(گزارش شماره یک)

اسیرمان کردند
به زندان‌مان افکندند
من میان حصارها
تو بیرون‌ آن
بی‌آن‌که کاری از دستم برآید
تنها کار این است که انسان
دانسته یا ندانسته
زندان را در خودش تاب بیاورد
با انسان‌های بسیاری چنین کرده‌اند
انسان‌هایی شریف، زحمت‌کش، خوب
و همان قدر که تو را دوست دارم، لایق دوست داشته شدن.
ناظم حکمت

این دادگاه در محله Kungsholmen (گونگزهولمن) در مرکز شهر استهکلم قرار دارد. نزدیک‌ترین تونل‌‌بان به ساختمان این دادگاه، تونل‌بان رد هوست – Tunnelbana Rådhuset است و آدرس دادگاه: Stockholm Scheelegatan 7, 11228.

من به عنوان نویسنده و روزنامه‌نگار اجازه رسمی دارم که در این دادگاه حضور پیدا کنم و مستقیما گزارشات مستند از روند این دادگاه تهیه کنم و به اطلاع افکار عمومی برسانم.

امیدوار باشیم دادگاه حمید نوری، سرآفازی باشد برای به محاکمه کشاندن همه جنایت‌کاران جمهوری اسلامی در دادگاه‌های عالانه و مردمی! و این دادگاه دستاوردی‌ست بس بزرگ، برای همه آزادی‌خواهان و عدالت‌جویان جامعه ایرانیان داخل و خارج کشور، به‌ویژه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده و ستم کشیده سراسر ایران است.

این برای نخستین بار است که یکی از متهمان به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ محاکمه می‌شود. حمید نوری در دهه شصت دادیار قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.

او پس از حدود یک سال و ۹ بازداشت موقت در سوئد به‌دلیل نقشداشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت و مشخصا تابستان سال ۱۳۶۷ محاکمه می‌شود.

این اولین بار است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، یکی از متهمان به دست داشتن در جنایت‌های این حکومت حانی در یک دادگاه مستقل و عادلانه در خارج از ایران محاکمه خواهد شد.

حمید نوری معروف به حمید عباسی در تاریخ نهم نوامبر ۲۰۱۹ در فرودگاه ارلاندای استکهلم بازداشت شد. او در سال‌های آغازین دهه‌ شصت با سمت نگهبانی در اوین کارش را آغاز و سپس به دادیاری زندان ارتقاء مقام پیدا کرد. حمید نوری علاوه بر این که در کشتارهای سال‌های آغازین دهه‌ شصت، بر مبنای شهادت ده‌ها تن از زندانیان سیاسی زنده‌مانده از کشتار تابستان ۶۷ در مقام دادیار زندان و معاونت شیخ محمد مقیسه‌(ناصریان) از عواملِ اجرایی و تأثیرگذار در کشتار تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت بوده است. حمید نوری باید در مقابل دادگاه پاسخ‌گوی مشارکت خود در جنایت علیه بشریت باشد.

او در مقابل ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به سر می‌بردند، با پرونده‌ای قطور از جنایت رو‌به‌روست و با اعلام برگزاری دادگاه از سوی دادستانی سوئد زمینه بررسی نقش او و مشارکت‌اش در کشتار زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ تسهیل شده است.

اوکه با نام مستعار حمید عباسی شناخته می‌شد، روابط بسیار نزدیکی با آمران اصلی جنایات سیاسی در ایران «هیئت مرگ» جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رییس سابق قوه قضاییه و رییس جمهور تازه جمهوری اسلامی، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات، نیری و اشراقی و دیگر مقامات امنیتی و قضایی حکومت دارد.

