سعيد سيل آبادي
،،،،،دريايِ خزر از نظر زيست محيطي، نظامي، اقتصادي و ذخاير نفت و گاز و خاويار داراي اهميت ويژه اي است. هر چند تا قبل از سال ١٩٩١ميلادي و فروپاشي شوروي سابق، دو كشور ايران و شوروي مطابق معاهدات دو جانبه، از حقوق يكساني در رابطه با درياي خزر برخوردار بودند اما به دلايل متعددي از جمله تمركز ايران بر روي منابع نفت و گاز جنوب و همچنين پرهيز از تنش با همسايه ي ابرقدرت، سبب شده بود كه ايران جز در موارد صيد ماهيان خاوياري و ماهيگيري سنتي، اقدامات بهره جويانه ي ديگري از درياي خزر نداشته باشد و عملن عمده ي منابع درياي خزر در اختيار شوروي بود و اين رويه، تا امروز هم ادامه دارد با اين تفاوت كه بعد از فروپاشي شوروي، كشورهاي نوبنياد تركمنستان و قزاقستان و آذربايجان و روسيه جايگزين شوروي شدند. در سال ١٣٨٠ خورشيدي، روسيه و قزاقستان پروتكل دوجانبه اي را امضاء كردند كه بعدها آذربايجان نيز به آنها پيوست و با وصل كردن دو سر نقاط ساحلي اين كشورها، عملن بخش عمده اي از بستر دريا را ميان خود تقسيم كردند. تركمنستان و ايران در ابتدا با اين تقسيم بندي مخالفت كردند ولي با تشويق شركت هاي نفتي منطقه و ميانجي گري كشورهاي غربي، تركمنستان نيز به اين توافق پيوست و سرانجام روسيه و آذربايجان هر كدام ٢٠ درصد و قزاقستان ٣٠ درصد و تركمنستان ١٧درصد بستر دريا را به خود اختصاص دادند و سهمي در حدود ١١ تا ١٣ درصد نيز براي ايران باقي ماند كه از وصل كردن نقاط ساحلي آستارا- حسينقلي حاصل شد.
اگرچه ايران با اين تقسيم بندي مخالفت كرده اما تا امروز كه حدود ٢٠ سال از فروپاشي شوروي و تشكيل كشورهاي نوبنياد حاشيه ي درياي خزر مي گذرد، طرفين موفق به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر نشدند و در غياب رژيم مصوب بر دريا و تنها بر اساس پروتكل هاي دو و چندجانبه، كشورهاي حاشيه ي خزر اقدام به سرمايه گذاري و بهره برداري از منابع نفت و گاز درياي خزر كردند كه بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷ میلیارد و ترکمنستان ۱ میلیارد فوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که ایران در دریای خزر گاز استخراج نکرد. در سال ۲۰۱۲، آذربایجان روزانه ۸۹۰ هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶ هزار بشکه، روسیه ۶ هزار بشکه و قزاقستان ۳ هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند در حالی که سهم جمهوري اسلامي در استخراج نفت صفر بوده است. مطابق كنوانسيون هاي بين المللي و ” دكترين لوح پاك” كشورهاي نوبنياد ملزم به رعايت معاهدات كشور مادر و به رسميت شناختن حق ٥٠ درصدي ايران و شوروي سابق نيستند و رژيم حقوقي جديد مي بايست بر اساس تفاهم و توافق كشورهاي نوبيناد و ايران تصويب شود و اگرچه ايران خواستار تقسيم مساوي بستر دريا ميان پنج كشور و اختصاص سهم ٢٠ درصدي براي هر يك از آنهاست اما مواضع متناقض روسيه در قبال تدوين و تصويب رژيم حقوقي خزر و اشتياق آذربايجان به تك روي در بهره برداري ذخاير نفت و گاز و ماهيان خاوياري و همچنين پشتيباني امريكا و غرب و شركت هاي نفتي منطقه در جلوگيري از نفوذ ايران سبب شده درياي خزر بدون رژيم حقوقي باقي بماند. از آنجايي كه روسيه در صدد احياي