سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: حمایت از حقوق زندانیان در شرایط بحران، چه در مواجهه با بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتشسوزی و چه در موقعیتهای ناشی از ناامنی، تنشهای سیاسی یا درگیریهای منطقهای، یکی از جنبههای حساس و مورد غفلت واقعشده در حوزههای حقوق بشر، حقوق کیفری و مدیریت بحران است. زندانیان، به دلیل محدودیت ذاتی در آزادی و وابستگی کامل به ساختارهای دولتی، در زمره آسیبپذیرترین گروهها قرار میگیرند و در شرایط اضطراری، مسئولیت دولت در قبال حفظ جان، سلامت جسمی و روانی و همچنین کرامت انسانی آنان بهطور مضاعف مطرح میشود. این مسئولیت نهتنها در قوانین داخلی ایران، بلکه در اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل، از جمله قواعد حداقلی رفتار با زندانیان، مورد تأکید قرار گرفته است.
با این حال، پرسش اساسی این است که نظام حقوقی و اجرایی ایران تا چه اندازه توانسته برای شرایط بحرانی در زندانها، از جمله تخلیه اضطراری، تأمین امکانات بهداشتی، دسترسی به درمان یا حتی اعطای مرخصیهای ویژه و سازوکارهای جایگزین بازداشت، چارچوبهای عملی و کارآمد طراحی و اجرا کند. تجربه بحرانهای طبیعی در سالهای اخیر و نیز فضای امنیتی و سیاسی ناشی از تنشهای منطقهای، این بحث را جدیتر کرده که آیا اصول حقوقی موجود در عمل به سطح حمایت مؤثر از زندانیان میرسند یا با شکافهای اجرایی مواجهاند؟
مجله حقوق ما در گفتوگو با بهنام چگینی، دانشآموخته حقوق و فعال حقوق بشر، ضمن بررسی تعهدات حقوقی حاکمیت ایران در این زمینه، به چالشهای عملی، خلأهای قانونی و نیز ظرفیتهای حقوقی موجود برای کاهش آسیبپذیری زندانیان در شرایط بحران پرداخته است.
این گفتوگو در شماره ۲۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است
آیا عدم تخلیه یا محافظت از زندانیان در زمان بحران میتواند مصداق «رفتار غیرانسانی» یا «مجازات ظالمانه» تلقی شود؟ معیار تشخیص چیست؟
در خصوص اینکه عدم تخلیه یا عدم حفاظت از زندانیان در شرایط بحران، از جمله جنگ یا بلایای طبیعی، آیا میتواند مصداق رفتار غیرانسانی یا مجازات ظالمانه باشد یا خیر، باید گفت در صورت تحقق شرایط مشخص، ترک فعل دولت یا مقام یا مقامات مسئول میتواند موجب مسئولیت بینالمللی برای آن دولت یا اشخاص شود.
در این زمینه، چند نکته اساسی قابلتوجه است:
نخست، مبانی حقوقی این موضوع در حقوق بشر بینالملل که ناظر به شرایط صلح است، قابلبررسی است. در شرایط صلح، اسناد متعددی، از جمله ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مواد ۷ و ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که در آنها هرگونه رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و مجازات ظالمانه را ممنوع اعلام کردهاند. بر اساس این مقررات، دولتها نهتنها از اعمال مستقیم رفتارهای غیرانسانی، حتی در شرایط جنگی، منع شدهاند و نهتنها تعهدات آنها سلبی نیست، بلکه دارای تعهدات ایجابی نیز هستند؛ به این معنا که مکلفاند اقدامات حفاظتی و حمایتی لازم برای حفاظت از افراد تحت کنترل خود، از جمله زندانیان، را نیز انجام دهند.
