- فراتر از سلاح
جنبش چریکی در دههی ۵۰ از جمله پدیدههاییست که بیش از آنکه فهمیده شده باشد، داوری شده است. از نخستین روزهای ظهور سازمانهای چریکی تا امروز، روایتهای گوناگونی دربارهی این تجربهی تاریخی شکل گرفتهاند که اغلب، به جای فهم منطق درونی آن، از منظر پیشفرضهای سیاسی و ایدهئولوژیک خود به قضاوتاش نشستهاند. گفتمان رسمی دولت پهلوی، چریکها را «خرابکار»، «آشوبطلب»، «وابسته به بیگانه» و «تروریست» معرفی میکرد؛ روایتی که پس از سقوط رژیم نیز در ادبیات سلطنتطلبها و سپس فاشیستهای پهلویمآب استمرار یافت. گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نیز، با وجود تفاوتهای ظاهری، همین نفی را از مسیر دیگری ادامه داد و جنبش چریکی را یک جریان منحرف، ضدمردمی و بیگانه با مسیر «اصیل» انقلاب معرفی کرد تا انقلاب ۵۷ را پدیدهای ذاتاً اسلامی و محصول رهبری انحصاری روحانیت و روحالله خمینی بنمایاند. روایتهای لیبرال نیز، با ارجاع به برآیندِ تاریخی این تجربه، مبارزهی مسلحانه را یک خطای سیاسی و استراتژیک تلقی کردهاند که راه را بر شکلهای دیگر مبارزه بست و سرانجام نیز به شکست انجامید.
با این همه، این روایتها در یک نقطه به هم میرسند؛ «همه با هم» جنبش چریکی را به مجموعهای از عملیاتهای نظامی فرو میکاهند؛ گویی معنای سیاسی آن صرفاً با شمار عملیاتها، میزان خسارت یا موفقیت نظامی قابل سنجش است. بدینترتیب، آنچه از نظر پنهان میماند، منطق سیاسی نهفته در پس این استراتژیست.
این مقاله از نقطهای دیگر آغاز میشود. میکوشد نشان دهد که مبارزهی مسلحانه در دههی ۵۰ بر چه درکی از قدرت سیاسی استوار بود و چه تصویری از دولت، سلطه و مقاومت را مفروض میگرفت.
فرضیهی این مقاله آن است که جنبش چریکی را میتوان یک تلاش برای هدف قرار دادن «آستانهی درد» رژیم پهلوی دانست. منظور از آستانهی درد، نقطهایست که در آن سازوکار بازتولید سلطه دچار اختلال میشود و دولت برای حفظ موقعیت مسلط خود ناچار به صرف هزینههای فزاینده میگردد.
نقطهی عزیمت این استراتژی، وضعیت انسداد سیاسی دههی ۴۰ بود. پس از سرکوب گستردهی نیروهای سیاسی، رژیم پهلوی نه تنها انحصار ابزارهای خشونت را در اختیار داشت، بلکه توانسته بود امکان مقاومت را نیز از افق سیاسی جامعه حذف کند. سکوت حاکم بر فضای سیاسی به منزلهی رضایت عمومی بازنمایی میشد و رژیم میکوشید خود را یک واقعیت طبیعی، پایدار و تعرضناپذیر جلوه دهد. در این شرایط، مسألهی اصلی نیروهای انقلابی، برهم زدن این وضعیت و گشودن دوبارهی امکان سیاست بود.
مبارزهی مسلحانه پاسخ به همین انسداد تاریخی بود. هر عملیات، مستقل از ابعاد نظامی و سوژهی آن، حامل این گزارهی سیاسی بود که رژیم آسیبپذیر است، قدرت مطلق وجود ندارد و مقاومت همچنان ممکن و ضروریست. از این منظر، منطق مبارزهی مسلحانه نه در کسب برتری نظامی، بلکه در ایجاد اختلال در سازوکار بازتولید سلطه، تعمیق و نمایان ساختن شکافهای آن و هدف قرار دادن اقتدار نمادین دولت قرار داشت. دولت پهلوی تنها از طریق ارتش، ساواک و دستگاه اداری حکومت نمیکرد؛ تصویر شکستناپذیری خود نیز یکی از پایههای استمرار سلطه بود. از همینرو، حمله به این تصویر، جزء جداییناپذیری از مبارزه علیه رژیم به شمار میآمد. طرح انفجار دکلهای اصلی برق در جریان جشنهای ۲۵۰۰ ساله، دستبُرد به بانکها، حمله به کلانتریها و بمبگذاری در مراکز و شرکتهای آمریکایی را نیز باید در همین چارچوب فهمید.
در این چارچوب، آستانهی درد صورتبندی نظری برای بازخوانی جنبش چریکیست؛ مفهومی که امکان میدهد از سطح توصیف عملیاتها فراتر رفته و منطق سیاسی نهفته در پس آنها را فهم کنیم. در این خوانش، تشکیلات، عملیات، نفی تمامیّت رژیم و گسترش بحران سیاسی، اجزای یک استراتژی واحد بودند؛ استراتژیای که میکوشید دولت را به آستانهی درد برساند و از خلال آن امکانهای تازهای برای مبارزهی انقلابی بگشاید.
- آستانهی درد و مسألهی فرسایش سلطه
مفهوم آستانهی درد که در این مقاله به کار گرفته میشود، نه نقل مستقیم یک مفهوم کلاسیک مارکسیستیست و نه بازسازی یکی از نظریههای موجود دربارهی مبارزهی چریکی. این مفهوم تلاشیست برای صورتبندی نظری تجربهی سیاسی که در جنبشهای انقلابی قرن بیستم بارها رخ داده است، اما کمتر بهعنوان مسألهای مستقل موضوع تأمل قرار گرفته است؛ نیروهای انقلابی که از نظر مادی در موقعیتِ فروتر از دولت قرار دارند، چهگونه میتوانند سازوکار سلطه را مختل کنند؟
در مواجهه با این پرسش است که آستانهی درد در محل تلاقی سه سنت نظری شکل میگیرد؛ نظریهی خشونت انقلابی، نظریهی مبارزهی چریکی و سنت مارکسیستیِ فهم دولت.
نخستین سرچشمهی آن را میتوان در اندیشهی فرانتس فانون یافت. فانون خشونت انقلابی را صرفاً ابزار نظامی نمیدانست، بلکه آن را لحظهای میفهمید که در آن رابطهی سلطه از وضعیت طبیعی خارج میشود و دیگر قادر نیست خود را بهمثابهی یک نظم بدیهی بازتولید کند. اهمیت این تلقی در آن است که خشونت را از سطح ابزار به سطح رابطهای سیاسی ارتقا میدهد.
دومین سرچشمه را باید در آثار ارنستو چهگوارا، رژه دبره و تجربهی جنگ چریکی در آمریکای لاتین، بهویژه اندیشههای کارلوس ماریگلا، جستوجو کرد. در این سنت، عملیات مسلحانه جزئی از فرایند تولید یک وضعیت سیاسیست؛ وضعیتی که سکون سیاسی را برهم میزند، امکان مقاومت را آشکار میکند و رژیم را به واکنشهای فزاینده وامیدارد. ادبیات کلاسیکِ جنگ چریکی این فرایند را در نسبت با شکلگیری شرایط انقلابی صورتبندی میکند. مقالهی حاضر، با تأکید بر این دریافت، آن را از منظر بازتولید سلطه و پیامدهای آن برای دولت بازخوانی میکند. مفهوم آستانهی درد ناظر به همین سطح از تحلیل است؛ یعنی نشان میدهد که چهگونه واکنش دولت به مقاومت، هزینههای بازتولید سلطه را افزایش میدهد و استمرار نظم موجود را به یک فرایند پرهزینهتر و دشوارتر بدل میسازد.
