«انقلاب اجتماعی شعر خود را وامدار گذشته نیست، بلکه خاستگاه آن در آینده نهفته است»

مارکس، هجدهم برومر لوئی بناپارت

 

مقدمه

جنبش «زن، زندگی، آزادی» شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر بود. مرگ ژینا نیرویی را آزاد کرد که سال‌ها در پس لایه‌های صلب و نفوذناپذیر ساختار حاکم پنهان مانده بود. مردمی که چهار دهه زیر بار ننگین زیستن تحت لوای حکومت جمهوری اسلامی کمر خم کرده بودند و انواع ستم‌ها، ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها و تحقیرها را تحمل می‌کردند، به‌پا خاستند تا ثابت کنند تغییر ممکن است. این قیام هرچند بر بستر و استمرار مبارزات چند دهه‌ی گذشته رخ داد اما خودویژگی‌هایش که آن ‌را متمایز از اعتراضات پیشین می‌کند، یک «نه»ی بزرگ به جمهوری اسلامی بود. اعتراضات خیابانی سال گذشته با صف‌آرایی نیروهای نظامی، سرکوب گسترده، دستگیری‌های سازمان‌یافته، حبس و شکنجه و اعدام فروکش کرد اما با تکیه بر دستاوردهای غیرقابل کتمان جنبش (ازجمله ارتقاء آگاهی عمومی، به‌لرزه افتادن پایه‌های ایدئولوژیک و از‌دست‌رفتن بیش‌ازپیشِ مشروعیت حاکمیت) و با تحلیل درست از وضعیت کنونی می‌توان در جهت مراحل بعدی گام برداشت. وقفه در استمرار حضور خیابانی به‌هیچ‌وجه به‌معنای پایان جنبش نیست. هر پیشامدی می‌تواند دوباره آتش زیر خاکستر را شعله‌ور ساخته و به تسخیر خیابان این‌بار با شدت و گستردگی بیشتری بینجامد. در این مرحله ضروری است که نیروهای مترقی با هرآن‌چه در توان دارند و با شیوه‌های مختلف در راستای اعتلای گفتمان جنبش و پیشبرد آن بکوشند. جنبشی که نتواند کیفیت خود را ارتقا ببخشد و خواست‌های مشخص خود را صورت‌بندی کند با شکست مواجه خواهد شد؛ چراکه همیشه نیروهای سیاسی ارتجاعی حاضر درصحنه درصدد مصادره‌ی آن برخواهند آمد. تراژدی زمانی سر برمی‌آورد که هیچ افقی در پیش چشم قابل رؤیت نباشد. زمانی‌که جنبش توده‌های ناراضی شکل می‌گیرد، اگر راه‌های عقلانی و مترقی نداشته باشیم بسیاری از مردم به راه‌های غیرعقلانی و ارتجاعی روی می‌آورند. انتقاداتی که به جریان روشنفکری در ایران وارد است نباید مانع از تفکر انتقادی و مشارکت نیروهای مترقی در پیشبرد جنبش شوند.  ازاین‌رو نیاز مبرمی است که گروه‌های مختلف مواضع خود نسبت به موضوعات مختلف و برنامه‌های خود برای عملی کردن اهداف و چشم‌اندازها را روشن سازند. ضروری است با دیدگانی هشیار به مختصات جامعه‌ای برابر و شرایط امکان آن بیندیشیم و با اعتلای جنبش مسیر تحقق آن را فراهم سازیم. زمانی عزم حرکت خواهیم داشت که بصیرتی نسبت به جامعه‌ای متفاوت داشته باشیم که با آموختن در خلال جنبش تغییر و گسترش می‌یابد، جنبشی که با پیشروی خود آگاهانه‌تر می‌شود. تجربه‌ی تاریخی انقلاب ۵۷ ثابت می‌کند که موکول ‌کردن حل مسائل عمده به آینده‌ای نامعلوم نتیجه‌ای جز واپس‌گرایی و مسلط شدن ضدانقلاب ندارد.  دراین‌ میان جنبش زنان و فعالین آن باید نسبت به تغییرات ایجادشده در بطن جامعه بعد از قیام ژینا و خواست‌های زنان آگاه بوده و هم‌پای زنان و مردم کف خیابان در جهت ممانعت از به‌عقب‌ رانده‌شدن جنبش و تحقق خواسته‌ها گام بردارند. این جنبش نیاز دارد نه تنها در مسائل مربوط به زنان، بلکه در تمامی موضوعات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … که زندگی آحاد مردم ایران بدان‌ها وابسته است مواضع خود را مشخص کند.

