مقدمه:
اهمیت شناخت فرمهای حاکمیت بر کسی پوشیده نیست اما در اینجا ضمن شناخت این حاکمیت ها باید به این نکته توجه شود که ما ایرانیان در طول تاریخ خود صرفاً در حال تکرار حاکمیت یا حاکمیتهایی بوده ایم که از قبل تجربه آن نوع از حکومت ها را داشته ایم و بهانه یمان هم این بوده است که لااقل این نوع از حکومت را میشناسیم و متناسب با تجربه تاریخی ما بوده است. به نظر میرسد این جنس از خواست امر پیشینی از قبل تجربه شده ناشی از محافظه کاری و عدم قابلیت تجربه کردن امر بدیع و فقدان ریسک پذیری و یا عدم آگاهی و شناخت و داشتن تصوری از دیگر شکلهای ممکن از حاکمیت و یا به طور کلی بی اهمیت بودن این مسئله در نزد ما است. علت این نوشتار نشان دادن بی محتوایی این ادعا است که حاکمیت ها و ساختارهایی میتوانند در جامعه موفق باشند که متناسب با پیشینه فرهنگی و تاریخی و سنتی آن جامعه است. زیرا بسیاری از کشورهای مدرن و پیشرفته که مردمانش در رفاه و آزادی بیشتری به نسبت این خاک و بوم هستند در طول تاریخ خود مدلهای مختلفی از حاکمیت را تجربه کردند و قابلیت نقد و به چالش کشیدن سنن و فرهنگ کهنه خود را داشتند و این ناشی از این بنیاد است که آنها جامعه را به مثابه یک موجود زنده که در حال تحول و تغییر است میدیدند و نه یک موجود ایستا و ثابت که هیچ تغییری را نمیپذیرد و بر نمیتابد. با توجه به این مسئله آنها مدلهای مختلف را تجربه کرده و میکنند و قابلیت اصلاح در سیستمهای حکومتی خود را بنا به مقتضیات زمانه دارند. آدمی از پس تجربه و خطا، و با تآمل و تفکر در باب اشتباهات و بی راهه هایی که رفته و با تخفیف خبط هایی که به آنها آگاه شده است به آنچه که در زمان و مکان -توجه به صیرورت موجود در جامعه- ایدئال جامعه و حاکمیت است نزدیکتر میشود و مجدد در طی زمان با آن فاصله گرفته و نیازمند بازبینی و بررسی و تغییر است. غرب در طول تاریخ خود مدلهای مختلفی از حاکمیت را تئوریزه و تجربه کرده است که مختصراً در اینجا معرفی میشود و در میان آنها مدلهایی که تجربه کرده و میشناسیم و فرمهایی که تجربه نکرده ایم را در حد آشنایی اولیه این ساختارها است بیان میشود.

شناخت نظریه های سیاسی و مدلهای حاکمیت

سلطنت (Monarchy) قدیمی ترین و پایا ترین مدلی است که از دیرباز بوده است که در تعریف اولیه به حکومتی گفته میشود که بر مردم خود اختیارات نامحدودی دارد. قالباً سلطنت وراثتی است و از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود و به دو شکل سلطنت مطلقه “Absolute Monarchy” و سلطنت مشروطه “Constitutional Monarchy” در طول تاریخ بوده است که مدل مطلقه آن از دیرباز در ایران زمین وجود داشته است و مدل مشروطه همان چیزی بود که مشروطه خواهان در دوران مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار خواهان آن بودند. فرم سلطنت مشروطه را امروزه در انگلستان میتوان دید که به واسطه مجلس و قانون اساسی قدرت پادشاه یا ملکه کم میشود و یا حتی میتوان گفت تبدیل به یک نهاد تشریفاتی میشوند.

شکل بعدی حاکمیت که بی ارتباط به مدل اول هم نیست حکومت استبدادی یا دیکتاتورشیپ “Tyranny” است که توسط کسی اداره می شود که غالباً با ابزارهای غیرقانونی کنترل را به دست گرفته است. شکلی از حکومت که در آن حاکم یک دیکتاتور مطلق است (که توسط قانون اساسی یا قوانین یا مخالفان محدود نشده است). این نوع از حکومت که را به نام خودکامگی “Autocracy” نیز میشناسیم که در آن حکومت توسط یک فرد با قدرت نامحدود اداره میشود. این مدل در یونان باستان تجربه شده است و البته نزد ما ایرانیان نیز سابقه ای طولانی دارد.

فرم سومی که غرب تجربه کرده است اولیگارشی “Oligarchy” است که در یونان باستان توسط اشراف و اعضای منتخب طبقه متوسط تصمیمات سیاسی را میگرفتند. بارقه های اولیه دموکراسی در این نوع از حاکمیت دیده میشود هر چند که شهروندان در نحوه اداره دولت شهر “city-state” نظر کمی داشتند. الیگارشی‌ها اغلب می‌توانند از اشکال دیگر حکومت مانند سلطنت‌ها و دیکتاتوری‌ها ناشی شوند یا به آن منتهی شوند. این نوع از حکومت شباهتی به شکل مدرن آن که نخبه گرایی “Elitism” دارد که اشاره به این دیدگاه دارد که جامعه باید توسط نخبگان یا گروه کوچکی اداره شود. عده معدودی که به نمایندگی از بسیاری عمل می کنند. گروه نخبگان تقریباً منحصراً از نمایندگان طبقه متوسط ​​رو به بالا و طبقات تحصیل کرده تشکیل شده است که شکاف بین دولت و نمایندگان را افزایش می دهد. آنها پس از انتخاب شدن، می توانند کاری را که دوست دارند تا انتخابات بعدی انجام دهند. در این میان، گروه نخبگان با نیازها و علایق اکثریت «بی ارتباط» می شوند. در بریتانیا از این نخبه گرایی به عنوان «دهکده وست مینستر» یاد می شود، به این معنی که کسانی که وارد دنیای سیاسی می شوند در دنیایی جدا و متفاوت از کسانی که نماینده آنها هستند زندگی می کنند.  شکل دیگری از حاکمیت که شباهت زیادی به اولیگارشی دارد آریستوکراسی ” Aristocracy” است که شکلی از حکومت که در آن افراد دارای پول یا ثروت هستند حاکم اند. در قدیم اعتقاد بر این بود که برتری اخلاقی و فکری از طریق فامیل منتقل می شود. به همین دلیل بود که قدرت در اختیار یک طبقه از مردم قرار گرفت. قرار بود صفات رهبری و سایر اخلاقیات را کسانی که در خانواده های اصیل هستند به ارث ببرند. از این رو آنان را شایسته حکومت می دانستند. شهرهای یونانی اسپارت و آتن از نظام اشرافی استفاده می کردند و اعضای تبار سلطنتی که «Eupatridae» نامیده می شدند، قدرت حاکم را در دست داشتند. با این حال، اشرافیت اغلب از زمان انقلاب فرانسه در مقابل دموکراسی قرار گرفته است. وقتی به تاریخ ایران خودمان مینگریم به گروهی مواجه میشویم که بعضی از این خصوصیات را دارند. صفت “سید” که حکایت از اولاد پیامبر و فرزند ائمه دارد تولید همین برتریت را به لحاظ اخلاقی و صفات رهبری به نسبت دیگر افراد میکند. آنجا که بهتری و کهتری به میان بیاید و طبقه ای به لحاظ نژادی و خونی و یا ثروت و مکنت برتر از دیگران باشند، معلوم است که با روح دموکراسی بیگانه است.

