جیمز موریه، سفرنامهنویس معروف دوران سلطنت واژگون شده قاجار، در کتابش مینویسد: «در حوالی شهر کازرون، در روستایی کوچک پیرمردی را همراه با همسر و نوهاش میبیند. از آنها میپرسد سالانه چقدر به حکومت مالیات، بهصورت باج یا خراج، پرداخت میکنید؟ پیرمرد پاسخ میدهد؟ چرا سالانه؟ ماهانه یا شاید دوبار در ماه. اگر هم چیزی نیابند، بر فرزندانمان مالیات میبندند».
سلاطین قاجار آنقدر خوش اقبال نبودند که بر روی دریای نفت ایران، کشتی هوسها، جاهطلبیها، دزدیها و فسادهای نجومی را برانند، اما جانشینانشان، نام پهلوی بر خود گزیدند و کشتیهای غول پیکر وابسته به اجانب را بر ذخایر و داراییهای ملت ستم دیده ایران راندند و رفتند و حالا نوبت خامنهای سلطان و خلیفه ارتجاع رسیده است. گرچه دیگر از دریای نفت انباشته از پول بیحساب، دریاچهای شبیه دریاچه خشکیده ارومیه به جای مانده است. به همین خاطر هزینههای سرسام آور فاشیسم دینی بابت جنگافروزی، موشکپرانی، صدور تروریسم و نیروهای نیابتی را از باج و خراجی که به اسم مالیات با قانون های مندرآوردی و فشار دادن گلوی مردم بینوا، میستانند.
بازگشت به نظام مالیه دوره قجری؟!
رکوردشکنی دولت و مجلس در مالیات گیری از مردم تا آنجا رفته است که از «بازگشت به نظام مالیه دوره قجری» صحبت میشود. دولت آخوندرئیسی و باندهای تابعه در مجلس و نهادهای مطیع امر ولایت، دست دولتهای پیشین را در گرفتن مالیات از پشت بستهاند، تا جایی که بیش از ۲۰ نوع جدید مالیات را به نام خود ثبت کردهاند. «جریان اصولگرا از سال۱۳۹۸ تا به امروز با در اختیار گرفتن ابتدا مجلس و سپس دولت، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به مردم تحمیل کرده است و رکورد دریافت بیشترین مالیات از مردم نسبت به دولتها و مجالس قبل را شکسته است. مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینههای مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن» (خبرآنلاین۱۴شهریور۱۴۰۲)
البته در این میان چاقوی باجگیری و درنده خویی خامنهای، دستهاش را نمیبرد. دکانهای دو نبش آستانهای قدس، شاهچراغ، حضرت معصومه، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، سازمان اقتصادی کوثر، بنیاد علوی و بهویژه ستاد اجرایی فرمان امام ملعون و دهها حجره و شرکت پوششی و دیگر نهادهای گمنام، به همراه پاسداران سرکوبگر بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور را در تیول خود دارند از پرداخت مالیات به مرادشان معاف هستند و تبعیض آشکاری را به نمایش گذاشتهاند.
یادمان هست که در بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود۳۲۵ هزار میلیارد تومان مالیات گرفته شود. در سال ۱۴۰۱ قرار شده بود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شود که بیش از ۲ برابر رکورد اخذ مالیات در چهل سال گذشته حیات رژیم آخوندی بود ولی به عقل جن هم نمیرسید که در سال بعد، از بیحجابی هم مالیات گرفته شود تا به اسم جریمه بتوان درآمدی برای نظام ولایت مطلقه فقیه کسب کرد!
مالیات به اسم جریمه بیحجابی
سال۱۴۰۳ یکی از شومترین سالهایی است که ملت مصیبتزده ایران شاهد آن هستند. مالیاتگیری دولت رئیسی دیگر جایی برای شکایت از «این همه بیعدالتی»… که شعار مردم در خیابان هاست باقی نگذاشته است.
میزان درآمد مالیاتی که دولت رئیسی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بهدنبال آن است، ۴۴ درصد بیشتر از سال گذشته است. مالیات بر درآمد مشاغل و اصناف ۹۵ درصد افزایش یافته است و مالیات بر دستمزد کارگران هم بیش از ۷۰ درصد است. ضربه دیگر بر مصرف کننده هم با مالیات بستن به ارزش افزوده ۱۰ درصدی در شرایط تورم و رکود، اعجاب برانگیز است.
«به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و بهمنظور تأمین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است» (عصر ایران۲۸اسفند۱۴۰۲)
جریمههای رانندگی هم وسیلهای شده است تا دست دولت دستنشانده برای هزینه گشتهای ارشادش باز باشد. تعرفههای جدید تحت عنوان رعایت نکردن حجاب در خودرو و دیگر جرایم خودساخته برای دولت درآمدی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان خواهد داشت. «دولت در نظر دارد که در سال ۱۴۰۳ از هر خودرو بهطور متوسط ۳۷۵ هزار تومان جریمه دریافت کند» (خودرو۴۵-۲اردیبهشت۱۴۰۳). در حالیکه در سال گذشته تنها توانسته بود ۲ هزار میلیارد تومان از این راه درآمد کسب کند.
سیلابی از غارت و ویرانگری
دولت رئیسی در سه سال گذشته با رشد بیش از ۳۰۰درصدی اخذ مالیات، نشان داد چگونه بر گرده مردم سوار شده است: «در سه بودجه ارائهشده در دولت رئیسی درآمدهای مالیاتی با رشدی بیش از ۳۰۰ درصد همراه شد. یعنی درآمدهای مالیاتی نسبت به آخرین بودجه دولت روحانی نزدیک به چهار برابر شد (هممیهن۱۸اردیبهشت۱۴۰۳).
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی میگوید، امسال دستکم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. تازه این کسریهای آشکار است مخارج سرکوب جوانان ایران در داخل و صدور جنگافروزی در منطقه سرسامآور است. در یک نظام استبدادی تنها راه فشار بر مردم است والا که باندها و مافیای حکومتی همواره از دادن مالیات فراری هستند و این حقوق بگیران و کارگران و تولیدگران هستند که بار طاقتفرسا هزینههای حکومتی را بر دوش دارند. همین امروز بیش از ۲۰ استان کشور در معرض سیل است و سیل تخریب بهدنبال دارد. هزینههای این ویرانیها را چه کسی برعهده میگیرد آنهم در شرایطی که مالیات و باجگیری کمر مردم را خم کرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.