در یادداشت پیشین تحت عنوان «خطای خوانش معکوس تاریخ و فریبِ تصاویر ایستای قدرت»، به تلاش جمهوری اسلامی برای «منجمد کردن زمان» و وادار ساختن جامعه به خوانش معکوس تاریخ پرداخته بودم؛ روشی تحلیلی که متأسفانه حتی در میان بسیاری از مخالفان حکومت نیز مرسوم است. در این رویکرد خطا، نقطه پایانی و محصول نهاییِ یک فرآیند طولانی (مانند تصاویر بهمن ۱۳۵۷، تسخیر پادگان‌ها و خیابان‌های مملو از جمعیت)، به اشتباه به عنوان «نقطه آغاز» فرض می‌گردد و تاریخ از همان فرجامِ کار بازخوانی می‌شود. گویی این حضور میلیونی، کلید رمزِ گشایش قفلِ چرایی و چگونگی انقلاب ۵۷ است و می‌توان از همان کلید برای تحولات بعدی نیز استفاده کرد و از «حضور توده‌ای و میلیونی در خیابان» امری مقدس ساخت.

در یادداشت پیش‌رو قصد دارم به این بحث بپردازم که این خطای شناختی، صرفاً محدود به اتفاقات اخیر و تحولات تاریخ معاصر ایران نیست؛ بلکه آثار و پیامدهای آن را می‌توان در تحلیل دگرگونی‌های یکصد سال گذشته و چه بسا قرن‌ها پیش از آن نیز ردیابی کرد. به این معنا که برخی از تحولات سرنوشت‌ساز تاریخی در ایران، از جمله انقلاب مشروطه، از بستر واقعیِ تاریخی و اجتماعی خود جدا شده و مانند یک تصویر ثابت در چارچوب پارادایم‌های فرضی و تئوریکی بررسی می‌شوند که با فرضیات واقعی و تجربه‌ شده‌ی «ایرانِ تاریخی» فاصله دارند.

برای تبیین بیشتر این موضوع، باید اشاره کرد که برخی از مورخان و تحلیلگران، انقلاب مشروطه را در ظرفِ پارادایمیِ برگرفته از تجربه کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی اول، یعنی همان فرآیند شکل‌گیری «دولت-ملت‌ها»، قرار می‌دهند و بر این اساس، آن را به عنوان یک «مشروطه ایرانی» تعریف می‌کنند؛ مشروطه‌ای که در ظاهر شبیه به گفتمان دولت-ملت در کشورهای جدید اروپایی است، اما در عمق و محتوای خود، فرهنگ دینی و مذهبی را بازنمایی می‌کند؛ از مجلس و قانون سخن می‌گوید، اما همه‌چیز را در چارچوب اسلام و شرایع دینی می‌جوید. دقیقاً بر مبنای همین خوانشِ خطاست که در نهایت حکم به شکست مشروطه داده می‌شود و ادعا می‌گردد که از درون آن، استبداد جدیدی، آنهم به بازو و کمک دین و روحانیت شکل گرفته است.

اما به باور من، این رویکرد چیزی جز ساده‌سازی مسئله و قاب‌بندیِ انتزاعی از واقعه‌ی مشروطه در ظرفِ پارادایم غربیِ «دولت-ملت» نیست؛ روشی تقلیل‌ گرایانه که سبب می‌شود تاریخ مشروطیت از انتها به ابتدا (تا زمان حال) بازخوانی شود و در نهایت این حکم صادر گردد که «ما در ایران هرگز موفق به تأسیس یک دولت-ملت واقعی نشده‌ایم». البته اگر صرفاً از عینک دموکراسی خواهی و حقوق شهروندیِ مدرن به تاریخ معاصر بنگریم، شاید این استنتاج چندان بیراه به نظر نرسد، اما خطای بنیادین جای دیگری رخ داده است.

اشتباه اصلی در اینجاست که ما اساساً الگوی «دولت-ملت» را، که زاییده و محصول شرایط خاصِ تاریخی، مادی و فرهنگی قاره اروپا است، به عنوان خط‌کشی جهانی پذیرفته و آن را به غلط بر پیکر جامعه ایران راست آزمایی کرده‌ایم. چه بسا بررسی های علمی و تحلیلی ما پویاتر و کارآمدتر می‌شد اگر تلاش می‌کردیم از دلِ صیرورت تاریخی و بستر تمدنیِ ایران، پارادایمی بومی و انضمامی، منطبق بر تجربه زیسته‌ی چند هزار ساله‌ی این جغرافیا استخراج کنیم.

در تبیین این تفاوت، پیش از هر چیز باید توجه داشت که الگوی کلاسیک دولت-ملت، فرآورده‌ای بومی از تاریخ اروپا است؛ در حالی که در شرق جغرافیایی، به‌ ویژه در چین، هند و ایران، ما با پدیداری متفاوتی به نام «دولت-تمدن» مواجهیم.