اما مهمترین بنیان نظری این مفهوم را باید در سنت مارکسیستیِ فهم دولت جست. از این منظر، دولت صرفاً مجموعهای از نهادهای اداری و حقوقی نیست، بلکه سازوکاری برای بازتولید سلطهی طبقاتیست. سلطه نیز یک وضعیت ثابت نیست، بلکه رابطهای اجتماعیست که تنها از طریق بازتولید مداوم استمرار مییابد. دولت زمانی در موقعیت مسلط باقی میماند که این بازتولید با کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی انجام شود. مقصود از هزینه نیز تنها منابع مادی نیست، بلکه مجموعهی ظرفیتهای سیاسی، امنیتی، ایدهئولوژیک، سازمانی و دیپلماتیکیست که دولت برای استمرار سلطه ناگزیر از بسیج آنهاست.
در همین چارچوب، آستانهی درد نقطهایست که در آن دولت همچنان قادر به اعمال حاکمیت است، اما دیگر نمیتواند سلطه را به شیوهای عادی، روزمره و کمهزینه بازتولید کند. حفظ همان سطح از اقتدار مستلزم مصرف منابع بیشتر، تشدید خشونت و گسترش سازوکارهای دفاع از نظم موجود میشود.
بسیاری از تحلیلهای سیاسی تنها دو وضعیت را از یکدیگر متمایز میکنند؛ ثبات یا بحران. در نتیجه، هر وضعیتی که هنوز به بحران نینجامیده باشد، ذیل مفهوم ثبات قرار میگیرد. اما تجربهی جنبشهای انقلابی نشان میدهد که میان این دو، مرحلهای از فرسایش تدریجی نیز وجود دارد؛ مرحلهای که در آن دولت هنوز فرو نپاشیده، اما بازتولید سلطه دیگر با سهولتِ گذشته امکانپدیر نیست. مفهوم آستانهی درد دقیقاً ناظر به همین وضعیت میانیست.
از اینرو، آستانهی درد را باید یک مفهوم تحلیلی برای فهم نسبت میان مبارزهی مسلحانه، فرسایش بازتولید سلطه و پیدایش بحران انقلابی دانست؛ مفهومی که نشان میدهد مسألهی اصلی مبارزهی انقلابی نه صرفاً وارد آوردن ضربه به دولت، بلکه دشوار ساختن شرایط استمرار سلطه است.
- دولت به مثابهی سازوکار سلطهی طبقاتی
برای فهم منطق سیاسی جنبش چریکی، نخست باید از برداشت بورژوا-لیبرال از دولت فاصله گرفت؛ برداشتی که دولت را مجموعهای از نهادهای اداری، حقوقی، امنیتی، نظامی و بوروکراتیک میفهمد و از درک ماهیت طبقاتی آن بازمیماند. از منظر مارکسیستی، دولت پیش از آنکه یک نهاد باشد، رابطهای اجتماعیست؛ رابطهای که از خلال آن سلطهی طبقاتی بازتولید میشود. این بازتولید تنها بر قهر سازمانیافته استوار نیست، بلکه شبکهای از مناسبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ایدهئولوژیک را نیز دربرمیگیرد. از همین رو، دولت نه نهاد خنثای ادارهی جامعه، بلکه متراکمترین صورت سازمانیافتهگی سلطهی طبقاتیست.
سلطه زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که دیگر نیازی به اعمال مداوم خشونت نداشته باشد. قدرت سیاسی تنها در ارتش، پلیس یا زندان متجلی نمیشود، بلکه در زبان، آموزش، رسانه، فرهنگ و سازوکارهای روزمرهی زندهگی نیز بازتولید میشود. هرچه نظم موجود بیشتر به صورت یک امر بدیهی و طبیعی تجربه شود، نیاز دولت به اعمال مستقیم قهر کاهش مییابد. بدینسان، مهمترین دستآورد هر دولت، نه صرفاً انقیاد جامعه، بلکه حذف امکان مقاومت از افق ادراک سیاسی آن است؛ وضعیتی که در آن نظم موجود از موضوع منازعه به زمینهی آن بدل میشود.
جنبشهای انقلابی دقیقاً در برابر این فرایند قرار میگیرند. وظیفهی نخست آنها آن است که آنچه طبیعی و تغییرناپذیر جلوه داده شده است، دوباره به موضوع کشمکش سیاسی تبدیل کنند و امکان تاریخیِ نظم دیگری را به افق جامعه بازگردانند. فهم جنبش چریکی از دولت دقیقاً از همین نقطه آغاز میشد.
در نگاه چریکها، دولت پهلوی شکل متراکم سلطهای بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد، و بهویژه در دههی چهل، توانسته بود با سرکوب گسترده و انهدام شکلهای مستقل سازمانیابی، انسداد سیاسی را تثبیت کند. پیامد این فرایند نه تنها سیطره بر میدان سیاست، بلکه بازتولید این باور بود که هیچ نیرویی توان گسست از نظم موجود را ندارد و رژیم شکستناپذیر است. از اینرو، نخستین مسألهی جنبش چریکی ایجاد شکاف در همین توازن تثبیتشده و درهم شکستن تصور شکستناپذیری رژیم بود.
استمرار سلطهی هر دولت بر مجموعهای از سازوکارهای درهمتنیده استوار است. نخست، انحصار اعمال خشونت؛ یعنی ادعای انحصاری دولت در بهکارگیری قهر. دوم، اقتدار سیاسی؛ توانایی صدور فرمان و تضمین تبعیت از آن. سوم، مشروعیت ایدهئولوژیک؛ روایتی که موجودیت دولت و نظم مستقر را موجه جلوه میدهد. چهارم، کنترل فضای عمومی و فرایند تولید آگاهی؛ از طریق رسانهها، دانشگاهها و نهادهای فرهنگی. و سرانجام، بازتولید تصور شکستناپذیری؛ باوری که مقاومت را بیهوده و تغییر را ناممکن مینمایاند.
این مؤلفهها به صورت منفرد عمل نمیکنند، بلکه یک کلیّت واحد را تشکیل میدهند که بازتولید سلطه را ممکن میسازد. از همین رو، ضربه به هر یک از آنها صرفاً اختلال در یک کارکرد مشخص نیست، بلکه بر کل سازوکار سلطه اثر میگذارد.
در این چارچوب، اهمیت هر عملیات را باید با نقشی سنجید که در اختلال این سازوکار ایفا میکند، نه با حجم آن، تعداد تلفات دشمن یا گسترهی خسارت مادی. حتی کوچکترین ضربه نیز، اگر بتواند یکی از پایههای بازتولید سلطه را متزلزل سازد، واجد اهمیتِ سیاسیست، زیرا عملیات در همان حال که ضربهای مستقیم به رژیم وارد میکند، در فرایند بازتولید سلطه نیز اختلال ایجاد میکند و از همینجا معنای استراتژیک خود را مییابد.
- اختلال در بازتولید سلطه
دولت بنیادیترین سازوکار بازتولید سلطه است. از اینرو، پرسش اصلی این است که چهگونه میتوان آن را با اختلال و فرسایش مواجه ساخت. این پرسش ما را از رهیافتهایی متمایز میکند که قدرت سیاسی را بر پایهی ظرفیتهای مادی دولت، مانند شمار نیروهای نظامی، حجم منابع مالی، گسترهی دستگاه اداری یا توان سرکوب، تبیین میکنند و تغییر در موقعیت دولت را نیز تابع افزایش یا کاهش همین ظرفیتها میدانند. در این رهیافتها، قدرت دولت بیش از آنکه بر رابطهی آن با جامعه استوار باشد، به میزان منابعی وابسته است که در اختیار دارد.
اما تجربهی جنبشهای انقلابی نشان میدهد که آنچه نخست دگرگون میشود، نه ظرفیتهای دولت، بلکه میزان و شیوهی بسیج این ظرفیتها برای بازتولید سلطه است. به بیان دیگر دولتها همیشه و همهجا پیش از رخدادِ انقلاب، در ظرفیتِ بازتولید سلطهی خود دچار فرسایش میشوند.
