دفترچه گذار یا کتاب ولایت رضاپهلوی
ازسری گفتگوهای درونی محفل جنبش انقلابی مردم ایران ونقدهای منتشر شده .
فروردین ماه ۱۴۰۵
کتاب ولایت فقیه سلسله درس های پراکنده دوره مهاجرت ایت الله خمینی در نجف عراق بوده که شاگردانش آن را برشته تحریر در آوردند و دفترچه گذار هم ترشحات فکری رضا پهلوی است که توسط شاگردان خمینی که از ولایت فقیه بریده و به ولایت شاهی رسیده اند نگارش یافته است. در قانون اساسی مشروطیت آمده بود که «سلطنت موهبت الهی است » از طرفی ولایت فقیه هم منصوب از طرف خداو امام زمان منصوب میشود زیرا باستناد «ان الحکم الالله » دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت، همه از آن خدا است. این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان و از امامان به فقها تفویض می شود … ما هر قدر در قانون اساسی مشروطیت که در زمان خود می توانسته مترقی بوده باشد ، دقت و تامل کنیم، نمی توانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم. لذا ازهمان دوره عده ای بر این عقیده بودند که مساله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است زیرا ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در می آورد … واقعاً اگر ما مسأله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مد نظرمان باشد، آنوقت قوانین و دستورات حکومت اسلامی به صورت دستورات الله درخواهد آمد و دستورات واجب الاطاعه خواهد بود و ملت را بصورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد!». همین استدلال وارونه را هم در قرن بیست و یکم فرزندان شیخ فضل الله در قالب رساله عملیه پادشاهی آینده به نام دفترچه گذار منتشرکرده اند.
انسان عاقل از شباهت سلطنت موروثی و الهی وولایت فقیه متحیر خواهدشد که چگونه تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی با تاریخ شیخ و موبد وموبد موبدان گره خورده است . مستند ادعای ما آن که در تاریخ و اساطیر ایران، مفهوم «شاه منصوب خدا» یا کسی که فره ایزدی داشته باشد، ریشه در باورهای باستانی دارد و پادشاهان بسیاری خود را نماینده اهورامزدا میدانستند. شریعت سیاسی ایرانیان قدیم بر سه اصل بود:
۱- شاه شاهان نماینده آهورامزدا در روی زمین بود و نیروی وی نیز نیروی از جانب خداوند بوده است.
۲- پادشاه نگهبان ارته و مسئول پیشگاه آهورامزدا است.
۳- زیر دستان در نبرد خیر و شر همرزم شاه هستند. خدمت به شاه خدمت به خداست و فرمان پادشاه فرمان خدا است.
برای همین در دوره پهلوی شعار «خدا-شاه – میهن » و سپس نماد «چوفرمان یزدان ، چوفرمان شاه» آویزه گوش مردمیانی شد که در قرن بیستم تشنه آزادی بودند. روحانیت شیعه هم سواربر همین لاطائلات شاهنشاهی سواربر خرمرداد ولایت فقیه با تعویض عمامه با تاج حکم و فرمان خودرا همان فرمان الهی دانست که امروزه پیوند بریدگان از نظام ولایت با فروماندگان از قافله بشریت مجددا در عصر تسخیر ماه وکرات آسمانی به دنبال علم کردن «فراِیزدی» در قامت رضا پهلوی هستند.
ازطرف دیگر در شرایطی که اکثریت مردم ایران میدانند که “جمهوری” اسلامی از نظر سیاسی اقتصادی فرهنگی و اخلاقی ورشکستگی کامل رسیده است. این نظام ناتوان دربوجود آوردن حداقل شرایط برای شرکت شهروندان و نیروهای متنوع سیاسی در ساختمان کشوری آباد و آزاد بوده و هست. تداوم و حفظ این نظام با جنگ و بحران سازی وسرکوب گسترده ابتدایی ترین حقوق انسانی مردم کشورمان میسر گشته. آنچه مردم کشورمان در۴۷ سال گذشته از این نظام دیده اند گسترش فقر گسترش فرهنگ خرافات، تظاهر، دروغ گویی، ریا بوده است.
در این شرایط میلیون ها ایرانی محبور به مهاجرت شده اند. فرار مغزها در در ابعاد وسیع ادامه دارد و درصد قابل توجهی از جوانان یا بیکارند و یا در اقتصاد بیمار دلال سالار نظام اسلامی به فعالیت های غیر مولد مشغولند.
با ورشکستگی نظام ولایت فقیه، طرفداران استبداد سلطنتی که خود نقشی اساسی در تداوم فرهنگ استبدادی و دربه قدرت رسیدن استبداد مذهبی داشته اند به سان ارواحی زنده شده سعی در دفاع و توجیه حکومت پادشاهی دارند. در این میان عده ای حقوق بگیر و با استفاده از تحریفات سعی در پاک کردن حافظه تاریخی دارند.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات تاریخی، باید با لایروبی طویله اوژیاس ، تاریخ واقعی جنبش انقلابی مردم ایران را بازنشانی کرد .دراین نوشتار با استنادات تاریخی وواقعی شباهت های بنیادین دو نظام سیاسی استبدادی ولایت فقیه و نظام سلطنت پهلوی علیرغم برخی تفاوت های این دو نظام نشان داده شده است.
شکل گیری فرهنگ در هر جامعه ای متاثر از روابط اقتصادی – اجتماعی و بسترمناسبات تاریخی در آن جامعه است. در کشور ما روابط اقتصادی بر اساس زندگی قبیله ای در برخی نقاط و تولید روستایی و روابط ارباب رعیتی و خان خانی در دیگر نقاط برای قرن ها وجود داشته است. در نتیجه فرهنگ غالب تحت تاثیر روابط قبیله ای و ارباب رعیتی شکل گرفته. توجه به این نکته ضروری است که شکل گیری فرهنگ و شیوه تفکر در ضمیر ناحود آگاه ما بوسیله تعلیم و تربیت خانوادگی و سپس آموزش و معیار های دینی و اجتماعی وسنتی درونی شده و ریشه دوانیده است.
ازنظر سیاسی دوپایه اصلی قدرت سیاسی در جامعه ما سلطنت و روحانیت بوده اند. به طور تاریخی این دو ارگان نقشی مهم در باز تولید فرهنگ استبدادی داشته اند. در نتیجه نظام سلطنتی و نظام ولایت فقیه دارای خصوصیات مشترکی هستند.
این خصوصیات مشترک عبارتند از:
۱- نفی آزادی های سیاسی:
یک خصوصیت فرهنگ استبدادی وجود تک صدایی و نفی چندصدایی و سرکوب نیروهای سیاسی مستقل و جدا از قدرت حاکم است. وجود آزادی های سیاسی از جمله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی سازمان های مدنی و آزادی حق انتخاب از ابزارهای اصلی برای ساختن روابط دمکراتیک در جامعه و کنترل و پاسخگو نمودن قدرت هستند. هر جامعه پیچیده ای برای حل بهینه مشکلات، چالش ها و مسائل جدید که بطور داتم بوجود میایند احتیاج به چرخش آزاد اطلاعات، وجود مطبوعات مستقل، سازمانهای مدنی و صاحب نظران و اندیشمندانی دارد که بتوانند در فضایی باز و قانونمند به بررسی و نقد و گفتگو برای حل مسائل و مشکلات بپردازند. سلطنت پهلوی و حکومت اسلامی با نفی آزادیهای سیاسی مانع رشد سیاسی، گسترش سازمانهای مدنی و در نتیجه باروری و خلاقیت اجتماعی و سیاسی گردیده اند. تک صدایی در نظام ولایت فقیه با شعار حزب فقط حزب الله و در دوران محمد رضا شاه با شعار حزب فقط حزب رستاخیر به جامعه تحمیل گردید. در چنین فضاهایی قدرت مطلقه پادشاه یا ولی فقیه حق تعیین سرنوشت ملت را نفی میکند.
