نفس مبارزه برای افزایش دستمزد بدین معناست که این مبارزه در چهارچوب خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطۀ اجتماعی سرمایه صورت میگیرد. بنابراین، با آنکه مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزهای است در تقابل با سرمایه (چون سود سرمایهدار را کاهش میدهد) اما در چهارچوب سرمایه روی میدهد. و این امر هیچ معنایی جز مبارزه برای رفرم ندارد. تا زمانی که این مبارزه به رفرمیسم، یعنی همسویی با سرمایه با هدف حفاظت از تداوم و بقای استثمار کارِ مزدی، تقلیل نیافته است مبارزه برای رفرم نه تنها هیچ عیب و ایرادی ندارد بلکه برای ادامۀ زندگی کارگران ضرورت دارد و حیاتی است.
نکته اما این است که همین خواست افزایش دستمزد برای ادامۀ زندگیِ بخور و نمیر بدین معناست که کارگران قدرت لازم را برای ازهمگسستن زنجیر سرمایه یعنی عامل اصلی سیهروزی خود ندارند، زیرا اگر چنین توان و نیرویی داشتند طبعاً به جای مبارزه برای افزایش مزد، علتِ مزدبگیری را به زیر میکشیدند. در چنین حالتی از فقدان قدرتِ لازم برای به زیرکشیدن سرمایه بدیهی است که کارگران برای افزایش دستمزد به قانون استناد کنند، قانونی که البته مرهون لطف سرمایهداران و حکومت آنان نیست بلکه محصول تاریخی مبارزۀ کارگران است. بهعبارت دیگر، نظام سرمایهداری به میل خود آن را نپذیرفته بلکه به او تحمیل شده است. تاریخ مبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد گواه است که تا پیش از پیدایش قانون دستمزد، سرمایهداران برای پایان دادن به اعتصابِ کارگران وعدههایی میدادند که به خواست کارگران برای افزایش دستمزد عمل خواهند کرد. اما به محض پایانیافتن اعتصابها و زمانی که بهقول معروف خر سرمایهداران از پل میگذشت آنها زیر عهد و پیمان خود میزدند. چنین بود که، برای مثال، کارگران انگلستان در قرن نوزدهم خواهان قانونیشدنِ دستمزد شدند و دولت را مکلف به اجرای قانون کردند. مدتی بعد در همان انگلستان کارگران به این فکر افتادند که، برای تصویب قانونِ بهتر برای مزد، نمایندگان طبقۀ خود را به مجلس سرمایهداران بفرستند. اما دریافتند که فاقد حق رأی هستند و برای فرستادن نمایندۀ خود به مجلس ابتدا لازم است حق رأی به دست آورند. چنین بود که جنبش «چارتیستها» شکل گرفت، که پس از چند سال سرمایهداران و دولتِ آنها را مجبور به پذیرش نمایندگان طبقۀ کارگر در مجلس کرد.
با این همه، لزوم انباشت یکریز و بیوقفۀ سود و سرمایه و تشدید هولناک استثمار کارگران، سرمایهداران را وا میدارد که قانونی را که کارگران با مبارزۀ خود به آنها تحمیل کردهاند زیر پا بگذارند. چنین است که سرمایهداران حتی به قانون مصوب خود نیز عمل نمیکنند و قادرند زندگی هرچه سیاهتری را به کارگران تحمیل کنند. چرا سرمایهداران قادر به این کار هستند؟ چون قدرت دارند، و قدرت آنها همان قدرت سیاسیِ حکومت پاسدار و محافظ سرمایه است. داستان مصوبۀ «شورای عالی کار» جمهوری اسلامی برای حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۲ از این قرار است. مادۀ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی این حداقل را با توجه به دو مؤلفه تعیین کرده است، اول میزان تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند و دوم تأمین زندگی یک خانوادۀ کارگری، که میانگین تعداد اعضای آن را نیز خودِ دولت تعیین میکند. اکثریت قریب به اتفاق مردم و حتی بسیاری از مقامات خودِ جمهوری اسلامی اذعان دارند که ۲۷ درصدی که «شورای عالی کار» برای افزایش مزد حداقل بگیران در سال ۱۴۰۲ تعیین کرده به مراتب کمتر از میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و نیز مخارج ماهانۀ یک خانوار کارگری ۳ – ۴ نفری است. اما چون قدرت در دستان حکومت جمهوری اسلامی است و این حکومت خود بزرگترین کارفرماست، حتی نمایندگان کارفرمایان با این اطمینان خاطر که نمایندگان دولت جانب آنها را خواهند گرفت در جریان «مذاکرات» ریش و قیچی را به دست نمایندگان دولت سپردند و خود هیچگونه اظهار نظری نکردند. همین یک نمونه نشان میدهد که در ایران حتی دستیابی کارگران به دستمزد بیشتر، یعنی تحقق رفرم در چهارچوب سرمایه، نیز در گرو مبارزه با نفس رابطۀ خرید و فروش نیروی کار و حاکمیتی است که از این رابطه پاسداری میکند.