این نوشتار گامی است در جهت روشن کردن مختصات قسمی از رویکرد فمینیستی که موضع‌گیری مشخصی را در قبال موضوعات عمده اتخاذ می‌کند. می‌کوشیم بخشی از مسائلی را که جنبش ژینا درحال‌حاضر با آن‌ها روبروست و همچنین مسائلی که رهایی زنان و دیگر گروه‌های تحت ستم در گرو حل آن‌هاست در قالب چند تز به بحث بگذاریم. این نوشتار تلاشی است برای طرح مسئله و در پی پاسخ قطعی و نهایی به مسائل طرح‌شده نیست. راه‌حل مسائل و شرایط امکان عملیاتی‌کردن و تحقق آن‌ها نیاز به واکاوی بسترهای تاریخی دارد و وابسته به روند رویدادها و پیشامدهای آتی، میزان مشارکت و بسیج توده‌ها و خواسته‌های آنان است. بدیهی است که بحث بر سر هر موضوع، راهکارها، برنامه‌ها و مراحل پیشبرد آن‌ها همراهی گروه‌ها و طیف‌های مختلف فعالین و کنشگران را می‌طلبد و هدف اولیه‌ی این نوشته نیز گشودن باب بحث و اخذ نظرات و ایده‌های مختلف در جهت رسیدن به رویکردی مشترک میان کنشگران و نیروهای مترقی است.

 

تز اول: جمهوری اسلامی با بحران همه‌جانبه روبروست.

گستردگی و طولانی‌بودن قیام ژینا و طیف متنوع مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم نشان داد که حاکمیت با بحرانی همه‌جانبه روبروست؛ بحرانی که تمام حوزه‌های اقتصاد، سیاست، جنسیت، قومیت/ملیت، ایدئولوژی، فرهنگ، محیط زیست و … را درنوردیده و مشروعیت نظام را در سراشیبی سقوط قرار داده است. بحرانی که هرچند سابقه‌ای به‌درازای عمر حکومت جمهوری اسلامی دارد، اما به‌طور مشخص‌تر از بحران سیاسی در سال ۸۸ و دروغ انتخاباتی نمایان‌تر شد، با بحران‌های اقتصادی در دهه‌ی ۹۰ و شورش‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸ و ۱۴۰۰ تداوم یافت و اکنون با بحران ایدئولوژیک و نمود بارزش در مسئله‌ی جنسیت به نقطه‌ی اوج خود رسیده است.

 

 

بحران اقتصادی

سیاست‌های اقتصادی که از زمان دولت سازندگی کلید خورد، هماهنگ با نئولیبرالیسم جهانی، شمار زیادی از مردم را به‌سطح بقا تنزل داده و در سال‌های اخیر بخش زیادی از طبقه‌ی متوسط را نیز به طبقات فرودست اقتصادی رانده است. این سیاست‌ها تورم افسارگسیخته، افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی، بالارفتن بی‌سابقه‌ی قیمت دلار و طلا، عدم تناسب مخارج با دستمزدها، بیکاری، خالی‌شدن سفره‌ی مردم و فقر خانمان‌سوز را به‌دنبال داشت که در چند سال اخیر شدت و سرعت بیشتری گرفته است. دولت تعیین قیمت در نیازهای اساسی همچون مسکن، بهداشت و درمان و آموزش را وانهاد و آن‌را به بخش خصوصی و دست پنهان بازار واگذار کرد. نتیجه‌ی سیاست کاهش مخارج دولت که درواقع به‌معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از ارائه‌ی خدمات عمومی است را می‌توان در محرومیت طیف وسیعی از مردم از امکانات بهداشتی اولیه، محرومیت تعداد زیادی از کودکان از تحصیل و ظهور پدیده‌های جدیدی همچون گورخوابی، خوابیدن روی پشت‌بام‌ها در ازای پرداخت اجاره‌ی روزانه و مهاجرت معکوس از پایتخت به شهرهای کوچک‌تر مشاهده کرد. از سوی دیگر تحریم‌های غرب امکان جذب تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی را مختل کرده و چرخ تولید را از کار انداخته است. در اثر این تحریم‌ها صادرات کالا به‌ویژه نفت که اقتصاد ایران به آن وابسته است و درآمدهای ارزی حاصل از آن کاهش یافته است. چرخه‌ای که حاکمیت راه برون‌رفتی از آن ندارد و تنها راه‌حلش دست‌درازی به جیب مردم و طبقه‌ی کارگر است. در چنین شرایطی حمایت از تولید داخلی در حمایت از اختلاس‌گران و کارفرمایان فاسد و باز گذاشتن دست سرمایه‌داران در استثمار هرچه‌بیشتر کارگران خلاصه می‌شود. تعیین حداقل دستمزد به اندازه‌ی یک سوم خط فقر، پرداخت دستمزد کم‌تر از حداقل حقوق در یک ‌سال اول استخدام در کارگاه و امکان لغو یک طرفه‌ی قرارداد کار توسط کارفرما جدیدترین راهکارهای دولت برای حمله به زندگی و دسترنج کارگران است.[۱] با درنظرگرفتن این چرخه‌ی فقر، وقوع شورش‌های نان و اعتراضات گسترده‌ی طبقه‌ی کارگر در آینده‌ی نزدیک بسیار محتمل به‌نظر می‌رسد.