۲- وجود زندانیان سیاسی سرکوب و شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی:
نفی حقوق مدنی و سرکوب احزاب و نظرات سیاسی منجر به تنش و انواع مبارزات علیه قدرت حاکم میگردد. در این شرایط راه حل نظام استبدادی ساختن زندانهای سیاسی، سرکوب و شکنجه و در برخی موارد اعدام مخالفان سیاسی است. برخی طرفداران استبداد سلطنتی با مقایسه هزاران اعدام در نظام جمهوری” اسلامی در جهت توجیه نظام استبدادی مورد علاقه خود برمیایند. حال انکه کیفیتی که مورد ستوال است نه فقط تعداد زندانیان و اعدام های سیاسی بلکه ماهیت نظام هایی است که در انان مقوله زندانی سیاسی و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد .
سئوال اینجاست که چرا باید انسانها را بخاطر عقایدشان به بند کشید؟ در کدام جامعه دمکراتیک و آزادی مقوله زندانی سیاسی و شکنجه و اعدام زندانی سیاسی وجود دارد؟
۳-قانون گریزی:
در نظام های استبدادی، حکومت های مطلقه فردی و خودکامه، قانون و مفهوم قانون کمرنگ و بیرنگ میشود. چرا که حرف اخر را شاه یا ولی فقیه و یا نظامیان کودتاچی میزنند این موضوع چندین مشکل بوجود میآورد:
منطق و توجه به خواسته های عمومی جامعه جای خود را به خواسته های افراد در راس قدرت میدهد . زورگویی و خود کامگی بعنوان معیارهای غالب تقویت میشوند. فرهنگ استبدادی در ابعاد گسترده از طریق رسانه های عمومی و شیوه های تعلیم و تربیتی تقویت و بازتولید میشود. مسلما تعرض به حقوق انسانی و قانونی از طرف حکومت و قدرت حاکم بطور روزمره ، الگوی مثبتی برای اقشار نااگاه در رعایت و احترام به حقوق دیگر شهروندان نخواهد ساخت. در نتیجه بی قانونی و عدم احترام به حقوق فردی و اجتماعی تبدیل به هنجارهای غالب میگردنند. یک دلیل نقض ساده ترین قوانین رانندگی بصورت گسترده در این نظام ها شاید واکنشی است روانی به سرکوب های سیاسی و فرهنگی نظامی که برای انسانها ارزشی قاتل نیست.
۴-فساد گسترده اقتصادی اداری و رانت خواری:
قانون گریزی و عدم دسترسی به اطلاعات سبب رشد فساد اقتصادی، عدم موفقیت پروژه های ملی، گسترش رانت خواری و اقتصاد دلالی میگردد. این عوامل در دراز مدت به بی ثباتی نظام های استبدادی دامن زده واین نظام ها را در برابر بحران های اقتصادی آسیب پذیرتر میکند.
خودکامگی در راس قدرت و عدم رعایت قانون حتی برای عوامل نظام استبدادی باعث ریزش نیروهای خودی و تشدید تضاد درون دستگاه های استبدادی میشود. عملکرد دو نظام ولایت فقیه و شاهشاهی نمونه بارزی برای این ادعاست. در این نظام ها دائما شاهد تقسیم مکرر نیروها و بسته شدن فزاینده دایره قدرت هستیم. در غیاب روابط دمکراتیک و احترام به قانون، فرماندهان نظامی بطور مرتب دچار انواع تصادفات و”سانحه” های هوایی میشوند و سیاست مداران قدیمی مورد غضب قرار گرفته مجبور به فرار شده و یا تبدیل به “سران فتنه” میشوند.
دکتر محمد مصدق رهبر جبهه ملی و مبارز راه آزادی و ملی شدن نفت بخاطر منافع بیگانگان با کودتا برکنار میشود. شاه بجای سلطنت حکومت میکند. با یک فرمان شاه یک شبه نظام چند حزبی( هر چند فرمایشی) تبدیل به نظام یک حزبی ( حزب رستاخیز) میگردد! در نظام اسلامی “نخست وزیر محبوب امام” و ریس مجلس آن جز سران فتنه میگردند. چرا که در این نظام ها قواعد بازی و قوانین حتی در چهارچوب قراردادی خودی ها نیزداتما به فرمان رهبر معظم و شاهنشاه آریامهر بزرگ ارتش داران نقض میشوند.
قدرت نامحدود و غیر پاسخگو بطور اجتناب ناپذیری فاسد میگردد.در نتیجه عقد قراردادهای خیانت بار و غارت منابع طبیعی تبدیل به امری عادی میگردد. غلبه روابط فردی بر قوانین و ضوابط منطقی، ضعف مدیریت کلان در نظام های استبدادی را دو چندان میکند . ضعف مدیریت بنوبه خود در جهت هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی تضعیف این نظام ها در دراز مدت عمل میکند.
۵-هدر دادن فرصت ها و منابع انسانی و طبیعی بخاطر حفظ منافع و قدرت عده ای معدود.
از آغاز تثبیت “نظام مقدس” اسلامی” بطور متوسط هر سال بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر با تحصیلات دانشگاهی به خاطر شرایط نامناسب و سلطه استبداد مذهبی ایران را ترک میکنند.گفته میشود بیش از هفت میلیون ایرانی در خارج از ایران زندگی میکنند. بسیاری دارای تخصص هایی باارزش هستند و در صورت وجود کشوری آزاد و دمکراتیک میتوانستند در جهت رشد و آبادانی و حل مشکلات جامعه تلاش نمایند. بهایی که مردم کشورمان برای فرار مغزها در سال پرداخت میکنند، از در آمد سالیانه نفت بیشتر است. نظام های استبدادی از فرار مغزهای آگاه و دردسر ساز استقبال میکنند. شاه خطاب به روشنفکران، آزادی خواهان و مخالفین خود میگفت هر که میخواهد پاسپورتش را بگیرد و برود! چرا که دیکتاتورها کشور را ملک شخصی خود میدانند.
عدم وجود مطبوعات و گفتمان آزاد در رابطه با اولویت ها ی اجتماعی باعث ادامه سیاست های فاجعه بار و غلط میگردد. غرامتی که مردم ایران برای جنگ ۸ ساله ( نعمتی که ارزانی خمینی و” نظام مقدسش” شد) شامل صدها هزار کشته، صد ها میلیارد دلار خسارت و عقب ماندگی کشور برای سالها بود. در دوران حکومت سلطنتی در حالی که درصد بیسوادی بالای ۵۰ درصد بود و کمتر از ۸ هزار کیلومتر راه آهن داشیتم، سالیانه میلیارها دلارصرف خرید تجهیزات نظامی میشد. قرار بود ایران تبدیل به ششمین قدرت نظامی دنیا شود!
