Rabeah Razavi Alavi Spring 2018 Iran Tehran_20180320_190031

راهکارهای حمایت از حقوق مولف و مصنف – نوشتار پنجم- به قلم و اندیشه : رابعه رضوی – 2015 – ایران – تهران

در نوشتارهای گذشته از چیستی و چرایی نقض حقوق مولف و مصنف به افراد جامعه با انگیزه ها و افکار مختلف در کنار هم ، جامعه بشری را می سازند . اما برای این همزیستی مسالمت آمیز ، رعایت قواعد و قوانین درونی و برونی ، یک ضرورت است .

اما اگر این قواعد ،خود ، ناکارآمد باشد یا آنکه روشهای مفیدی برای حفاظت از حقوق افراد نداشته باشد ، به آسانی ، راه بر ناقضان حقوق گشوده می شود.

گاه این نقض، آشکار است و همگان از وجود آن باخبر می شوند و غالبا راهکارهایی برای مقابله با آن وجود دارد.

اما در بیشتر موارد، نقض، پنهان است . به این معنا که ممکن است دیگر افراد اجتماع از آن آسیب نمی بینند. این گونه موارد را می توان «نقض حقوق فردی» نام نهاد .

جوامع مختلف ، بنابر درجه اهمیتی که برای حقوق فردی ، قائل هستند ، طبقه بندی می شوند و معمولا «میزان احترام به حقوق فردی» ، شاخص مهمی در توسعه محسوب می شود .

این که تا چه پایه ، فردیت ، فارغ از اجتماع، قابل احترام است و حقوق اولیه او از سوی احتماع و افراد آن تضمین می شود ، بستگی کامل به” نگاه قانونگذاران آن جامعه در تدوین قوانین مناسب و انعطاف پذیر و متناسب با زمان “دارد .

قوانینی که بتواند همگام با دگرگونی های زمانی ، از درون ، دگرگون شده و همساز با زمان گردد . اینکه خشک و سخت و تغییر ناپذیر باشند یا آنکه نرم و دگرگونی پذیر ، به سیستم حقوق اساسی ، و قوانین مدون و غیرمدون، بستگی می یابد .

عقیده من این است : هرچه قوانین سازنده شالوده های یک اجتماع یا قواعد بین المللی از انعطاف فزون تری برخوردار باشند ، به تناسب آن ، افراد ، بدون نیاز به قوه قهریه ، خود را از درون ، به رعایت آن قوانین ، ملتزم می بینند .

آدمی ، ذاتا ، به سوی دگرگونی رهسپار است و نبایدهای بی منطق ، را رعایت نمی کند . بنابراین ، قانونگذار باید تلاش کند ، نبایدها را متناسب با زمان، به روز رسانی کند .

از روشهای بس خشونت بار گذشته فاصله بگیرد و چنان ، به تمدن نزدیک شود که معنی امروزی آن را جلوه گر شود .

ورنه اگر قرنها بگذرد ، و قواعد خاصی بدون منطق و ضرورت ، ادامه یابد ، نسلهای پسین ، که هیچ هماهنگی با قواعد زمان گذشته ندارد ، دلیلی درونی برای اجرا و احترام آن نمی بینند و می کوشند خود را با قوانین جهانی و امروزی ، هماهنگ سازند . به راستی اگر قانونگذاران از همین نکته ساده غفلت کنند ، و کماکان یک سلسله قواعد خشک و انعطاف ناپذیر را الزامی بدانند و به قوانین به روز جهان ، بی توجه بمانند، تعارض درونی و برونی افراد ، و دوگانگی در رعایت این قوانین ، و شکاف میان افراد جامعه و قانونگذاران ، هر لحظه افرون تر می شود و در نهایت جامعه و حاکمانش ، درست در دو مسیر مقابل هم ، حرکت می کنند .

برای پیشگیری از این تقابل باید ، انعطاف پذیری قوانین را به عنوان یک اولویت اصلی ، مد نظر قرار داد و مدام راهکارهایی را برای به روز رسانی قوانین ، درون قوانین اساسی ، جزا ، مدنی و … ، پیش بینی کرد .

این برعهده حقوقدانان و طبقه روشنفکر جامعه است که با همکاری یکدگر ، نیازهای اصلی هر زمان را بشناسند و بر اساس آن قانون وضع کنند یا راه اصلاح قانون گذشته را تا سرحد تناسب با امروز و فردای هر اجتماع ، پیش گیرند . بدترین نوع قانون ، آن است که کمترین نرمشی در مقابل این همه دگرگونی نشان ندهد .