شکل چهارم حاکمیت که به یونان باستان سابقه آن مجدداً میرسد دموکراسی است که محل تولد آن آتن است. نظام حکومتی مبتنی بر آرمان های برابری و آزادی. دموکراسی نیز انواع مختلف دارد که در اینجا به آن اشاره میکنم: دموکراسی مستقیم ” Direct democracy” در آتن مجمع شهروندی متشکل از همه شهروندان مرد بود. تصمیمات اعضای مجمع از طریق بحث عمومی و رای گیری اتخاذ می شد. شورا (گروه کوچکتر) مسئول اجرای روزانه بود. این شکل از دموکراسی دیگر اجرا نمی شود. در این شکل از دموکراسی، شهروندان پیوسته درگیر اعمال قدرت هستند و تصمیم گیری بر اساس قانون اکثریت است. (فقط مردان بالغی که آموزش نظامی خود را به پایان رسانده‌اند؛ زنان، بردگان و مردم شهروند نیستند) دموکراسی نمایندگی ” Representative democracy” نمایندگان توسط مردم انتخاب می شوند و مسئولیت انجام امور حکومتی به آنها سپرده می شود. این نوع از دموکراسی در مقابل دموکراسی مستقیم است. دموکراسی قانون اساسی ” Constitutional democracy” در این شکل از دموکراسی قانون اساسی مشخص می کند که چه کسی و چگونه مردم را نمایندگی می کند. این نوع از دموکراسی در واقع دولتی است که محدودیت های شناخته شده ای را برای کسانی که حکومت می کنند اعمال می کند و اجازه می دهد صدای مردم از طریق انتخابات آزاد، عادلانه و نسبتاً مکرر شنیده شود. مدل دیگری از دموکراسی که جان کین پیشنهاد میکند را تحت عنوان دموکراسی نظارتی ” Monitory democracy” میشناسیم. او میگوید شکل جدیدی از دموکراسی در حال شکل‌گیری است که در آن دولت در اعمال قدرت خود توسط طیف وسیعی از سازمان‌های دولتی و خصوصی، کمیسیون‌ها و مکانیسم‌های نظارتی دائماً نظارت می‌شود. از خصوصیات این نوع از دموکراسی خودگردانی مردم از طریق نمایندگان متعدد (غیر منتخب)، حمایت از قوانین اساسی قوی و سازوکارهای پاسخگویی ضد فساد، انتخابات آزاد و عادلانه – گسترش فرهنگ رای دادن، تاکید شدید بر پاسخگویی عمومی – ترس از قدرت خودسرانه (اصل پاسخگویی عمومی)، شبکه گسترده حقوق بشر و  نظارت فرامرزی بر قدرت است. شکل دیگر دموکراسی، دموکراسی مشارکتی یا ” Participatory democracy” است که در آن شهروندان قدرت تصمیم گیری مستقیم در مورد سیاست ها را دارند و سیاستمداران مسئول اجرای آن تصمیمات سیاستی هستند. در واقع در این نوع از دموکراسی شهروندان درجه یک به جای انتخاب نمایندگانی برای حکومت از جانب خود بر خود حکومت کنند. شکل دیگر از دموکراسی را دموکراسی تمامیت خواه ” Totalitarian Democracy” میشناسیم. نمایندگان منتخب قانونی، یکپارچگی یک دولت ملی را حفظ می کنند که شهروندان آن در حالی که حق رای دارند، مشارکت اندکی در فرآیند تصمیم گیری دولت دارند یا اصلاً مشارکت ندارند. رژیم‌های فاشیستی که در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ بر آلمان و ایتالیا حکومت می‌کردند  از این دست از دموکراسی استفاده میکردند. شکل دیگر دموکراسی را تحت عنوان دموکراسی اکثریتی ” Majoritarian Democracy” میشناسیم که به دموکراسی ای که مبتنی بر حاکمیت اکثریت بر جامعه است گفته میشود. این یک شکل متعارف دموکراسی در بسیاری از کشورها است، اما در معرض “استبداد اکثریت” است، که منجر به سرکوب گروه های اقلیت در یک جامعه می شود. دموکراسی ای که جمهوری اسلامی ادعای آنرا دارد اگر وجود هم داشته باشد همین شکل از دموکراسی است که مبتنی بر قانون اساسی هم از آن دفاع میکند همین نوع از دموکراسی است که در آن “مسلمان شیعه” به عنوان یک اکثریت از دیگر اقلیت های مذهبی/عقیدتی برتری پیدا میکند. در مقابل این دموکراسی، دموکراسی کثرت گرا ” Pluralist Democracy” است. اگرچه دموکراسی ها طبق تعریف باید کثرت گرا باشند زیرا دموکراسی ها آزادی تشکل ها را مجاز می دانند. با این حال، کثرت گرایی ممکن است بدون دموکراسی وجود داشته باشد و برعکس همانطور که اشاره شد دموکراسی ای میتواند وجود داشته باشد که کثرت گرا نباشد. از خصوصیات این شکل از دموکراسی داشتن طیف گسترده ای از احزاب سیاسی با عقاید سیاسی مختلف، برخورداری از سطح بالایی از پاسخگویی داخلی (رهبران به اعضا پاسخگو هستند و تصمیم گیری دموکراتیک است)، پراکندگی گسترده قدرت و اینکه هیچ گروهی را نمیتوان حذف کرد است. بنابراین از خصوصیات این نوع از دموکراسی وجود اتحادیه های کارگری و حق عضویت در آنها و امکان اعتصاب اتحادیه و همچنین کمک به نمایندگی یک اقلیت است. این نوع از دموکراسی را شکلی از دموکراسی لیبرال ” Liberal democracy” میدانند. دموکراسی لیبرال یک سیستم حکومتی دموکراتیک است که در آن حقوق و آزادی های فردی رسماً به رسمیت شناخته شده و حمایت می شود و اعمال قدرت سیاسی توسط حاکمیت قانون محدود می شود. طرفداران لیبرال دموکراسی مخالف مداخله دولت در امور اقتصادی و شخصی هستند و برعکس اعتقاد به حداکثر کردن آزادی های شخصی دارند و به همین دلیل است که نظام اقتصادیشان مبتنی برا اقتصاد آزاد یا کاپیتالیسم است. یک نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزارهای تولید و مبادله، اقتصاد بازار، رقابت اقتصادی، تجارت آزاد و حاکمیت مصرف کننده. همانطور که واضح است بعضی از این دموکراسی ها در راستای هم و یا قابلیت اجتماع با یکدیگر را دارند و برعکس بعضی دیگر غیر قابل جمع و در تضاد با یکدیگر هستند. همچنین میتوان این نتیجه ساده را نیز گرفت که سخن از دموکراسی راندن آنقدر کلی است که تقریباً نمیتوان متوجه شد که منظور فرد یا افرادی که سخن از لزوم آن میکنند چیست.