باری! دولت در این وضعیت همچنان از سازوکارهای نیرومندِ اعمال قهر برخوردار است، اما در سطح سیاسی با اختلال مواجه میشود. چهبسا یکی از نشانههای آستانهی درد و حتی عبور از آن، این باشد که رژیم برای حفظ همان سطح از سلطه، بیش از پیش به این ابزارها متوسل گردد. از همینرو، مسأله نه کاهش ظرفیت سرکوب، بلکه افزایش وابستهگی رژیم به آن است؛ وابستهگیای که نه نشانهی قدرت، بلکه نشانهی دشوارتر شدن بازتولید سلطه است.
هر عملیات، شبکهسازی، نشریه، اعلامیه، عضو جدید یا سمپات جدید، فرار از محاصره یا هر شکل دیگری از کنش سازمانیافته، رژیم را وادار میکرد منابع بیشتری برای حفظ خود بسیج کند. اهمیت این فرایند صرفاً در افزایش هزینههای مادی نبود، بلکه در آن بود که دولت را ناگزیر میساخت بیش از پیش به سازوکارهای عریان سلطه متوسل شود و آنچه را در شرایط عادی پشت نقاب قانون، توسعه، اصلاحات و «دروازهی تمدن بزرگ» پنهان میماند، آشکار سازد. از این منظر، مبارزهی چریکی همزمان فرایند تولید هزینه و آشکارسازی ماهیت سلطه بود.
از همینجا میتوان از «اقتصاد سیاسی درد» سخن گفت. هر دولت یک ظرفیت معین برای تحمل فشارهای سیاسی دارد، اما هرچه هزینهی بازتولید سلطه افزایش یابد، حفظ نظم موجود نیز مستلزم بسیج فزایندهی منابع سیاسی، امنیتی و ایدهئولوژیک خواهد شد و در نتیجه کلیّت نظم مسلط بیش از پیش با تناقضها، تنشها و فرسایشهای عمیقتری مواجه میشود.
از همینرو، فهم جنبش چریکی مستلزم فهم این نکته است که میدان اصلی نبرد کجاست. اگر آستانهی درد در اختلالِ بازتولید سلطه نهفته باشد، نخستین هدف هر استراتژی انقلابی باید حمله به اسطورهای باشد که این بازتولید را ممکن میکند؛ اسطورهی شکستناپذیری دولت.
- نفی تمامیّت رژیم
هر نظم سیاسی، علاوه بر بنیانهای مادی خود، نیازمند اقتدار نمادین نیز هست. این اقتدار نمادین چیزی جز توانایی دولت در تولید تصویری از خود نیست؛ تصویری که در آن حکومت مقتدر، فراگیر و شکستناپذیر جلوه میکند؛ «جزیرهی ثبات».
در واقع، هر دولت میکوشد میان «واقعیت قدرت» و «تصویر قدرت» پیوندی ناگسستنی برقرار کند. جامعه باید باور کند که دولت نه تنها قدرتمند است، بلکه هیچ بدیلی در برابر آن وجود ندارد. لحظهای که این باور متزلزل شود، اقتدار سیاسی رژیم نیز از میان میرود. به همین دلیل، دولتها همواره بیش و پیش از آنکه نگران ضربههای مادی باشند، از ضربههایی هراس دارند که تصویر اقتدارشان را مخدوش میکند.
سلطه در ژرفترین لایهی خود، سازماندهی ادراک سیاسیست. رژیم میکوشد افق تخیل سیاسی جامعه را محدود کند تا نظم موجود یگانه نظم ممکن و قدرت حاکم نه محصول روابط تاریخی و اجتماعی، بلکه جزئی از طبیعت امور جلوه کند. در این وضعیت، خودِ تصور امکان پیروزی در افق سیاسی جامعه شکست خورده است. این همان نقطهای بود که جنبش چریکی آن را هدف قرار داد.
یکی از مهمترین دستآوردهای رژیم پهلوی، پس از سرکوب گستردهی نیروهای سیاسی در دهههای ۳۰ و ۴۰، تثبیت احساس شکست تاریخی در فضای عمومی بود. دولت توانسته بود همزمان این باور را در جامعه تثبیت کند که هیچ نیرویی قادر به مقابله با آن نیست. از اینرو، اقتدار رژیم تنها محصول ارتش، ساواک و دیگر ابزارهای قهر نبود؛ بلکه بر این باور نیز استوار بود که هرگونه مقاومت از پیش محکوم به شکست است.
جنبش چریکی دقیقاً این سطح از سلطه را هدف قرار داد. هر عملیات، حامل این گزارهی سیاسی بود که مقاومت همچنان زنده است و نظم موجود آسیبپذیر است. مقاومت در همهی صورتهای آن؛ از هر شلیک و تداوم سازمانیافتهی مبارزهی سیاسی-نظامی تا مقاومت در زندان، دفاعیهها و حتی «شهادت»، اسطورهی شکستناپذیری دولت را نشانه میگرفت و فرومیریخت.
از اینرو، اهمیت هر کنش در جنبش چریکی، در انتقال دولت از جایگاه قدرت مطلق به جایگاه قدرت آسیبپذیر قابل ارزیابیست. قدرت تنها تا زمانی مطلق مینماید که آسیبپذیری آن از نظرها پنهان بماند؛ آشکار شدن این آسیبپذیری، اقتدار نمادین آن را فرسوده میکند. راز نهفته در سلاحِ چریک و «ارادهی شلیک» در همین است و بس!
از سوی دیگر، نفی تمامیّت رژیم بر این اصل استوار بود که مسأله در یک نهاد، یک سیاست یا یک فرد خلاصه نمیشود، بلکه در کلیّت نظم مسلط ریشه دارد. از همینرو، مبارزه نیز ناگزیر باید همین کلیّت را هدف قرار میداد. دگرگون ساختن توازن ادراک سیاسی جامعه نیز جزء جداییناپذیر این مبارزه بود، زیرا کلیّت سلطه تنها در سازوکارهای مادی آن بازتولید نمیشد، بلکه در باور به شکستناپذیری رژیم و ناممکن بودن مقاومت نیز استمرار مییافت.
رژیم میکوشید شکست را بهمثابهی سرنوشت مقاومت بازتولید کند، حال آنکه جنبش چریکی امکان و ضرورت مقاومت را به نمایش میگذاشت. رژیم خود را تجسم قدرت مطلق معرفی میکرد؛ چریکها محدودیتهای این قدرت را آشکار میساختند و سکوت سیاسی جامعه را درهم میشکستند.
باری! به محض آنکه شکستناپذیری رژیم مورد تردید قرار گیرد، دولت ناگزیر میشود برای بازسازی اقتدار خود هزینه بپردازد؛ دستگاه تبلیغات فعالتر میشود، نهادهای امنیتی گسترش مییابند و سرکوب شدت میگیرد. رژیم میکوشد شکاف ایجادشده در تصویر قدرت را ترمیم کند، اما همین تلاش برای ترمیم، خود نشانهی ورود آن به قلمرو درد است. از همینرو، نفی تمامیّت رژیم را میتوان نخستین مرحلهی ورود دولت به این قلمرو دانست؛ مرحلهای که در آن، اسطورهی شکستناپذیری دولت ترک برمیدارد و اقتدار نمادین آن به چالش کشیده میشود.
در این معنا، جنبش چریکی تنها با سلاح نمیجنگید. بخش مهم مبارزه در سطح تخیل سیاسی جریان داشت.
اما نفی تمامیّت رژیم تنها نخستین گام بود. آشکار شدن آسیبپذیری قدرت، اگر در سطح نمادین باقی بماند، نمیتواند به بحران بدل شود. تداوم این شکاف مستلزم آن بود که در بطن جامعه سازمانیافتهگی انقلابی پدید آید؛ نیرویی که نه فقط تصویر قدرت، بلکه موجودیّت مادی طبقهی حاکم را به چالش بکشد و بدیل انقلابی را نمایندهگی کند. از همینرو، این نفی نمیتوانست در سطح آگاهی، اراده یا کنشهای پراکنده باقی بماند، بلکه تنها در قالب تشکیلات به یک نیروی مادی و تاریخی بدل میشد. به همین دلیل، مسألهی تشکیلات در قلب تجربهی چریکی قرار داشت؛ تشکیلات صورت سازمانیافته و مادیِ همین نفی بود.