اما افراد جامعه نیز ، در مقابل موظفند ، هر آنچه نیازهای واقعی یک جامعه است را نشانگر باشند .

اینکه قانونگذار تنها بر مبنای خواسته های بخش اندکی از مجموعه افراد تدوین قانون کند ، نوعی تبعیض قانونی است . قوانین باید در عین حال ، چنان ، جامع و چند بعدی باشند که همه افراد جامعه ، جدا از نوع نگرششان ، یا طبقه اجتماعی شان ، یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی و یا حتی فردی شان ، احساس کنند ، قانون برای آنان ، تضمین کننده حقوق واقعی شان است. ورنه باز هم قوانین ، ناکارآمد و غیر متاسب است .بنابراین می توان دریافت که نگارش قواعدی کامل و جامع برای یک حامعه چندبعدی و امروزی ، با لحاظ تمامی ابعاد فردی و اجتماعی تا چه اندازه پیچیده و دشوار اما لازم است .

هرگاه تمامی جهان ، همگام و همسان با یکدیگر ( با توجه به بافت خاص هر یک از جوامع ) ، به مرحله والاتری از تکامل برسند ، افراد حقیقی هم با این ساختار حقوقی خود را همگام خواهند ساخت . مهم آن است که قانون چنان متکامل باشد که فرد خود به انتخاب ، و نه اجبار ، خویش را به پذیرش آن ، ملتزم بداند . این تعریف «تمدن واقعی» است . ورنه تنها پوششی خواهد بود که ناهنجاری را از نگاه دگران جهان ، نهان سازد .

بنابراین روشهای موثر برای درونی سازی قواعد متمدن باید در متن قوانین نانوشته ، عرف و .. ، موجود باشد

حقوق مولف و مصنف ، یکی از همین مجموعه قوانین است . تا آفرینشگران واقعی ، انگیزه کافی برای آفرینش آثار خویش ، داشته و این آرامش خیال را بیابند که هرگز ، آنچه آفریده اند ، مورد تعدی و دستبرد قرار نمی گیرد . این خود ، گسترش دهند خلاقیت در یک جامعه است . خلاقیتی که می تواند در دگرگونی جامعه همزمان با قواعد به روز ، نشانی روشن از تکامل آدمی باشد . اما اگر حمایت از آفرینش نباشد ، همواره فضای اندوهبار «سرقت هنری و فرهنگی » بر جامعه سایه می فکند . سرقتهای نهان و آشکاری که در بیشتر موارد ، هرگز قابل اثبات نبوده و مورد دادخواهی قرار نمی گیرتد و سکوت در برابر نقض ، خود، به افزایش موارد آن می انجامد و آرام آرام حس زیباشناختی بشری ، حس خلاقیت هنری و روح معنوی یک جامعه که تضمین کننده سلامت روانی یک اجتماع است ، چونان گلی پژمرده ، آرام آرام خاموش می شود . برای شادابی این گل ، باید ، همواره به مراقبت از راهکارهای بس باریک بینانه حمایت از حقوق مولف و مصنف پرداخت .

به عقیده من ، شاید یکی از شکننده ترین و قابل نقض ترین نوع حقوق ، حقوق مالکیت معنوی است . همیشه راههای سرقت معنوی ، فرونتر از راهکارهای احترام به حقوق افرینشگران است و همواره شمار سارقان فزونتر از خالقان به نظر می رسد.

اگر بخواهیم یک معیار دقیق برای فرهنگ جامعه بشری ، بر شماریم ، آن معیار میزان احترام به حقوق مولف و مصنف ، مالکیت معنوی و قواعد حمایتی در برابر نقض این حقوق است. تلاش واقعی باید در جهت هرچه دقیق تر و گسترده تر ساختن همه روشهای قانونی و عرفی برای گسترش همه جانبه احساس احترام باشد .

شاید این احساس احترام مقوله ای باشد ، که دیگر ابعاد احترام به قواعد را نیز ، کارآمد تر می سازد . حس اینکه باید ، این قوانین نقض نشود ، نیاز به تمرین درونی افراد دارد . چرا که مهمترین بخش رعایت حقوق مولف و مصنف ، احساس درونی افراد بشری نسبت به حقوق مادی و معنوی خالقان واقعی آثار است .

در نوشتار دگر ، این التزام درونی را فرونتر خواهیم نگریست.

نویسنده و صاحب تمامی حقوق مادی و معنوی این نوشتار و نوشتارهای پیشین :
رابعه رضوی

ایران – تهران
(C)
Rabeah Razavi Alavi
(Asal)
All Rights Reserved