منافع کشور در زمان شاه و جمهوری اسلامی

اعلم، وزیر دربار محمد رضاشاه، و گنجینه اسرار دربار در خاطرات خود می گوید، سند قصر کیش را که بنام اعلیحضرت بود به ایشان تقدیم کردم، پرسید این چیه؟ گفتم قربان، سند قصر جزیره کیش است که بنام حضرت عالی صادر شده، سند را به سمت من پرتاب کرد و گفت، سند همه ایران بنام من هست.

حال تصور کنیم، سردار وحید، وزیر درگاه خامنه ای، سند یکی از ساختمان ها که بنام رهبر صادر شده به ایشان تقدیم می کند، خامنه ای سئوال می کند این چی هست؟ سردار وحید پاسخ می دهد، حاج آقا سند فلان ساختمان است که بنام شما صادر شده است. رهبر با تندی سند را به طرف سردار وحید پرتاب کرده و می گوید، من سند می خواهم چکار برو پولش را بیار!

کاوش در دو حرکت یکسان توسط محمدرضاشاه و خامنه ای می تواند ما را به نگرش و فلسفه آنها در ارتباط با کشور و حکومت بر ایران نزدیک کند. شاه پس از کودتای ۲۸ مرداد، و با کسب اطمینان از حمایت آمریکا، به این باور رسید که هیچ نیروئی در داخل کشور نمی تواند در برابر حکومت او عرض اندام کند. چهره بارز این اندیشه در واکنش او در زمان اعلام تاسیس حزب رستاخیز خود را نشان داد زمانیکه گفت هرکه با این نظر مخالف هست گذرنامه بگیرد و از کشور برود. عده ای گمان کردند که منظور شاه از این جمله مردم بوده، در حالیکه نظر شاه بخشی از سرکردگان داخل حکومت بود که با تشکیل حزب رستاخیز مخالف بودند، وگرنه شاه علی اصول مردم را داخل آدم نمی دانست که بخواهد به آنها بگوید، اگر با حزب رستاخیز مخالفید بیائید گذرنامه بگیرید. شاه حتی بالاترین رده های دولتی و علمی را برای مشورت لایق نمی دانست و لذا همیشه مشاوران او سفرای آمریکا و انگلیس و افراد خارجی دیگر بودند. شاه در سالهای پایانی سلطنت به درجاتی گسترده و عمیق از کیش شخصیت و حس مالکیت به کشور رسیده بود، که موجب آزردگی دوستان داخلی و خارجی خود و بالطبع جری شدن دشمنان حکومت شده بود.

بعنوان مثال موردی را که خود شاهد بودم ذکر می کنم. روزی به دیدن شرکت مشاور آلمانی در دفتر تهرانشان رفته بودم، مشاهده کردم مدیر شرکت که جوان مهندس آلمانی بود بشدت عصبانی و برافروخته است. پرسیدم موضوع چیه؟ گفت میدانی که ما مشاور دولت برای گسترش شهر بوشهر هستیم، پس از مطالعه گزارش خود را برای وزارتخانه طرف قرارداد خود فرستادیم و در آن شرح داده شده بود که تا ۳۰ سال آینده جمعیت بوشهر به ۲۰۰ هزار نفر می رسد و برای تامین امکانات زیربنائی شهر از قبیل آب، برق، گاز، و غیره مطالعات لازم ارائه شده بود. امروز گزارش را عودت داده و پیغام داده اند که امکانات زیربنائی شهر بوشهر را برای یک میلیون نفر مطالعه و محاسبات خود را براین مبنا قرار دهند. گفتم شما یک میلیون نفر جمعیت بوشهر را براساس کدام محاسبه بدست آورده اید؟ گفتند، شاه دستور داده . گفتم مگر این گزارش را شاه خوانده؟ گفتند بله خوانده و این دستور را صادر کرده است. از آن لحظه که این موضوع را شنیده ام دیوانه شده ام، مگر شاه شما کار دیگری ندارد که اینگونه گزارشها را می خواند، بعد، صدور دستورات بدون مطالعه چه مبنائی دارد؟

نکته جالب رویکرد شاه به خارجیان بود، همانطور که گفته شد، مشاوران شاه، سفرای آمریکا و انگلیس بطور خاص و در حالت عام اروپائیان  و آمریکائیان بودند، در عین اینکه بشدت به آنها بد گمان و شکاک بود، در ارتباط با سایر خارجیان، شاه معتقد بود آنها نادان و عقب مانده هستند، و با کسانی دوستی و رفت آمد داشت که او را تحویل گرفته و مجیز او را می گفتند.

مثال بالا به روشنی رویکرد شاه به مسائل ایران را نشان می دهد، بدینمعنی که شاه بعنوان مالک کشور برای خود همه حقوق را قائل بود و برای بقیه مردم حتی همسر و مادر ولیعهد خود هیچ حقی منظور نداشت. کیش شخصیت، خود بزرگ بینی، غرور ، و حس مالکیت مطلق به کشور، عدم پذیرش نظرات دیگران، صفاتی بودند که عاقبت ناگوار انقلاب ۵۷ را برای شاه ساخت.

در این مرحله بسراغ خامنه ای و پرتاب سند ملک به سردار وحید می رسیم. تاسیس و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران با انقلاب ۵۷ ممکن شد و علت آن، هژمونی روحانیت شیعه در رهبری انقلاب بود که با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی حق وتو و دست بالا در حکومت به یک روحانی سپرده شده بود .

