به‌قلم راب لارسون

برگردان به فارسی شهرام کیانی

 

برای سال‌ها، دولت ایالات متحده، در طول چندین دولت ریاست‌جمهوری، پیگیر شکایت‌های تهاجمی علیه غول‌های فناوری بوده است. حکم بی‌اثر (بدون عواقب جدی) که اخیراً گوگل برای انحصار غیرقانونی‌اش در جستجو دریافت کرد، نشان می‌دهد که این تلاش‌ها همگی بی‌نتیجه هستند.

 

آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای، تا حد زیادی استدلال‌های گوگل را درباره‌ی راه‌حل‌های مربوط به انحصار اثبات‌شده‌ی آن پذیرفت و تنبیه این شرکت را به «نیروهای بازار» در قالب تکنولوژی رو به رشد هوش مصنوعی واگذاشت. (درو انگرر / گتی ایمیجز)

 

پس از سال‌ها روند حقوقی، سرانجام مجازات‌های مربوط به انحصار جستجوی گوگل که از نظر قانونی ثابت شده بود، ماه گذشته اعلام شد.

پس از آنکه حکم به نفع کنترل غیرقانونی شرکت بر این صنعت (و همچنین صنعت فناوری تبلیغات آنلاین، که موضوع یک پرونده‌ی مجزا است) صادر شد، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که پرونده‌ی حقوقی آغاز شده در زمان دونالد ترامپ، منجر به مجازات‌های جدی شود. وزارت دادگستری (DOJ) به دنبال این بود که شرکت از طریق فروش اجباری مرورگر کروم، پایان دادن به توافق انحصاری شرکت با اپل، و تحویل دادن برخی داده‌های جستجو به رقبای کوچک‌تر، تا حدی شکسته شود.

با این حال، در نهایت، تنها مورد آخر از گوگل خواسته شده است. آمیت مهتا، قاضی منطقه‌ای، تا حد زیادی استدلال‌های شرکت را درباره‌ی راه‌حل‌های مربوط به انحصار اثبات‌شده‌ی آن پذیرفت و تنبیه این شرکت را به «نیروهای بازار» در قالب تکنولوژی رو به رشد هوش مصنوعی واگذاشت. اگر این حکم پیش‌نمایشی از نتایج پرونده‌های ضد انحصار متعدد دیگری باشد که علیه غول‌های پلتفرم مطرح شده‌اند، نشان‌دهنده‌ی یک «ضدیت با فناوری» است که قدرت بسیار کمی دارد.

 

نیشگون گرفتن یک غول

حکم مجازات‌ها ناامیدکننده است، و فقط حرف من نیست — تیتر وال استریت ژورنال این بود: «گوگل از بدترین مجازات‌ها در پرونده ضد انحصار آمریکا می‌گریزد» و سهام گوگل و اپل پس از اعلام این خبر افزایش یافت. رسانه‌های اقتصادی به طور گسترده این حکم را کم و بیش بهترین نتیجه‌ی ممکن برای این شرکت‌ها تلقی کردند.

به طرز شگفت‌آوری، حتی فاحش‌ترین شیوه‌ی انحصارگرایانه‌ی گوگل نیز با حکم مهتا دست‌نخورده باقی ماند: یعنی پرداخت سالانه‌ی ۲۰ میلیارد دلار به اپل برای باقی ماندن به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر موبایل سافاری. من انتظار داشتم که کروم حفظ شود، اما گمان می‌کردم توافق پیش‌فرض سافاری چنان مانع آشکاری برای ورود رقبا است که نباید اجازه داده شود. اما این حکم تنها شرط می‌کند که این قرارداد نمی‌تواند انحصاری باشد، به این معنی که از لحاظ نظری هر شرکت دیگری که مایل به صرف مبالغ یازده‌رقمی در سال باشد، می‌تواند پیشنهاد بهتری به اپل بدهد. با توجه به مبلغ نجومی مورد نیاز برای پرداخت این امتیاز (برای روشن شدن موضوع، ۲۰ میلیارد دلار کافی است که حدود صد بیمارستان در سال ساخته شود)، به احتمال زیاد گوگل همچنان پیش‌فرض باقی خواهد ماند.