۶-گسترش فقر بیکاری و نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی:
فساد و بی قانونی، روابط ناسالم قدرت و باند بازی باعث بابسامانی اقتصادی میگردد. قربانیان استبداد در این مرحله شامل اکثریت ملت خصوصا اقشار زحمتکش و حقوق بگیر میگردد. در کشورمان علیرغم درآمد های میلیاردی نفتی ثروت در دست اقشار معدودی متمرکز میگردد. در زمان شاه دربار و وابستگان شاه درآمدهای بی حساب داشتند و در نظام ولایت فقیه فرماندهان سپاه و بخشی از روحانیون اقتصاد کشورمان را کنترل میکنند. درواپسین سالهای نظام سلطنتی و در “آستانه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ” اطراف اکثر شهرهای بزرگ با پدیده زاغه نشینی و شکل گیری حلبی آباد ها و زورآبادها ها ومفت آبادها روبرو بودیم. امروز نیز با درآمد سالیانه ۷۰ میلیارد دلاری نفتی بیش از ۴۰ درصد از هموطنان ما زیر خط فقر زندگی میکنند! درصد قابل توجهی از جوانان بیکارند.
در هر دونظام با پدیده فروش اعضا بدن از جمله کلیه روبرو بوده و هستیم. با استبداد عدالت اجتماعی نیز نفی میگردد و شعارهای پوچ جای خود را به واقعیت غمگین کودکان خیابانی و کودکانی میدهد که در کوره پزخانه ها کار میکنند . کارگرانی که در فقر زندگی میکنند و کوچکترین اعتراضاتشان با سرکوب شدید کسانی روبرو میشود که دم از دفاع از محرومین میزنند.
۷-سانسور نفی آزادی بیان و روشنفکر ستیزی و سنت گرایی:
یکی از مهمترین پیش شرطهای سلامت و رشد فرهنگی جوامع درجه آزادی بیان و عقیده و عدم وجود سانسور است. بزرگترین سرمایه هر جامعه ای شهروندان آگاه ومستولیت پذیری است که به حقوق خود و دیگران آگاهند. پیش شرط داشتن جامعه ای باز و پویا گردش آزاد اطلاعات، آگاهی شهروندان از مسایل و مشکلاتی است که در هر جامعه ای وجود دارند. انسانهای آگاه با نقد و بررسی موضوعات اجتماعی و فرهنگی میتوانند در رفع مشکلات و رشد اجتماعی بکوشند.
نظام های استبدادی از گردش آزاد اطلاعات و شهروندان آگاه و متشکل وحشت دارند. در نتیجه در جهت کنترل اخبار و اطلاعات و محدود کردن اگاهی شهروندان تلاش میکنند. بزرگترین اقشار مخالف استبداد روشنفکران و دانشجویان هستند. در این زمینه نیز نظام پهلوی و نظام ولایت فقیه عملکرد مشابهی داشته اند. جنبش های دانشجویی در برابر استبداد سلطنتی و استبداد مذهبی تلاشهای گسترده ای را سازمان داده اند و هر دو نظام سابقه ای ننگین در جهت سرکوب این جنبش ها داشته و دارند. ۱۶ آذر و ۱۸ تیر تنها دو روز و نمادهایی ماندگار از فعالیت های آزادی خواهانه و عدالت طلبانه دانشجویان در برابر استبداد پهلوی و استبداد مذهبی هستند. شعبان بی مخ ها و ده نمکی ها و اخیرا چماقداران سلطنتی “هدیه های ” نظام های استبدادی به روشنفکران و دانشجویان هستند.
علیرغم ادعاهای طرفداران نظام سلطنتی، استبداد سلطنتی همانند نظام اسلامی نه تنها مروج مدرنیسم نبود، بلکه مدافع معیارهای سنتی و از نظر ایدتولوژیک جزم گر بوده است. چرا که مدرنیزم در رابطه با تفکر انتقادی و نقد قدرت، از جمله قدرت مطلقه کلیسا و پادشاهان و در ارتباط و در ادامه دوران روشنگری شکل گرفت. مدرنیزم را در مرحله اول باید در شیوه تفکر و روابط اجتماعی و ساختارهای سیاسی مدرن از جمله سازمانهای متنوع مدنی، آزادی عقیده و آزادی نقد، نفی شخصیت پرستی و رشد فرهنگ چند صدایی در جامعه جستجو کرد. و نه صرفا در تقلید و مصرف گرایی اجناس غربی. نظامی که قدرت مطلقه پادشاهش را موهبتی الهی میداند که از طرف خدا به مردم تفویض شده! نظامی که مبلغ تک صدایی و نفی تفکر انتقادی است و در سانسور عقاید و کتاب دستگاهی عریض و طویل راه میاندازد چگونه میتواند نظامی مدرن باشد؟ آیا اینکه در آستانه های رسیدن به “دروازه های تمدن بزرگ” و بعد از ۵۰ سال سلطنت پهلوی اقشار قابل توجهی از مردم عکس آقا را در ماه دیدند دلیلی بر سطحی بودن درک از مدرنیزم و پوچی ادعای مدرنیته در نظام سلطنتی نیست؟ چگونه بعد از ۵۰ سال سلطنت و مدرنیزم پبش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور بی سواد باقی میمانند.؟
۸- سیاست خارجی بر ضد منافع ملی:
نظام های استبدادی پایه مردمی ندارند. در نتیجه اگر دست نشانده بیگانگان هم نباشند در روندی برای حفظ خود در برابر ملت حاضر به فروختن و حراج کردن ثروت های ملی و دخالت های بیمورد و گاه بحران سازی در جهت انحراف افکار عمومی میشوند. نظام جهل و جنایت ولایت فقیه در این مورد سابقه اسفناکی دارد. از کاستن سهم ایران در دریای خرز تا برباد دادن قرارداد های نفت و گازی و یا ناتوانی در توسعه یکی از بزرگترین ثروت های ملی ( توسعه میدان گازی پارس جنوبی) تا حمایت از گروههای بنیادگرا و ضد دمکراتیک. سابقه نظام پهلوی نیزشامل بر باد دادن ثروت های نفتی و بزرگترین خریدهای تسلیحاتی نا متعارف در جهت منافع شرکت های اسلحه سازی بوده است ( همان کاری که عربستان در حال حاضر انجام میدهد). همچنین فرستادن نیرو به ظفار و… نقش ژاندارمی منطقه برای برای منافع بیگانگان از دیگر دستاوردهای “سیاست مستقل ملی” در زمان محمد رضا پهلوی است. واگذاری بحرین تحت عنوان “رفراندم” از دیگر عملکردهای ستوال برانگیز دوران پهلوی است.
