هند پس از استقلال در ۱۹۴۷ یکی از مهمترین تجربههای توسعه در جهان جنوب را آغاز کرد. دولت نهرو نه مسیر سرمایهداری آزاد غرب را برگزید و نه به بلوک شوروی پیوست، بلکه با تکیه بر اقتصاد مختلط، برنامهریزی دولتی و سیاست عدم تعهد کوشید الگویی مستقل برای توسعه ملی بسازد. اما فروپاشی نظم دوقطبی، بحران اقتصادی دهه ۱۹۹۰، گسترش جهانیشدن نولیبرال و ظهور بلوک قدرتی تازه در درون سرمایهداری هند، مسیر این کشور را بهتدریج تغییر داد. این روند در دوران نارندرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا شتاب گرفت و هند را به یکی از نزدیکترین شرکای راهبردی آمریکا و اسرائیل در آسیا بدل کرد، بیآنکه از روابطش با روسیه یا عضویت در بریکس فاصله بگیرد.
استدلال اصلی این مقاله آن است که این چرخش را نباید صرفاً محصول تغییر دولت یا ایدئولوژی هندو-ناسیونالیستی دانست، و نیز نباید آن را تنها از درون هند توضیح داد. نقطه آغاز تحلیل، بحران هژمونی آمریکا و ظهور چین است؛ زنجیرهای که از نیاز راهبردی واشنگتن به هند آغاز میشود، به تغییر ترکیب بلوک قدرت داخلی هند میرسد و سرانجام در دوران مودی صورتبندی سیاسی و ایدئولوژیک مییابد. مودی و حزبش شتابدهنده این روندند، نه آغازگر آن؛ خاستگاه واقعی را باید در بحران نظام جهانی و اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۱ جستوجو کرد. آنچه دگرگون شده، پیش از هر چیز بلوک قدرت مسلط در هند است: ائتلافی از سرمایه مالی، سرمایه صنعتی، شرکتهای فناوری، طبقه متوسط جدید شهری و نیروهای ناسیونالیست که پروژه توسعه را از سرمایهداری دولتی به سرمایهداری نولیبرال جهانیشده منتقل کردهاند. با تکیه بر نظریه نظام جهانی والرشتاین و مفهوم بلوک قدرت نزد گرامشی، مقاله نشان میدهد نزدیکی هند به غرب بخشی از راهبرد این بلوک برای ارتقای جایگاهش در رقابت جهانی سرمایه است، نه نشانه وابستگی کامل یا استقلال مطلق.
هند امروز یکی از مهمترین قدرتهای نیمهپیرامونی نظام سرمایهداری جهانی است؛ قدرتی که از بحران هژمونی آمریکا و رقابت با چین برای گسترش فضای مانور خود بهره میگیرد، اما همچنان در مدار بازتولید سرمایهداری جهانی حرکت میکند. رشد اقتصادی چشمگیر این کشور، در کنار تعمیق نابرابری طبقاتی و گسترش اشتغال غیررسمی، نشان میدهد صعود هند بیش از آنکه الگویی از توسعه مستقل باشد، بیان مرحلهای تازه از تحول سرمایهداری جهانی است.
**از رؤیای عدم تعهد تا رقابت قدرتهای بزرگ**
کشوری که پس از استقلال از استعمار بریتانیا، خود را پرچمدار جنبش عدم تعهد و صدای جهان سوم میدانست، امروز یکی از بازیگران اصلی رقابت ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین است. دولتی که زمانی اقتصاد برنامهریزیشده و استقلال از بلوکهای قدرت را پایه توسعه ملی میدانست، اکنون از بزرگترین دریافتکنندگان سرمایه خارجی و شریک راهبردی واشنگتن در مهار چین است. همزمان، روابط نظامی و فناورانه هند با اسرائیل به سطحی رسیده که تا سه دهه پیش تصورش دشوار بود.