مقصود از حاکمیت مبتنی بر لیبرالیسم “Liberalism” ایدئولوژی سیاسی است که موضوع اصلی آن تعهد به فرد و ساختن جامعه است که در آن افراد می توانند منافع خود را ارضا کنند یا به تحقق برسند. ارزش های اصلی لیبرالیسم فردگرایی، عقل گرایی، آزادی، عدالت و مدارا هستند. اعتقاد لیبرال ها به این است که انسان ها شخصی “Individual” هستند و دارای عقل هستند، بنابراین هر فردی باید از حداکثر آزادی ممکن مطابق با آزادی مشابه برای همه برخوردار باشد. اگرچه انسانها به طور مساوی به دنیا می آیند، لیبرال ها صرفاً به ارزش اخلاقی برابر معتقدند و میگویند انسانها باید از برابری رسمی و فرصت های برابر برخوردار شوند. آنها تاکید می کنند که افراد باید بر اساس سطوح مختلف استعداد و تمایل به کار، پاداش بگیرند و بنابراین از اصل شایسته سالاری حمایت می کنند. لیبرالیسم مدرن با این باور که سرمایه داری غیرقانونی صرفاً اشکال جدیدی از بی عدالتی ایجاد می کند، نگرش همدلانه ای نسبت به دولت نشان می دهد  و بیان میدارد که مداخله دولت می تواند آزادی افراد را در برابر “آسیب های اجتماعی” محافظت کند. لیبرال‌های کلاسیک آزادی را به‌عنوان فقدان محدودیت‌ها برای فردی می‌دانستند در حالیکه لیبرال‌های مدرن آزادی را به توسعه شخصی و تحقق خود پیوند می‌دهند.

وقتی از دموکراسی سخن به میان میاید تقریب به ذهن میکند که از جمهوریت و جمهوری خواهی “Republicanism” نیز سخن بگوئیم. جمهوری خواهی ایده حکومت محدود با نمایندگان منتخب است که به خواست مردم خدمت می کنند. به بیان دیگر شکلی از حکومت که در آن شهروندان با رای دادن رهبران خود را انتخاب می کنند. این نمایندگان دولت را به خاطر منافع عمومی مدیریت می کنند. نماینده فردی است که توسط شهروندان انتخاب می شود تا به جای آنها صحبت یا عمل کند. جهوری خواهی کلاسیک نظریه ایست که معتقد است بهترین نوع حکومت حکومتی است که «خیر مشترک» و رفاه کل جامعه را ارتقا دهد. ویژگی های آن شامل فضیلت مدنی، تربیت اخلاقی و اجتماعات کوچک و یکنواخت است. مردم باید منافع شخصی را برای ارتقای رفاه مشترک کنار بگذارند. شهروندان باید با تربیت اخلاقی مبتنی بر دین مدنی تربیت شوند و آموزش دهند که با فضیلت باشند. تصور می شد که جمهوری روم یکی از بهترین نمونه های جمهوری خواهی کلاسیک است، زیرا آنها معتقد بودند که شهروندان باید برای دستیابی به رفاه مشترک به جای منافع شخصی یا خودخواهانه خود، همکاری کنند. سه امتیاز این نوع از حاکمیت عبارت است از: ۱. شهروندان قدرت حکومت دارند. ۲. شهروندان قدرت خود را به رهبرانی که برای نمایندگی و خدمت به منافع خود انتخاب می کنند تفویض می کنند یا به آنها می سپارند. ۳. شهروندان و نمایندگان آنها به جای منافع شخصی خود، برای ارتقای خیر عمومی همکاری می کنند.

شکل دیگری از حکومت که آنرا نیز ۴۳ سال است که تجربه کرده ایم حکومت روحانیون ” Theocracy”  نام دارد مدلهای دیگر آن را در واتیکان، یمن، سودان، افغانستان و عربستان و حکومتهای قرون وسطی در اروپا میشناسیم که به صورت کلی به حکومتی میگویند که قوانین آن توسط خدا یا قدرت برتر سازمان یافته است. به بیان دیگر سیستم حکومتی که توسط رهبران مذهبی اداره می شود. قوانین کشور همان قوانین مذهب هیئت حاکمه یا سرزمین است و جامعه برای حل و فصل اختلافات خود از قوانین مذهبی استفاده می کند. گاهی حکومت دینی توسط یک شخص اداره می شود و گاهی به صورت مشروطه.  در تقابل این نوع سیستم، نظام سکولاریسم “Secularism” است که اعتقاد بر این است که دین نباید در اداره امور کشور نقشی ایفا کند. سکولاریسم نه به معنای دین ستیزی و حذف دیانت در اجتماع و برخورد با شهرومندان متدین بلکه به معنای جدایی دو نهاد سیاست و دین است با این تبصره که دین و اعتقادات شعصی افراد نباید بر زندگی عمومی و اجتماعی تاثیر بگذارد. به لحاظ سیاسی رویکرد سکولار ها این چنین است که اولاً بعد از عصر روشنگری و ظهور عقلگرایی دیگر دولت مجبور نیست برای ارزش های خود به دین تکیه کند و افرادی چون بنتام و میل استدلال کردند که حکومت بر اصول سکولار مانند شادی و لذت باید استوار باشد. در ثانی هیچ دین منفردی مرتبط با دولت نیست. با این حال، دولت نمی تواند از وجود دین جلوگیری کند. سکولارها در فرایند سکولاریزاسیون یک جامعه  راهکارهایی را پیشنهاد میکنند: ۱- اعتقادات کودکان نباید تحت تأثیر اعتقادات والدین قرار گیرد و آنها حق دارند که با دیگر عقاید و ایدئولوژی ها آشنا شوند و به آن بگروند. (تحری حقیقت) ۲- اگر قائل به سکولاریسم نباشیم یک سیستم اعتقادی خاص ممکن است در اولویت قرار گیرد و این مسئله سبب بشود که اقلیت های موجود در جامعه در ذیل آن اعتقاد اصلی فهمیده شوند و برابری از بین میرود. مثلاً در ایران سیستم قالب اسلام شیعی است و به همین دلیل اساساً دیانت بهائی را به رسمیت نمیشناسد و جزء ادیان به شمار نمیاورد. ۳- “اعتقاد” را باید به طور گسترده دید و آنرا به اعتقادات مذهبی مذهبی تقلیل نداد. ۴- عدم دخالت مذهب در سیاست، آزادی بیشتری را به شهروندان و حقوق شهروندی ایشان میدهد مانند مسائل پیشگیری از بارداری یا حق سقط جنین یا همجنسگرایی.  ۵- قائلان به پوزیتیویسم علمی بیان میکنند که استدلالات علمی و یافته های علمی را میتوانیم جایگزین اعتقادات دینی بکنیم. ۶-قائلان به سکولار اومانیسم معتقدند که بدون نیاز به دین می توانیم زندگی خوب و اصیل را بر اساس عقل و عقلانیت داشته باشیم.