دوم، در حقوق بینالملل بشردوستانه که ناظر به شرایط مخاصمه مسلحانه است، در کنوانسیونهای سوم و چهارم ژنو، تعهدات روشنی برای طرفهای درگیر پیشبینی شده است. این تعهدات شامل حفاظت از اسیران جنگی و غیرنظامیان و اتخاذ اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از قرار گرفتن آنان در معرض خطر میشود. زندانیان نیز در این چارچوب، در زمره افراد تحت حمایت قرار میگیرند و دولت یا طرف کنترلکننده مکلف به حفاظت از آنان است و اگر نقض این اقدامات در حفاظت از جان غیرنظامیان، زندانیان و اسرا به سطح فاحشی برسد، میتواند عواقب زیادی برای حاکمیت به دنبال داشته باشد.
سوم، مسئولیت دولت صرفا محدود به افعال مثبت نیست، بلکه ترک فعل نیز میتواند موجب مسئولیت بینالمللی شود. از آنجا که زندانیان تحت کنترل کامل دولت قرار دارند و امکان جابهجایی و حفاظت از خود را تا حد زیادی از دست دادهاند، مسئولیت اصلی حفاظت از جان، سلامت و حقوق آنان بر عهده دولت قرار میگیرد.
چهارم، برای آنکه ترک فعل یا عدم اقدام دولت بهعنوان رفتار غیرانسانی یا مجازات ظالمانه تلقی شود، باید معیارهایی مانند شدت آسیب واردشده بررسی شود. به این معنا که رفتار یا وضعیت ایجادشده باید موجب رنج شدید جسمی یا روانی شود که فراتر از سختیهای ذاتی حبس باشد؛ مثلا عامدانه زندانیان را در معرض بمباران قرار دهد یا در هنگام بمباران آنان را جابهجا نکند.
پنجم، معیار قابلیت پیشبینی خطر نیز اهمیت دارد؛ یعنی باید بررسی شود که آیا مقامات از وقوع خطر مطلع بودهاند یا امکان پیشبینی آن را داشتهاند و در صورت آگاهی، اقدامات لازم را انجام دادهاند یا خیر.
در مجموع، دولت موظف است اقدامات حفاظتی متناسب را، از جمله تخلیه زندان، انتقال زندانیان به مکان امنتر، ایجاد پناهگاه و شرایط ایمن و تأمین فوری نیازهای اولیه مانند آب، غذا و خدمات پزشکی، در شرایط بحران اتخاذ کند. عدم انجام این اقدامات، در صورت تحقق شرایط لازم، میتواند منجر به مسئولیت بینالمللی دولت شود.
مسئولیت حقوقی دولت در قبال مرگ یا آسیب زندانیان در شرایط بحران مانند سوانح طبیعی و جنگ، چگونه تعیین میشود؟ آیا میتوان از دولت شکایت بینالمللی کرد؟
در پاسخ به سوال دوم باید گفت که یک اصل بنیادین در این زمینه وجود دارد که میتوان از آن با عنوان «مسئولیت مضاعف دولت نسبت به زندانیان» یاد کرد. زندانیان در زمانی که در بازداشت یا حبس به سر میبرند، تحت کنترل کامل دولت قرار دارند و عملا بخش عمدهای از آزادیهای فردی آنان، از جمله آزادی رفتوآمد و امکان خودحفاظتی، از آنان سلب میشود. در نتیجه، مسئولیت تأمین سلامت، امنیت و سایر حقوق بنیادین آنان بهطور کامل بر عهده دولت قرار میگیرد.
این مسئولیت در اسناد متعدد حقوق بینالملل بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه مورد تأکید قرار گرفته است؛ از جمله میتوان به مواد ۶ و ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مواد ۲ و ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز مقررات کنوانسیونهای ژنو اشاره کرد که همگی بر تعهد دولتها در خصوص حمایت و حفاظت از افراد تحت کنترل خود، بهویژه زندانیان، تصریح دارند. در صورت نقض این تعهدات، امکان تحقق مسئولیت بینالمللی دولت و حتی در برخی موارد مسئولیت کیفری نیز وجود دارد.