ظهور پذیرش گسترده‌ی هوش مصنوعی از سوی مصرف‌کنندگان ممکن است یک تهدید اقتصادی برای گوگل باشد، اما در مشکلات حقوقی آن یک نعمت بزرگ بود، به طوری که قاضی پرونده آشکارا اظهار داشت که هوش مصنوعی «مسیر این پرونده را تغییر داد.» در واقع، بسیاری از مردم چت‌بات‌هایی مانند ChatGPT را به عنوان جایگزینی برای جستجوهای سنتی وب پذیرفته‌اند و این ضربه‌ای به برنامه‌ی کاربردی هسته‌ای کلاسیک گوگل وارد کرده است. اما با توجه به اینکه استفاده‌ی مصرف‌کنندگان از هوش مصنوعی تاکنون عمدتاً به برنامه‌های رایگان محدود شده است، و پذیرش شرکتی عمدتاً محدود به ابزارهای هوش مصنوعی کم‌هزینه مانند CoPilot است، مشخص نیست که رشد این فناوری چقدر می‌تواند قدرت غول‌های فناوری پیش از هوش مصنوعی را محدود کند. در واقع، خود این شرکت‌ها هستند که در مسابقه برای سرازیر کردن منابع هنگفت به این صنعت جدید پیشرو هستند.

قاضی حتی درخواست وزارت دادگستری (DOJ) برای ایجاد یک «صفحه‌ی انتخاب» (choice screen) را نپذیرفت؛ صفحه‌ای که کاربران را تشویق می‌کرد تا در مورد تغییر موتور جستجوی پیش‌فرض وب خود فکر کنند. این ابزار اصلاحی، که در سایر پرونده‌های غول‌های فناوری، از جمله محاکمه‌ی بزرگ مایکروسافت در دهه‌ی ۱۹۹۰، استفاده شده است، به ویژه برای جستجوی موبایل حیاتی است — جایی که کاربران کمتر تمایل به کاوش در تنظیمات مرورگر دارند که مواردی مانند پیش‌فرض‌های جستجو را کنترل می‌کند. مهتا ادعا کرد که صفحه‌ی رأی‌گیری در طراحی محصول دخالت می‌کند، که دلیلی به طرز شگفت‌آوری سست و بی‌اساس است.

 

۲ و ۰

قابل ذکر است که این در واقع دومین باری است که گوگل از مجازات جدی در دادگاه می‌گریزد — این شرکت در سال ۲۰۱۱ نیز در پرونده‌ی کمیسیون تجارت فدرال (FTC) درباره‌ی حریم خصوصی که کمتر به یاد مانده است، تقریباً بدون هیچ جریمه‌ای تبرئه شد.

محاکمه‌ی دوران اوباما به این موضوع می‌پرداخت که آیا کاربران جیمیل هنگام ایجاد حساب کاربری در یک طرح اولیه‌ی شبکه‌های اجتماعی گوگل، گمراه شده‌اند یا خیر. دادگاه دریافت که شرکت کاربران را حتی زمانی که تمایلی به پیوستن نداشتند، در برخی از ویژگی‌های شبکه ثبت‌نام کرده و همچنین در افشای این موضوع که با پیوستن به شبکه، مخاطبینی که بیشترین ایمیل را به آن‌ها می‌زدند، عمومی خواهند شد، کوتاهی کرده است. حکم رضایتی نهایی، گوگل را ملزم کرد که یک برنامه‌ی کامل حفظ حریم خصوصی ایجاد کند.

سال بعد، مشخص شد که گوگل حکم رضایتی را نقض کرده است، زیرا در اطلاع‌رسانی به کاربران مبنی بر اینکه از طریق کوکی‌های تهاجمی جدید گوگل در سراسر برنامه‌ها ردیابی خواهند شد، ادعا کرده بود که کاربران سافاری نیازی به انجام هیچ اقدامی ندارند. اما گوگل در واقع گزینه‌ی پیش‌فرض «عدم ردیابی کوکی» مرورگر را تغییر داده بود. کمیسیون تجارت فدرال پرونده را با پرداخت یک جریمه‌ی ناچیز ۲۲.۵ میلیون دلاری از سوی شرکت فیصله داد، که مبلغی خُرد برای چنین پلتفرمی محسوب می‌شود.

