در فصل دیالکتیک استعلایی از کتاب نقد عقل، کانت توجه می‌دهد چگونه گزاره‌های استعلایی مانند وجود خدا و معاد همزمان قابل اثبات و رد هستند، و سپس در توجیه چنین وضعیتی استدلال می‌کند که این گزاره‌ها از مرزهای خرد آدمی بیرونند. به این ترتیب او پروژه خود را در رسم مرزهای عقل آغاز می‌کند و وظیفه هر متافیزیک آینده‌ای را مشروط به توان انتقادی آن در قرار داشتن در حیطه این مرزها تعریف می‌کند. اکنون به یاد ندارم که او به این مسئله نیز پرداخته که آیا هر گزاره‌ای که به «نوعی» بر یک گزاره استعلایی ابتناء داشته باشد، قابل داوری از منظر حقیقت هست یا خیر. سببی که آن را مورد پرسش قرار دادم این است که متوجه شویم آیا می‌توان به داوری قاطعی میان متشرعین در امکان وضع قوانین عرفی دست یافت یا خیر. چنین دعوایی در تاریخ ما به ویژه در دوره جنبش مشروطه به روشنی قابل مشاهده است. آیا جامعه می‌تواند بالاستقلال-منظور شرع است- دست به تدوین قوانینی برای مسایل مبتلابه خود بزند. نظرگاه‌ها البته متعدد است، مانند اینکه می‌توان معتقد به منطقه‌الفراغی شد که شرع اساسا در باره آن مسکوت است – خود موضوع مسکوت بودن شرع دعوای مفصلی است که چگونه مسکوت بودنی با فرض سلطنت الهی ممکن است-، یا اینکه فقط قوانینی که متعارض شرع نباشند -بدون نیاز به موافقت آن با شرع- مجوز تاسیس دارند و یا اینکه بنا به قاعده کل من حکم به العقل، حکم به الشرع، تدوین قانون عرفی عقلانی مشروع است با قید ضوابطی و امثال ذالک. این نوشته قصد ورود به این مباحث را ندارد البته، اما قبل از ورود به موضوع اصلی این نوشته، یک نکته را باید توضیح داد.
به نظر می‌رسد سوالی که در ابتداء مطرح شده یا دارای ایهام است و یا نادرست. سوال از اینکه آیا جامعه، از منظر شرع این اجازه را دارد که بالاستقلال از شرع دست به کار تدوین قوانین عرفی شود از گونه‌ای ایهام برخوردار است. ایهام اصلی که در این پرسش وجود دارد مربوط است به خود مفهوم «جامعه». اساسا جامعه چگونه چیزی است؟ آیا جامعه انسانی را می‌توان متصور شد که فارغ از قوانین و مناسبات داخلی خود امکان تعین پیدا کند؟ هر تعینی به مثابه «جامعه»، تعین چیزی است به مثابه مناسبات قانونی، حقوقی، ارزشها و نظام اخلاقی ویژه. چیزی به مثابه جامعه استعلایی فارغ از این تعینات وجود ندارد تا پرسش از امکان وضع قوانین عرفی بالاستقلال از شرع موجه باشد. در نتیجه تلاش متشرعینی که امکان وضع قوانین عرفی را در یک جامعه مجاز می‌دانند، صورت گونه‌ای مصادره به مطلوب می‌گیرد، زیرا پیش‌فرض بنیادین آنها بر تعین جامعه‌ای تاریخی شامل نظامات حقوقی، قانونی اخلاقی استوار است. اما ممکن است پاسخ آنها از این قرار باشد: ما جامعه مسلمانی را فرض می‌گیریم که از یک «تعین حداقلی» به مثابه هویت دینی-شرعی برخوردار است. چنین هویت حداقلی آنها را منتظر مجوز از شارع مقدس برای صدور جواز وضع قوانین عرفی می‌کند. در نتیجه اگر استدلال کنیم که چنین اجازه‌ای از ساحت شارع مقدس صادر شده، آنگاه جامعه مجاز به تدوین قوانین عرفی نیز هست. این دسته از متشرعین در ضمن مجبور به موجه ساختن این ادعا نیز هستند که چگونه است که شارع، علی‌رغم علم او به احسن احکام، از وضع آن استنکاف می‌کند و آن را محول به عقول آدمیان می‌کند که در راه‌بردن آن قوه دچار مشکلاتی هستند و ممکن است آنها را از جاده صواب منحرف کند. چنین مشکلی البته در علم کلام بی‌پاسخ نیست و می‌توان آن را رفع و رجوع کرد. به این ترتیب به این نتیجه می‌رسیم که اردوگاه‌های متشرعین در باب جواز وضع قوانین عرفی دارای یک فرض مشترک حداقلی است و آن فرض جامعه دینی است که به صورت حداقلی، تعین تاریخی خود را از احکام شرعی به دست می‌آورد که صبغه غیرتاریخی دارد. در نتیحه، دعوای آنها به بازی در این زمین مشترک محدود می‌شود. اما هنوز نکات دیگری نیز مانده است.