پروژه‌ای که در اروپای پس از جنگ جهانی اول و در پی فروپاشی امپراتوری‌ها کلید خورد، تعریف ملت‌های جدید و مرز کشی‌های سیاسی بر مبنای همگونیِ زبانی، فرهنگی و نژادی بود. این جراحیِ مرزی و هویت‌ساز در اروپا به بار نشست؛ چرا که از یک سو توسط رشد صنعتی و استقلال اقتصادیِ مناطقِ تفکیک‌شده پشتیبانی می‌شد و از سوی دیگر، به واسطه‌ی اقلیمِ نسبتاً همسان و زمین‌های حاصلخیزِ سرتاسر قاره، پایداریِ سرزمینی یافت.

اما در شرق، نهاد سیاست همواره بر شالوده‌ی پیوستگی‌های عمیق و چند هزار ساله‌ی یک «حوزه تمدنی» بنا شده است، نه بر مدارِ همگونیِ زبانی یا یکپارچگیِ قومی. به عنوان مثال، چینِ امروز خود را یک «دولت-ملت» به معنای اروپایی آن نمی‌داند. حاکمیت چین مشروعیت بنیادین خود را نه صرفاً از صندوق‌های رأی یا ناسیونالیسم قومی، بلکه از پاسداریِ یکپارچگی تمدنی (مانند بازتولید تفکر کنفوسیوسی و صیانت از قلمرو تاریخی) کسب می‌کند. به همین ترتیب نیز فرمول اروپاییِ «یک زبان، یک ملت» هرگز در شبه‌قاره هند کارکرد نداشته است. هند، خود یک تمدنِ کثیرالاضلاع و سترگ است که بر پایه‌ی مفاهیم عمیق فرهنگی و رسوم آیینیِ مشترک، در قالب یک ساختار سیاسی مدرن انتظام یافته است؛ از این رو، مدل سیاسی و اجتماعی آن را به هیچ عنوان نمی‌توان ذیلِ مدل دولت-ملت غربی صورت‌بندی کرد.

ایران، برخلاف برخی از کشورهای پیرامونی خود که برآمده از فروپاشی امپراتوری عثمانی و جراحی‌های مرزی قرن بیستم هستند (مانند عراق یا سوریه)، یک موجودیتِ مصنوعی و برساخته نیست. مفهوم «ایران» و «ایران‌زمین»، فراتر از مرزهای سیاسی و قراردادیِ فعلی، دلالت بر یک حوزه جامعِ تمدنی، ادبی و فرهنگی دارد. اقوام مختلف ایرانی (آذری، کرد، لر، بلوچ، عرب، فارس، ترکمن و…) قرن‌هاست که حول یک جغرافیای زیستی، سرنوشت تاریخی و میراث فرهنگی مشترک (همچون نوروز، شاهنامه و آیین‌های کهن) به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

تاریخ این سرزمین بارها و بارها اثبات کرده که امر تمدنیِ ایران، در نهایت خود را بر فاتحان و اقوامی که بر این جغرافیا حکم رانده‌اند، تحمیل کرده است؛ تمدنی پویا که اعراب و مغولان را، با وجود تمام تفاوت‌های ژرف فرهنگی و زبانی، در دیگِ جوشان خود هضم کرد و آنان را به رنگ و بوی ایرانی درآورد.

در یادداشتی دیگر، با تمرکز بر پیامدهای منازعات و جنگ‌های اخیر در منطقه، استدلال کرده بودم که پیروزِ نهاییِ این طوفان‌ها، نه این یا آن جریان سیاسی، بلکه «ایران تاریخی» و اصلِ یکپارچگی سرزمینی آن بود؛ و این، دقیقاً همان واقعیتی است که در یادداشت حاضر تحت عنوان «حوزه تمدنی ایران» بر آن پای می‌فشارم.

از این منظر است که معتقدم هم انقلاب مشروطه و هم تأسیس نظم پادشاهیِ نوین پس از آن را باید در ظرفِ پارادایمیِ «دولت-تمدن» صورت‌بندی و بازخوانی کرد، نه در قالب تنگِ دولت-ملت غربی. فراتر از آن، حتی فرآیندِ گذاری را که جامعه و حاکمیت ایران در آستانه‌ی دوران پس از علی خامنه‌ای در حال تجربه و طی کردن است، باید در همین چارچوبِ تمدنی به ارزیابی نشست و انتظارات، پتانسیل‌ها و مخاطرات پیش‌رو را بر اساس آن تنظیم کرد.

بی‌تردید پرداختن به ابعاد گوناگون پارادایمِ دولت-تمدن و بازتاب‌های آن بر نوع نگاه ما به گذشته و آینده‌ی این مرز و بوم، مجالی دیگر می‌طلبد؛ اما در مقامِ جمع‌بندیِ این نوشتار، دست‌کم می‌توان بر دو واقعیتِ گریزناپذیر تاکید کرد: نخست آنکه در تمدن ایرانی، دین و به طور مشخص مذهب تشیع، نه صرفاً به عنوان یک عقیده فردی یا نهاد فقهی، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های هویت تمدنی نقشی تعیین‌کننده داشته و غیر قابل‌ حذف است؛ و دوم آنکه، الگوی دموکراسی و حتی تعریفِ «نهاد شهروندی» در دلِ دولت-تمدن‌ها، انطباقِ صددرصدی با مدل‌های اتمیزه‌ی غربی—که صرفاً بر پایه فردگرایی (Individualism) و آزادی‌های مطلقِ فردی استوارند، ندارد.

https://t.me/politicalphilosphy/765

https://haghaei.blogspot.com/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)