۹- توسعه نا همگون مناطق و ستم مضاعف مذهبی ملیتی:
نظام های استبدادی تمرکز گرا هستند. این نظامها با دستاویزهای قوم گرایی (شونیسم) و یا ایدلولوژی مذهبی مروج انواع تبعیضات و نابرابری و بی عدالتی در حق اقلیت ها اقوام و ملیتهای ایرانی بوده و هستند. در این نظام ها اقوام مختلف از حق تحصیل به زبان مادری خود در کنار یاد گیری زبان پارسی محروم هستند. از این زاویه نیز دو نظام استبدادی پهلوی و اسلامی عملکردی مشابه دارند. کافیست به فقر و عقب ماندگی اقتصادی هموطنان مان در کردستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و. .. توجه. کنیم تا به عمق تبعیضات و بی عدالتی این نظامها پی ببریم. این نظامها با مردم خود بیگانه هستند. معیارهای دمکراتیک در سیاست های آنان جایی ندارد. در نتیجه به جای واگذاری تصمیم گیری ها ی محلی و استانی به نهادهای انتخابی همان محل در صدد کنترل و سرکوب خواسته و برخی حقوق ابتدایی این هموطنانمان هستند. این نظامها مانع از رشد موزون مناطق مختلف کشورمان شده و زمینه را برای تقویت تنش های قومی افزایش میدهند. تفکر استبدادی قادر به درک این واقعیت نیست که تنوع فرهنگی، قومی و زبانی باعث افتخار و همبستگی ملی همه ایرانیان خواهد بود. در مورد نظام جهل و جنایت دامنه تبعیضات مذهبی بخاطر خصوصیات ذهتی عقب مانده سران نظام ابعادی وحشتناک بخود گرفته و هموطنان مسیحی و سنی و زرتشتی و خصوصا و هموطنان بهایی از ستمی مضاعف در این مورد رنج میبرند.
۱۰- استبداد و ترس، سرکوب جنبش های مدنی و بی ثباتی نظام های استبدادی :
هر دو نظام اسلامی و سلطنتی با رشد اعتراضات مدنی دست به کشتار و قتل معترضان و شهروندان زدند. صد ها و شاید هزاران نفر در اعتراضات عمومی سالهای ۵۶ و ۵۷ بوسیله مزدوران حکومت نظامی به رگبار بسته شدند. آمار حداقلی از کشتار معترضین در این دو سال بیشتر از ۳۰۰۰ نفر بر اساس تخمینهای های محافظه کارانه منابع غربی است. نظام ولایت فقیه نیز در موارد متعدد از ابتدای بقدرت رسیدن اقدام به کشتار هموطنان ما در بسیاری از نقاط کشورمان کرده. در این نظامها تعداد دقیق قربانیان وحشی گری های نظامیان بسختی مشخص میشود. برای مثال هنوز آمار دقیقی از تعداد جانباخته گان در اعتراضات سال های ۱۳۸۸ به بعد در دست نیست! هیچ نظام دمکراتیک و متمدنی شهروندان بی سلاح را بخاطر اعتراضات خیابانی به صورت گروهی و اسلحه جنگی به قتل نمی رسانند.
اگرچه ساختن زندان برای مخالفان سیاسی و آزادی خواهان، استفاده از انواع شکنجه، اعدام، و سرکوب فیزیکی اعتراضات مدنی از ابزارهای مهم نظامهای استبدادی برای بقا هستند؛ اما یکی از مهمترین ابزارهای سرکوب در نظام های استبدادی استفاده از سلاح ترس است. ترس مفهومی بنیادین و کلیدی در حفظ ساختار قدرت های سرکوبگر دارد. این مفهوم فقط به سرکوب فیزیکی محدود نمیشود.
کسانی که در زمان شاه زندگی کرده اند بیاد دارند که برخی، حتی در مهمانی های خصوصی، هنگام صحبت در باره او از ترس صدای خود را پایین می آوردند. معمولا نظام های استبدادی سعی در بزرگ نمایی قدرت سرکوب خود نیز دارند. برای مثال ادعا میشود که نیروی بسیج ۲۰ میلیونی است، پاسدار احمدی مقدم ادعا میکرد که نظام “جمهوری” اسلامی قادر به کنترل و بررسی ایمیل میلیونها کاربر اینترنتی است! در زمان شاه ادعا می شد که میلیونها نفر برای ساواک کار میکنند! این شایعات گاه از جانب دستگاههای امنیتی پلیسی و گاه از طرف افراد ناآگاه تقویت و پخش میگردنند و به نوبه خود به تقویت احساس ترس از نظام یاری میرسانند.
اما استفاده از سلاح ترس نیز ابزار قابل اطمینانی در دراز مدت نیست. در این مورد نیز نظام های استبدادی در نهایت دچار مشکل میشوند. چرا که با تداوم سرکوب و نفی حقوق مدنی و بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی زمینه اعتراضات همیشه وجود داشته و جنبش های اجتماعی شکل میگیرند. یکی از خصوصیات پایه ای رشد جنبش های مدنی ریختن ترس و رشد اعتماد به نفس اقشار گسترده در تلاش هایشان برای حق تعیین سرنوشت و مبارزه با نظا م سلطه گر است.
۱۱- بررسی اجمالی «دفترچه دوران اضطرار» رضا پهلوی، در نگاه نخست، یک سند فنی و برنامه عملیاتی برای مدیریت روزهای پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است . اما وقتی آن را در بستر تاریخی استبداد در ایران (پهلوی و جمهوری اسلامی) و با دیده انتقادی از نگاە نیروهای چپ و عدالتخواه بررسی میکنیم، این سند نه یک «مانیفست» برای تحول بنیادین، بلکه بیشتر یک «دفترچه راهنمای مهار بحران» با رویکردی تکنوکراتیک و محافظه کارانه به نظر میرسد که میتواند چالشهای جدی برای تحول واقعی و نیروهای عدالتخواه ایجاد کند. در نقد این دفترچه، آن را از جنبههای زیر مورد بررسی قرار میدهیم
- استمرار سنت استبداد و نادیده گرفتن ساختارهای نابرابری
جامعه ایران تحت هر دو رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی، استبداد و تمرکزگرایی را تجربه کرده است. از نگاه چپ، نقد بنیادین به «دفترچه» این است که گسستی از این سنت اقتدارگرا ارائه نمیدهد
- تمرکز گرایی: منتقدان، به ویژه فعالان حقوق ملیتها بر این باورند که این دفترچه همچنان بر الگوی تمرکزگرایانه «مرکز-حاشیه» تأکید دارد و برخلاف شعارهای دموکراتیک، به دنبال توزیع واقعی قدرت و ثروت و به رسمیت شناختن حقوق ملیتها (از جمله آموزش به زبان مادری) نیست. این نگاه، استمرار همان سیاست یکسانسازی فرهنگی و سیاسی دوران پهلوی و جمهوری اسلامی تلقی میشود که به حاشیهراندن اقوام دامن زده است . در حالی که جامعه ایران خواهان «عدالت یکسان و بدون تبعیض برای همە ی ملیتها واقوم » و پایان دادن به «استعمار داخلی» و توسعه نامتوازن است، دفترچه پاسخی ساختاری به این مطالبه نمیدهد و صرفاً بر «ثبات فنی» تأکید دارد .