- تشکیلات مسلح و تکوین ضدقدرت
اگر نفی تمامیّت رژیم نخستین شکاف را در سازوکارِ سلطه ایجاد میکرد، تشکیلات مسلح صورت مادی و پایدار این گسست بود. تداوم مقاومت مستلزم آن بود که از سطح کنشهای منفرد فراتر رود و در قالب یک نیروی سازمانیافته تجسد یابد؛ نیرویی که مقاومت را از یک رخداد به یک فرایند، و از واکنش به یک حضور پایدار در میدان سیاست بدل سازد. در بطن چنین سازمانیافتهگیای بود که مقاومت میتوانست خود را بازتولید کند، گسترش یابد و در برابر نظم موجود دوام آورد. از همینرو، مسألهی تشکیلات در تجربهی جنبشهای انقلابی جایگاه بنیادی در منطق سیاسی مبارزه دارد.
در این معنا، تشکیلات مسلح صورتبندی یک ضدقدرت بود که در بطنِ جامعه شکل میگرفت و میکوشید منطق دیگری از سیاست، سازمانیابی و مبارزه را بیرون از نظم مسلط و در برابر آن مستقر سازد.
از همینرو، انحصار سازمانیافتهگی را باید در کنار انحصار خشونت، یکی از پایههای اصلیِ اقتدار سیاسی دانست. دولت تنها زمانی میتواند خود را یگانه مرکز قدرت معرفی کند که امکان شکلگیریهای سازمانیابی مستقل را از میان برده باشد. در این شرایط، جامعه به مجموعهای از افراد منفرد فروکاسته میشود که هر یک ممکن است ناراضی باشند، اما فاقد توانایی تبدیل این نارضایتی به یک کنش جمعی، سازمانیافته و یک قدرت سیاسی مستقلاند.
یکی از مهمترین دستآوردهای رژیم پهلوی پس از کودتای ۲۸ مرداد، تثبیت همین وضعیت بود. مسأله علاوه بر سرکوب نیروهای سیاسی موجود، جلوگیری از زایش و تکوینِ نیروهای سازمانیافتهی جدید بود.
نتیجه این فرایند، فراتر از شکست سازمانهای سیاسی بود. در این شرایط، انحصار سازماندهی حیات سیاسی بهدست رژیم بود؛ انحصاری که به یکی از پایههای مهم اقتدار آن بدل شد.
جنبش چریکی دقیقاً در این نقطه مداخله کرد. اهمیت تاریخی آن را نمیتوان صرفاً در عملیاتهای آن جستوجو کرد، بلکه پیش از هر عملیات، خودِ موجودیّت یک سازمان مخفی، منضبط و مسلح، رویدادی سیاسی بود. در شرایطی که رژیم مدعی کنترل کامل جامعه بود، شکلگیری این سازمانها به خودی خود به معنای شکسته شدن انحصار سازمانیافتهگی بود.
باری! سازمان چریکی فراتر- بسا فراتر- از گروهی از افراد؛ تجسم مادی ارادهی سیاسیای بود که میکوشید قدرت سیاسی را بیرون از مدارِ نظم مسلط سازمان دهد، تداوم پیدا کند و خود را بازتولید نماید.
در این معنا، سازمان چریکی را میتوان یک «ضدقدرت» نامید؛ نیرویی که در مرحلهی نخست باور به یک نظم دیگر را ممکن میسازد و به جامعه یادآوری میکند که قدرت سیاسی منحصر به دولت نیست و میتواند در شکلهای دیگر نیز سازمان یابد.
از همینرو، آنچه رژیم را با یک تهدید پایدار مواجه میکرد، صرف وقوع عملیات نبود، بلکه موجودیّت و تداومِ تشکیلات بود. یک عملیات پایان مییابد، اما یک سازمان خود را بازتولید میکند. حملهای ممکن است دفع شود، اما یک شبکهی سازمانیافته میتواند بار دیگر سربرآورد. برای نظم مسلط، خطر واقعی نه در یک گلوله، بلکه در آن اراده و ظرفیتِ سیاسی نهفته است که تداوم مبارزه و هزاران گلولهی دیگر را ممکن میسازد.
از این منظر، سازمان چریکی را باید محلِ انباشت و تمرکزِ ظرفیت انقلابی فهمید؛ کادر، تجربه، حافظه، ارتباطات، انضباط، تداوم و… هر عضو، خانهی تیمی، شبکهی ارتباطی، امکان مالی، رابطهی اجتماعی و هر جزء دیگر تشکیلات در انباشتِ این ظرفیت نقش ایفا میکرد و رژیم را با این واقعیت مواجه میساخت که تشکیلات فربهتر از افراد است و تداوم آن از سرنوشتِ فردی اعضایاش فراتر میرود.
از همینرو، توانایی تشکیلات در تداوم و بازتولید خود، رژیم را ناگزیر میساخت بخش فزایندهای از توان و ظرفیت خود را صرف شناسایی، کنترل و انهدام آن کند و از همینجا، تشکیلات به مهمترین سرچشمهی تولید درد سیاسی بدل میشد.
اهمیت نظری این نکته در آن است که اگر در بخشهای پیشین درد سیاسی را اختلال در بازتولید سلطه تعریف کردیم، اکنون میتوان دید که تشکیلات چهگونه به کانونِ بروز، تداوم و بازتولید این اختلال بدل میشود. هرچه سازمان پیچیدهتر و ریشهدارتر باشد، سرکوب آن نیز منابع، نهادها و ظرفیتهای بیشتری را طلب میکند. در نتیجه، رژیم وارد چرخهای میشود که در آن برای حفظ نظم موجود ناگزیر از گسترشِ مداوم سازوکارهای امنیتی و سرکوبگرانهی خود است. اما همین چرخه حامل یک تناقض درونیست؛ آنچه در ظاهر نشانهی اقتدار به نظر میرسد، در سطح عمیقتر به نشانهی دشوارتر شدن بازتولید سلطه و ورود رژیم به قلمرو درد بدل میشود.
از سوی دیگر، تشکیلات چریکی تنها در نسبت با دولت تعریف نمیشد. این تشکیلات در برابر جامعه نیز نقش سیاسی ایفا میکرد. تداوم سازمانها در شرایط انسداد مطلق سیاسی و اختناق، خود گواه آن است که مقاومت هنوز و همچنان زنده است. تشکیلات با نفس حضور خود، امکان مقاومت را به یک امر ملموس بدل میکرد و در این معنا، حافظهی زنده مقاومت بود.
با این همه، ضدقدرت تنها زمانی میتواند موجودیت خود را تثبیت کند و به یک نیروی تاریخی بدل شود که به طور مداوم حضور خود را به رژیم و جامعه یادآوری نماید.
عملیات مسلحانه دقیقاً در همین نقطه اهمیت مییابد. عملیات مسلحانه لحظهی ظهور ضدقدرت در عرصهی عمومیست؛ لحظهای که مقاومت از موجودیّت پنهان خارج میشود و با ضربهای مستقیم، رژیم را وادار میسازد حضور «دیگری» را به رسمیت بشناسد.
- عملیات و ظهور عمومی ضدقدرت
اگر تشکیلات چریکی صورت سازمانیافتهی ضدقدرت بود، عملیات مسلحانه لحظهی ظهور این ضدقدرت در میدان نبرد سیاسی محسوب میشد. سازمان میتوانست در وضعیتِ پنهان دوام بیاورد، ظرفیتهای خود را گسترش دهد و نیرو جذب کند، اما تنها از خلال عملیات، موجودیّت خود را همزمان به جامعه و رژیم اعلام میکرد. از اینرو، عملیات مسلحانه پیش از آنکه یک رویداد نظامی باشد، یک مداخلهی سیاسی بود که ضدقدرت را در عرصهی عمومی آشکار میساخت.