در خصوص احراز این مسئولیت، چند معیار اساسی مورد بررسی قرار میگیرد:
نخست، وجود خطر جدی، واقعی و قریبالوقوع است.
دوم، آگاهی مقامات از این خطر یا قابلیت آگاهی آنها بر اساس معیار متعارف مورد توجه قرار میگیرد.
سوم، بررسی میشود که آیا دولت اقدامات پیشگیرانه لازم را، از جمله پیشبینی بحرانهای محتمل مانند جنگ، زلزله یا سیل و تدوین پروتکلهای اضطراری از قبیل تخلیه زندان، ایجاد پناهگاه، تأمین سازوکارهای امدادی و آموزش به نیروهای مربوطه، انجام داده است؟ در صورت فقدان این اقدامات، مسئولیت دولت قابلاحراز خواهد بود.
همچنین باید توجه داشت که نحوه برخورد با زندانیان در شرایط بحران باید بدون تبعیض باشد. هرگونه تصمیمگیری مبنی بر جابهجایی یا عدم جابهجایی گروهی خاص از زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی یا زندانیان محکوم به اعدام، در صورتی که منجر به قرار گرفتن عمدی برخی افراد در معرض خطر شود، میتواند مصداق نقض تعهدات حمایتی دولت تلقی گردد.
از نظر سازوکارهای پیگیری نیز، بسته به نوع نظام حقوقی و وضعیت طرفین، مسیرهای متفاوتی وجود دارد. در صورتی که موضوع در قلمرو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مطرح باشد، امکان طرح شکایت در دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود دارد و مواد ۲ و ۳ این کنوانسیون مبنای اصلی رسیدگی قرار میگیرند. در موارد خارج از این چارچوب، امکان مراجعه به کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. در شرایطی که نقضها به سطح شدید و گستردهای برسد و واجد وصف جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد، امکان طرح موضوع در دیوان کیفری بینالمللی (آی.سی.سی) نیز قابلتصور است.
در مجموع، بسته به شدت وضعیت، نوع بحران و میزان نقض تعهدات، سازوکارهای مختلفی برای پیگیری مسئولیت دولت در قبال زندانیان در حقوق بینالملل پیشبینی شده است.
نقش نهادهای ناظر مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ در نظارت بر وضعیت زندانیان در شرایط جنگی چیست و تا چه حد اختیار مداخله دارند؟
در پاسخ به سوال سوم، درباره نقش کمیته بینالمللی صلیب سرخ (آی.سی.آر.سی) در شرایط جنگی باید گفت این نهاد، جایگاهی بینظیر و ویژه در حقوق بینالملل بشردوستانه دارد. کمیته بینالمللی صلیب سرخ، تنها نهادی است که در متن کنوانسیونهای ژنو بهصورت صریح، مأموریت و اختیار یافته است تا بهعنوان یک نهاد بیطرف، مستقل و بشردوستانه در شرایط مخاصمات مسلحانه ایفای نقش کند.
دامنه فعالیتها و اختیارات این نهاد گسترده است. از جمله مهمترین وظایف آن، دسترسی به محل نگهداری زندانیان و اسیران جنگی و بازدید از آنهاست. این دسترسی معمولا در چارچوب توافق با دولتهای ذیربط صورت میگیرد. همچنین، این کمیته میتواند با زندانیان بهصورت خصوصی و بدون حضور مقامات مسئول مصاحبه کند و وضعیت حقوقی، انسانی و شرایط نگهداری آنان را ارزیابی نماید و موارد را ثبت و ضبط و گزارش تهیه کند.
کمیته بینالمللی صلیب سرخ همچنین وظیفه دارد موارد نقض احتمالی حقوق بشردوستانه، از جمله بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری یا قطع ارتباط زندانیان با خانوادههایشان، را ثبت، مستندسازی و پیگیری کند. این نهاد در صورت وجود چنین مواردی، گزارشهای تخصصی تهیه کرده و آنها را در چارچوب مأموریت خود دنبال میکند.