منظور از وضع قوانین چیست؟ آیا منظور از وضع، کشف احکام الهی است؟ به عبارت دیگر، آیا منظور این است که جامعه بدون اینکه الگوی آرمانی حکم الهی را به عنوان غایت در نظر داشته باشد، مستقلا می‌تواند بر اساس عقل عرفی -که اعتبارش را از خود و نه از شرع کسب می‌کند- قوانینی وضع کند؟ این نکته محتاج توضیح است. «قانون»- چه طبیعی یا مدنی- به لحاظ فلسفی چگونه است؟ ممکن است بر این باور باشیم که قوانین، به ویژه قوانین طبیعی، کشفی است از مناسبات «واقعا موجود» بین پدیده‌ها. در نتیجه تاریخ علم، تاریخ آگاهی بر مناسبات واقعا موجود جهان خارج می‌شود. روشنفکران دینی به ویژه برای اختیار وضع قوانین مدنی از چنین موضعی برخوردارند. برای آنها جامعه نیز از سنت‌های الهی برخوردار است که تاریخ وضع قوانین مدنی به معنی تاریخ آگاهی یافتن به آن سنت‌های الهی در قالب مناسبات «واقعا موجود» جامعه است. چنین دیدگاهی البته مورد توافق همگان نیست. می‌توان ادعا نمود که یک قانون طبیعی، نه کشف مناسبات واقعا موجود، بلکه «وضع» یک قانون است به گونه‌ای که جهان در حوزه آگاهی توسط وضع قوانین روایت می‌شود و در این روایت است که جان و حیات می‌گیرد. همچنین در حوزه جامعه، قوانین عرفی «وضع» آن است نه تلاش برای کشف احکام الهی. اگر روایت اخیر را بپذیریم آنگاه کار با متشرعین کمی سخت خواهد شد. به نظر می‌رسد که شناختن قوه‌ای -در اینجا آگاهی- به مثابه نه تنها آفریننده مناسبات جهان، بلکه آفریننده خود جهان -جهان چیزی جز مناسبات و روابط نیست، یک شی، تعین بی‌نهایت رابطه‌ای است که او با اشیاء دیگری پیدا می‌کند که آنها خود نیز تعینی از روابط با دیگران هستند- کار را بر متشرعین سخت می‌کند. پذیرفتن چنین دیدگاهی تا حذف شارع مقدس از ساحت حیات انسانی را دیگر می‌توان به آسانی پیمود. اما آیا واقعا حذف شارع از ساحت حیات مومنین نتیجه ضرور پذیرفتن چنین دیدگاهی است؟ به گمان من خیر، به توضیحی که عرض می‌کنم.
اگر مانند اشاعره بپذیریم که وضع قوانین اگرچه به اختیار انسان است، اما این اختیار بر اثر اسبابی تعیین می‌شود که حضرت باری تدارک دیده، آنگاه اگرچه می‌توان وضع قوانین به معنای دوم -به معنی آفرینش و نه کشف- را منتسب به انسان دانست اما یکسره مشروط به تقدیر الهی است. این حضرت باری است که توسط انسان دست در کار وضع قوانین است،اگرچه انسان خود را واضع و شارع می‌پندارد. در چنین چارچوب فکری می‌توان امکان آزادانه وضع قوانین را به انسان، فارغ از شرع تصور نمود و در ضمن به عدم خدشه در سلطنت الهی نیز باور داشت. حتی می‌توان چنین اختیاری را ضرورت شرع نیز تصور کرد، یعنی شرع بالضروره اختیار وضع قوانین عرفی را به عقول عرفی محول می‌کند، اما این تحویل و تحول در پس زمینه بر این دریافت ابتناء دارد که عقول عرفی بازیگری است که در صحنه‌ای بازی می‌کند که قواعد آن از پیش توسط ذات باری نوشته شد و در حال اجرا است.
برگردم به پرسشی که در ابتدا از کانت کردم،یعنی اختیار وضع قوانین عرفی، مسئله‌ای است که بر یک گزاره استعلایی، یعنی وجود پروردگار مبتنی است. آیا با چنین فرضی، هیچ داوری در مورد این مسئله از جنبه حقیقت می‌توان صورت دارد؟ گفتار بالا نشان داد که چنین چیزی امکان ندارد. چنین داوری در کنه خود به این وابسته است که میزان و کیفیت دخالت پروردگار را در امور آدمیان چگونه تعیین کنیم، مشکلی که خود به دریافت ما از این امر استعلایی بستگی تام دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.