شکل دیگر از حاکمیت شایسته سالاری “Meritocracy” است که سیستم اجتماعیست که در آن موفقیت افراد در زندگی در درجه اول با توجه به  استعدادها، توانایی ها و تلاش آنها بستگی دارد. افرادی که سخت کار می کنند پاداش می گیرند و بر اساس ثروت یا طبقه اجتماعی نیستند. موافقان این نظریه میگویند که همه فرصت های برابر برای دستیابی دارند و پاداش ها بر اساس توانایی و تلاش است. کسانی که بالاترین پاداش ها را به دست می آورند سزاوار آنها هستند و تواناترین و سخت کوش ترین اند. ایالات متحده با رویکردی اینچنین اداره میشود. کارکردگرایان بر این باورند که شایسته سالاری می تواند منجر به نابرابری در آموزش شود. به عنوان مثال در بریتانیا، طبقه، جنسیت و قومیت می‌تواند بر فرصت‌های دانش‌آموزان تأثیر بگذارد، حتی اگر نمرات خوبی داشته باشند. دورکیم ضمن موافقت ضمنی با شایسته سالاری همچنین پیشنهاد می‌کند که آزمون‌های امتحانی و رقابت در مدارس امروزه به جای بازجویی، دانش‌آموزان را از خود دور می‌کند و آنها را به موفقیت یا شکست تقسیم می‌کند. این می تواند منجر به بی نظمی و بزهکاری شود.  از وجه سیاسی به یک سیستم سیاسی اشاره دارد که در آن کالاهای اقتصادی ویا قدرت سیاسی به افرادی اختصاص داده می‌شود که شایستگی‌های مربوط به حکومت یا مدیریت عمومی را بر اساس استعداد، تلاش و دستاورد به جای ثروت یا طبقه اجتماعی نشان داده‌اند. در این سیستم عملکرد در اولویت قرار دارد  و از آن به عنوان مقیاسی برای تبلیغات، پاداش ها استفاده می کند. سنگاپور نمونه مدرنی است که نزدیک به مفهوم شایسته سالاری است زیرا در این کشور دستاوردهای تحصیلی نقش بسیار تعیین کننده ای در فرصت های پیشرفت اقتصادی، تحرک حرفه ای و رهبری مدنی ایفا می کنند. منتقدان میگویند که دشواری در تحصیلات عالی، شایسته سالاری را به نخبه گرایی تبدیل می کند. موانع در دستیابی به تحصیلات عالی برای طبقه پایین و متوسط، کمبود فرصت ایجاد می کند. شایسته سالاری مبتنی بر اصل پاداش دادن به تلاش فرد است و در انجام این کار به این نکته توجه نمی کند که به دلیل شرایط خارج از کنترل، همه از یک پایه شروع نمی کنند. متاسفانه ما در ایران این نوع از نظام و رویکرد را تجربه نکرده ایم و تنها افرادی قلیل و انگشت شمار را در طی تاریخ خود داشته ایم که شایستگی لازم را در انجام امور سیاسیه داشته اند. شکل دیگر از حاکمیت که نزدیک به فرم شایسته سالاری است تکنوکراسی “Technocracy” نام دارد که در آن تصمیم گیرندگان بر اساس تخصص خود در یک حوزه مسئولیت مشخص، به ویژه با توجه به دانش علمی یا فنی انتخاب می شوند. به بیانی دیگر میتوان گفت تکنوکرات ها بوروکرات های متخصصی هستند که سیاست های عمومی را بر اساس یک منطق فنی و نه سیاسی اداره می کنند.  بروکراسی ” Bureaucracy” به بیان ساده عبارت از سازمان دادن ادارات، دفاتر و آژانس ها متشکل از مقامات انتصابی که عملیات روزمره دولت را انجام می دهند. آنها از نظر سیاسی بی طرف و مستقل از دولت هستند و سه نقش اصلی بروکرات ها مشاوره به دولت در مورد سیاست، کمک به تهیه و پیش نویس قانون جدید، کمک به دولت برای اداره کشور طبق قانون است. هدف از این مدل برای افزایش کارایی، بهبود تصمیم گیری و کار بین بخشی برای کمک به ارائه خدمات عمومی بهتر و تسریع پس انداز است. سه ویژگی اصلی بروکراسی ۱- اختیارات سلسله مراتبی مانند مثلث که فردی که در بالا قرار دارد قدرت بیشتری نسبت به فردی که در پایین است دارد. ۲-تخصص شغلی: بوروکرات یا فردی که برای سازمان کار میکند وظایف مشخص و متفاوتی دارد. ۳- قوانین رسمی: بوروکراسی کار خود را با مجموعه ای از مقررات و رویه های تعیین شده انجام می دهد.

نمونه دیگری از حاکمیت که البته ما به خوبی تجربه اش را مخصوصاً در دو دهه اخیر کرده ایم دزدسالاری “Kleptocracy” است. دزدسالاری دولتی با رهبران فاسدی است که از قدرت خود برای استثمار مردم و منابع طبیعی کشور خود برای گسترش ثروت شخصی و قدرت های سیاسی خود استفاده می کنند. این سیستم شامل اختلاس وجوهی به هزینه کل جمعیت است. آنها ممکن است از اهرم های سیاسی برای تصویب قوانینی استفاده کنند که آنها را غنی تر می کند و معمولاً حاکمیت قانون را فریب می دهند. آنها عموماً با دیکتاتوری نظامی، الیگارشی یا سایر اشکال حکومت های خودکامه مرتبط هستند که در آنها نظارت خارجی غیرممکن است یا وجود ندارد. دزد سالاری در کشورهای در حال توسعه مانند ما و کشورهای در حال فروپاشی که اقتصاد آنها متکی به تجارت منابع طبیعی است، رایج است. از آنجایی که چنین اقداماتی به ندرت توسط مردم آگاه قابل تحمل است، مطبوعات اغلب همدست هستند یا توسط دولت اداره می شوند و ویژگی های دموکراتیک مانند انتخابات برای نمایش هستند و یا اصلاً وجود ندارند.

