یکی از سوالهایی که پس از حذفِ فیزیکیِ رهبرِ جمهوری اسلامی و بسیاری از مقاماتِ ردهی اولِ نظام در جریانِ جنگهای ۱۲ و ۴۰ روزه، و سپس حضورِ فعالِ محمدباقر قالیباف در مذاکرات با آمریکا، مطرح شد این بود که آیا جمهوری اسلامی روزی میتواند به یک اقتدارگراییِ عادی بدل شود؟ حکومتی که دیگر مثلِ چین یا روسیه یا پاکستان، بدونِ ادعای رسالتِ الهی، صرفاً برای بقای خودش حکومت کند؟ حتی در برخی محافل و مباحث صحبت از بناپارتیسمِ ایرانی میشد.
پاسخهای رایج معمولاً در یکی از دو سرِ قطبِ متضاد قرار میگرفتند: «هرگز، چون ذاتِ این نظام ایدئولوژیک است»، یا «چرا نه، هر نظامی سرانجام عملگرا میشود». هر دو پاسخ، به گمانم، بیشتر سیاسی و از نوعِ پیشبینیِ آینده بر مبنای برخی پیش فرضها هستند. شاید سؤالِ درستتر این باشد: نرمال شدن، دقیقاً به چه معنا، و برای چه نوع نظامی، ممکن است — و برای چه نوعی، ناممکن؟
در یک نگاهِ سطحی، حزبِ کمونیستِ چین و حکومتِ ولایتِ فقیه در یک ردیف گذاشته میشوند، به این دلیل که هر دو تک حزبیاند، هر دو ایدئولوژی دارند، هر دو سرکوب میکنند، و بر همین اساس پیشبینی میشود که جمهوری اسلامی نیز در آینده تبدیل به یک حکومتِ اقتدارگرای متعادل و نرمال شود.
اما در این نگاهِ به نظرم سطحی، به یک تفاوتِ ساختاری توجه نمیشود. در چین، حزبِ کمونیست توانست رابطهی میانِ ایدئولوژی و سازوکارِ اعمالِ قدرت را از نو تنظیم کند، بی آنکه اصلِ حاکمیتِ حزب را کنار بگذارد. حزب توانست بی آنکه وعدههای ایدئولوژیکِ اولیه را کامل اجرا کند، همچنان حاملِ حاکمیت بماند — چنان که در دورانِ اصلاحاتِ دنگ شیائوپینگ رخ داد و حزب باز هم حکومت کرد، بی آنکه مشروعیتِ حقوقیاش خدشهدار شود. به عبارتِ دیگر، حاکمیت در چین به «حزب» قابلِ انتقال بود؛ اما در جمهوری اسلامی، مسئلهی حاکمیت به «ولایتِ فقیه» گره خورده است — و این گره خوردگی به این معناست که ولایتِ فقیه یک لایهی توجیهیِ اضافه نیست، بلکه بنیانِ حقوقی و مذهبیِ سازوکاری است که در قانونِ اساسی، حقِ حکمرانی را تعریف میکند. بنابراین اگر این لایه کاملاً تهی شود، چیزی که فرو میریزد صرفِ مشروعیتِ اخلاقی نیست؛ پاسخِ این پرسش است که اصلاً «چه کسی حق دارد حکومت کند».
اینجاست که به نظرم نمونهی تاریخیِ نزدیکتر، نه چین که اتحادِ شوروی است. رهبریِ شوروی پس از استالین دقیقاً همان مسیرِ چین را امتحان کرد: ایدئولوژی را تشریفاتی کرد، رهبریِ فردی را به رهبریِ جمعیِ فن سالار بدل کرد، بحران را مدیریت کرد نه حل. نتیجه اما نه بقای بلندمدتِ اقتدارگرایانه بود، نه گذارِ آرام — فروپاشیِ کاملِ نظام بود. چرا؟ چون در آنجا هم، مثلِ جمهوری اسلامی، ایدئولوژی صرفاً توجیهگر نبود؛ بنیادِ حقوقیِ حکومتِ حزب بود. تهی شدنش، نه یک تعدیل، که نابودیِ زیرساخت بود.