به این ترتیب، همۀ واقعیتها گواهی میدهند که افزایش دستمزد در گرو افزایش توان مادی طبقۀ کارگر برای مبارزه با سرمایهداری است. به عبارت دیگر، تا زمانی که توان مادی کارگران افزایش نیابد آنها محکوماند که زیر خط فقر زندگی کنند. روشن است که در موازنۀ بین سود سرمایهدار و مزد کارگر، هر چه سهم مزد بیشتر باشد مقدار بیشتری از ثروتِ تولیدشده در جامعه نصیب کارگران میشود و بدینسان توان مادیِ کارگران برای مبارزه با سرمایه افزایش بیشتری پیدا میکند. اما خودِ دستیابی به مقدار بیشترِ ثروت تولیدشده در گرو برخورداری کارگران از توان مادی برای مبارزه با سرمایهداری است. برونرفت از این چرخۀ معیوب هیچ راهی ندارد جز اینکه جنبش کارگری مبارزۀ خود را برای افزایش صرف دستمزد به سطح بالاتر یعنی سطح مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری ارتقاء دهد. پس افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروت تولیدشده در جامعه در گرو این است که کارگران از آزادیهای سیاسی، برابریهای حقوقی و امکانات اقتصادیِ رایگان در زمینۀ بهداشت و درمان و آموزش و حمل و نقل و… برخوردار باشند. اثبات این نیز که مبلغ افزایش حداقل دستمزد به نسبت ثروتی که خودِ کارگران برای جامعه تولید کردهاند به مراتب بیش از مبلغ افزایش دستمزد به نسبت تورم و سبد معیشت کارگران است امر پیچیدهای نیست و بهسادگی میتوان آن را با محاسبۀ زیر مدلل کرد.
بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۱۵۹۶ میلیارد دلار بوده است. روشن است که این مبلغ به عنوان بودجۀ سال ۱۴۰۲ باید پیش از هر چیز بین دو بخش عمده تقسیم میشد: بخش معیشت شهروندان و بخش هزینههای دولت برای گردش امور خود برای بقا و تداوم مناسبات سرمایهداریِ موجود، اموری چون بازتولید وسایل تولید، توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، پژوهش علمی، گسترش قلمروهای جدید تولید و کار، آموزش، تأمین اجتماعی، بیمۀ بیکاری، پرداخت مابهالتفاوت حداقل دستمزد با سایر سطوح دستمزد، ساختن جاده، پل، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، و نظایر آنها. اما جمهوری اسلامی بخش مهم دیگری از بودجۀ سالانه را صرف انواع و اقسام سازمانها و بنیادهای مذهبی و برگزاری آیینها و مراسم مذهبی و نیز تولید و یا خرید اسلحه اعم از توپ و تانک و موشک و دیگر نیازهای نظامی و همچنین امور مربوط به امنیت خود و نظام سرمایهداری و در واقع سرکوب مبارزات مردم و خفه کردن صدای اعتراضهای آنها میکند، اموری که حکومت معمولاً از آن به عنوان”حفظ نظم و امنیت داخلی” یاد میکند. به این ترتیب، بخش عمده و اصلی بودجۀ سالانه صرف هزینههای دولت میشود که معمولاً چیزی حدود ۴ برابر هزینههای مربوط به معیشت مردم یعنی دستمزدها و حقوق و مزایای کارگران و کارمندان است. بهعبارت دیگر، در تخمینی کلی و نادقیق معمولاً ۸۰ درصد بودجه صرف نیازهای دولت میشود و فقط ۲۰درصد آن صرف معیشت مردم میشود. حق مسلم و بدیهی کارگران است که از دولت بخواهند ثروت تولیدشده توسط آنان را به جای هزینه کردن برای ترویج خرافات و سرکوب کارگران و تخصیص پول و اسلحه به جنگهای مستقیم و نیابتی در منطقه هزینههای مربوط به معیشت مردم را افزایش دهد. در صورت وجود شوراهای سرمایهستیز طبقۀ کارگر و تحمیل این خواست به حکومت، حدود نیمی از این ۸۰ درصد میتوانست از هزینههای فوق کاسته و به هزینههای مربوط به معیشت مردم افزوده شود. به سخن دیگر، نسبت ۸۰ و ۲۰ در تخصیص بودجه میتوانست به ۴۰درصد هزینههای