تصریح می‌نمایند: « هیچ‌کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است؛ محکوم نخواهد شد.»

 به همین جهت است که هیچ‌کس مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت، دریافت نکرده و این امر دربارۀ احدی اجراء نخواهد شد.» از یک فراز اساساً این دو ماده تفسیر همان (اصل تناسب جرم و مجازات) است.

اگرچه عموماً پذیرفته شده است که این اصل از محکومیتِ افراد به دلیل «عطف به ماسبق» کردن قوانین پیشگیری می‌کند و افراد را در برابر قوانینِ کیفری در خصوص آنچه پیش از وضع این قوانین ارتکاب یافته محافظت می‌نماید.

از دیگر سو اصل بیان شده «عطف به ماسبق» به این معنا هم تفسیر شده است که قوانین کیفری باید «صریح و دقیق» باشند. این قانون لزوماً بدان معنا نیست که قواعد و اصول حقوقی نانوشته از قبیل عُرف دارای ارزش و اعتبار نیستند، بل، معنا و مفهومش این است که دولت‌ها باید تمام جرائم و مجازات‌ها را به گونه‌ای تعریف و تبیین نمایند که به حیث حقوقی از صراحت لازم برخوردار باشد.

در این باره کمیته حقوق بشر سازمان ملل بیان کرده است که ماده ١۵ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مسئولیت کیفری و مجازات را به «مفاد صریح و دقیق قانونی که در زمان انجام عمل و یا فقدان آن، وضع شده و قابل اِعمال بوده است»، محدود می‌نماید.

از این بیش دادگاه حقوق بشر اروپا نیز «اصل قطعیت قانون» را در مواردی از تصمیمات خود مورد مداقه نظر قرار داده است.

در حقیقت لزومِ وضوح و صراحت قانون در خصوص ارتقاء و محافظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مقابله با تروریسم هم مطرح گردیده است. در خصوص قوانین ضد تروریسم و به ویژه در مورد آزادی‌های اساسی نیز ممنوعیتی «توسط قانونِ مقرر شده» و باید به نحوی بیان گردد که این قانون به اندازه کافی برای مردم قابل فهم باشد. به طوری که مردم بتوانند به خوبی درک کنند که قانون چه محدودیت‌هایی در خصوص رفتار آن‌ها قائل شده است.

افزون بر این عبارت‌های به کار گرفته شده در قانون به اندازه‌ای کافی و دقیق، روشن و بی اجمال باشد که افراد بتوانند رفتارخود را بر اساس آن تنظیم نمایند.

سخن پایانی

جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از افراد را به جرم سب النبی و یا ارتداد مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهد. مسلمانانی که دیدگاهی متفاوت با تقیه کنندگانِ حاکم دارند، افرادی که به مسیحیت گرویده‌اند و بهائیان که توسط حکومت اسلامی در ایران هدف قرار گرفته‌اند.

از این بیش جمهوری اسلامی، اتهام ارتداد را علیه مخالفان سیاسی نیز به کار گرفته است. سخنان روح الله خمینی مبنی بر مرتد بودن اعضای جبهه ملی و یا فتوای وی که قتل عام سال ۶٧ در زندان ها را مجاز شمرد و… شماری از نمونه‌های روشن و بارزی از این نوع رویکرد است.

اگرچه قانون شرع تعریف یکسانی از ارتداد ندارد، اما تغییر آئین و اقبال به ادیان دیگر اساساً ارتداد محسوب می‌گردد، هرچند فقیهان در مورد اَعمال دیگری که ارتکاب آن‌ها می‌تواند شخص را مرتد کند با یکدیگر توافق نظر ندارند.

قانون مجازات اسلامی به روشنی و به طور مشخص ارتداد را تعریف و تبیین نکرده است. بر همین اساس، «قضات مخیرند تا موارد ارتداد را بر پایه درک خود از موازین شیعه مورد دارسی» قرار دهند. در بسیاری موارد، محکومیت‌ها ملغا شده‌اند که این خود بیانگر «عدم وضوح قوانین ارتداد است.»!

دادرسی‌ها و محکومیت‌هایی که بر پایه اتهام‌های سب‌النبی و ارتداد است، غیرعادلانه و فاقد استانداردهای حقوقی و با قوانین بین‌المللی حقوق بشر و به ویژه تعهدات حکومت اسلامی نسبت به اعلامیه حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مغایرت دارد.

جمهوری اسلامی، آزادى اندیشه و مذهب را نقض می‌کند. در حقیقت حکومت با تحمیل مجازات اعدام برای جرائم مذهبی، «حق حیات» را زیرپا گذارده و نادیده می‌انگارد. و بارها مهمتر اینکه «ماهیت مبهم ارتداد» در قانون مجازات اسلامی را می‌توان نقض این شرط دانست که محکومیت‌های کیفری باید بر اساس قوانینی باشند که در زمان ارتکاب جرم و یا تخلف وجود داشته باشد. 

افزون براین موارد، از دید روانشناختی، دین باوری و سلطه‌پذیری و مجازات حداکثریِ دین باوران برکسانی که امرمقدس را برنمی‌تابند و آنان را کافر و محارب می‌دانند، نیز خود قابلیت گفتگو دارد.

از این بیش مدرنیته و «عقلانیت انتقادی» و زمینی و معرفی شده‌گی در مقایسه با فلسفه‌ی سیاسیِ، مکنون و پنهان داشته شده در قدس باوران است؛ یعنی از باورمندان، انسان مقهور می‌سازد و نه آزاداندیش! به همین جهت منتقدِ امر مقدس را برنمی‌تابند و مراجع دینی کارکرد این اندیشه است.