رئیسی، رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی که در هیات مرگ و قتل‌عام سراسری زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اکنون در کنار اژه‌ای رییس جدید قوه قضاییه و یکی از صادرکنندگان فتوای قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و فعالان سیاسی و از حاکمان شرع بی‌دادگاه‌های اسلامی، آمران کشتارهای نزدیک به ۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی با پرونده سنگین از اتهام به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی رو‌به‌رو است. دادگاه حمید نوری در سوئد، سرآغازی‌ست بر سلسه اقدامات بین‌المللی در پیگرد جنایت‌کاران اسلامی از جمله رئیسی.

دادگاه نوری بسیار مهم است چرا که محاکمه حمید نوری، محاکمه کلیت حکام جمهوری اسلامی، همه آمران وعاملان جنایات‌های مختلف و انبوه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران است. شکایات و شواهد شاکیان و شاهدان، چه در دادگاه ایران تریبونال و چه دادگاه نوری، تنها نشان‌گر گوشه بسیار کوچکی از انبوه جنایاتی است که حکومت اسلامی در این بیش ۴۳ سال علیه کارگران، زنان، دانش‌جویان، فعالان سیاسی، اجتماعی، سیاسی و مدنی مخالف و حتی مرتکب شده است.

حمید نوری متولد ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ است و اکنون ۶۰ سال دارد. او زمانی که به قصد دیدار با اقوامش به کشور سوئد سفر کرده بود، بعد از ظهر شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹ برابر با ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه بین‌المللی آرلاندای استکهلم، با حکم دادسرای این شهر به صورت موقت بازداشت شد.

دادستانی سریعا حکم بازداشت موقت حمید نوری را همان ابتدا به مدت یک ماه صادر کرد تا به اتهام‌های مطرح شده علیه او رسیدگی کند. نخستین جلسه رسیدگی به شکایت علیه حمید نوری چهارشنبه ۱۳ نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شد.

اگنس کالامار، گزارش‌گر وقت ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد درباره بازداشت حمید نوری گفت:
«این نخستین گام مهم به سوی عدالت درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.»

در طول ۱۹ ماه گذشته بازداشت حمید نوری به درخواست دادستانی سوئد چندین مرتبه تمدید شد. آخرین بار در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۲۱ برابر با ۱۰ تیر ۱۴۰۰ قرار بازداشت نوری تمدید شد.

دادستانی سوئد ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱‌-۵ مرداد ۱۴۰ در بیانیه‌‌‌ای تحت عنوان «پیگرد جنایات جنگی در ایران» خبر از تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه داد.

بر اساس این کیفرخواست حمید نوری با دو اتهام اصلی روبه‌روست:
جنایت جنگی‌(نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل.

در اطلاعیه دادستانی سوئد در این باره آمده است که در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۲۵ اوت سال ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت کرج، شمار بسیار زیادی از زندانیان اعدام شدند و حمید نوری در آن زمان دادیار در زندان گوهردشت بوده است.

بر اساس متن کیفرخواست، «نوری به همراه دیگر عاملان این زندان در اعدام‌های جمعی شرکت کرده و مظنون است که عمدا جان شمار زیادی از زندانیانی را که با مجاهدین همدردی می‌کردند، گرفته و بر زندانیان رنج‌های سختی تحمیل کرده است که دادستان‌ها‌(در دادگاه استکهلم) آن را مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی می‌دانند.»

در این بیانیه آمده است که حمید نوری با تکیه بر نقش رهبری‌کننده خود در زندان گوهردشت در همراهی و هم‌فکری با سایر مأموران عالی‌رتبه زندان گوهردشت احکام اعدام را اجرا کرده است. همچنین آمده است که حمید نوری زندانیان سیاسی را در معرض شکنجه و آزار قرار می‌داد و تصمیم می‌گرفت کدام یک از آن‌ها باید اعدام شود و آن‌ها را به کمیته مرگ معرفی می‌کرد.