دولت و ۶۰درصد هزینههای مربوط به معیشت مردم تغییر یابد. با مفروضگرفتن این تغییر، سهم هزینههای مربوط به معیشت مردم میتوانست به حدود ۹۶۰ میلیارد دلار افزایش یابد (۱۵۹۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰×۶۰÷۱۰۰= ۹۵۷۶۰۰۰۰۰۰۰۰). حال اگر این ۹۶۰ میلیارد دلار را بر ۸۶ میلیون نفر جمعیت ایران در سال ۱۴۰۱ تقسیم کنیم، رقم ۱۱۱۶۳ دلار به دست میآید که سهم هر ایرانی برای معیشت در سال ۱۴۰۱ است. اگر این رقم را بر عدد ۱۲ تقسیم کنیم رقم ۹۳۰ دلار به دست میآید که سهم هر ایرانی در ماه است، که در صورتیکه میانگین قیمت دلار در بازارِ سال ۱۴۰۱ را چهل هزار تومان حساب کنیم، رقم ۳۷ میلیون و۲۰۰ هزار تومان به دست میآید. همین مبلغ است که، اگر احتساب حداقل دستمزد بر اساس ثروت تولیدشده توسط کارگران را بپذیریم، باید مبنای تعیین حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲ قرار میگرفت. این در حالی است که حتی اگر تورم سال ۱۴۰۱ را ۷۰درصد حساب کنیم (که شورای عالی کار جمهوری اسلامی در اقدامی یکسره ضدکارگری آن را ۲۷درصد حساب کرده است)، پایۀ دستمزد ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میشود که، با احتساب مزایای مزدی، این مبلغ حتی به ۱۲ میلیون تومان هم نمیرسد. ۳۷ میلیون تومان کجا، ۱۲ میلیون تومان کجا؟!
به این ترتیب، روشن میشود که افزایش حداقل دستمزد بر اساس ثروتِ تولیدشده توسط کارگران چه دگرگونیِ مادی بزرگی در زندگی طبقۀ کارگر ایران به وجود میآورد، تغییر و تحولی که بیتردید به نوبۀ خود زمینه را برای دگرگونیهای فکری و فرهنگیِ بزرگ کارگران فراهم میسازد. این افزایش دستمزد، چنانکه گفته شد، در مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری به دست میآید، که هنوز در چهارچوب مناسبات سرمایهداری است. اما آزادی، رفاه، و برابری متحقق نمیشود مگر آنکه کارگران در همان حال با سرمایه یعنی رابطۀ اجتماعی خرید و فروش نیروی کار مبارزه کنند. زیرا در ایران تا زمانی که سرمایه زیر فشار مبارزۀ کارگران قرار نگیرد هیچ تضمینی برای تثبیت و تحکیم و تضمین آزادی، رفاه، و برابری وجود ندارد. این واقعیت را هم تاریخ مبارزۀ طبقه کارگر ایران نشان میدهد و هم میتوان آن را به لحاظ نظری اثبات کرد. بدین سان، از یک سو مبارزه با سرمایه در گرو مبارزه برای آزادی، رفاه، و برابری است، زیرا ستیز با سرمایه مستلزم برخورداری از آزادیهای سیاسی، برابریهای حقوقی و امکانات رایگان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است و، از سوی دیگر، هیچ تضمینی برای تحقق پایدار آزادی، رفاه، و برابری وجود ندارد مگر آنکه کارگران در عین حال با سرمایه مبارزه کنند.
نتیجهای که از این بحث گرفته میشود این است که ما، ضمن به رسمیت شناسی حقانیت مبارزۀ کارگران برای افزایش دستمزد با استناد به مادۀ ۴۱ قانون کار در شرایط پراکندگی و بیقدرتیِ کنونیِ کارگران، بیرون آمدن کارگران از زندگیِ زیر خط فقر و بدین ترتیب دستیابی به توان مبارزه برای برچیدن بساط سرمایه را در گرو برپایی شوراهای ضدسرمایهداری با هدف اعتلای مبارزۀ طبقاتی کارگران از طریق برقراری رابطۀ متقابل بین مبارزه برای آزادی، رفاه، برابری از یکسو و ستیز با سرمایه از سوی دیگر میدانیم. افزایش واقعی دستمزد درگرو مبارزه با سرمایه و مبارزه با سرمایه درگرو افزایش واقعی دستمزد است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
اردیبهشت ۱۴۰۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.