بحران سیاسی

حکومت در عرصه‌ی سیاست و حکمرانی بعد از انتخابات سال ۱۴۰۰ به یکدست‌سازی همه‌ی نهادها روی آورد و نظامی‌گری را جایگزین ایده‌ی منسوخ اصلاحات کرد. حکومت ناتوان از جلب حداقل مشارکت سیاسی مردم و حتی طیف‌های سیاسی درون حاکمیت، ایده‌ی تک‌حزبی مبتنی بر حذف یا جلوگیری از پاگرفتن هرگونه تشکل مستقل سیاسی را پیش گرفت که لازمه‌ی آن سرکوب گسترده‌ی فعالین و کنشگران، منع آزادی بیان، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و توسل به خشونت است. وقتی ایده‌ی نظامی‌گری به شیوه‌ی مسلط حکمرانی تبدیل شود دیگر نیازی به باز کردن نمایشی فضای سیاسی برای جلب مشروعیت یا اعمال بی‌سروصدای اصلاحات اقتصادی نیست. حکومت دیگر برای حذف جامعه‌ی مدنی نیازی به گفتمان «گفتگوی تمدن‌ها» برای سرپوش گذاشتن بر قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان و روشنفکران ندارد. فعالین مستقل اعم از لیبرال و چپ و میانه‌رو آشکارا دستگیر می‌شوند و مهر عامل بیگانه می‌خورند. احکام سنگین زندان، شکنجه و افزایش آمار اعدام به‌ویژه بعد از شهریور ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حکومت با ایمان بیشتری به تنها ابراز حفظ جمهوری اسلامی که همان سرکوب است روی آورده است و این بیانگر بحران مشروعیت سیاسی همه‌جانبه نه در سطح یک دولت معین، بلکه در سطح رژیم جمهوری اسلامی است.

بحران اقتصادی و بحران مشروعیت سیاسی حکومت را ناگزیر از نرمش قهرمانانه در سطح سیاست خارجی کرده است. تا چند ماه بعد از قیام ژینا برجام به بن‌بست خورده بود؛ واکنش‌های غرب به سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ی جمهوری اسلامی در منطقه از سوریه گرفته تا عراق و یمن، با حمایت این رژیم از روسیه در جنگ با اوکراین به اوج رسیده بود؛ اسرائیل با روی کار آمدن مجدد نتانیاهو و کابینه‌ی افراطی‌اش تحرکات شدیدی را برای تشکیل جبهه‌ی منطقه‌ای بر ضد جمهوری اسلامی آغاز کرده بود که همچنان ادامه دارد. به‌نظر می‌رسید تلاش جمهوری اسلامی برای عادی‌سازی روابط با غرب به‌ویژه بعد از سرکوب گسترده‌ی اعتراضات اخیر بی‌ثمر خواهد بود. اما اکنون بعد از گذشت یک‌سال از اعتراضات مردمی اخباری مبنی بر آمادگی طرفین برای ازسرگیری مذاکرات برجام به‌گوش می‌رسد. سازش با عربستان سعودی، مذاکرات دوستانه با فرانسه و سفر رئیسی به آمریکای لاتین از جمله تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ارتباط سازشکارانه با جامعه‌ی بین‌المللی است. اگر توافقی بر سر برجام صورت نگیرد جمهوری اسلامی قادر به حل بحران اقتصادی نیست و از سوی دیگر به حمایت غرب و دولت‌های منطقه برای سرکوب قیام مردم و حفظ نظام نیاز دارد. رژیم درحال غلتیدن به دامان همان‌هاست که سال‌های مدید دشمن مردم ایران معرفی‌شان می‌کرد و این نشان از ضعف حکومت در حل بحران‌های خود دارد. باید دید که آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست با سازشکاری در سیاست خارجی جلوی گسترش بحران‌ها و برآمدن موج جدید اعتراضات را سد کند یا نه.