دو روایت رایج در تحلیل این چرخش وجود دارد: روایت لیبرال-طرفدار مودی که آن را موفقیت اصلاحات اقتصادی و واقعگرایی در سیاست خارجی میداند، و روایتی که آن را نشانه وابستگی روزافزون هند به آمریکا و از دست رفتن استقلال تاریخیاش میبیند. هر دو روایت بخشی از واقعیت را میگویند اما «هند» را کنشگری واحد و همگن فرض میکنند، حال آنکه آنچه در واقع تصمیم میگیرد و جهتگیری اقتصادی و سیاست خارجی را تعیین میکند، نه جامعه هند بلکه بلوک قدرتی مشخص در درون آن است.
«بلوک قدرت» در این مقاله در معنای گرامشی به کار میرود: ائتلافی از نیروهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک که هژمونی خود را بر دولت و جامعه برقرار کرده و مسیر توسعه را تعیین میکند. آنچه طی سه دهه گذشته تغییر کرده، پیش از هر چیز ترکیب همین بلوک است. سرمایهداری دولتی متکی بر بوروکراسی توسعهگرا و بورژوازی ملی، جای خود را به ائتلافی تازه داده: سرمایه مالی، شرکتهای فناوری، سرمایه صنعتی خصوصی، طبقه متوسط جدید شهری و نیروهای ناسیونالیست هندو. از این منظر، نزدیکی به آمریکا، همکاری نظامی با اسرائیل، مشارکت در کواد و همزمان حفظ روابط با روسیه و بریکس، سیاستهایی متناقض نیستند، بلکه اجزای راهبردی واحدیاند برای ارتقای موقعیت این بلوک در تقسیم کار جهانی سرمایه.
بر پایه نظریه والرشتاین، جایگاه کشورها نه بر اساس مرزهای سیاسی بلکه بر پایه موقعیتشان در تقسیم کار جهانی تعیین میشود. از این زاویه، هند را نمیتوان صرفاً کشوری در حال توسعه یا قدرتی مستقل دانست؛ باید آن را یکی از مهمترین قدرتهای نیمهپیرامونی جهان امروز شمرد که میکوشد از شکافهای ناشی از بحران هژمونی آمریکا برای ارتقای موقعیت خود بهره ببرد، بیآنکه از منطق انباشت سرمایه جهانی خارج شود.
**چین، آمریکا و تولد هند بهعنوان قدرت ژئوپولیتیک**
نقطه آغاز واقعی این تحلیل، بحران هژمونی آمریکا و ظهور چین است. در دوران جنگ سرد، هند سیاست عدم تعهد را دنبال میکرد؛ سیاستی که به معنای بیطرفی مطلق نبود، اما هرگز به تبدیل هند به متحد رسمی مسکو نیز نینجامید. فروپاشی شوروی در ۱۹۹۱ یکی از مهمترین تکیهگاههای ژئوپولیتیک هند را از میان برد و همزمان نیاز این کشور به سرمایه و فناوری غربی را افزایش داد.
عامل تعیینکنندهتر اما ظهور چین بود. از دهه ۱۹۹۰ چین به کارخانه جهان تبدیل شد، در حالی که هند مسیر خدمات و فناوری اطلاعات را برگزید؛ تفاوتی که به رقابت ساختاری میان دو قدرت آسیایی انجامید. از نگاه طبقه حاکم هند، چین چالشی برای جایگاه هند در نظم آسیایی بود. در این چارچوب، گروه چهارگانه کواد میان آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا شکل گرفت و همکاریهای نظامی و فناوری هند با واشنگتن به سطحی بیسابقه رسید.
از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی، پروژه «هند را بسازید» که مودی در ۲۰۱۴ مطرح کرد، تناقضهای مهمی دارد: انتقال سرمایه خارجی بهخودیخود به معنای توسعه مستقل نیست. اگر اقتصاد یک کشور در زنجیرههای جهانی عمدتاً در جایگاه تأمینکننده نیروی کار ارزان باقی بماند، ارزش اصلی همچنان در مراکز مالکیت فناوری و سرمایه مالی انباشته میشود. هند در حوزههایی چون دارو، فناوری اطلاعات و صنایع فضایی ظرفیتهای مهمی ساخته، اما بخش بزرگی از نیروی کار همچنان در بخش غیررسمی و بدون امنیت شغلی فعالیت میکند.