نوع دیگر حاکمیت سرباز سالاری یا حکومت نظامیان “Stratocracy” است و به دولتی گفته میشود که مستقیماً توسط ارتش اداره می شود. استراتوکراسی ها بیشتر به عنوان دیکتاتوری نظامی شناخته می شوند. در طول زمان استراتوکراسی خالص نسبتاً کمی وجود داشته است، اگرچه کشورهای بسیاری با ارتش قوی اما با حکومت غیرنظامی (حداقل اسمی) وجود داشته است. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که دارای سه سازمان نظامی رسمی ارتش، سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی است که علاوه بر اینها دو نیروی بسیج و لباس شخصی نیز وجود دارد که همراه با دو نهاد اطلاعاتی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه با زیر مجموعه هایی نظیر سازمان اطلاعات فراجا، سازمان حراست کل کشور، سازمان حفاظت اطلاعات کل کشور، فرماندهی امنیت سایبری سپاه، قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و .. چندین نهاد امنیتی نظامی دیگر که همگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر تابعیت مستقیم فرمانده کل قوا (رهبری) اداره میشود شکل و فرمی از حکومت نظامی را نیز پدیدار کرده اند.

فرم دیگر از حاکمیت را تحت عنوان ارگاتوکراسی “Ergatocracy” است که اشاره به حکومتی که توسط طبقه کارگر اداره می شود دارد. حکومت توسط پرولتاریا، کارگران یا طبقه کارگر. نمونه هایی از ارگاتوکراسی عبارتند از انقلابیون کمونیست و شورشیان که اکثر جامعه را کنترل می کنند و یک اقتصاد جایگزین برای مردم و کارگران ایجاد می کنند. ما این نوع از حاکمیت را با همان نام نظامهای  کمونیستی میشناسیم یعنی سیستم سیاسی و اقتصادی که در آن عوامل تولید به طور جمعی تحت مالکیت و هدایت دولت هستند. در نزد ما تحت عنوان اقتصاد دستوری نیز شناخته شده است زیرا نظام اقتصادی و تمام ابزار تولید را دولت مرکزی کنترل می کند و بحثهایی نظیر تولید کالای بومی و خودروی ملی و … نیز همگی ناشی از این رویکرد است. کشورهایی که از این سیستم حاکمیت استفاده میکنند کوبا، لائوس، کره شمالی، ویتنام و چین به طور ضمنی است. حاکمیت های کمونیستی مبتنی بر جمع گرایی هستند بر خلاف نظامهای اقتصادی کاپیتالیستی که مبتنی بر فرد گرایی است.  نظام های کمونیستی را بعضاً با نظام های سوسیالیستی یکی میانگارند این در حالیست که اینچنین نیست. تفاوت اصلی این است که در کمونیسم، بیشتر دارایی ها و منابع اقتصادی در اختیار دولت و کنترل آن است (به جای شهروندان). در سوسیالیسم، همه شهروندان به طور مساوی در منابع اقتصادی که توسط یک دولت منتخب دموکراتیک تخصیص داده می شود، سهیم هستند. همچنین در نظام کمونیستی تمام منابع اقتصادی در مالکیت عمومی و تحت کنترل دولت است. افراد هیچ دارایی شخصی ندارند اما در نظام سوسیالیستی افراد مالک دارایی شخصی هستند، اما تمام ظرفیت های صنعتی و تولیدی به صورت اشتراکی و توسط یک دولت منتخب دموکراتیک اداره می شود. و یا در خصوص آزادی های عقیدتی/ دینی در نظام های کمونیستیی داشتن دین عملاً منسوخ و حتی قابلیت پیگیری قانونی دارد و این در حالیست که در نظام های سوسیالیستی قائل به آزادی داشتن دین و عقیده هستند. البته نباید فراموش کرد که کمونیسم و ​​سوسیالیسم هر دو برخاسته از مخالفت مردمی با استثمار کارگران (پرولتاریا) توسط ثروتمندان (بورژوا) در طول انقلاب صنعتی بودند. هر دو فرض می‌کنند که همه کالاها و خدمات توسط موسسات یا سازمان‌های جمعی تحت کنترل دولت به جای شرکت‌های خصوصی تولید می‌شوند. علاوه بر این، دولت مرکزی عمدتاً مسئول تمام جنبه های برنامه ریزی اقتصادی، از جمله مسائل عرضه و تقاضا است. سوسیالیسم  “Socialism” ایدئولوژی است که با مخالفت آن با سرمایه داری و تلاش آن برای ارائه جایگزینی انسانی تر و ارزشمندتر تعریف می شود. هسته سوسیالیسم بینشی از انسان ها به عنوان موجودات اجتماعی است که با انسانیت آنها متحد شده اند. قدرت اخلاقی سوسیالیسم ناشی از توجه آن به این نیست که مردم چگونه هستند، بلکه از این موضوع که آنها توانایی تبدیل شدن را دارند. از نظر اخلاقی سوسیالیسم برتر از سرمایه داری است، زیرا انسان ها موجوداتی اخلاقی هستند که با پیوندهای عشق، همدردی و شفقت به یکدیگر وابسته اند. هدف سوسیالیسم تجدیدنظرطلب “Revisionist socialism”نه از بین بردن سرمایه داری، بلکه اصلاح آن است و به دنبال دستیابی به هماهنگی بین کارایی بازار و بینش اخلاقی پایدار سوسیالیسم است. این به وضوح در سوسیال دموکراسی بیان می شود. این در حالیست که هدف سوسیالیسم بنیادگرا “Fundamentalist socialism” لغو نظام سرمایه داری است و سوسیالیسم را از نظر کیفی متفاوت از سرمایه داری می داند. سوسیالیسم اصطلاح طلب “Reformist Socialism” به سوسیالیسم از طریق صندوق رأی اعتقاد دارد، و بنابراین اصول اساسی لیبرال دمکراتیک مانند رضایت، مشروطیت و رقابت حزبی را می پذیرد. چپ جدید جنبشی ایدئولوژیک که در صدد احیای تفکر سوسیالیستی با توسعه نقد رادیکال جامعه صنعتی پیشرفته است و بر نیاز به تمرکززدایی، مشارکت و رهایی شخصی تأکید می‌کند. شکل دیگر سوسیالیسم، سوسیالیسم دموکراتیک “Democratic socialism” یک ایدئولوژی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که معتقد است در حالی که جامعه و اقتصاد هر دو باید به صورت دموکراتیک اداره شوند، باید به جای تشویق به رفاه فردی مانند سرمایه داری، وقف برآوردن نیازهای مردم به عنوان یک کل باشند. سوسیالیست های دموکراتیک از انتقال جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم از طریق فرآیندهای دموکراتیک مشارکتی موجود، به جای انقلابی که توسط مارکسیسم ارتدوکس مشخص می شود، حمایت می کنند. خدمات همگانی مانند مسکن، آب و برق، حمل و نقل، تحصیل و مراقبت های بهداشتی توسط دولت توزیع می شود، در حالی که کالاهای مصرفی توسط بازار آزاد سرمایه داری توزیع می شوند. نیمه دوم قرن بیستم شاهد ظهور نسخه معتدل تری از دموکراسی سوسیالیستی بود که از ترکیبی از کنترل سوسیالیستی و سرمایه داری بر تمام ابزارهای تولید اقتصادی حمایت می کرد که با برنامه های رفاه اجتماعی گسترده برای کمک به تأمین نیازهای اساسی مردم تکمیل می شد.