بحران ایدئولوژیک

ایدئولوژی که همواره هم دستاویز حاکمیت برای متمایز کردن خود در سطح جهانی و هم ابزار تمایزگذاری بین خودی/غیرخودی در داخل است، از ابتدا محل مناقشه در رابطه‌ی بین حاکمیت و مردم بود. ایدئولوژی دینی در این سال‌ها بیش از هر زمان دیگری با چالش مواجه بوده و مشروعیت و حقانیتش فروریخته است. ایدئولوژی به‌عنوان امر مسلط از آغاز حکومت اسلامی، امکان برخورداری از مواهب را از گروه‌هایی سلب کرده و انحصار بهره‌مندی را به به‌اصطلاح خودی‌ها بخشیده است. همین ایدئولوژی بود که از ابتدا در عین حذف زنان از عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، آنان را به اصلی‌ترین حاملان ایدئولوژی تبدیل کرد که باید از نمادهایش (ازجمله حجاب) پاسداری می‌کردند. همین ایدئولوژی بود که بسیاری از قومیت‌ها را ذیل شیعه-سنی از دایره‌ی شمول خودی‌ها کنار گذاشت و تبعیض‌های سیستماتیک علیه آن‌ها روا داشت. ایدئولوژی در حاکمیت جمهوری اسلامی چنان نقش مسلطی را بازی کرده که این رژیم را می‌توان ترجمان صحیح جمله‌ی «دین افیون توده‌هاست» دانست. مردم بیش از هر زمان دیگری می‌دانند که ایدئولوژی ابزاری است برای موجه جلوه دادن استثمار، سرکوب، حذف و تحقیر. می‌دانند که ایدئولوژی ابزار فساد و دروغ و ریاکاری است، می‌دانند که همین ایدئولوژی جمهوری اسلامی را به هم‌مسلکان طالبانی‌اش پیوند می‌دهد. جمهوری اسلامی با تکیه بر همین ایدئولوژی ابایی از مسموم کردن و کشتن دختران دانش‌آموز به‌منظور حذف‌شان از حیات اجتماعی ندارد. برای همین است که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» کسانی که بیشترین حذف و طردشدگی را در سایه‌ی ایدئولوژی حکومت متحمل شده‌اند آغازگر و ادامه‌دهنده‌ی جنبش بوده و هستند: زنان، دختران دانش‌آموز، مردمان کردستان و سیستان‌و‌بلوچستان.

این بحران‌ها درهم‌تنیده‌اند، حاکمیت در جهت حل این بحران‌ها و مناقشات حاصل از آن‌ها اقدامی نمی‌کند. سیاست جمهوری اسلامی در مقابل بحران‌ها همواره انکار یا جستن ردپای دشمن فرضی بوده است. حتی اگر به یک بحران به‌طور موقت پاسخ داده شود (به‌ویژه با توسل به سیاست سازشکاری با دول منطقه و غرب) بحرانی دیگر از دل آن یا به موازاتش شکل می‌گیرد. انباشت بحران‌ها در طول ۴۵ سال مردم را چنان علیه جمهوری اسلامی شورانده که دیگر وعده‌های دروغین کارساز نخواهد بود. نمی‌توان به‌طورقطع گفت که این بحران‌ها در چه زمانی و با چه شرایطی به سقوط جمهوری اسلامی خواهد انجامید، اما پس از قیام ژینا در یک چیز نمی‌توان تردید به دل راه داد و آن این‌که: مردم جمهوری اسلامی را نمی‌خواهند.

 

تز دوم: «زن، زندگی، آزادی» یک جنبش انقلابی است.