جمهوری اسلامی همچون سایر نظامهای ایدئولوژیک، حوزه مسئولیت خود را از مرزهای ایران فراتر قرار داده و ماموریت حکومت را استقرار اسلام شیعه در کشورهای اسلامی و در مرحله بعد هدایت پیروان سایر ادیان به این مذهب بود و حتی برای حفظ جمهوری اسلامی در ایران و صدور آن به سایر کشورها در قانون اساسی اصلی برای تشکیل یک ارتش عقیدتی بنام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درج گردید. جمهوری اسلامی مرزهای موجود کشورها را مصنوعی و حاصل عمل نیروهای استعمارگر می دانست و خود را مقید به رعایت قوانین و مقررات حاکم بر روابط جهانی ملت- دولتها نمی دانست، و اصولا به جای ملت به امت معتقد بود.

روشن است انجام رسالت مندرج در قانون اساسی برای دولت جمهوری اسلامی تبعات مختلفی به همراه خواهد داشت که موارد زیر را می توان از جمله آنها دانست:

1. هزینه های مترتب برای پیشبرد اهداف مورد نظر در قانون اساسی شامل،
   • هزینه نگهداری از ارتش مستقل از نیروی نظامی ملی برای مبارزه در نقاط مختلف دنیا. سپاه موصوف از داوطلبان ملیتهای مختلف دنیا خواهند بود.
   • هزینه های ساخت و خرید اسلحه برای نیروهای سپاه و رزمندگان مستقر در سایر کشورها
   • تاسیس و تشکیل واحدهای تبلیغاتی شیعه گری در کشورهای مختلف با استفاده از افراد اعزامی ایرانی و محلی
   • پرداختهای بلاعوض به سایر دولتها و حاکمان آنها بمنظور جلب نظر آنان بابت فعالیت در کشورهای مربوطه
2. نگرانی و به مشکل خوردن روابط ایران با کشورهای همسایه و سایر دول بعلت دخالت در مسائل داخلی آنها
3. تحریک سایر مذاهب اسلامی از جمله سنی برای گسترش تبلیغ و ترویج
4. گسترش فساد مالی در کشور، به دلیل  روشهای پرداخت غیرقانونی بابت پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی به کسانی که بعلت مخفیانه بودن امکان دریافت رسید پرداخت از آنان امکان پذیر نیست
5. تفکیک مردم کشور به نیروهای خودی و غیرخودی و گسترش تبعیض با قرار گرفتن در گروه خودی یا غیرخودی
6. نفوذ افراد فرصت طلب و فاسد به نظام حکومتی بابت استفاده از رانتهای موجود برای افراد خودی
7. گسترش محرومیت میان مردم جامعه بعلت کمبود سرمایه گذاری و عدم ایجاد مراکز خدمت رسانی

عمده اقدامات بالا نمی تواند در قالب یک دولت متعارف با روشهای شناخته شده موجود در جهان انجام شود، و لذا بایستی از راهکارهای دینی برای گریز از قوانین و مقررات دست و پا گیر استفاده شود.

در ایران پس از تذکر چند باره بانک مرکزی در برداشتهای فراقانونی از ذخایر ارزی، رهبر فتوائی صادر و طی آن با استناد به قران و احادیث اعلام کرد،  در کشور اسلامی کلیه منابع طبیعی کشور اعم از معادن، نفت، جنگلها، آبزیان دریائی، و غیره به رهبر حکومت تعلق داشته و درآمدهای حاصله از منابع مذکور تحت اختیار ایشان قرار خواهد گرفت تا  عندالزوم در مواردی که مصلحت می داند هزینه شود. این مقررات تحت عنوان قانون انفال در مجلس به تصویب رسیده و در حال اجرا می باشد.

با توضیحات ارائه شده می توان نتیجه گرفت در نظام جمهوری اسلامی ، کلیه منابع و نیروهای کشور در خدمت پیشبرد اهداف اسلامی در داخل و خارج بوده و مسئولین حکومتی وظیفه ای در حفظ و حراست از کشور ندارند. و در صورت لزوم اجازه دارند کشور ایران را در مسیر اهداف اسلامی فدا کنند.

برای تغییر مسیر حکومت در کشور، تنها راه اصلاح قانون اساسی در موارد زیر است:

• حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی و سایر اصول متاثر از آن
• استقرار ساختار حکومت عرفی، شامل قوای مقننه، مجریه، و قضائیه
• قوه مقننه، مشتمل بر مجلس شورای ملی، و مجلس سنا
• قوه مجریه، شامل ریاست جمهوری، هیات دولت، و وزارتخانه ها
• قوه مقننه، مشتمل بر، رئیس قوه قضائیه با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس، دیوان عالی، با معرفی رئیس قوه قضائیه و تصویب مجلس
• ادغام سپاه پاسداران در ارتش ملی

امروزه پس از گذشت چهل سال از حکومت جمهوری اسلامی در ایران برهمه مسجل شده که این شیوه حکومت نه تنها نتوانسته به اهداف اسلامی خود برسد، بلکه با تضعیف کشور در برابر سایر دول و پی ریزی مناقشه با کشورهای همسایه و بقیه جهان، شرایط نامطلوبی را برای مردم ایران پیش آورده است.

بمنظور اجرای خواسته اصلاح قانون اساسی، بخشی از مردم می توانند با امضاء طوماری درخواست برگزاری همه پرسی را از مجلس شورا بخواهند تا پس از تصویب مجلس و تائید رهبر ، خواسته مردم به آرای عمومی گذشته شده تا در صورتی که اکثریت مردم کشور رای به آن دادند، مجلس موسسان تشکیل و اقدام لازم معمول شود.

لجبازی و ممانعت از پیشبرد متمدنانه خواست بخشی از مردم، به روشهای خشن خواهد انجامید که نتایج آن برهمگان روشن  است و صدمات آن به کشور، مردم، و حتی مذهب شیعه منجر خواهد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)