- مسئله «عدالت انتقالی» در برابر «ثبات امنیتی». مهمترین نقطه تعارض این دفترچه با نیروهای چپ و عدالتخواه و ملیتها و قوام، اولویت دادن «ثبات» بر «عدالت» است
- پالایش: این سند پیشنهاد میدهد که برای جلوگیری از خلأ امنیتی و حفظ دانش فنی، نهادهای سرکوبگر مانند سپاه و بسیج منحل شوند، اما کارشناسان فنی و میانی آنها پس از غربالگری در ساختار جدید ادغام شوند .
- خطر بازتولید شبکههای قدرت: منتقدان استدلال میکنند که این کارشناسان صرفاً حامل «دانش فنی» نیستند، بلکه حامل «فرهنگ سازمانی، روابط شبکهای و وفاداریهای ایدئولوژیک» رژیم سرکوبگر پیشین هستند. ادغام آنها بدون فرآیند «تفکیک فردی» و عدالت ترمیمی، به معنای نفوذ و تداوم همان شبکههای قدرت در لباسی جدید است .
- نفی دادخواهی قربانیان: برای نیروهای عدالتخواه، اولویت دادن به «ثبات» به بهای «عدالت انتقالی» به معنای نادیده گرفتن خواست میلیونها قربانی سرکوب (از جمله کشتهشدگان اعتراضات خونین) است. این رویکرد میتواند به «کینخواهی» بدل شود و زمینهساز بیاعتمادی عمیق به نظام جدید گردد . از این منظر، دفترچه نه در پی دموکراسی، که در پی «بقای شبکههای قدرت قدیمی» است
۱۲- سکولاریسم یا بازتولید اقتدار؟
جامعه ایران از استبداد دینی (جمهوری اسلامی) خسته شده، اما تجربه تلخی نیز از سکولاریسم اقتدارگرای دوره پهلوی دارد.
- سکولاریسم به مثابه بیطرفی: نقد چپگرایانه بر این باور است که سکولاریسم باید به معنای «داور بیطرف» بودن دولت میان همه جهانبینیها باشد و از تحمیل هر ایدئولوژی (چه دینی و چه ملیگرای افراطی) جلوگیری کند. دفترچه در عین حال که به سکولاریسم اشاره دارد، اما ابهاماتی در مورد چگونگی تعامل با تنوع فرهنگی و مذهبی در آن دیده میشود
۱۳- فقدان نقشه راه برای «براندازی» و نقش مردم
از نگاه جنبش انقلابی ردم ایران ، هر طرح گذاری باید مبتنی بر عاملیت «مردم داخل» و جنبشهای اجتماعی باشد.
- وابستگی به خارج: منتقدان همچنین معتقدند این دفترچه فاقد هرگونه «طرح براندازی» مشخص مبتنی بر ظرفیتهای داخلی است و عملاً سرنگونی رژیم را به حمله نظامی خارجی یا فشار بینالمللی گره زده است.
- نادیده گرفتن نیروهای اجتماعی: این نگاه، نوعی بیاعتمادی به نقش جنبشهای مردمی (کارگری، زنان، دانشجویی و…) را نشان میدهد و مردم را نه به عنوان فاعلان تاریخ، بلکه به عنوان ابزاری برای بازگشت یک خاندان به قدرت میبیند. این رویکرد برای نیروهای چپ که به خودسازماندهی طبقات فرودست باور دارند، غیرقابل قبول است
۱۴-ابهام در مدل حکمرانی: جمهوری یا سلطنت؟
- چهره دوگانه: سند در عین حال که از انتخابات آزاد و مجلس مؤسسان صحبت میکند، اما ساختار پیشنهادی آن (نهاد ملی خیزش و نهاد اجرایی موقت) به رهبر (رضا پهلوی) قدرت تعیین اعضا را میدهد و حتی به مراسم تاجگذاری در دولت موقت اشاره دارد . این دوگانگی، این ظن را تقویت میکند که پروژه نهایی، بازتولید «سلطنت مطلقه» با ادبیات مدرن است، نه دموکراسی حقیقی .
۱۵- چرا این دفترچه برای چپ مسئله ساز است؟
از منظر مبارزان داخل کشور و سایرعدالتخواهان، «دفترچه دوران اضطرار» به دلایل زیر یک سند مناقشه برانگیز غیر دمکراتیک و حتی خطرناک است
- جانشینی به جای گسست: این سند به جای پاکسازی ساختارهای سرکوب و برقراری عدالت تاریخی، به دنبال «ادغام» آنها در نظم جدید است و بدین ترتیب، استبداد را در قالبی نو تداوم میبخشد .
- نفی عدالت ترمیمی: با اولویت دادن به «ثبات فنی» بر «دادخواهی»، خواست بحق قربانیان برای مجازات عاملان سرکوب را نادیده میگیرد و زمینه را برای بیعدالتی پایدار فراهم میکند .
- تداوم تمرکزگرایی: این دفترچه پاسخی به مطالبات تاریخی ملیتها برای توزیع قدرت و دموکراسی منطقهای نمیدهد و همان ساختار «مرکز-حاشیه» را بازتولید میکند .
- وابستگی به قدرتهای خارجی: نادیده گرفتن نقش جنبشهای داخلی و اتکا به فشار خارجی، آن را از پشتوانه مردمی تهی کرده و آن را در برابر منافع ملی و خواست استقلالطلبانه مردم ایران قرار میدهد .
- آنچه این دفترچه ارائه میدهد، نه یک «گذار دموکراتیک» که نوعی «گذاراستبدادی – امنیتی» برای حفظ منافع شبکههای قدرت قدیمی (اعم از نظامیان سابق و تکنوکراتهای وابسته) است. برای نیروهای چپ و جریانت دمکراتیک دیگر نین پروژهای صرفاً به معنای تعویض یک استبداد با استبدادی دیگر (یا تداوم همان استبداد در لباسی ملی) است.
نظام های استبدادی بخاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه بوجود میآورند. از اساس بی ثبات هستند. رابطه ای که بر اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده حقوق انسانی اقشار گسترده شکل میگیرد. ناتوانی ماهوی اینگونه نظام ها برای حل مشکلات اجتماعی و پاسخگویی به نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار میگردد. بی دلیل نیست که عمر این گونه حکومت ها بسیار کوتاه است.
- بر این اساس دیگر شباهت بنیادین نظام ولایت مظلقه فقیه با نظام سلطنتی اجتناب ناپذیر بودن سرنگونی این نظام خواهد بود. آینده این گمان را ثابت خواهد کرد. باشد که ایرانیان دمکرات و آزادی خواه بتوانند با داشتن برنامه ای شفاف، سازماندهی موثر و اتحادی قدرتمند گامی جدی در جهت تحول دمکراتیک در کشورمان بردارند.
۱۶-ازبعدازجنبش زن – زندگی – آزادی ودر پسامد خیزش دیماه ۱۴۰۴ ایران در آستانه یکی از بزرگترین دگرگونیهای سیاسی تاریخ معاصر خود قرار گرفته است. در چنین زمان حساسی، پرسش این نیست که «چه کسی میرود»، بلکه مهمترین پرسش این است که «چه چیزی جایگزین میشود».
گذار از نظام اقتدارگرای فعلی، نه صرفا یک جابهجایی سیاسی، بلکه لحظهای تعیینکننده در شکلگیری معماری قدرت آینده است. از این جهت، با تلاش دو پارادایم برای تسلط بر فرایند دگرگونی پیشِ رو مواجه شده ایم :
- پارادایم امنیتمحور که ثبات را در «فرد» میبیند.