با این حال، باید توجه داشت که نقش این کمیته عمدتا نظارتی، انسانی و مستندساز است و فاقد اختیارات اجرایی یا قهری است. به این معنا که این نهاد نمیتواند دولتها را مجبور به اقدام، آزادی زندانیان یا اعمال ضمانت اجرای قضایی و پلیسی کند.
نکته مهم دیگر در خصوص عملکرد کمیته، اتکای آن بر «دیپلماسی محرمانه بشردوستانه» است. برخلاف برخی سازمانهای حقوق بشری، مثل عفو بینالملل، که بر افشاگری عمومی و فشار رسانهای تکیه دارند، این کمیته بر اساس محرمانگی، اعتمادسازی و گفتوگوی مستقیم با طرفهای درگیر عمل میکند. هدف این رویکرد، ایجاد تغییر رفتار از طریق اعتمادسازی و تعامل دیپلماتیک و غیرعلنی، بهجای فشار عمومی است.
با این وجود، در شرایط استثنایی که نقض حقوق بشردوستانه شدید، گسترده و مستمر باشد و ابزارهای محرمانه موثر واقع نشوند، این کمیته ممکن است موضوع را بهصورت محدود علنی کند یا آن را به نهادهای بینالمللی ذیصلاح گزارش دهد. با این حال، این اقدام نیز جنبه استثنایی داشته و اصل کلی فعالیت آن بر محرمانگی و تعامل دیپلماتیک استوار است.
در حقوق داخلی ایران، معمولا چه سازوکارهایی برای مدیریت بحران در زندانها پیشبینی شده و آیا این سازوکارها با استانداردهای بینالمللی همراستا هستند؟
در خصوص سازوکارهای مدیریت بحران در شرایط اضطراری، از جمله وضعیت جنگی، این موضوع در چند سطح قابلبررسی است.
در سطح نخست، باید به حقوق داخلی ایران و نهادهای مسئول در این حوزه اشاره کرد. در درجه اول، «سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» مسئول اصلی مدیریت بحران در محیط زندانها محسوب میشود. در کنار آن، «سازمان مدیریت بحران کشور» و همچنین نیروهای انتظامی و امنیتی نیز میتوانند در شرایط خاص نقش حمایتی و تکمیلی ایفا کنند.
مبنای حقوقی این سازوکارها ترکیبی از آییننامههای اجرایی سازمان زندانها و برخی قوانین مرتبط با مدیریت بحران و امنیت داخلی کشور است. در عمل، آییننامههای سازمان زندانها نقش محوریتری دارند، هرچند از منظر سلسلهمراتب حقوقی، قانون باید مبنای اصلی باشد. این مسئله خود میتواند از منظر حقوقی محل بحث قرار گیرد، زیرا اتکای گسترده به آییننامهها بهجای قوانین مصوب، از حیث تضمین حقوق بنیادین قابلنقد است.
در حال حاضر، آییننامهای تحت عنوان آییننامه اجرایی سازمان زندانها، از جمله در حوزه حفاظت و مراقبت و نیز حفظ جان و سلامت زندانیان، وجود دارد که در بازههای زمانی مختلف، توسط رئیس قوه قضاییه بهروزرسانی میشود. آخرین نسخه آن، حدود سال ۱۴۰۰، نیز به موضوعاتی مانند ایمنی زندانیان در برابر حوادثی نظیر آتشسوزی، زلزله و سیل پرداخته و بر ضرورت پیشبینی و مدیریت این شرایط تأکید کرده است. از منظر محتوایی، این مقررات تا حد زیادی با استانداردهای حقوق بینالملل، از جمله قواعد نلسون ماندلا، همراستا هستند و بر کرامت انسانی و حفاظت از جان و سلامت زندانیان تأکید دارند.