رابطه نزدیک دولت مودی با سرمایهداران بزرگ هندی، بهویژه گروههای آدانی و ریلاینس، یکی از ویژگیهای اصلی سرمایهداری معاصر هند است؛ الگویی که منتقدان آن را «سرمایهداری رفاقتی» مینامند. هند صرفاً در حال گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار نیست، بلکه در حال شکلگیری نوعی سرمایهداری الیگارشیک توسعهطلب است.
رابطه با اسرائیل نیز در دوران مودی به شراکتی راهبردی تبدیل شده: نه فقط اتحادی سیاسی، بلکه منبع فناوریهای امنیتی، پهپاد و تجهیزات نظامی. هند امروز یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات اسرائیل در جهان است. میان دو دولت همگرایی ایدئولوژیک نیز شکل گرفته: هر دو خود را در برابر تهدید «تروریسم» و افراطگرایی مذهبی تعریف میکنند و امنیت را محور مشروعیت سیاسی خود قرار دادهاند.
با این حال، هند بازیگری پیچیده باقی مانده است. این کشور همزمان در کواد حضور دارد، روابط نظامی گستردهاش با روسیه را حفظ کرده و از خرید نفت روسیه پس از جنگ اوکراین دست نکشیده، عضویتش در بریکس را گسترش داده و در سازمان همکاری شانگهای نیز باقی مانده است. دقیقتر آن است که بگوییم هند سیاست عدم تعهد را کنار نگذاشته، بلکه آن را به شکل تازهای، یعنی «چندهمسویی راهبردی»، بازسازی کرده: بهجای فاصله گرفتن از همه بلوکهای قدرت، همزمان در چند بلوک متضاد مشارکت دارد و از تنش میان آنها برای افزایش وزن چانهزنی خود بهره میبرد. این راهبرد را تنها کشوری میتواند دنبال کند که بهقدر کافی بزرگ و مهم باشد که هیچ قدرت بزرگی نتواند آن را از مدار خود کاملاً حذف کند.
نکتهای که در بیشتر روایتها نادیده گرفته میشود این است که قدرتهای نیمهپیرامونی بهندرت صرفاً قربانی روابط نابرابر جهانیاند؛ آنها اغلب همین روابط را در مقیاسی کوچکتر بازتولید میکنند. وزن اقتصادی و سیاسی هند بر نپال، بنگلادش، سریلانکا و مالدیو، همان نابرابریهایی را در مقیاس کوچکتر تکرار میکند که خود هند از آن در روابطش با واشنگتن یا پکن گلایه دارد. همین الگو در کشمیر نیز دیده میشود؛ جایی که لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی در ۲۰۱۹ و محدودیتهای امنیتی طولانیمدت، در همان زبان «ادغام ملی» و «توسعه» توجیه شدند که قدرتهای بزرگ برای توصیف پیرامونهای خود به کار میبرند.
**بحران مدل نهرو و زمینههای چرخش نولیبرالی**
پیروزی مودی در ۲۰۱۴ محصول یک تغییر ساختاری طولانیتر بود که از دهه ۱۹۸۰ آغاز شد و در دهه ۱۹۹۰، در دوران دولتهای حزب کنگره، با اصلاحات اقتصادی شتاب گرفت. دقیقتر آن است که مودی را نه بنیانگذار این چرخش، بلکه شتابدهنده و صورتبندیکننده سیاسی آن بدانیم.
مدل نهرو بر ترکیبی از برنامهریزی دولتی، صنایع سنگین، مالکیت عمومی و سیاست خارجی مستقل استوار بود؛ سرمایهداری دولتی توسعهگرایی که دستاوردهای مهمی چون صنایع فولاد، فضایی و هستهای و گسترش آموزش عالی به همراه داشت، اما با رشد کند، بوروکراسی گسترده و ناتوانی در ایجاد اشتغال کافی نیز روبهرو بود.
بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ و بحران تراز پرداختها در ۱۹۹۱ نقطه پایان دورهای بود که هند میتوانست مسیر اقتصادی خود را مستقل تعیین کند. اصلاحات ۱۹۹۱ نه یک «رهایی اقتصادی» ساده، بلکه ادغام تدریجی هند در منطق سرمایهداری جهانی بود. با این حال، برخلاف بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین یا آفریقایی، هند به دلیل ظرفیت صنعتی و دولت مرکزی قدرتمندش، به سرمایهداری ترکیبی رسید: بخشی متکی بر شرکتهای بزرگ داخلی مانند تاتا، ریلاینس و آدانی، بخشی وابسته به سرمایه خارجی و بخشی همچنان تحت کنترل دولت.
از نظر طبقاتی، اصلاحات پیامدهای دوگانه داشت: رشد طبقه متوسط شهری و اقتصاد دیجیتال از یکسو، و «رشد بدون اشتغال» برای میلیونها کارگر روستایی و غیررسمی از سوی دیگر. همین شکاف زمینه اجتماعی مهمی برای ظهور سیاستهای مودی فراهم کرد: حزب بهاراتیا جاناتا توانست وعده توسعه اقتصادی را با احیای ناسیونالیسم هندو و بازتعریف هویت ملی بر پایه اکثریت مذهبی ترکیب کند.
**تحول بلوک قدرت در هند**
آنچه در هند طی نیمقرن گذشته رخ داده، جابهجایی یک بلوک تاریخی گرامشیای با بلوک تاریخی دیگر است. بلوک قدرت دوران نهرو بر ائتلاف بوروکراسی توسعهگرا، صنایع دولتی و بورژوازی ملی استوار بود. بحران دهه ۱۹۸۰ و اصلاحات ۱۹۹۱ این بلوک را از درون متلاشی کرد و عناصر بلوک تازه شکل گرفتند: سرمایه مالی، سرمایه فناوری، سرمایه صنعتی خصوصی بزرگ، طبقه متوسط جدید شهری، و نیروهای ناسیونالیست هندو که کارکرد ایدئولوژیک این بلوک را برعهده دارند. ناسیونالیسم هندو زبان مشترکی فراهم میکند که در آن جاهطلبی سرمایه فناوری، منافع سرمایه صنعتی و آرزوی طبقه متوسط شهری، همگی در قالب روایت «بازگشت عظمت هند» صورتبندی میشوند.
در دوران مودی، این بلوک تسلط خود را در سطح نهادی نیز تثبیت کرده است. «اوراق قرضه انتخاباتی» — ابزاری که دیوان عالی هند در ۲۰۲۴ آن را غیرقانونی اعلام کرد — مبالغ هنگفت و ردیابیناپذیری را از شرکتهای بزرگ به صندوقهای انتخاباتی حزب حاکم هدایت کرد. رسانههای پخش نیز بهشدت در گروههای نزدیک به دولت متمرکز شدهاند؛ نمونه بارز آن تصاحب شبکه NDTV توسط گروه آدانی. نهادهای تحقیقاتی مانند سازمان اجرای قانون و اداره مرکزی تحقیقات با گزینشگری آشکار علیه اپوزیسیون و روزنامهنگاران منتقد به کار گرفته شدهاند. اینها به معنای تصرف کامل نهادی نیست، اما فضای عمومی برای چالشکشیدن تسلط این بلوک را تنگتر میکند، حتی در حالی که انتخابات برگزار میشود و دادگاهها فعالاند.
این بلوک تازه، برخلاف بلوک نهرویی، دیگر نیازی به توجیه سیاستهایش از طریق آرمانهای برابریخواهانه ندارد؛ مشروعیتش از ترکیب رشد اقتصادی، غرور ملی و امنیت تأمین میشود. سیاست خارجی هند در دوران مودی بازتاب مستقیم منافع و افق ایدئولوژیک همین بلوک قدرت است.