در بیانیه دادستانی سوئد حمید نوری تسهیل‌کننده قتل‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی معرفی شده است.
در مورد اتهام جنایت جنگی، از آن‌جایی که زندانیان اعدام شده غیرنظامی بودند دادستانی سوئد حمید نوری را نقض‌کننده شدید ماده ۱۴۷ کنوانسیون ژنو و هم‌چنین نقض‌کننده مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی آن و هم‌چنین بندهای اساسی پذیرفته‌شده همگانی حقوق بین‌المللی حقوق بشری دانسته است.

تحویل رسمی کیفرخواست حمید نوری به دادگاه بدین معنی است که برای نخستین بار یکی از متهمان کشتار ۶۷ در دادگاهی رسمی محاکمه می‌شود.

دادگاه بررسی به اتهامات حمید نوری دادگاهی طولانی‌ خواهد بود. جلسه اول دادگاه از امروز ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ برابر با ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ شروع شد و جلسه آخر در تاریخ ۱۲ آوریل ۲۰۲۲ برابر با ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

دادگاه در مجموع ۹۳ جلسه خواهد بود و در سه بخش پرونده بررسی خواهد شد.
در بخش اول گروهی از محققان و متخصصان به بررسی وقایع و سیر تاریخی اعدام‌ها در دهه شصت خواهد پرداخت. اسامی این محققان به شرح زیر است:

دیوید تورفیل، دکترای الهیات در تاریخ ادیان در دانشگاه اوپسالا و مدرس ارشد و محقق در کالج دانشگاه Södertörn در استکهلم سوئد که تحقیقات خود را درباره اسلام شیعه، ایران‌شناسی و آیین‌شناسی انجام داده است.

پروفسور جان کی. کلفنر، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دفاع سوئد و استاد فوق‌العاده در دانشکده حقوق دانشگاه پرتوریا در آفریقای جنوبی. تحقیقات او در زمینه حقوق بین‌الملل عمومی با تمرکز ویژه بر حقوق بین‌الملل عملیات نظامی از جمله حقوق درگیری‌های مسلحانه و عملیات صلح، حقوق جزای بین‌المللی و حقوق بشر است.

سالی لانگ ورث، کاندید دکتری حقوق بین‌الملل عمومی در دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم. تحقیقات او بر رابطه بین حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه از طریق استفاده از حق آزادی بیان در درگیری‌های مسلحانه متمرکز است.
تورون لیندلهم، استاد روان‌شناسی اجتماعی و معاون گروه روان‌شناسی در دانشگاه استکهلم. حوزه تخصصی او «صحت در شهادت شاهدان عینی، تحریف حافظه در تصمیم‌گیری‌های قانونی و پزشکی و اشکال تصمیم‌گیری و عدالت درک شده» است.
مارک کلمبرگ، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم و عضو مرکز حقوق و عدالت بین‌المللی استکهلم.
اُووِ برینگ، استاد بازنشسته حقوق بین‌الملل مرتبط با دانشگاه استکهلم و دانشگاه دفاع ملی سوئد و مشاور حقوقی سابق در وزارت امور خارجه سوئد.

مارک آدم کمبلرگ، استاد حقوق بین‌الملل عمومی در دانشگاه استکهلم.

کیفرخواست صادره علیه نوری از طرف بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین‌المللی و جنایت سازمان یافته و به‌طور خاص از سوی دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.

بر اساس قوانین سوئد، اشد مجازات برای او در صورت محکومیت، حبس ابد خواهد بود.
در تاریخ ۲۶ نوامبر ۲۰۱۹، حسن نوروزی، سخن‌گوی وقت کمیسیون قضایی مجلس ایران، ضمن تکذیب هویت حمید نوری گفت: «ما چنین شخصی نداریم که سال ۶۷ دادیار باشد و امروز او را دستگیر کرده باشند.»