در سطح اجرایی، مدیریت بحران در مرحله نخست بر عهده خود سازمان زندانها قرار دارد. در این چارچوب، واحدهای حفاظتی و انتظامی زندان، از جمله یگان حفاظت زندان و همچنین حفاظت اطلاعات، در مواقع بروز ناامنی، شورش یا بحرانهای داخلی، وظیفه کنترل وضعیت، جابهجایی زندانیان و حفظ نظم را بر عهده دارند. در صورتی که شدت بحران افزایش یابد، سایر نهادهای حاکمیتی، از جمله سازمان مدیریت بحران کشور و نهادهای امنیتی، نیز ممکن است وارد عمل شوند.
با این حال، در مقایسه با استانداردهای حقوق بینالملل، از جمله قواعد نلسون ماندلا، چند خلأ اساسی قابلمشاهده است. نخست آنکه، هرچند از نظر متنی، انطباق نسبی میان آییننامههای داخلی و اصول حقوق بینالملل وجود دارد، اما این انطباق بیشتر جنبه صوری دارد و در سطح اجرا با چالشهای جدی مواجه است. در عمل، برنامهریزی منسجم، تمرینهای دورهای مدیریت بحران و پروتکلهای عملیاتی مشخص برای شرایطی مانند جنگ یا بحرانهای گسترده، بهصورت نظاممند و مؤثر مشاهده نمیشود.
دوم آنکه، این آییننامهها فاقد پشتوانه قانونی در سطح قانون مصوب مجلس هستند و عمدتا در سطح مقررات اداری قرار دارند. در نتیجه، ضمانت اجرای کیفری مؤثری برای نقض آنها وجود ندارد و تخلف از آنها بیشتر در حد تخلف اداری قابلپیگیری است. این موضوع موجب تضعیف اثرگذاری حقوقی این مقررات میشود.
سوم آنکه، نهاد نظارتی مستقل و بیطرف برای ارزیابی وضعیت مدیریت بحران در زندانها وجود ندارد. نظارت عمدتا درونسازمانی و از طریق نهادهایی مانند بازرسی سازمان زندانها یا حفاظت قوه قضاییه انجام میشود. در نتیجه، نظارت بیرونی مستقل که بتواند بهصورت بیطرفانه میزان رعایت حقوق زندانیان را ارزیابی کند، عملا محدود است. همچنین، دسترسی نهادهای بینالمللی، مانند کمیته بینالمللی صلیب سرخ، نیز در این زمینه با محدودیتهایی مواجه است.
در مجموع، هرچند از منظر مقررات مکتوب، چارچوبهایی برای مدیریت بحران در زندانها وجود دارد و تا حدی با استانداردهای بینالمللی همخوانی دارد، اما در سطح اجرا، ضمانت اجرا و نظارت مستقل، خلأهای جدی قابلمشاهده است که میتواند بر کارآمدی این سازوکارها تأثیرگذار باشد.
پس از پایان بحران، چه فرایندهای حقوقی برای بررسی تخلفات احتمالی و پاسخگو کردن مقامات مسئول وجود دارد؟
در خصوص اینکه پس از وقوع بحران، چه فرایند حقوقی برای بررسی تخلفات احتمالی و پاسخگویی مقامات مسئول وجود دارد، این موضوع را میتوان در دو سطح داخلی و بینالمللی بررسی کرد.
در سطح داخلی، در نظام حقوقی ایران، سازوکارهایی برای پیگیری تخلفات و جبران آسیبهای ناشی از بحرانهایی مانند جنگ، سیل یا زلزله پیشبینی شده است. در این چارچوب، مجموعهای از نهادهای نظارتی و تحقیقاتی درون قوه قضاییه، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات، وظیفه بررسی تخلفات احتمالی و جمعآوری مستندات را بر عهده دارند.