بسیاری از خوانشهای متأخر، جنبش چریکی را با معیارهای جنگ کلاسیک ارزیابی میکنند؛ میزان خسارت واردشده، نسبت تلفات دو طرف، تأثیر مستقیم بر موازنهی نظامی و… اما این معیارها متعلق به رویارویی دو ارتش منظماند، نه به منطق مبارزهی چریکی.
چریکها نه در آن موقعیت بودند که با چند عملیات رژیم را سرنگون کنند و نه اساساً منطق مبارزهی خود را بر این فرض بنا کرده بودند. نابرابری مادیِ میان ظرفیتهای دولت و امکانات جنبش چریکی، منطقِ عملیات را بیش از هر چیز بر پیامدهای سیاسی آن استوار میساخت. هر عملیات، مستقل از ابعاد نظامی خود، تجلیِ ضدقدرت در عرصهی عمومی بود؛ حضوری که رژیم را ناگزیر میساخت موجودیّت ضدقدرت را به رسمیت بشناسد، نسبت خود را با آن بازتعریف کند، واکنشهایی را برانگیزد که در سراسر سازوکارهای سیاسی و امنیتی رژیم امتداد مییافت و عملیات را به اقتصاد سیاسی درد پیوند میزد.
از این منظر، نابرابری مادی میان دولت و جنبش چریکی نه مانع مبارزه، بلکه یکی از مبانی آن بود؛ زیرا عملیات در منطق چریکها، هیچگاه با لحظهی شلیک پایان نمییافت، بلکه پیامدهای آن بسیار فراتر از ابعاد مادی خودِ ضربه گسترش مییافت.
اما اهمیت عملیات را نمیتوان صرفاً در تأثیر آن بر رژیم جستوجو کرد. هر عملیات همزمان مداخلهای در میدان ادراک سیاسی جامعه نیز بود. همان رخدادی که رژیم را به واکنش وامیداشت، تصور شکستناپذیری دولت را متزلزل میساخت، حضور ضدقدرت را به یک واقعیت عینی بدل میکرد و امکان پیوند، همدلی، جذب نیرو و گسترش حوزهی نفوذ مقاومت را فراهم میآورد.
تشکیلات نمیتوانست صرفاً در ساحتِ غیرعلنیِ سازمانیافتهگی باقی بماند. تداوم حیات آن مستلزم برقراری رابطهای با جامعه بود؛ رابطهای که از خلال آن امکان جذب نیرو، گسترش شبکههای ارتباطی، جلب حمایت و انتقال تجربههای مبارزاتی فراهم شود. عملیات یکی از مهمترین میانجیهای این رابطه بود. هر عملیات، تشکیلات را از محدودهی درونی خود فراتر میبرد، حضور آن را در عرصهی اجتماعی آشکار میساخت و از اینرو، نهتنها بیانگرِ موجودیّت ضدقدرت، بلکه جزئی از فرایندِ بازتولید و گسترش آن بود. در این معنا، عملیات مقاومت را از سطح یک هستهی سازمانیافته به سوی تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی سوق میداد.
اما همین فرایند، رژیم را در برابر مسألهای بنیادین قرار میداد. ضدقدرتی که بتواند از محدودهی تشکیلات فراتر رود و در جامعه امتداد یابد، دیگر صرفاً در عملیات متجلی نمیشود، بلکه به مسألهای سیاسی برای نظم مسلط بدل میگردد. از اینرو، پاسخ رژیم نیز ناگزیر از سطح مقابله با یک اقدام مشخص فراتر میرود و در قالب گسترش سازوکارهای سرکوب ظاهر میشود.
- سرکوب و دیالکتیک درد
هر نظام سیاسی در نهایت بر ظرفیت اعمال قهر تکیه دارد. اما در رژیم پهلوی، بهویژه پس از تثبیت نظم برآمده از کودتای ۲۸ مرداد، این اتکاء با صراحت و شدت بهمراتب بیشتری خود را نشان میداد. از اینرو، در دولت پهلوی، قهر نه صرفاً یکی از ابزارهای حفظ نظم، بلکه اصلیترین رکنِ بازتولید سلطه بود.
با این همه، سرکوب واجد یک تناقض درونیست. سرکوب از یک سو بیانگرِ قدرت و ظرفیت دولت برای اعمال قهر و دفاع از نظم موجود است؛ اما از سوی دیگر، گسترش آن نشان میدهد که بازتولید سلطه بیش از پیش به ابزارهای قهرآمیز وابسته شده است. در نگاه نخست، ممکن است چنین به نظر برسد که این فرایند صرفاً به سود دولت عمل میکند. سازمانهای چریکی زیر ضرب قرار میگیرند، اعضا بازداشت یا کشته میشوند، شبکههای ارتباطی از میان میروند و فضای فعالیت تنگتر میشود. هیچ تحلیل جدیای از مبارزهی مسلحانه نمیتواند هزینههای سنگین سرکوب را نادیده بگیرد.
اما مسأله تنها تأثیر سرکوب بر جنبشهای انقلابی نیست؛ بلکه پیامدهاییست که بر خود رژیم میگذارد. سرکوب برای از میان بردن مقاومت به کار گرفته میشود، اما در شرایط معین میتواند به گسترش نارضایتی، تعمیق شکاف میان دولت و جامعه و همچنین بازتولید انگیزههای مقاومت بینجامد. بدینترتیب، ابزاری که برای تثبیت نظم موجود به کار گرفته میشود، همزمان برخی از شرایط بحران را نیز بازتولید می کند. دقیقاً در همین نقطه است که سرکوب به یکی از صورتهای درد سیاسی بدل میشود. در این وضعیت، سرکوب گرچه برای حذف مقاومت سازمانیافته به کار گرفته میشود، اما پیامدهای آن هیچگاه به مقاومت محدود نمیماند، بلکه بر حافظهی سیاسی جامعه، ادراک عمومی از رژیم و مناسبات میان دولت و نیروهای اجتماعی نیز اثر میگذارد. در این معنا، سرکوب صرفاً یک واکنش به درد سیاسی نیست، بلکه خود به جزئی از فرایند بازتولید آن بدل میشود.
یکی از مهمترین جلوههای این فرایند را میتوان در مسألهی مشروعیت مشاهده کرد. قدرت سیاسی برای بازتولید خود نیازمند آن است که موجودیّتاش بهمثابهی یک امر مشروع پذیرفته شود، اما هرچه اتکای رژیم به قهر آشکارتر گردد، فرسایشِ مشروعیت آن نیز آشکارتر میشود و این پرسش را پیش میکشد که چرا حفظ نظم موجود چنین وابستهگیِ فزایندهای به سرکوب پیدا کرده است. از این منظر، سرکوب نه فقط واکنش به بحران، بلکه یکی از شیوههای آشکار شدن آن است.
از سوی دیگر، سرکوب تأثیری فراتر از عرصهی مشروعیت دارد و فضای سیاسی جامعه را دگرگون میکند. یکی از مهمترین ابعاد این فرایند، دگرگونی جایگاه ترس است. ترس در وهلهی نخست به صورت تجربهای فردی، یعنی هراس از بازداشت، شکنجه و مرگ، ظاهر میشود. اما هنگامی که سرکوب به پدیدهای عمومی بدل میشود، ترس نیز از سطح تجربههای منفرد فراتر میرود و به تجربهای سیاسی بدل میگردد. در این وضعیت، بازداشتها، شکنجهها و اعدامها دیگر صرفاً سرنوشت افراد معین نیستند، بلکه به نشانههایی از ماهیت و شیوهی عملِ دولت بدل میشوند. از اینرو، سرکوب نه فقط بر ترس تکیه میکند، بلکه خود به فرایند سیاسی شدن آن نیز یاری میرساند.
