آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: در روزهای پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، هزاران نفر از شهروندان توسط نهادهای امنیتی در سراسر ایران بازداشت شدند به‌نحوی که دادسراها با تراکم شدید و بی‌سابقه‌ای مواجه شده بود. با این اوصاف مقامات قضایی ایران اما برای مخدوش سازی حق دفاع و همچنین برای کنترل بیشتر بر اوضاع، اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را با شدت بیشتری در دستور کارِ خود قرار دادند.
این گفت‌و‌گو در شماره ۱۶۰ مجله حقوق ما منتشر شده بود
به‌موجب این تبصره، در اتهامات مرتبط با امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی باید وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که «مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه باشد»، انتخاب کنند.
یکی دیگر از کارکردهای اتخاذ چنین رویکردی از سوی قوه قضاییه ایران، جدا از نقض واضح حق دفاع متهمان سیاسی، جلوگیری از درز جزییات پرونده زندانیان سیاسی به رسانه‌ها است. در سال‌های گذشته، وکلای مورد تأیید قوه قضاییه همواره از مصاحبه با رسانه‌های مستقل و افشای جزییات پرونده موکلان خود خودداری کرده‌اند.
با در نظر گرفتن این نکته که شکنجه یک امر جاری در بازداشت‌گاه‌ها و زندان‌های ایران است، می‌توان نتیجه گرفت، قوه قضاییه ایران با اتخاذ چنین تمهیداتی نه تنها تلاش دارد از افشای روند ناعادلانه دادرسی در مراجع قضایی ایران جلوگیری کند بلکه در همدستی پنهان با نهادهای امنیتی، قصد دارد بر وجود شکنجه در بازداشت‌گاه‌های امنیتی، سرپوش بگذارد.
حقوق ما برای روشن‌تر شدنِ پیامدهای اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با مزدک اعتماد زاده، وکیل دادگستری، گفتگو کرده است.
- به‌نظر شما چرا مراجع قضایی با نادیده گرفتن اصل ۳۵ قانون اساسی، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را به ابزاری برای سلب حقوق اساسی متهمان تبدیل کرده‌اند؟ چرا قضات دادگاه، استقلال قضایی خود را زیر سوال برده و حاضر می‌شوند تا تحت نفوذ و مطیع نیروی امنیتی باشد؟
معمولا در پرونده‌های امنیتی، وکلای مستقل را نمی‌پذیرند. چرا که بازپرس و دادیار عنوان اتهامی پرونده در دادسرا را زیر فصل پنجم قانون مجازات اسلامی که مربوط به جرایم امنیتی است، برده و بدین تریتب دادگاه هم مطیع بازپرس می‌شود و پرونده، امنیتی محسوب می‌گردد.
حتی در دادگاه تجدیدنظرهم پرونده‌های اینچنینی، امنیتی محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، شخصی به رهبر توهین می‌کند. قضات این اقدام را هم زیر عنوان اتهامی «توهین به ائمه» یا «توهین به رهبری» که جزو اتهامات امنیتی است، می‌برند. رسیدگی به اتهام «توهین به رهبری» در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما اتهام «توهین به ائمه» در دادگاه عمومی بررسی می‌شود. برای حکومت ایران، رسیدگی به اتهام «توهین به رهبری» مهم‌تر از توهین به ائمه محسوب می‌شود.
بدین ترتیب قضات به‌گونه‌ای، مطیع مرجع امنیتی می‌شوند. معمولا پرونده‌هایی که در وزارت اطلاعات گشوده می‌شود تا پایان مراحل دادرسی، حالت امنیتی دارد. با وجود اینکه ممکن است موضوع فقط یک توهین ساده یا اظهار نظر باشد که امنیتی محسوب نمی‌شود.
پرسش‌هایی که در اینجا مطرح می‌شود این است که عنصر امنیتی بودن را چگونه باید احراز کرد؟ آیا جرم امنیتی و سیاسی در قانون تعریف شده است؟
در پاسخ باید گفت در قوانین داخلی ایران، هیچ مکانیسمی برای تشخیص عناصر و ارکان فعل متهم در جهت احراز جنبه امنیتی عمل وجود ندارد. برای نمونه، اگر ضابطان قضایی از نیروی انتظامی باشند و پرونده را در کلانتری باز کنند، عنوان اتهامی را توهین به ائمه در نظر می‌گیرند اما اگر وزارت اطلاعات این پرونده را باز کند، عنوان اتهامیِ توهین به رهبری منتسب می‌شود.