علاوه بر این، نهادهای فرابخشی نیز در ساختار حقوقی کشور وجود دارند؛ از جمله «کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی که صلاحیت دارد به شکایات و گزارشهای مربوط به عملکرد دستگاههای اجرایی و حاکمیتی رسیدگی کرده و در صورت لزوم، هیئتهای تحقیق تشکیل دهد. هرچند این نهادها ماهیت قضایی ندارند، اما نتایج تحقیقات آنها میتواند مبنای آغاز رسیدگیهای قضایی و حتی تعقیب کیفری مسئولان مربوطه قرار گیرد.
از سوی دیگر، افراد متضرر نیز میتوانند با استناد به قوانین موجود، در مراجع قضایی داخلی طرح شکایت کنند؛ اعم از خسارات مالی یا آسیبهای جانی. با این حال، در عمل میان چارچوبهای حقوقی مصوب و واقعیت اجرایی نظام قضایی فاصلههایی وجود دارد.
در این زمینه، یکی از چالشهای اساسی، مسئله بیطرفی نهادی است. از آنجا که سازمان زندانها و بخش قابلتوجهی از سازوکارهای مرتبط، زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب میشوند، در مواردی که خود این نهاد یا مقامات عالی آن در مظان اتهام قرار دارند، مسئله تعارض نقش، نهاد رسیدگیکننده و نهاد مسئول، مطرح میشود. این وضعیت میتواند بر اصل بیطرفی رسیدگی تاثیر بگذارد و در عمل موجب کاهش کارآمدی فرایند پاسخگویی شود.
در نتیجه، هرچند از منظر حقوقی، امکان تظلمخواهی و رسیدگی قضایی در ساختار داخلی وجود دارد، اما در عمل، بهویژه در شرایط بحرانی و در پروندههای حساس، با محدودیتهایی در زمینه استقلال، بیطرفی و اراده مؤثر برای رسیدگی مواجه است.
در سطح بینالمللی، در صورتی که رسیدگی موثر و مستقل در داخل کشور انجام نشود یا بهصورت ناقص و ناکافی صورت گیرد، امکان ارجاع موضوع به نهادهای بینالمللی نیز وجود دارد. از جمله مهمترین این نهادها، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» است که میتواند با بررسی مستندات، گزارشهای ویژه تهیه کرده و زمینه اعمال فشارهای دیپلماتیک بر دولت مربوطه را فراهم کند.
همچنین، در موارد خاص، این گزارشها میتوانند به سایر نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت یا حتی دیوان کیفری بینالمللی (آی.سی.سی)، ارجاع داده شوند.
علاوه بر این، برخی کشورها دارای صلاحیت قضایی جهانی هستند؛ به این معنا که میتوانند در خصوص نقضهای شدید حقوق بشر، حتی اگر در خارج از قلمرو آن کشور رخ داده باشد، رسیدگی قضایی انجام دهند. کشورهایی مانند آلمان و سوئد از جمله این کشورها هستند که در موارد خاص، امکان تعقیب کیفری افراد مسئول را بر اساس اصل صلاحیت جهانی فراهم میکنند.
در نهایت، در صورتی که نقض حقوق بشر به سطح بسیار شدید و گسترده برسد و واجد عنوان «جنایت جنگی» یا «جنایت علیه بشریت» باشد، امکان ورود دیوان کیفری بینالمللی نیز وجود دارد. البته تحقق این امر مستلزم وجود شرایط خاص، از جمله شدت، گستردگی و مستندسازی دقیق وقایع است. در شرایطی بسیار استثنایی نیز، حتی شورای امنیت سازمان ملل میتواند در این زمینه مداخله کند.
در مجموع، فرایند پاسخگویی پس از بحران، در دو سطح داخلی و بینالمللی قابلپیگیری است، هرچند میزان اثربخشی آن در عمل به عوامل حقوقی، سیاسی و نهادی متعددی وابسته است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.