ملی گرایی “Nationalism” از جمله نظریه هایی است که در نزد ما ایرانیان طرفداران فراوان دارد و به عنوان امری بدیهی برای هر ایرانی و به خصوص فعال در سیاست فرض میشود اشاره به این ایده که مردم یک ملت به یکدیگر متصل هستند و به آنچه آنها را به هم متصل می کند افتخار می کنند (شبیه به میهن پرستی). این افراد حتی اگر یک دولت مشترک نداشته باشند به هم می چسبند.  بنا به تعریفی دیگر این باور که بزرگترین وفاداری مردم نباید به یک پادشاه یا یک امپراتوری، بلکه به ملتی از مردم باشد که فرهنگ و تاریخ مشترک دارند. مبانی اصلی این رویکرد داشتن وطن ثابت، فعلی یا تاریخی، تمایل به حاکمیت یا خودمختاری، زبان های رایج مشترک، تاریخ مشترک، عادات و پوشش ویژه و خاص خود است. ملت مجموعه ای از مردم است که با ارزش ها و سنت های مشترک، زبان، دین و تاریخ مشترک به هم پیوند خورده اند و معمولاً یک منطقه جغرافیایی را اشغال می کنند. بنابراین ناسیونالیسم بر این فرض استوار است که اولاً نوع بشر به طور طبیعی به ملل مجزا تقسیم می شود و ثانیاً ملت مناسب ترین و شاید تنها مشروع ترین واحد حکومت سیاسی است. ناسیونالیسم سیاسی کلاسیک در صدد برآمد تا مرزهای دولت را با مرزهای ملت منطبق کند و دولت‌های ملتی را ایجاد کند که در آن ملیت و شهروندی مطابقت داشته باشند. به طور کلی ناسیونالیسم یک دکترین سیاسی است که به موجب آن ملت به عنوان واحد مرکزی حکومت در نظر گرفته می شود. ناسیونالیسم سیاسی شکلی از ناسیونالیسم است که به صراحت حول محور پیگیری دولت مستقل و بر اساس اصل خودمختاری ملی است.
 به طور کلی سه رویکرد متفاوت از ملی گرایی وجود دارد که عبارتند از ۱- اولیه‌گرایی “Primordialism”: ملت را باستانی و مبتنی بر اقتدار می‌بیند که پیش از تلاش برای استقلال – نوعی خویشاوندی است. آنتونی اسمیت بر تداوم بین ملل مدرن و جوامع قومی پیشامدرن تأکید می کند. ۲- رویکردهای مدرنیستی: آنها ناسیونالیسم را با زمان در حال تغییر مرتبط می دانند، بنابراین ناسیونالیسم پاسخی به فردگرایی می شود. ناسیونالیسم جایگزین پیوندهای قدیمی فئودالی خویشاوندی و تعهدی می شود. ۳- ساختار‌گرایی “Constructivism”: کشورها را به‌عنوان جوامعی تصور می‌کند که توسط ارتباطات مدرن در کنار هم قرار دارند. اریک هابسبام، مورخ مارکسیست، تأکید کرد که چگونه باورها به تداوم تاریخی و خلوص فرهنگی همواره افسانه‌ای است که توسط خود ناسیونالیسم ایجاد شده است میانجامد. و همچنین با سه چشم انداز سیاسی، فرهنگی و روانشناختی مورد مطالعه قرار میگیرد.
مدلهای مختلفی از ناسیونالیسم نیز وجود دارد که مهمترین آنها لیبرال ناسیونالیسم، ساختارگرایی ناسیونالیسم، ناسیونال سوسیالیسم، ناسیونالیسم شوونیستی/ توسعه طلب، ناسیونالیسم ضد استعماری و ناسیونالیسم پسااستعماری است و در مقابل جهان وطنی است و در عین حال با وطن پرستی ” Patriotism” نیز تفاوتهایی دارد.۱ در برابر خوانشی از ناسیونالیسم فدرالیسم “Federalism” نیز قرار دارد. یک سیستم حکومتی که در آن قدرت ها بین یک دولت ملی و یک دولت منطقه ای تقسیم می شود. این اجازه می دهد تا قدرت مشترک، حاکمیت دوگانه و ایجاد یک جمهوری مرکب. فدرالیسم سه خصوصیت اصلی دارد: ۱- دولت ملی و دولت ایالتی قوانین قضایی مستقل خود را دارند. ۲- اگر تغییری بخواهد رخ بدهد، هم دولت ملی و هم دو دولت ایالتی باید با آن موافقت کنند. ۳- هیچ ایالتی حق خروج از دولت ملی را ندارد. باید توجه داشت که همه سیستم های فدرال دو سطح حکومت را ایجاد می کنند که هر دو سطح توسط مردم انتخاب می شود و هر سطح وظایف متفاوتی را به خود اختصاص می دهد. در همه نظام های فدرال، قانون اساسی ملی مکتوب است که بدون موافقت اساسی دولت های محلی قابل تغییر نیست. همچنین قوانین اساسی کشورهای دارای سیستم فدرال، به طور رسمی اختیارات قانونگذاری، قضایی و اجرایی را به دو سطح حکومت اختصاص می‌دهد، به گونه‌ای که هر سطح از سطح دیگری از خودمختاری برخوردار باشد. گفتنی است پنج شکل از فدرالیسم صورت بندی شده است: فدرالیسم دوگانه “Dual Federalism”که در آن دولت های ملی و ایالتی به عنوان نهادهای مجزا در نظر گرفته می شوند که خدمات جداگانه ای ارائه می دهند. این مدل قدرت دولت ملی را محدود می کند. فدرالیسم اشتراکی “Cooperative Federalism” که در آن دولت های ملی و ایالتی برای ارائه خدمات کارآمد با یکدیگر همکاری می کنند. فدرالیسم در چهارچوب “Picket Fence Federalism” که شکلی دقیق‌تر و واقعی‌تر از فدرالیسم تعاونی است که در آن سیاست‌گذاران در یک حوزه سیاستی خاص در سطوح مختلف دولت با هم کار می‌کنند. فدرالیسم اجباری “Coercive Federalism” که در آن دولت فدرال ایالت ها را تحت فشار قرار می دهد تا با استفاده از مقررات، دستورات و شرایط (اغلب شامل تهدید به برداشتن بودجه فدرال) سیاست های خود را تغییر دهند. و فدرالیسم رقابتی “Competitive Federalism” که در آن ایالت ها برای جذب مشاغل و مشاغل از طریق سیاست هایی که اتخاذ می کنند رقابت می کنند.