- پارادایم نهادمحور که ثبات را در «توزیع قدرت و نظارت» میبیند.
پارادایم نخست (امنیتمحور) توسط بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی، در «دفترچه اضطرار» تجلی یافته است. این متن، برای دورهای محدود پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی، ساختاری انتقالی پیشنهاد میکند که در آن «رهبر خیزش ملی» نقش محوری در سازماندهی نهادهای اولیه و هدایت فرایند انتقال دارد. به عبارت دیگر، متن مذکور گرچه وعده تحقق دموکراسی میدهد، جایگاه محوری یک فرد – شاهزاده رضا پهلوی – در سازماندهی نهادهای اولیه را پیشبینی کرده است.
۱۷-از آنجا که بر اساس گزارشهای رسانههای جریان اصلی خارج از ایران، در خیزش ملی دی ماه ۱۴۰۴، این پارادایم دست بالا را در شعارهای معترضان داشته لذا بنظر می رسد ضروری است نقد مبانی فکری چنین نگاهی که تهیه کنندگانش خود را به نوعی لیبرالیسم وفادار خواندهاند، صورت گیرد که این نقد -فارغ از نیت تدوین کنندگان دفترچه گذار – می تواند به سود همه نیروهای سیاسی باشد که در این فرایند مشارکت دارند و دموکراسی را گزینه مناسبی برای اداره جامعه میدانند.
تجربه سیاسی مردم ایران در یکصدسال اخیر نشان داده که در لحظههای گذار، ترتیب سازمانیابی قدرت تعیینکنندهتر از نیت بازیگران است. اگر قدرت پیش از تعریف قواعد محدودکننده و تضمینکننده حقوق اساسی سازمان یابد، حتی با نیت دموکراتیک، مسیر نهادی به سمت تثبیت تمرکز میل میکند؛ از همینرو پرسش اصلی نه درباره اشخاص، بلکه درباره تقدم قاعده بر قدرت است.
در جوامعی با سابقه طولانی تمرکز قدرت، لحظه گذار بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقدم قاعده بر شخصیت است؛ زیرا هر تمرکز اولیه، حتی اگر موقت تعریف شود، قابلیت تبدیل شدن به هنجار را دارد. گذار سیاسی لحظه توزیع قدرت نیست، بلکه لحظه تعیین قواعد توزیع قدرت است.
مسأله «ترتیب» در این معنا، صورت نهادیِ همان انتقال منبع مشروعیت است؛ زیرا تعیین قواعد پیش از تمرکز قدرت، مشخص میکند که اقتدار جدید از چه مبنایی اعتبار میگیرد و چگونه محدود میشود.
در ادبیات نظری گذار سیاسی، تأکید شده است که مسأله اساسی در لحظه فروپاشی یک نظم، صرفا انتقال قدرت نیست، بلکه انتقال منبع مشروعیت است؛ یعنی تعیین اینکه قدرت جدید از چه قاعدهای اعتبار میگیرد و چگونه محدود میشود.
- مساله ترتیب و منشا قدرت
در گذار، «ترتیب» صرفا یک مسأله اجرایی نیست بلکه تعیینکننده مسیر تثبیت قدرت است. در لحظههای فروپاشی نظم پیشین، دو منطق رقیب برای سازماندهی قدرت پدیدار میشود: نخست، منطق اقتدار پیشاقانون اساسی که در آن قدرت اجرایی برای جلوگیری از خلأ سیاسی ابتدا متمرکز میشود و سپس به سمت تنظیم حقوقی حرکت میکند. دوم، منطق قدرت برآمده از قاعده که در آن پیش از تمرکز اجرایی، چارچوبهای محدودکننده و تضمینکننده حقوق اساسی تعریف میشوند. تفاوت این دو، نه در نیت بازیگران بلکه در مسیر نهادیای است که شکل میگیرد.
در طرح پیشنهادی دفترچه اضطرار، پیش از برگزاری انتخابات سراسری، ساختارهایی برای اداره دوره گذار شکل میگیرند و جایگاه مرکزی برای هدایت این فرایند تعریف میشود. در اینجا پرسشی مهم مطرح میشود: آیا رأی عمومی منشا قدرت است یا قدرت ابتدا سازمان مییابد و سپس به رأی عمومی مراجعه میشود؟
در سنت لیبرالدموکراسی، ترتیب اهمیت دارد. مشروعیت سیاسی از رضایت حکومتشوندگان ناشی میشود و این رضایت باید در بنیان ساختار نهادی تعبیه شود، نه آنکه پس از تثبیت اولیه قدرت اخذ شود. تفاوت میان «قدرت مبتنی بر رأی» و «رأی تاییدکننده قدرت» تفاوتی ظریف اما حیاتی است. اولی بنیان دموکراسی است ولی دومی میتواند تنها پوششی برای آن باشد.
این تمایز را میتوان به صورت دقیقتر چنین صورتبندی کرد: در حالت نخست، رأی عمومی منبع اولیه مشروعیت و محدودکننده قدرت است. در حالت دوم، رأی عمومی درون ساختاری که پیشاپیش تثبیت شده عمل میکند. در این وضعیت، انتخابات نه سازنده قدرت، بلکه تنظیمکننده آن میشود. تجربههای تطبیقی نشان میدهد که وقتی سازمانیابی قدرت پیش از تعریف قواعد مهارکننده رخ دهد، حتی انتخابات آزاد نیز در چارچوب قدرت از پیش تثبیتشده عمل میکند و امکان بازتوزیع واقعی قدرت کاهش مییابد.
مساله ترتیب، صرفاً یک بحث نظری یا هنجاری نیست، بلکه از منظر عقلانیت سیاسی مهم است. قدرتی که پیش از مهار و پیش از رضایت عمومی سازمان یابد، بهطور طبیعی پیرامون خود شبکهای از منافع، وابستگیها و وفاداریها شکل میدهد. هرچه این شبکه زودتر تثبیت شود، هزینه محدود کردن یا واگذاری آن قدرت بالاتر میرود. در چنین وضعی، رأی عمومی بهجای آنکه منشا قدرت باشد، در چارچوب قدرتِ از پیش شکلگرفته تعریف میشود. این جابهجایی ترتیب، نه به دلیل سوءنیت افراد، بلکه به دلیل منطق ساختاری قدرت، احتمال بازتولید تمرکز و اقتدارگرایی را افزایش میدهد.
افزون بر مسأله ترتیب، یک اصل بنیادین لیبرالدموکراسی در این مرحله اهمیت مییابد: بهرسمیتشناختن نهادمندِ مخالف. در نظم لیبرال، مخالف صرفاً تحمل نمیشود، بلکه بهعنوان بازیگر مشروع آینده قدرت به رسمیت شناخته میشود. حق سازمانیابی، رقابت برابر، دسترسی به فرآیند تدوین قواعد و امکان تصاحب قدرت در آینده، عناصر سازنده این اصلاند.