این امر به معنای آن نیست که سرکوب الزاماً مقاومت را تقویت میکند یا همواره به زیان رژیم تمام میشود. واقعیت تاریخی پیچیدهتر از چنین نتیجهگیریهای سادهایست. سرکوب میتواند جنبشها را نابود کند، سازمانها را متلاشی سازد و دورههای طولانی سکوت سیاسی ایجاد کند، اما آثار سیاسیِ آن از میان نمیرود. تجربهی سرکوب در حافظهی جمعی رسوب میکند، در روایتهای سیاسی بازتاب مییابد و درک جامعه از قدرت سیاسی را دگرگون میسازد. از اینرو، آنچه سرکوب هدف قرار میدهد و آنچه در عمل بر جای میگذارد، لزوماً یکسان نیست.
از این منظر، دیالکتیک سرکوب و درد را نمیتوان صرفاً در سطح رویارویی دولت و ضدقدرت فهمید. در این وضعیت، وابستهگی رژیم به سرکوب از یک تدبیر برای مواجه با بحرانها، به یکی از مؤلفههای پایدارِ بازتولید نظم موجود بدل میشود. این دقیقاً همان نقطهایست که درد سیاسی از سطح رخدادهای منفرد فراتر میرود و به سطح ساختاری ارتقا مییابد.
تجربهی «کمیتهی مشترک ضدخرابکاری» را میتوان یکی از روشنترین تجلیهای این فرایند دانست. شکلگیری نهادی که وظیفهی آن تمرکز، همآهنگی و گسترش سازوکارهای تعقیب و سرکوب مخالفان بود، صرفاً بیانگرِ قدرت رژیم نبود، بلکه نشان میداد که مقابله با ضدقدرت به یکی از الزاماتِ دائمی بازتولید نظم موجود بدل شده است. از این منظر، کمیتهی مشترک را باید نه فقط یک نهاد سرکوب، بلکه یکی از نشانههای تاریخیِ ورود رژیم به چرخهای دانست که در آن حفظ نظم موجود بیش از پیش به سازوکارهای امنیتی و سرکوبگرانه وابسته میشد.
اما سرکوب، هرچند میتواند به یکی از صورتهای بازتولید درد سیاسی بدل شود، به تنهایی برای توضیح بحران کافی نیست. رژیمها میتوانند برای دورههای طولانی با سطوح بالایی از درد سیاسی زیست کنند و همچنان موجودیّت خود را حفظ نمایند. آنچه اهمیت دارد، انباشت و تلاقی این فرایندها در نقطهایست که درد از جزئی از تجربهی بازتولید نظم موجود، به یک عاملِ برسازندهی بحران تبدیل شود. در همین نقطه، گذار از درد به بحران آغاز میشود و جنبش چریکی در مقام مهمترین عاملِ تولید، تعمیق و تشدیدِ بحران انقلابی قابل فهم میگردد.
- چریکها و سیاست بحران
اگر آستانهی درد نقطهای باشد که در آن بازتولید سلطه به یک فرایند پرهزینه و دشوار تبدیل میشود، بحران لحظهایست که این دشواری از سطح اختلال فراتر میرود و به مسألهای ساختاری بدل میشود. دولتها میتوانند برای دورهای طولانی هزینههای فزایندهی بازتولید سلطه را تحمل کنند، اما بحران زمانی آغاز میشود که دیگر امکان بازگشت به وضعیت پیشین وجود نداشته باشد و خودِ نظم سیاسی با مسألهی استمرار خویش روبهرو شود.
از این منظر، بحران صرفاً مجموعهای از ناآرامیها یا تنشهای سیاسی نیست، بلکه وضعیتیست که در آن رابطهی میان دولت و جامعه از حالت عادی خارج میشود. آنچه پیشتر بدیهی، پایدار و تغییرناپذیر مینمود، اکنون به موضوع منازعه بدل میشود و امکانهای بدیل وارد افقِ سیاست میشوند. بحران، در این معنا، لحظهی گشایشِ دوبارهی تاریخ است؛ لحظهای که نظم موجود دیگر تنها نظم ممکن نیست.
جنبش چریکی را باید در نسبت با همین مسأله فهمید. منطق سیاسی و هدف استراتژیک این مبارزه ایجاد شرایطی بود که ثبات سیاسی رژیم را به تدریج فرسوده و نظم موجود وارد وضعیت بحران کند.
در اینجا باید میان دو گونهی سیاست تمایز قائل شد. نخست، سیاستیست که در چارچوب نظم موجود عمل میکند و حتی زمانی که در تقابل با دولت یا منتقد وضع موجود قرار میگیرد، موجودیّت و اصول بنیادین همان نظم را مفروض میگیرد و در افقِ آن باقی میماند. دیگری، سیاستیست که خودِ این چارچوب را موضوع منازعه قرار میدهد. جنبش چریکی خود را در سطح دوم تعریف میکرد و میکوشید نزاع سیاسی را از سطح مطالباتِ درون نظم موجود به سطح مناقشه بر سر خودِ نظم موجود، مبانی قدرت سیاسی و حق تعیین سرنوشتِ جامعه منتقل کند.
از این منظر، هر عملیات یک گسست در وضعیت عادی سیاست بود. دولت میکوشید جامعه را در وضعیت انفعال نگه دارد؛ عملیات این انفعال را مختل میکرد. دولت میکوشید ثبات را به عنوان نشانهی مشروعیت خود معرفی کند؛ عملیات نشان میداد که این ثبات شکننده است. دولت میکوشید مقاومت را سرکوب کند؛ عملیات آن را دوباره به صحنه بازمیگرداند. بدینترتیب، هر عملیات، مداخلهای بود که میکوشید فاصلهی میان تصویر ثبات و انسجام سیاسی از یک سو و واقعیتِ تعارضها، شکافهای موجود و مقاومتها از سوی دیگر را آشکار سازد و امکان تعمیم بحران را فراهم کند. از همینرو، بحران در منطق جنبش چریکی هم «پیامد» مبارزه و هم افقِ استراتژیک آن بهشمار میرفت.
در این وضعیت، نمادها، روایتها و حافظهی مقاومت از مرزهای سازمانها عبور میکردند، در تجربهی سیاسی جامعه رسوخ مییافتند و لایههای گستردهای از جامعه را درگیر سرنوشت نظم سیاسی میساختند. اهمیت شعارِ تاریخی «سلام بر مجاهد؛ درود بر فدایی» و حضور تصاویر شهدای جنبش چریکی در تظاهراتهای سال ۵۷ را باید در همین چارچوب فهمید؛ نشانههایی از آنکه منازعه دیگر به رویارویی میان رژیم و سازمانهای چریکی محدود نمانده بود، بلکه به جزئی از آگاهیِ تودهای بدل شده بود.
در همینجا نسبتِ میان درد و بحران آشکار میشود. اگر درد، افزایش هزینههای بازتولید سلطه باشد، بحران، ناتوانی نظم موجود در بازگرداندن این فرایند به وضعیت عادیست. عملیاتها رژیم را دچار درد میکردند، سرکوب این درد را تشدید میکرد و تداوم این چرخه، شرایطی را پدید میآورد که بحران به یک واقعیت سیاسی بدل شود.
از سوی دیگر، بحران تنها در سطح دولت رخ نمیدهد، همزمان جامعه را نیز دگرگون میکند. هنگامی که ثبات رژیم بهطور مداوم با تردید مواجه شود، افقهای جدیدی در برابر جامعه گشوده میشود. گروههایی که پیشتر پراکنده و حتا منفعل بودند، به تدریج به کنش سیاسی و همبستهگی روی میآورند و جامعه بار دیگر خود را بهعنوان سوژهی سیاست بازمییابد. آنچه پیشتر ناممکن به نظر میرسید، اکنون به موضوعِ قابل تصور تبدیل میشود.