آنچه که ما تجربه کرده ایم

به طور تاریخی ما در ذیل حاکمیت پادشاهی زندگی کرده ایم، با فرمان پادشاهی آشناییم. فرمانی از سوی شاه به مثابه قانونی برای تبعیت رعیت. از دوران صفویه بود که نهاد دیگری تحت عنوان روحانیت شیعه پدیدار شد که در کنار فرمان پادشاهی، فتوای دینی میداد. البته این نهاد نیز سابقه تاریخی دارد و میتوان حتی شکل و فرم دیگری از آن را در حاکمیت ساسانی که موبدان و مغان در کنار شاه دارای قدرت بودند رساند. در دوران ناصری است که نهاد دیگری مطرح میشود که مترقیان مشروطه خواه خواستار حکومت قانونی میشوند که حاصل از مجلسی که خواسته های ملت را میخواهند در قانون بگنجانند و فرمان حاکم‌ را مشروط کنند. در همین حین مشروعه خواهان نیز وارد عمل می‌شوند که از قافله جا نمانند و چاشنی شرع را میخواهند در قانون بگنجانند. مفصل داستان در کتب تاریخ معاصر آمده است. در نظام جمهوری اسلامی سه نهادی که از آنها یاد کردیم یعنی فرمان، فتوا و قانون در هم تنیده شده است. فرمان را ولی فقیه می‌دهد، فتوا را هم او میدهند و قانون را مجلسی تصویب میکند که اعضایش را خود او تعیین کرده‌است (شورای نگهبان) و حضور این نهاد از صدر تا ذیل حتی بعد از تصویب قانونی، تسلیم همین شورا میشود که بازبینی کند. در واقع این رهبر است که سه نهاد‌ را در نفس خودش دارد و به همین دلیل مدلی از یک دیکتاتوری تمامیت خواه در ذات این سیستم وجود دارد زیرا هیچ قانونی نمی‌تواند مصوب بشود که از زیر نظر ایشان نگذرد و مورد قبول ایشان نباشد. و البته نهاد نظارتی ای که قرار است بر روی خود ایشان نظارت کند (مجلس خبرگان) را هم مجددا شورای نگهبانی انتخاب میکند که رهبری تعیین کرده‌است و چنانچه دیده و میدانید تا امروز یک بار هم نشده است که مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد رهبر، استنساخی کند، و یا حتی از ایشان بخواهد برای پاره ای از توضیحات حاضر شود.
 البته اینگونه نیست که ما به طور کامل بیگانه و نا آشنا با نظامها و سیستم های مدرن باشیم، ما ضمن آشنایی ضمنی با چندی از این ایده ها و نظریه ها  به شکل سلیقه ای و سطحی بدون درنظر گرفتن بنیادها و مبانی آن نظریه ها با آنها مواجه شده و به کار بسته ایم. سخن از قانون اساسی که متضمن حقوق شهروندان باشد و مجلسی پدیدار میکنیم که تحت عنوان خانه ملت حقوق ایشان را پیگیری کند ولی چون جنس حاکمیت از نوع حکومت تئوکراسی است در اصل دوم قانون اساسی بعد از لزوم تسلیم به خدای واحد و اینکه قوانین باید مطابق با کلام وحی باشد و لزوم امامت و رهبری، آنجا که سخن از انسان به میان میاید در مورد مسئولیت او در برابر خدا که از راه اجتهاد مستمر فقههای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت و استفاده از علوم و فنون حاصل میشود محل توجه قرار میگیرد. تو گویی در حال وضع قوانینی هستیم که حق خداوند پایمال نشود! و در اصل دوازدهم و سیزدهم هم ذکر میشود که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و به جز دیگر مذاهب اسلام تنها دیانت زرتشتی، کلیمی و مسیحی اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. واضح است که مندائیان، بابیان، بهائیان، اتئیست ها، اگنوستیکها، لامذهبان، رائلیان، بوداییان، سیکها، هندوها، علی اللهی ها، شیخیه، اسماعیلیه، نقش بندیه، قادریه، ذهبیه، نوربخشیه، ملاتیه، خاکساریه، نعمت اللهیه، ملامتیه و … جایی در این قانون اساسی ندارند. این در حالیست که حداقل حقوق که تحت عنوان حقوق طبیعی میشناسیم که مبین این است که حقوق ذاتی انسان که شامل جان و مال و آزادی است وابسته به دولت نیست جایش در این قانون اساسی خالی است. این تنها یک نمونه از نمونه های باشکوه قانون اساسی است که تفصیل و بررسی تک تک این اصول در این نوشتار میسر نیست اما به همین نکته مسئله را ختم میکنم که جدای از فچل بودن همین قانون اساسی که حقوق انسانی و شهروندی را تامین نمیکند – نگاه کنید به حقوق LGBTQ و یا حتی زنان- حتی از همین قانون اساسی فچل هم تبعیت نمیکنند نگاه کنید به منع تفتیش عقاید، اصل برائت، منع شکنجه و…. وقتی سخن از قانون اساسی میکنیم یعنی بحث ما در خصوص مبادی و اصول است و مسئله ما چنانچه اگر دقیق نگریسته شود در همین مبانی است. ارسطو میگفت از چهار وجه میتوان معنای اصل را فهمید. گاهی مرادمان جوهر، ذات یا ausia است، گاهی منظور ماده یا موضوع hule است، و گاهی منظورمان مبدأ حرکت و بعضی اوقات برخلاف مبدأ، غایت و مقصود است. از انتها شروع میکنم، غایت و مقصود حاکمیت جمهوری اسلامی بنا به گفته خودشان صدور انقلاب، حفظ نظام در زمان غیبت حضرت ولی عصر  است که مستند در اصل پنجم قانون اساسی است. مبدأ این نظام که در سال ۵۷ است مبتنی بر دو اصل اول قانون اساسی است که تاکید بر صدور احکام بنا بر شرع مقدس (قران،‌ احادیث، فتوا و حکم مرجع تقلید) است. موضوع یا ماده آن اصل ولایت فقیه و جوهر آن اسلام سیاسی است. مسائلی نظیر امر به معروف و نهی از منکر مندرج در اصل هشتم قانون اساسی است که در واقع از اصل اول و دوم استنباط میشود. حال پرسش این است که آیا این مبادی مندرج در قانون اساسی همان مبادی ای هست که مردم و ملت نیز میخواهند؟