اگر در مرحله گذار، طراحی اولیه نهادها بهگونهای باشد که یک جریان در مرکز تعریف شود و دیگر نیروها صرفاً در حاشیه یا در مرحله بعدی وارد شوند، کثرتگرایی به تأخیر میافتد و به وعدهای آیندهنگر تقلیل مییابد. در چنین حالتی، حتی اگر انتخابات آزاد در پایان دوره برگزار شود، نظم سیاسی جدید از ابتدا بر مبنای عدمتقارن قدرت شکل گرفته است.
پرسش اساسی این است: آیا مخالفان رهبر انتقالی در مرحله طراحی قواعد، جایگاهی همسطح و تضمینشده دارند، یا مشارکت آنان وابسته به اراده همان مرکز قدرت است؟
- تمرکز موقت، مساله دائمی
مدافعان تمرکز قدرت در دوره گذار، بر موقتی بودن آن تاکید میکنند. اما تجربه تاریخی نشان داده است که مساله اصلی، مدت تمرکز نیست، بلکه ماهیت آن است. قدرتی که بدون «مهار نهادی» شکل گیرد، حتی اگر برای مدت محدودی طراحی شده باشد، در عمل شبکهای از وابستگیها، وفاداریها و منافع تولید میکند.
در ساختار پیشنهادی متن مورد بررسی، هدایت فرایند انتقال در یک جایگاه محوری متمرکز است، نهادهای اولیه پیش از انتخابات عمومی شکل میگیرند و ابزار اجرایی در دوره انتقال حول یک مرکز سازمان مییابند. در اینجا با پرسشی کلیدی مواجه هستیم: سازوکار مهار این تمرکز چیست؟ به عبارت دیگر، آیا نهاد منتخب و مستقلی وجود دارد که بتواند تصمیمات آن مرکز را محدود کند؟ آیا قوه قضاییهای با اختیار واقعی برای ابطال تصمیمات ناقض حقوق اساسی مردم وجود دارد؟ آیا امکان عزل یا پاسخگویی آن جایگاه تعریف شده است؟
اگر پاسخ این پرسشها به طور دقیق و روشن مشخص نشود، تمرکز، ولو موقت و با هر نیتی، ریسک بازتولید نظامی اقتدارگرا را در خود دارد.
برای فهم این پدیده، باید به منطق نهادی شکلگیری قدرت در شرایط اضطرار توجه کرد. از منظر نهادی، تمرکز اولیه قدرت پدیدهای «مسیرساز» است. ساختارهایی که در مرحله اضطرار ایجاد میشوند، شبکهای از انتصابات، وفاداریها، منابع و ابزارهای اجرایی تولید میکنند که خود به عاملی برای تداوم همان ساختار بدل میشوند. این پدیده که در ادبیات نهادی به «وابستگی مسیر» شناخته میشود، نشان میدهد تصمیمات اولیه – ولو موقت – هزینه بازگشت و بازتوزیع قدرت را بهطور فزایندهای افزایش میدهند. به همین دلیل، مسأله اصلی نه مدت تمرکز بلکه نقطه آغاز آن است. آنچه در اضطرار ساخته میشود، اگر مهار نشود، در عادت سیاسی تثبیت میشود.
- عدالت انتقالی: سیاست یا قانون؟
در طرح پیشنهادی، برای تعیین تکلیف مسئولان نظام پیشین، سازوکاری مبتنی بر مراجعه به افکار عمومی پیشبینی شده است. این پیشنهاد از منظر سیاسی قابل فهم است، اما از منظر حقوقی می تواند محل بحث باشد. جالب انکه یکی از اعضای منصوب رضا پهلوی در کمیته عدالت انتقالی خود قاعدتا باید در فردای انقلاب پاسخگوی اعمال درون زندان و همکاری خود با ذدستگاه سرکوب باشد اما اینک در جایگاه بازرس کسانی نشسته که خود سالیانی با انان همکاری داشته است.
در نظامهای حقوقی مدرن، عدالت کیفری تابع قانون عام و دادرسی منصفانه است، نه اراده لحظهای اکثریت. اگر درباره محاکمه یا بخشش رأیگیری شود، عدالت به حوزه سیاست منتقل میشود. این امر ممکن است در کوتاهمدت رضایت عمومی ایجاد کند، اما در بلندمدت اصل حاکمیت قانون را تضعیف میکند.
تجربه آفریقای جنوبی نشان می دهد که عدالت انتقالی موفق، نه بر رأیگیری سیاسی، بلکه بر ترکیبی از حقیقتیابی، عفو مشروط و محاکمه قضایی مبتنی بر معیارهای حقوقی استوار است. عدالت باید از ابتدا غیرسیاسی و قاعدهمند باشد، وگرنه اعتماد به نظام حقوقی جدید آسیب میبیند و این موضوع، در آینده میتواند بستری برای کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش تنش باشد.
- امنیت: تمرکز یا مشارکت؟
یکی از انگیزههای اصلی برای طرح مدل تمرکز انتقالی، نگرانی از خلأ قدرت و فروپاشی امنیت است. این نگرانی واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. اما تجربههای گذار نشان میدهد که امنیت پایدار نه از تمرکز بیمهار، بلکه از طراحی نهادیِ مشارکتی و مهارشده حاصل میشود.
در عراق پس از ۲۰۰۳، سیاست حذف گسترده ساختار پیشین و تمرکز تصمیمگیری در یک ائتلاف محدود، بدون ایجاد سازوکار مشارکت فراگیر و سازوکارهای توازن و مهار متقابل نهادی، به بیاعتمادی عمیق و شکلگیری خشونت سازمانیافته انجامید. حذف ساختاری، خود به منبع ناامنی بدل شد.
در مقابل، در آفریقای جنوبی انتقال قدرت با تصویب قانون اساسی موقت، تضمین حقوق اساسی «غیرقابل تعلیق» و مشارکت نیروهای متعارض در طراحی نظم جدید صورت گرفت و کمیسیون حقیقت و آشتی نیز عدالت را از مسیر حقوقی و مصالحهای هدایت کرد، نه انتقام سیاسی.
در اسپانیای پس از فرانکو، «گذار از طریق توافق» با قانونیسازی رقبا، تدوین قانون اساسی ۱۹۷۸ با اجماع گسترده و مهار نهادی نقش ارتش پیش رفت؛ در واقع تمرکز قدرت در یک فرد جای خود را به توازن نهادی داد.
در لهستان ۱۹۸۹ نیز میزگرد ملی میان حکومت و اپوزیسیون، چارچوبی برای انتخابات و انتقال تدریجی قدرت ایجاد کرد.در این تجربه، حذف کامل اتفاق نیفتاد بلکه ادغام تدریجی در چارچوب قواعد مشترک، ثبات را تضمین کرد.
در این چارچوب، دو مسیر تطبیقی پیش روی هر گذار قرار دارد.
مسیر نخست، الگویی شبیه عراق پس از ۲۰۰۳ است: تمرکز اولیه تصمیمگیری، حذف یا حاشیهرانی ساختارهای رقیب، و ارجاع متأخر به انتخابات در فضایی که قواعد از پیش توسط مرکز انتقالی شکل گرفتهاند. در این مدل، حتی اگر رأی عمومی برگزار شود، رقابت در زمین نابرابر رخ میدهد و حذف ساختاری به منبع بیثباتی بدل میشود.