آنچه این روزها بیشتر خودش را نشان میدهد، این است که این تهی شدنِ حقوقی و مذهبیِ زیرساخت، دیگر فقط یک احتمالِ نظری نیست؛ در حالِ رخ دادن است، بی آنکه هیچ نهادی رسماً آن را اعلام کند. در رهبریِ مجتبی خامنهای، برخلافِ تصویرِ کلاسیکِ ولایتِ فقیه — که در آن اقتدار از فقیهِ عادل به صورتِ عمودی به پایین جاری میشود — نشانههایی از حرکتِ اقتدار از یک ساختارِ عمودی به سوی آرایشِ شبکهایِ مراکزِ قدرت دیده میشود. چند بازیگرِ امنیتی-نظامی، هرکدام با پایگاهِ نهادیِ مستقلِ خود، در کنارِ هم ابزارِ قدرت را در دست دارند، تصمیم میگیرند، و تنها در پایانِ کار، نامِ رهبری به عنوانِ مهرِ نهاییِ مشروعیت بر آن تصمیم مینشیند. این دقیقاً وارونهی سازوکاری است که ولایتِ فقیه ادعا میکند: به جای آنکه اقتدار از فقیه به پایین جاری شود، اقتدار میانِ بازیگرانِ همتراز چانهزنی میشود و سپس به نامِ فقیه آراسته میگردد.
این وضعیت را نمیتوان «بازگشت به ولایتِ فقیهِ کلاسیک» یا «گذارِ رسمی از آن» نامید. پوستهی حقوقی دستنخورده میماند، دقیقاً چون هیچ بازیگری جرأتِ کندنِ آن را ندارد — چنین کاری معادلِ نفیِ مبنای حقوقیِ وجودِ خودِ نظام است، یک نوع خودکشیِ حقوقی. اما منطقِ واقعیِ زیرِ آن پوسته، با چیزِ دیگری جایگزین شده. عنوانِ «ولیِ فقیه» هست، اما زنجیرهای که قرار بود توجیهگرِ آن باشد — نصبِ الهی، فقاهت، عدالت — دیگر موتورِ واقعیِ تصمیم نیست؛ بر چسبی است روی تصمیمی که جای دیگر گرفته شده.
اینجاست که میشود به پرسشِ اصلی برگشت: آیا جمهوری اسلامی به نقطهای رسیده که دیگر هرگز نمیتواند حتی یک اقتدارگراییِ عادی مانندِ چین شود؟ به گمانم پاسخ آری است، اما نه به این دلیلِ ساده که «حکومت خیلی ایدئولوژیک است»، بلکه به این دلیلِ دقیقتر: مسیرِ نرمالشدن مستلزمِ آن است که یک عاملِ واحد و صاحب اختیار، ایدئولوژی را آگاهانه کنار بگذارد و نظام را بر پایهی حقوقیِ دیگری — مثلاً حاکمیتِ نهادی/حزبی به جای حاکمیتِ فقاهتی — باز تعریف کند؛ همان کاری که حزبِ کمونیستِ چین توانست بکند. اما وقتی، مثلِ امروز، دیگر هیچ فقیهِ واحدی زنجیرهی اقتدار را در دست ندارد و به جایش شبکهای از بازیگرانِ موازی تصمیم میگیرند، چنین باز تعریفِ آگاهانهای دیگر از عهدهی هیچکس برنمیآید. نه کسی هست که بتواند رسماً بگوید «از این پس، حکومت نه به نامِ خدا که به نامِ ملت» — چون چنین اعلامی نیازمندِ همان تمرکزِ اقتداری است که دیگر وجود ندارد — و نه ساختارِ کنونی میتواند مدل فقاهتیِ کلاسیک را واقعاً از نو برپا کند، چون آن زنجیرهی عمودی از هم گسسته است.
نتیجه، نه سقوط است و نه نرمال شدن، بلکه چیزی که پیش از این «انجماد» نامیدم: تداومِ طولانیمدتِ نظامی که نه میتواند خود را عادی کند، نه فرو میپاشد. تنها اکنون باید یک لایه به آن انجماد افزود — نه فقط انجمادِ سیاسی و راهبردی، که انجمادِ حقوقی-الهیاتی: نظامی که نه میتواند بنیادِ فقاهتیِ خود را واقعاً اجرا کند، نه میتواند رسماً از آن دست بکشد. همین بنبستِ دوگانه است که به گمانم نقطهی بیبازگشت واقعی را میسازد، نه پایانِ حکومت، که پایانِ امکان اصلاحِ آگاهانهی آن.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.