از همینرو، اهمیت تاریخی جنبش چریکی در آن بود که مسألهی بحران را از یک امکان نهفته به یک واقعیت فعال در حیات سیاسی تبدیل کرد. جنبش چریکی اعلام میکرد که «میتوان و باید» نظم موجود را حتا با «چنگ و ناخن و دندان» به چالش کشید و امکان اندیشیدن به نظم دیگری را به عرصهی عمومی بازگرداند.
دقیقاً همین امکان بود که رژیم از آن هراس داشت؛ دولت میتوانست با عملیاتها مقابله کند، سازمانها را متلاشی کند و هزاران فعال سیاسی و چریک را بازداشت، شکنجه و اعدام کند، اما نمیتوانست – و نتوانست- بحرانی را مهار کند که از بطنِ این مبارزه سر برآورده بود.
در این معنا، سیاستِ بحران در منطق جنبش چریکی بر انتقال رژیم از وضعیت ثبات به وضعیت دفاع دائمی استوار بود. در این وضعیت، ابتکار عمل دیگر در اختیار دولت باقی نمیماند و ضدقدرت بیش از پیش در تعیین جهت، شتاب و دامنهی رویارویی و در نهایت تعیین مسیر تحولات سیاسی مداخله میکرد.
اما همینجا با پرسش تعیینکنندهای روبهرو میشویم. اگر جنبش چریکی را بر اساس منطق درد و بحران بفهمیم، آنگاه چهگونه باید دربارهی مسألهی شکست یا پیروزی آن داوری کنیم؟ آیا میتوان این تجربه را صرفاً با این معیار سنجید که قدرت را تصرف کرد یا نکرد؟ آیا نتیجهی نهایی به تنهایی برای ارزیابی یک استراتژی کافیست؟ اگر بحران را صرفاً به سرانجام آن فروبکاهیم، بسیاری از فرایندهایی که در بطنِ آن شکل گرفتهاند از نظر پنهان میمانند. درست در همین نقطه است که مسألهی شکست به یک پرسش نظری تبدیل میشود؛ پرسشی دربارهی نسبت میان نتایج نهایی و فرایندهای تاریخیای که آن نتایج را ممکن ساختهاند.
- نقد لیبرالیسم و مسألهی شکست
هر جنبش انقلابی دیر یا زود به موضوع داوری تاریخی تبدیل میشود. اما مسأله آن است که این داوری بر اساس چه معیاری صورت میگیرد. چه چیزی در ارزیابی یک تجربهی سیاسی اهمیت پیدا میکند و چه چیزی از نظرها پنهان میماند؟ این پرسش بهویژه دربارهی جنبش چریکی در ایران اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از روایتهای مسلط دربارهی آن، پاسخ را از پیش مفروض گرفتهاند. در این روایتها، سرنوشت جنبش چریکی با یک گزارهی ساده توضیح داده میشود؛ چریکها قدرت سیاسی را تصرف نکردند، پس شکست خوردند.
در نگاه نخست، این داوری بدیهی به نظر میرسد، زیرا اگر هدف سیاست تصرف قدرت باشد، جنبشی که به این هدف نرسیده است چهگونه میتواند موفق تلقی شود؟ اما اعتبار این داوری بیش از آنکه حاصل بررسی تاریخی باشد، بر مجموعهای از پیشفرضهای نظری استوار است که معمولاً مورد پرسش قرار نمیگیرند. در اینجا، شکست و پیروزی نه بهمثابهی مفاهیم تاریخی، بلکه بهعنوان معیارهایی از پیش تعیینشده به کار گرفته میشوند و تجربههای سیاسی بر اساس آنها مورد ارزیابی قرار میگیرند.
نخستین پیشفرض آن است که ارزش هر مبارزهی سیاسی را باید صرفاً از خلال نتیجهی نهایی آن ارزیابی کرد. دومین پیشفرض آن است که قدرت سیاسی تنها در قالب دولت قابل فهم است. و سومین پیشفرض آن است که تمام تجربههای تاریخی را میتوان با یک معیار واحد، یعنی تصرف یا عدم تصرف قدرت سیاسی، سنجید. از خلال این پیشفرضها، تاریخ به مجموعهای از پیروزیها و شکستها فروکاسته میشود و آنچه در فرایندِ تجربههای سیاسی رخ میدهد، از نظر پنهان میماند.
اما آنچه در فصلهای پیشین بررسی شد، محدودیتهای این شیوهی داوری را آشکار میسازد. اگر جنبش چریکی را از منظر ضدقدرت، درد سیاسی و بحران بفهمیم، دیگر نمیتوان آن را صرفاً از خلال نتیجهی نهایی آن ارزیابی کرد، بلکه باید پرسید چه تأثیری بر مناسبات قدرت، وضعیت سیاسی جامعه و شرایط بازتولید نظم موجود بر جای گذاشت. این جابهجایی در صورتبندیِ پرسش اهمیت بنیادی دارد، زیرا نگاه را از نتیجه به فرایند و از برآیند نهایی به تأثیر تاریخی مبارزه معطوف میسازد.
در همین نقطه است که یکی از پیشفرضهای بنیادین روایت لیبرال آشکار میشود. در این روایت، مبارزهی مسلحانه چنان ارزیابی میشود که گویی تمام شکلهای کنش سیاسی به یک اندازه در برابر نیروهای اجتماعی در دسترس بودهاند. از این منظر، مبارزهی مسلحانه صرفاً یکی از چند گزینهی ممکن تلقی میشود؛ گزینهای که میشد آن را کنار گذاشت و مسیر دیگری را برگزید. اما این روایت شرایط تاریخی پیدایش جنبش چریکی را از نظر حذف میکند.
جنبش چریکی در خلأ پدید نیامد. پیدایش آن با تجربهی انسداد سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد پیوند مستقیم داشت. شکلهای متعارف سازمانیابی و فعالیت سیاسی سرکوب شده بودند. ناتوانی حزب توده در مواجهه با کودتا، ناکامی نهضت مقاومت ملی و بنبست تلاشهای بعدی برای بازگشایی فضای سیاسی در چارچوب جبههی ملی دوم و سوم، در نگاه نسل جدید به تجربههایی بدل شده بودند که امکان تداوم سیاست در شکلهای پیشین را عمیقاً مورد پرسش قرار میدادند. احزاب از هم پاشیده بودند، امکان فعالیت علنی از میان رفته بود و سازوکارهای امنیتی بر حیات سیاسی جامعه سیطره داشتند. در این شرایط، مسأله نه انتخاب میان چند مسیر متفاوتِ عمل سیاسی، بلکه مواجهه با وضعیتی بود که خودِ امکان سیاست را سرکوب و مسدود کرده بود.
نقد دیگری که بارها در ارزیابی جنبش چریکی تکرار شده است، این ادعاست که مبارزهی مسلحانه هرگز به یک جنبش تودهای تبدیل نشد و از همینرو از همان آغاز محکوم به شکست بود. اما این داوری نیز بیش از آنکه بر بررسی یک فرایند تاریخی استوار باشد، نتیجهی نهایی را به معیار ارزیابی تبدیل میکند. در این نگاه، تودهای شدن نه یک فرایندِ تاریخی، بلکه معیاری از پیش مفروض برای سنجش موفقیت یا شکست است.
مسأله آن است که هیچ جنبش سیاسی از ابتدا به صورت تودهای پدیدار نمیشود. تودهای شدن خود یک فرایند تاریخیست که در بستر مناسبات اجتماعی، بحرانهای سیاسی، شکلهای سازمانیابی و تجربههای مبارزاتی شکل میگیرد. از همینرو، نسبت جنبش چریکی با تودهها را نمیتوان صرفاً از خلال تعداد اعضا، ابعاد تشکیلات یا میزان گسترش مستقیم مبارزهی مسلحانه ارزیابی کرد. نقشِ تاریخی این جنبش بیش از آنکه در پدید آوردن سازمانهای تودهای نهفته باشد، در گشودن افقهای تازهی مبارزه، شکستن فضای انسداد سیاسی و مشارکت در اجتماعی شدن بحران بود؛ فرایندی که آثار آن بسیار فراتر از مرزهای خودِ سازمانهای چریکی امتداد یافت.