«این آخرین پیامه، هدف کل نظامه» که از همان روزهای اول در خیابان‌ها طنین‌انداز شد شعاری ناظر به نفی کلیت نظام و سر دادن ندای انقلاب بود. این شعار در کنار شعارهای دیگری نظیر «مرگ بر جمهوری اسلامی»، «جمهوری اسلامی نمی‌خواییم، نمی‌خواییم»، «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب» و … نشان می‌دهد که جنبش زن، زندگی، آزادی یک جنبش انقلابی است. شعارها به‌وضوح بیانگر باور مردم به پایان پروژه‌ی اصلاحات و عزم‌شان به انقلاب سیاسی و سرنگون کردن حکومت است. مردم می‌دانند که دیگر بردگی و بندگی نمی‌خواهند. آن‌ها حفظ شأن و کرامت انسانی‌شان را در تمام حوزه‌های زندگی می‌خواهند؛ در محیط کار، در محیط عمومی، در برابر قانون،‌ در برابر حکومت، در برخوردهای اجتماعی و حتی در زندگی شخصی. کرامت انسانی حقی است که جمهوری اسلامی با تحمیل ولایت بر مردم، حذف‌شان از تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری، دخالت در شخصی‌ترین زوایای زندگی و با سلب آزادی، رفاه و شادی از مردم گرفته است.

در این جنبش طبقات، اقشار و گروه‌بندی‌های سیاسی مختلف حضور دارند: زنان، کارگران، ملیت‌های تحت ستم، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌کیو، معلمان، اساتید دانشگاه، روشنفکران، پزشکان، وکلا، کسبه و بازاریان، بیکاران، فرودستان و … . ازاین‌رو این جنبش یک جنبش همگانی و عمومی و ترکیبی از جنبش‌ آزادی‌خواهی، جنبش ضد استبداد، جنبش زنان، جنبش کارگری، جنبش‌های ملی، محیط زیست و جنبش ضدسرمایه‌داری است. گستردگی، دوام، تنوع مشارکت‌کنندگان و مسائل مطرح‌شده گواه این است که این جنبش نه یک جنبش مطالبه‌محور، بلکه یک جنبش انقلابی است؛ انقلابی که نه‌تنها ساختار سیاسی حاکم را نشانه می‌رود، بلکه درصدد نقد بنیادی ساختارهای سلطه و مناسبات اجتماعی نابرابر حاکم بر جامعه است؛ مناسباتی که طبقه‌ای را بر دیگری، جنسیتی را بر دیگری، ملتی را بر دیگری و مذهبی را بر دیگری برتری می‌دهد.

زنان که آغازگر جنبش بودند با تبدیل کردن شعار «زن، زندگی، آزادی» به شعار اصلی جنبش، مناسبات نابرابر جنسیتی را نشانه گرفتند. این شعار و بیان عمومی لغو حجاب اجباری، فراخوانی بود به حضور زن در عرصه‌ی عمومی سیاست و نه‌تنها نظام مذهبی حاکم بر ایران، بلکه نظامی جهانی را به چالش کشید که بر دوگانه‌ی جنسیتی حوزه‌ی خصوصی/عمومی استوار است. کنش انقلابی زنان نشان داد که آن‌ها دیگر به مطالبات رفرمیستی تسکین‌دهنده که ساختارهای ستم را دست‌نخورده باقی می‌گذارد و تنها به جابجایی حاکمان مرد اکتفا می‌کند، بسنده نخواهند کرد. 

تجربه‌ی مبارزات زنان در ایران به‌ویژه از دهه‌ی هشتاد (در قالب کمپین یک میلیون امضا) علیرغم دستاوردهای غیرقابل‌انکار در طرح مسائل زنان، نشان داد که ستم بر زنان چنان در ساختارهای مادی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ریشه دوانده که کوچکترین تغییر در جهت بهبود وضعیت زنان را برنمی‌تابد. مردسالاری، نژادپرستی و خشونت، ریشه در تاروپود نظام ولایی شیعی دارد. تجربه‌ی سال‌‌‌ها قبضه‌ی قدرت و نهادهای دولتی توسط اصلاح‌طلبان حکومتی و نمایشِ تلاش برای انجام اصلاحات از بالا به‌خوبی نشان داد که  این نظام اصلاح‌پذیر نیست و مردم نیز به این امر واقفند. جنبش زنان انقلابی نه‌تنها اصلاحات در چهارچوب جمهوری اسلامی را ناممکن می‌داند و خواهان برافتادن این نظام است، بلکه در آینده نیز به کم‌تر از تغییرات ریشه‌ای در ساختارهایی که ستم جنسیتی را تولید و بازتولید می‌کنند رضایت نخواهد داد. وعده‌های پوشالی اصلاحات حقوقی و قانونی که بسته به تغییر شرایط امکان به‌ محاق بردن دستاوردها و بازگشت به وضعیت گذشته را دارند، منجر به عقب‌نشینی زنان از خواست تغییرات بنیادین نخواهد شد.