گذشته از موارد یاد شده، مقامات قضایی در ایران، برای گرفتن ترفیع، نیازمند دریافت تأییدیه از طرف نیروهای امنیتی و به ویژه وزارت اطلاعات هستند. به‌عنوان مثال، یکی از ارگان‌ها و مراجعی که باید شخص قاضی را تأیید کند تا او بتواند از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر یا از دادگاه تجدیدنظر به دیوان عالی کشور منتقل شود، وزارت اطلاعات است.
در یکی از مواردی که شاهد آن بودم، زمانی‌که یک قاضی برای درخواست انتقال از شهرستان به تهران، به دفتر غلامحسین محسنی اژه‌ای در معاونت دادسرای دیوان عالی کشور مراجعه کرده بود، به او گفته بودند که تأییدیه نقل و انتقال هزینه دارد. از سوی دیگر می‌دانیم که محسنی اژه‌ای، در سال‌های گذشته به‌عنوان وزیر اطلاعات در دولت حضور داشته و وزیر اطلاعات سابق در حال حاضر رئیس قوه قضاییه است. با در نظر گرفتن این موارد به‌سادگی می‌توان به دلایل عدم استقلال قضات دادگاه در ایران پی برد. وقتی قاضی استقلال نداشته باشد، به هیچ روی نمی‌تواند از قانون حمایت کرد.
- پیشتر هم لیست وکلای تبصره ماده ۴۸ اعلام شده بود اما اخیرا با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته و در ماه‌های اخیر، بازپرس در موارد متعددی در مرحله دادسرا به سادگی اجازه ورود وکیل انتخابی متهم را به دادسرا نداده است. به‌نظر شما دلیل این امر چیست؟ علت فراگیرتر شدن اجرای چنین تبصره‌ای به ویژه در نقض حق دسترسی بازداشت شدگان اعتراضات سراسری به وکیل در سال‌های اخیر چه بوده است؟
اجازه دهید این مسأله را با مثالی از تجربیات کاری خود توضیح دهم. پرونده‌ای در بیرجند داشتم که وکالت‌ام را در دادگاه بدوی هم قبول نکرده بودند. نه تنها به بهانه تبصره ماده ۴۸ در دادسرا، وکالت من پذیرفته نشد بلکه بنا به استدلال قاضی، چون پرونده امنیتی بود، در دادگاه و دادگاه تجدیدنظر هم اجازه دسترسی به وکیل خارج از تبصره ماده ۴۸ به متهم داده نشد. این موضوع حتی در رأی دادگاه هم درج شده است.
این تبصره، انتخاب وکیل را برای متهم محدود می‌کنند و حق اساسی او را با توجه به اصل ۳۵ قانون اساسی از بین می‌برد.
برداشت من این است که نیروهای امنیتی هر چند مدت یک بار میزان فشار را کم یا زیاد می‌کنند. از این رو بنا به برنامه‌ای که دارند با افزایش فشار، اختناق ایجاد می‌کنند یا به عنوان مثال در زمان‌های نزدیک به انتخابات برای اینکه نشان دهند که جامعه، یک جامعه باز است از این فشار کم می‌کنند. افزایش فشار برای وکلا هم محسوس است که یکی از موارد آن عدم پذیرش وکالت آنها در دادسراست.
- بنابراین می‌توان گفت که محتوای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری کاملا خلاف قانون اساسی است؟
دقیقا. درمورد پرونده‌ای که در پاسخ به پرسش قبلی درباره آن صحبت کردم، یکی از استدلال‌هایی که برای رئیس دادگستری خراسان جنوبی آوردم این بود که این تبصره، مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی است و اراده متهم را برای انتخاب وکیل محدود می‌کند.
در اینجا باید دو نکته را باید یادآور شوم، اول اینکه قضات دادگاه‌های ایران تحت تأثیر وزارت اطلاعات قرار دارند. قانون انتخاب و تأیید قضات مصوب سال ۹۰ مبتنی بر گرفتن تأییدیه از وزارت اطلاعات است. به دلیل همین تسلطِ نهادهای امنیتی بر قضات، آنها مجبورند مطیع نیروهای اطلاعاتی باشند. بازخورد چنین رویه‌ای را در تلاش برای تحت پوشش قرار دادن کانون وکلا زیر نظر اداره اطلاعات می‌بینیم که در صورت اجرا شدن چنین طرح‌هایی، هم قاضی و هم وکیل، مطیع نیروهای امنیتی خواهند بود. به این ترتیب حقوق اساسی مردم به معنای واقعی خدشه‌دار شده و خفقان بیشتر خواهد شد.
نکته دوم اینکه هرچه نیروهای امنیتی، اختیار بی حد و حصر و قدرت بدون مرز داشته باشند، مردم بیشتر از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. این وظیفه قانون‌گذار است که حد و مرز مناسب را برای همه تعیین کند تا جامعه احساس امنیت بیشتری کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.