نکته‌ی مهم این است که دموکرات‌های دوران اوباما، صنایع فناوری هوشمند جدید را به عنوان حامیان اقتصادی بالقوه می‌دیدند تا به جبران گرایش مطمئن جمهوری‌خواهانه سایر صنایع بزرگ مانند انرژی و وال استریت کمک کنند. اریک اشمیت، مدیر عامل وقت شرکت، مشاور کمپین هیلاری کلینتون بود و به شرکتی که فناوری کمپین او را اجرا می‌کرد، کمک مالی می‌کرد. اما اگرچه رقیب کلینتون در سال ۲۰۱۶ اکنون (دوباره) در کاخ سفید است، گوگل همچنان از حمایت دولت ریاست‌جمهوری بهره‌مند است.

 

ترتیب آلفابتی 

مجازات بی‌اثر ضد انحصار آمریکا، در تضاد با تصمیم اخیر کمیسیون اروپا است که حکم داد گوگل در زمینه‌ی تبلیغات نمایشی (display ads) یک دستکاری‌کننده‌ی بازار است (هنوز حکم پرونده‌ی انحصار فناوری تبلیغات در آمریکا صادر نشده است). اروپایی‌ها شرکت مادر گوگل یعنی آلفابت را به مبلغ چشمگیر ۳.۵ میلیارد دلار جریمه کردند. این مبلغ هنوز برای چنین شرکت عظیمی نسبتاً ناچیز است، اما حداقل به اندازه‌ای هست که کمی سوزش ایجاد کند. آلفابت در حال فرجام‌خواهی (استیناف) است.

این جریمه‌ی [۳.۵ میلیارد دلاری اروپا] را با مبلغی مقایسه کنید که گوگل در سال ۲۰۱۲، زمانی که مشخص شد حکم رضایتی مربوط به حریم خصوصی سال ۲۰۱۱ را نقض کرده است، پرداخت کرد. جریمه‌ی ۲۲.۵ میلیون دلاری در آن زمان بزرگ‌ترین مبلغ جمع‌آوری‌شده از سوی کمیسیون تجارت فدرال (FTC) بود، با این حال تنها ۰.۶ درصد جریمه‌ی ماه جاری اتحادیه‌ی اروپا است. (البته، FTC این روزها مهمات قوی‌تری شلیک می‌کند، چنانکه اخیراً توانست یک توافق ۲.۵ میلیارد دلاری را از آمازون به دلیل استفاده از ترفندهای پنهان متعدد برای جلوگیری از لغو عضویت مشترکین پرایم، به دست آورد.)

قابل ذکر است که ترامپ به این حکم اروپایی واکنش خشمگینانه‌ای نشان داد و در تلافی، تهدید به اعمال تعرفه‌های جدید بر این بلوک تجاری کرد. گوگل، مانند دوران دولت اوباما، همچنان به عنوان یک قهرمان ملی دیده می‌شود که باید در سطح بین‌المللی از آن دفاع شود، حتی اگر در داخل کشور دائماً مورد انتقاد قرار گیرد. با وجود انتقادهای پیوسته‌ی رئیس‌جمهور از شرکت‌های فناوری به دلیل اجازه دادن به انتقادها از حکومت او، تمایل به نزدیک نگه داشتن این شرکت‌ها و دور کردن آن‌ها از خطر قانونی واقعی، همچنان باقی مانده است.

آلفابت در حال بررسی حکم پرونده‌ی آمریکا است، اما احتمالاً فرجام‌خواهی خواهد کرد، حتی اگر فقط برای مبارزه با تنها مجازات واقعی باشد: الزام به اشتراک‌گذاری بخشی از داده‌های جستجو با رقبایش. با توجه به اینکه حکم راه‌حل‌های مربوط به انحصار بازار تبلیغات شرکت تا هفته‌ها انتظار نمی‌رود، و احتمال فرجام‌خواهی در مورد آن حکم نیز وجود دارد، افق دعوی حقوقی این شرکت برای سال‌ها ادامه خواهد یافت.

دیگر غول‌های بزرگ فناوری نیز با چشم‌اندازهای مشابهی روبرو هستند، اما حکم بی‌اثر علیه گوگل قطعاً باعث دلگرمی مدیران اجرایی در سراسر سیلیکون ولی شده است. در حالی که اهمیت تسلط فناوری همچنان در حال افزایش است، اقدامات ضد انحصار علیه این بخش به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)