مسیر دوم، الگویی شبیه آفریقای جنوبی یا اسپانیای پس از فرانکو است: تصویب چارچوب حقوقی موقت پیش از تمرکز قدرت، تضمین حقوق اساسی غیرقابل تعلیق، و مشارکت نیروهای متعارض در طراحی نظم جدید. در این مدل، قدرت انتقالی نه مالک گذار، بلکه مجری قواعد مشترک است.
بنابراین پرسش اصلی درباره اشخاص نیست، بلکه درباره نزدیکی معماری پیشنهادی به یکی از این دو منطق نهادی است. هرچه تمرکز پیش از تعریف قاعده و مشارکت فراگیر شکل گیرد، احتمال حرکت به الگوی نخست افزایش مییابد.
این موارد نشان میدهند که امنیت پایدار، پیش از آنکه محصول تمرکز باشد، محصول قاعدهمند شدن قدرت است. بر اساس این تجارب، وجه مشترک تجربههای موفق روشن است:
۱. وجود چارچوب حقوقی موقت پیش از تمرکز قدرت
۲. مشارکت رقبا در طراحی نظم انتقالی
۳. تضمین حقوق اساسی بهعنوان مرزی غیرقابل عبور
۴. مهار نهادی ابزار خشونت و پاسخگو کردن آن به قواعد، نه اشخاص
در مقابل، هرجا حذف ساختاری و تمرکز بدون مهار رخ داده، بیثباتی تشدید شده است.
ایران امروز جامعهای متکثر است. در چنین جامعهای، اگر ساختار انتقال بهگونهای طراحی شود که یک جریان در مرکز و دیگران در حاشیه قرار گیرند، احساس حذف میتواند به منبع بیثباتی تبدیل شود. امنیت پایدار از احساس سهیم بودن در قدرت و وجود قواعد مشترک ناشی میشود. تمرکز ممکن است در کوتاهمدت انسجام ظاهری ایجاد کند، اما بدون چارچوب حقوقی، مشارکت فراگیر و مهار نهادی، تنشهای پنهان را انباشته میکند و آنها را به بحرانهای آینده بدل میسازد.
۵. دموکراسی به مثابه تمرین، نه وعده
بزرگترین خطر در مدلهای تمرکز انتقالی آن است که دموکراسی به «انتخابات در پایان دوره» تقلیل یابد. دموکراسی فقط صندوق رأی نیست بلکه مجموعهای از قواعد، عادات و نهادهاست که باید از روز نخست تمرین شوند. کشورهایی که گذار خود را بر تمرین تدریجی پاسخگویی، تفکیک قوا و تضمین حقوق اساسی بنا کردند، توانستند انتخابات را بر بستری پایدار برگزار کنند. در اسپانیای پس از فرانکو، پیش از آنکه انتخابات کامل و رقابتی تثبیت شود، قانون اساسی جدید با اجماع گسترده تصویب شد و قواعد بازی سیاسی تعریف گردید. در لهستان، پیش از انتقال کامل قدرت، چارچوبهای نهادی و توافقات سیاسی مشخص شد تا رقابت در زمین تعریفشده و با حفظ حقوق اساسی همگان صورت گیرد.
در مقابل، در برخی کشورها که تمرکز قدرت در دوره انتقال حفظ شد و نهادهای مهارکننده به تعویق افتادند، انتخابات بهتنهایی نتوانست فرهنگ دموکراتیک ایجاد کند. در روسیه دهه ۱۹۹۰ انتخابات برگزار شد، اما تمرکز تدریجی قدرت اجرایی و ضعف مهار نهادی، به شکلگیری نوعی اقتدارگرایی انتخاباتی انجامید. در برخی کشورهای بهار عربی نیز صندوق رأی بدون نهادهای تثبیتشده و تضمین حقوق اساسی، نتوانست ثبات لیبرال تولید کند.
بنابراین چنانچه در دوره انتقال، تصمیمگیری متمرکز باشد، پاسخگویی محدود باشد و حقوق اساسی فاقد تضمین قضایی باشند، انتخابات نهایی حتی اگر کاملاً آزاد برگزار شود، بر بستری غیرلیبرال انجام خواهد شد. انتخابات در خلأ نهادی، صرفاً رقابت بر سر تصاحب همان قدرت متمرکز است، نه توزیع مهارشده آن.
دموکراسی نه در پایان، بلکه در آغاز ساخته میشود. صندوق رأی، محصول نهادسازی است؛ جایگزین آن نیست.
۶. پارادوکس امنیت انتقالی
آنچه در بخش پیشین درباره تمرین دموکراسی گفته شد، در حوزه امنیت نیز صادق است. در لحظههای فروپاشی، امنیت مهمترین مطالبه عمومی است. اما همین مطالبه میتواند به پارادوکس گذار بدل شود: برای جلوگیری از ناامنی، قدرت متمرکز میشود و همین تمرکز، زمینه ناامنی سیاسی بلندمدت را ایجاد میکند. امنیت پایدار نه محصول تمرکز اضطراری، بلکه محصول قواعدی است که ابزارهای قدرت را از ابتدا محدود میکنند. گذار موفق آن است که امنیت را نه از طریق شخص، بلکه از طریق قاعده تضمین کند.
تجربههای گذار نشان میدهد هرچه امنیت به شخص گره بخورد، انتقال آن به قاعده پرهزینهتر میشود؛ زیرا امنیت شخصیشده نیازمند تداوم همان مرکز قدرت است.
نکته پایانی:
«دفترچه اضطرار» تلاشی برای جلوگیری از فروپاشی و بیثباتی است. اما نیت خیر، تضمینکننده نتیجه لیبرال نیست. در سیاست، آنچه سرنوشت آینده را تعیین میکند، طراحی نهادی است.
اگر در نقطه آغاز گذار، قدرت پیش از رأی سازمان یابد، تمرکز بدون مهار شکل گیرد، عدالت سیاسی شود و حقوق اساسی فاقد تضمین غیرقابل تعلیق باشند، انحراف از مسیر لیبرالدموکراسی نه یک احتمال، بلکه یک خطر ساختاری خواهد بود.
اگر در معماری پیشنهادی گذار، تضمین صریح مشارکت برابر رقبا، سازوکار مهار مؤثر قدرت انتقالی و تعریف حقوق اساسی غیرقابل تعلیق از ابتدا پیشبینی نشده باشد، آنگاه این مدل نه الزاماً اقتدارگرا، اما واجد ریسک ساختاری انحراف از لیبرالدموکراسی خواهد بود. لیبرالبودن نیتها کافی نیست؛ لیبرالبودن طراحی نهادی تعیینکننده است.
گذار زمانی با استانداردهای لیبرالدموکراسی سازگار است که هیچ بازیگری، حتی رهبر انتقالی، خارج از چارچوب قواعد محدودکننده تعریف نشود.
دموکراسی زمانی آغاز میشود که قدرت پیش از تثبیت محدود گردد؛ زیرا هرچه محدودسازی به پس از تثبیت موکول شود، هزینه اصلاح نهادی افزایش مییابد.
ایران فردا بیش از «اقتدار موقت»، به «محدودسازی اولیه قدرت» نیاز دارد؛ زیرا دموکراسی نه پاداش پایان گذار، بلکه شرط آغاز آن است
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.