قدرت و نفوذ گذشته ي خود در كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز است نيازمند توسعه ي پايگاه هاي نظامي دريايي خود مي باشد لذا از اختلاف بين كشورهاي حاشيه ي خزر سود مي برد و در غياب رژيم حقوقي به توسعه ي ناوگان نظامي خود در در درياي خزر مي پردازد. بعلاوه روسيه علاوه بر استخراج و بهره برداري از نفت و گاز درياي خزر، هم اكنون با بزرگترين ناوگان صيادي كه در درياي خزر دارد بيشترين منفعت را از آن مي برد و دليلي ندارد كه با تصويب رژيم حقوقي خزر، فعاليت اقتصادي و نظامي خود را محدود كند. بعلاوه كشورهاي نوبنياد قزاقستان و تركمنستان و آذربايجان نيز بدليل مشكلات اقتصادي و اشتياق شان به منابع مالي و توسعه ي كشور، نيازمند ذخاير نفت و گاز خزر هستند و نمي توانند منتظر تصويب رژيم حقوقي بمانند. در اين ميان ايران كاملن منزوي مانده است. نه راه پيش دارد و نه راه پس. تصويب رژيم حقوقي به شكلي كه چهار كشور روسيه و قزاقستان و تركمنستان و آذربايجان بر آن توافق دارند، سهمي حدودي ١١ تا ١٣ درصد به ايران مي رسد، و دولت ايران عملن تمايلي به تصويب رژيم حقوقي خزر ندارد اگرچه براي خاموش كردن صداي مخالفان به شكل تبليغاتي در اجلاس و كنفرانس هاي كشورهاي حاشيه ي خزر شركت مي كند. از طرف ديگر دولت ايران نمي تواند نسبت به منابع درياي خزر كه بر اساس برآوردها بيش از ٢٠٠ ميليارد بشكه نفت و حدود ٤ درصد ذخاير نفت و گاز دنيا را دارد و گنجينه ي خاويار جهان است ، بي تفاوت باشد.متاسفانه آچماز ايران در شطرنج درياي خزر در حالي است كه فقدان سرمايه گذاري هاي خارجي در بخش نفت و گاز و صنايع و اعمال تحريم هاي خارجي بر اقتصاد ايران و وضعيت نابسامان سياست داخلي و خارجي و مناقشه ي هسته اي، مانع از توانايي ايران از ذخاير درياي خزر مي شود و ايران اگرچه از نظر بهره برداري و هم چنين انتقال نفت و كاز كشورهاي قزاقستان و تركمنستان به شاهراه مبادلات انرژي( خليج فارس) بهترين و كم هزينه ترين موقعيت را دارد ولي با اين وجود شركت هاي نفتي منطقه و دولت هاي امريكا و غرب ترجيح مي دهند بدليل عدم اعتماد به حكومت ايران، نفت و كاز كشورهاي شرق درياي خزر را به باكو ، سپس قفقاز و نهايتن به سواحل تركيه منتقل كنند. دولت تركيه به شدت از اين طرح حمايت مي كند چون علاوه بر تأمين انرژي مورد نياز خود، و همجنين اشتغال زايي و افزايش قدرت تركيه در سياست خارجي ، تنها ميلياردها دلار سود خالص از ترانزيت نفت و كاز بدست مي آورد. اين در حالي است كه دولت ايران نه تنها خود توانايي برداشت از منابع درياي خزر را ندارد بلكه همچنين بدون در نظر گرفتن فقر پيشرونده ي ساكنين استان هاي ساحلي از صيادي مردم منطقه نيز جلوگيري مي كند . متاسفانه تنها راه حل دولت ايران براي تثبيت حداقل سهم ٢٠ درصدي دريا( دست كم براي حفظ و محافظت آن براي آيندگان) ، إرجاع پرونده ي خزر به ديوان بين المللي داوري است اما با توجه به وضعيت ايران در جامعه ي جهاني و همچنين باج خواهي هاي روسيه از ايران بر سر مناقشه ي هسته اي ، اين تنها شانس ممكن براي مردم و نسل آينده ي ايران نيز قرباني ناكارآمدي سياست خارجي حكومت جمهوري اسلامي ايران شده است!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)