در خصوص دموکراسی نیز که تحت عنوان مردم سالاری از آن یاد میکنیم، نزدیک ترین فرمی که به مدل ما نزدیک است به نظر دموکراسی قانون اساسی است که چون ما در قانون اساسی دچار مشکلات اساسی هستیم قوانین تبعیض گرایانه ای در نحوه گزینش رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس نیز وجود دارد. بنا به مصوبه شورای نگهبان درباره معیارهای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، در همان سرآغاز متوجه میشویم که بر اساس نظر آیت الله خمینی که میگفت “صد در صد مسلمان و معتقد به احکام اسلامی و معتقد به اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتب‏های انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشد…همه چیز ما باید روی موازین اسلامی‌باشد. افرادی که تعیین می‏شوند، باید کسانی باشند که به درد اسلام و جمهوری اسلامی بخورند و عقیده‏شان هم این باشد که اسلام خوب است، نه فقط اظهار کنند، ولی عقیده نداشته باشند، کما اینکه در اول انقلاب، خیلی‏ها اظهار اسلام می‏کردند.”۲ تعریفی از رجال سیاسی داده شده است. معلوم است که مبتنی بر این قاعده و واژه رجل سیاسی، یک غیر مسلمان و یا یک زن، قادر به کاندید شدن برای ریاست جمهوری نیست. به طور کلی نهاد انتصابی شورای نگهبان که مستقیماً از سوی رهبری انتخاب میشود، محدوده کاندیداها را تا به حدی تنگ میکند که صرفاً  کسانی میتوانند کاندید شوند که خط مشی فکریشان با رهبری در سازگاری باشد. به همین دلیل است که شرکت مردم در انتخابات بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی، به این معنا که آنها رآی میدهند که آن دیگری انتخاب نشود و نه آنکه به کسی رأی دهند که با معیارهایشان سازگار است. اساساً در نظامی که به طور کلی سه دسته از احزاب -اصولگرایان، اصلاح طلبان، اعتدال گرایان- ظاهراً به رسمیت شناخته شده اند اما به مرور اصلاح طلبان و اعتدال گرایان که دومی غالباً در شوراها و قوه مجریه و رهبری حاضر نبودند و در قوه مجریه هم حضور حداقلی را داشتند و اولی نیز به مرور ایام – به طور خاص بعد از ۱۳۸۸- مورد غضب واقع شدند و کمرنگ شدند، تنها یک حزب اصول گرایان باقی میماند که تنها جناح نزدیک به رهبری است، نمیتوان امید به وجود دموکراسی داشت. به همین دلیل است که واحد اطلاعات اکونومیست در خاورمیانه بعد از سوریه، هم رده یمن و لیبی، ایران را قرار داده است و در قعر جدول جهانی جای دارد.۳
ما همچنین تجربه ای از بروکراسی به معنای اولیه حکومت ادارات و مقامات رسمی نیز دارید. هدف از پدیدارشدن هر نهاد و اداره ای به طور کلی بالا بردن سطح رفاه و برآورده کردن و تسریع بخشیدن نیازهای جامعه است. اما برای ما به معنای ساخت نهادهایی است که به طور کلی به نیازهای جامعه و سطح رفاه جامعه بیگانه است بلکه هدف از ساخت بیشتر این نهادها، بر سر کار نشاندن افرادی به شکل رابطه ای و برآورده کردن قشر و طبقه خاصی است. نهادهایی نظیر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، مرکز خدمات حوزه های علمیه،  سازمان تبلیغات اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، شورای برنامه ریزی و مدریریت حوزه های علمیه خراسان و ده ها سازمان و نهاد عقیدتی دیگر که به طور کلی اگر ضرری برای جامعه نداشته باشند حداقلش این است که هیچ سودی ندارند. گفتنی است که در این میان نهادها و موسسات خصوصی و شبه خصوصی و شبه دولتی با بودجه های میلیاردی از جانب دولت و مجلس وجود دارد که دفاتر و گروه های فرق و ادیان دارند که با ستیز با مذاهب و ادیان غیر رسمی بپردازد!
نتیجه
به نظر نگارنده با توجه به آنچه رفت، متاسفانه ما هنوز وارد جهان مدرن نشده ایم اگرچه به شکلی سطحی از اصطلاحات و نهادهای آن بدون توجه داشتن به بنیادها و مبانی آن استفاده میکنیم. ما صرفاً بی ارتباط با جهانی که حرکت روح از جنون‌ به عقلانیت را طی میکند در جهانی موازی با آن،‌ انگشت به دهان به آن می‌نگریم و در عالم حیرت با غروری ناشی از فرزندان کوروش و داریوش خود را دانستن، و مبالغه بر غنای فرهنگ و سنت و دینی که بهترین و کاملترین دین هاست و البته برای باهوشترین و فرهیخته ترین مردمان، به دیده حقارت به آنها می‌نگریم و حقارت خود را در پشت پرده آن غرور پنهان میکنیم. این در حالی است که ما به لحاظ سیاسی تنها تجربه ای از فاسدترین و قدیمی ترین حاکمیت ها را داشته ایم و در واقع به معنای دقیقش کمتر ارتباطی با قانون، حقوق بشر، دموکراسی و هر آنچه تحت عنوان “هرآنچه ما تجربه کرده ایم” مطرح شد داشته ایم و در واقع همانها را هم تجربه نکرده ایم. امروز هم بخش قابل توجه کسانی که خواهان تغییرات اساسی هستند هم حتی همچنان نگاهشان به گذشته و مدلهای حاکمیت هایی است که در طول تاریخ تجربه کرده ایم و بی توجه به اینکه جهان امروز کمتر شباهتی به جهان گذشته دارد چرا که جامعه یک موجود زنده است و همیشه در حال تغییر به نسبت مناسبات و بده بستان های جهانی و تجربه زیسته تاریخی که کسب میکند به امید بازگشت به دوران طلایی موهومی میگردند که در گذشته بوده است.

 

 

 

 

منابع:

  • بیشتر بخوانید. وطن پرستی، وطن دوستی و جهان وطنی.، ایمان مطلق آرانی

https://www.tribunezamaneh.com/archives/218486

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)