او هم‌چنین اضافه کرده بود:‌ «من فکر می‌کنم این یک توطئه است و گرنه شخصی که سابق بر این قاضی بوده و در اعدام‌های سال ۶۷ نقش داشته، در آن کشور اروپایی چه کار می‌کرده است؟ طبیعتا کسی که در آن مقطع دادیار بوده، اکنون نیز در داخل ایران قاضی است.»
پرونده حمید نوری نزدیک به ۱۰۰ شاکی و شاهد دارد که همگی از خانواده‌های قربانیان سال ۶۷ یا جان به در بردگان هستند و مراحل دوم و سوم دادگاه به شکایات شکات و شهادت شهود رسیدگی خواهد کرد.

همه ما امیدواریم که دادگاه سوئد با قضاوتی عادلانه و حکمی درخور تمام جنایت‌کاران علیه بشریت را در مورد حمید نوری صادر کند. این پیروزی و یک دستاورد مهم برای همه خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی دهه‌ شصت و همه انسان‌های آزاد مخالف جمهوری الامی و هم اپوزیسیون سرنگونی‌طلب جمهوری است. بنابراین نباید در این دادگاه خودخواهی، خودبزرگ‌بینی و فرقه‌گرایی ایجاد کرد. چرا که چنین حرکت‌هایی به نفع جمهوری اسلامی جهل و جنایت و زن‌ستیز و آزادی‌ستیز و اسلامی و همه ما مخالفان آن تمام می‌شود. به خصصو می‌دانم که در پشت پرده جمهوری اسلامی و عوامل آن در بده‌وبستان با مقامات سوئد است. به خصوص دولت سوئد روابط بسیار حسنه اقتصادی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی دارد. ما تا ان‌جا ک هرد توان داریم آمران و عاملان کشتار زندانیان سیاسی و اجتماعی را به پای میز محاکمه بکشانیم. تشکیل این دادگاه نشان داد که جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمی‌شود و همه‌ جانیان روزی باید در نزد افکار عمومی مردم و عدالت جواب‌گوی جنایت‌های خود باشند. همه ما که به نوعی مستقیم و غیرمستقیم با این دادگاه سر و کار داریم باید بیش از همه تلاش کنیم رای این دادگاه تن سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی جنایت‌کار جمهوری اسلامی و در راس همه خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای، قالی‌باف، محسن رضایی و… را بلرزاند. پیروزی این دادگاه پیروزی عدالت بر بی‌عدالتی و مرهمی برزخم تمام خاروران‌ها و همه فعالین جنبش دادخواهی محسوب می‌شود.

در پایان لازم است تاکید کنم که در این دادگاه، جای بسیاری از زندانیان سیاسی دهه شصت به‌ویژه جان به دربردگان قتل‌های‌های سال ۶۷ با فرمان خمینی جنایت‌کار هم‌چون مرسده قائدی، مینا زرین، مرجان افتخاری و … ، خالی است.

به گفته مینا زرین، زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی سوسیالیست ساکن آلمان که متاسفانه به دلیل بیماری‌های سخت و عوارض جسمی ناشی از شکنجه‌های روحی و جسمی سال‌های طولانی زندان، نتوانست در این دادگاه شرکت کند: «حتما یک قطره اشک و آه و حسرت و لب‌خند به یاد من داشته باشید!»

محاکمه‌‌ حمید نوری، پیروزی مادران خاوران و همه دادخواهان و به نفع همه اپوزیسون سرنگونی‌طلب جمهوری اسلامی است و به همین دلیل کسانی که در این دادگاه چه به‌عنوان شاهد و چه به عنوان معترض و روزنامه‌نگار حضور پیدا می‌کنند به نفع همه‌مان و جامعه‌مان است که در مورد این «کیس خاص» با هم تعامل و همکاری کنند و نگذارند خلیل در دادگاه به وجود آید و مورد بهره‌برداری جمهوری اسلامی جهل و جنایت و ترور قرار گیرد. به خصوص دادگاهی نوری به نوعی دادگاه ابراهیم رئیسی رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی هست که قاتل هزاران زندانی سیاسی به ویژه در سال ۶۷ است!

سه‌شنبه نوزدهم مرداد ۱۴۰۰ – دهم اوت ۲۰۲۱

بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)