از اینرو، نقد جنبش چریکی بدون درک شرایط تاریخی پیدایش آن، تجربهی تاریخی را از زمینهی انضمامیاش جدا میکند و به داوریهای فراتاریخی میانجامد که معیارهای خود را مستقل از آن تجربه مفروض گرفتهاند.
محدودیت این شیوهی داوری تنها در نادیده گرفتن شرایط تاریخی نیست. مسألهی عمیقتر آن است که این رویکرد فهم تقلیلیافتهای از قدرت ارائه میکند. در این نگاه، قدرت سیاسی با دولت یکی گرفته میشود و مبارزهی سیاسی نیز به رقابت برای تصرف دولت فروکاسته میگردد. حال آنکه قدرت سیاسی در شبکهی گستردهای از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ایدهئولوژیک جریان دارد و بازتولید میشود. از اینرو، تأثیر یک جنبش سیاسی را نیز نمیتوان صرفاً در نسبت آن با تصرف دولت سنجید.
از این منظر، شکست و پیروزی را نمیتوان به دو مقولهی مطلق و خودبسنده فروکاست. یک جنبش ممکن است در یک سطح ناکام بماند و در سطح دیگر تأثیرات عمیق و ماندگاری بر جای گذارد. ممکن است یک سازمان از میان برود، اما مسألهای که طرح کرده است همچنان در حیات سیاسی جامعه تداوم یابد. ممکن است یک استراتژی به اهداف فوری خود دست نیابد، اما مناسبات قدرت، افقهای سیاسی و شیوهی فهم جامعه از امکان تغییر را دگرگون سازد.
باری! آنچه در تاریخ تداوم مییابد، تنها نهادها و سازمانها نیستند؛ گاه پرسشها، تجربهها و امکانهایی که یک جنبش پدید آورده است نیز به جزئی از تاریخ زندهی مقاومت تبدیل میشوند.
از همینرو، داوری دربارهی جنبش چریکی تنها زمانی ممکن است که آن را در نسبت با مسألهای که طرح کرد فهم کنیم. این به معنای چشمپوشی از خطاها، محدودیتها یا شکستهای آن نیست. نقد استراتژیها، ارزیابیهای سیاسی، تاکتیکها و پیامدهای تاریخی جنبش چریکی یک ضرورت انکارناپذیر است، اما هیچیک از این نقدها جای تحلیل تاریخی را نمیگیرد، زیرا نقد تنها زمانی معنا دارد که موضوع آن نخست در منطق تاریخیِ خود فهمیده شود.
- آستانهی درد، سلطه و صورتهای تاریخی ضدقدرت
این مقاله کوشید تحلیل جنبش چریکی را از سطح روایت یک تجربهی تاریخی فراتر برده و آن را در چارچوب رابطهی میان سلطه و ضدقدرت صورتبندی کند. بر این اساس، تحلیل حاضر نه بر توصیف رخدادهای جنبش، بلکه بر منطق سیاسیِ متجلی در این تجربه متمرکز شد. از این منظر، جنبش چریکی را نمیتوان مستقل از مناسباتی فهمید که در برابر آن شکل گرفت. همانگونه که سلطه پیش از ضدقدرت وجود دارد، فهم ضدقدرت نیز تنها در نسبت با شیوهی بازتولید سلطه امکانپذیر است. مسألهی بنیادی این مقاله، بازخوانی رابطهی دیالکتیکی میان دولت، سلطه و شکلهای تاریخی مقاومت است.
بنابراین، مفهوم آستانهی درد نیز نه برای توصیف شدت ضربههای واردشده بر دولت، بلکه برای فهم نقطهای در فرایندِ اختلال در بازتولید سلطه صورتبندی شد. این مفهوم تنها در نسبت با شکل مشخص سلطه معنای تاریخی خود را مییابد. ضدقدرت هرگز بیرون از تاریخ و مستقل از شرایط عینی ظهور نمیکند و شیوهای که سلطه خود را بازتولید میکند، حدود و صورتهای ظهور ضدقدرت را نیز تعیین میکند.
در این معنا، اهمیت جنبش چریکی در آن بود که در شرایط انسداد مطلق سیاسی، صورت مسلطِ تولید آستانهی درد را پدیدار ساخت؛ وضعیتی که در آن رابطهی میان ضدقدرت و بازتولید سلطه، افزایش هزینههای استمرار نظم موجود را به مهمترین عامل تولید بحران بدل میکرد.
بر این مبنا، آنچه همچنان قابلیت تعمیم دارد، منطق دیالکتیکی این رابطه است. اگر جنبش چریکی در دههی ۵۰ صورت مسلطِ تولید آستانهی درد در شرایط انسداد مطلق سیاسی بود، بدین معناست که مبارزهی مسلحانه در ماهیت خود به این شرایط تعلق دارد و تنها در مواجهه با آن شکل میگیرد؛ زیرا ضرورت مبارزهی مسلحانه از بطنِ منطق بازتولید سلطه برمیخیزد و صورتِ ضدقدرت متناظر با این منطق تعین مییابد.
باری! هرجا بازتولید سلطه، امکانهای دیگرِ سازمانیابی و مداخلهی سیاسی را مسدود کند، ضدقدرت نیز ناگزیر بهگونهای پدیدار میشود که بتواند این انسداد را درهم بشکند. از اینرو، مبارزهی مسلحانه در شرایط انسداد مطلق سیاسی، صورت تاریخی و ضروریِ ضدقدرت است؛ زیرا هیچ شکل دیگری از مبارزه نمیتواند بهگونهای پایدار و نظاممند فرایندِ تولیدِ درد سیاسی را تداوم بخشد.
از همینجا، ظرفیت نظری این مفهوم در تحلیل صورتهای گوناگون بازتولید سلطه آشکار میشود. اگر آستانهی درد را نقطهای در فرایندِ اختلال در بازتولید سلطه بدانیم، هر دولتی که استمرار خود را بر افزایش مداوم هزینههای سیاسی، امنیتی، ایدئولوژیک، اقتصادی و… استوار سازد، موضوع این تحلیل خواهد بود. این امر به معنای همسانانگاری رژیمهای سیاسی یا نادیده گرفتن تفاوتهای تاریخی آنها نیست. برعکس، تفاوتهای تاریخی دقیقاً از خلال همین چارچوب روشنتر میشوند، زیرا پرسش مشترک دیگر نه مبانیِ ایدهئولوژیک دولتها، بلکه شیوهایست که هر یک از آنها مسألهی بازتولید سلطه را سازمان میدهند.
در این افق، فهم مبارزه با جمهوری اسلامی و تدوین استراتژی مواجهه با آن نیز باید در سطح مناسبات سلطه و ضدقدرت صورتبندی شود. پرسش تعیینکننده این است که بازتولید سلطه در جمهوری اسلامی از چه سازوکارهایی عبور میکند، انسداد سیاسی چه صورتهایی به خود میگیرد، چه صورتهایی از ضدقدرت را ضروری میسازد و از همه مهمتر؛ چهگونه دولت به آستانهی درد وارد میشود.
باری! صورتِ ضدقدرت را منطقِ بازتولید سلطه تعیین میکند. جمهوری اسلامی، در مقامِ فاشیسم مذهبی، انسداد مطلق سیاسی را به شیوهی مسلط بازتولید سلطه بدل ساخته است. نتیجهی نظری این مقاله روشن است: در شرایط انسداد مطلق سیاسی، مبارزهی مسلحانه هنوز و همچنان، تنها صورت تاریخیِ ضدقدرت است؛ این حقیقتیست که نسل چریکها در این گزاره فشرده بودند: «تنها ره رهایی، جنگ مسلحانه»؛ باقی هرچه هست، «فسانه است».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.