**رشد اقتصادی، نابرابری و آینده هند**
هند امروز سومین اقتصاد بزرگ بر اساس برابری قدرت خرید است، اما رشد اقتصادی بهخودیخود به معنای توسعه اجتماعی نیست. برخلاف کره جنوبی یا چین، رشد هند عمدتاً از مسیر صنعتیشدن کلاسیک عبور نکرده، بلکه بر خدمات و فناوری اطلاعات استوار شده؛ بخشهایی که قادر به جذب جمعیت عظیم نیروی کار هند نیستند. نتیجه، «رشد بدون اشتغال» است: کشوری با یکی از بزرگترین ذخایر نیروی انسانی تحصیلکرده جهان، اما با بحران ایجاد شغل.
هر تحلیل چپ از هند بدون توجه به ساختار کاستی ناقص است. سرمایهداری هند برخی مرزهای سنتی کاست را تضعیف کرده، اما از میان نبرده. رونق فناوری اطلاعات و صادرات صنعتی عمدتاً در شهرهایی چون بنگلور، حیدرآباد و بمبئی متمرکز شده، در حالی که منطقه فارسیزبان شمال و کمربند آدیواسینشین شرق کشور عمدتاً مواد خام و نیروی کار مهاجر فراهم میکنند و سهم اندکی از ارزش تولیدشده میبرند. کارگران دالیت و آدیواسی همچنان بهشدت در بخشهای ناامن و غیررسمی اقتصاد حضور نامتناسب دارند. سلسلهمراتب کاستی و توسعه نامتوازن منطقهای، همان پیرامون داخلیای را میسازند که مراکز رشد پرآوازه هند را یارانه میدهد. از منظر چپ، بسیج هویتی راستگرا کارکرد مهمی دارد: تبدیل تضادهای طبقاتی و کاستی به تضادهای فرهنگی و مذهبی؛ روندی که با نگرانیهایی درباره تضعیف سکولاریسم و تبعیض علیه مسلمانان هند همراه بوده است.
**نتیجهگیری؛ قدرت مستقل یا ستون جدید نظم سرمایهداری؟**
پرسش اصلی آینده هند این نیست که آیا به قدرت بزرگ تبدیل خواهد شد، بلکه این است که این صعود در چه جایگاهی از تقسیم کار جهانی سرمایه تحقق مییابد. در سناریوی نخست، هند با کاهش نابرابری، تقویت حقوق کار و ایجاد اقتصادی تولیدمحور میتواند به قدرتی نسبتاً مستقل بدل شود. در سناریوی دوم، هند به اقتصادی عظیم اما همچنان درون منطق سرمایهداری جهانی تبدیل میشود؛ از نظر اندازه قدرتی جهانی، اما از نظر ساختاری همچنان وابسته.
از نگاه چپ، مسئله اصلی انتخاب میان «رشد» و «عدم رشد» نیست، بلکه این است که چه نوع رشدی و در خدمت چه نیروهای اجتماعیای. تجربه هند نشان میدهد پایان استعمار سیاسی الزاماً به استقلال اقتصادی و اجتماعی نمیانجامد. آنچه در برابر ماست، ظهور یک قدرت نیمهپیرامونی سرمایهداری است که میکوشد از بحران هژمونی آمریکا و رقابت با چین برای ارتقای جایگاه خود بهره گیرد.
نقد هژمونی آمریکا نباید به پذیرش بیچونوچرای هر قدرتی که بهظاهر جای آن را میگیرد بدل شود؛ افول واشنگتن بهخودیخود پکن، مسکو یا دهلینو را حامل نظمی عادلانهتر نمیکند. هند، همچون دیگر قدرتهای نیمهپیرامونی، میتواند همزمان در برابر فشارهای غربی مقاومت کند و همان روابط سلسلهمراتبی را نسبت به همسایگان کوچکتر و طبقه کارگر و کاستهای ستمدیدهاش بازتولید کند. انتخاب میان بلوکهای سرمایه، سیاستی ضد امپریالیستی نیست؛ صرفاً گزینش مدیری متفاوت برای همان نظام است. آنچه ارزش ساختن دارد، تقویت نیروهای اجتماعی از پایین است: اتحادیههای مستقل کارگری، جنبشهای عدالتخواه کاستی و جنسیتی، و همبستگی فراملیای که در مسئله «کدام سرمایه بیشترین ارزش را از نیروی کار هند استخراج میکند» متوقف نمیشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.