 

تز سوم: «زن، زندگی، آزادی» عاملیت تمام گروه‌های تحت ستم را به رسمیت می‌شناسد.

ظهور بحران در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، گروه‌های تحت ستم را به نسبت‌های متفاوت متأثر می‌کند. منافع طبقات و گروه‌های مختلف جنسیتی و ملیتی/قومیتی از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و زیست‌محیطی به یک اندازه متضرر نمی‌شود. به‌عنوان مثال زنان شاغل نه‌تنها به‌واسطه‌ی دستمزد کم‌تر و مشاغل سطح پایین‌تر به‌مراتب بیشتر از مردان استثمار می‌شوند، بلکه در زمان رکود و بحران نیز اولین گروهی هستند که از حوزه‌ی تولید حذف شده و بیکاری و فقر اول از همه گریبان آنان را می‌گیرد؛ چراکه جایگاه آنان پیشاپیش خارج از حوزه‌ی کار و اشتغال و در خانه تعریف شده است. یا واضح است که کشاورزان، کارگران و فرودستان به‌مراتب بیش از سرمایه‌داران طعم تبعات مسائل مربوط به محیط زیست را می‌چشند.

اما زمانی‌که مسائل شدت یافته، یکدیگر را تقویت کرده و در نقطه‌ی اوجشان تلاقی می‌یابند، گروه‌های تحت ستم به درهم‌تنیدگی مسائل‌شان واقف می‌شوند. اذهان عمومی ریشه‌ی مسائل را در یک خاستگاه مشترک می‌جوید. ازآن‌پس منافع ستم‌دیدگان نه رودرروی یکدیگر که در همبستگی باهم معنا می‌یابد. مردم به وجود دشمن مشترکی آگاه می‌شوند که تا از میان برنداشته نشود کوچک‌ترین گشایشی در حل مسائل حاصل نخواهد شد. «هم‌سرنوشتی» سرنوشت همه‌ی گروه‌های تحت ستم است و باید مبنای مبارزه‌ی مشترک و اتحاد بین جنبش‌های گوناگون قرار گیرد. در واقعیت زیسته، نابرابری طبقاتی، نژادی و جنسیتی پدیده‌هایی جدا از هم و تقسیم‌بندی‌شده که خارج از خود با یکدیگر تلاقی دارند تجربه نمی‌شوند. آزادی حقیقی یک گروه ستم‌دیده نمی‌تواند بدون آزادی همه‌ی مردم ستم‌دیده محقق شود. ستم‌های گوناگون در جمهوری اسلامی چنان گسترده و با ابزارهای گوناگون روا داشته می‌شود که سخن گفتن از یک سوژه‌ی انقلابی صرف که پایان کار را رقم خواهد زد دشوار است. مبارزه با جمهوری اسلامی که تجسّد همزمان سرمایه‌داری، استبداد، ناسیونالیسم و آپارتاید جنسیتی است، همبستگی میان جنبش‌های اجتماعی گوناگون و عاملیت حداکثری آنان در مبارزات رهایی‌بخش را ضروری می‌سازد.

زنان از آن‌جایی‌که تجربه‌ی ستم‌دیدگی در قالب طبقه/جنسیت/ملیت را به‌طور همزمان دارند، از ظرفیت بالقوه‌ی تبدیل شدن به یک سوژه‌ی انقلابی برخوردارند. تجربه‌ی تحت ستم بودن بر مبنای هر یک از مؤلفه‌های هویت‌ساز مانع از آن می‌شود که زنان یک مؤلفه‌ی ستم را به نفع مؤلفه‌ی دیگر حذف کنند. برهمین مبناست که باید سوژگی زنان به‌عنوان یک نیروی انقلابی در جنبش حفظ شود. تأکید بر سوژگی زنان به‌هیچ‌عنوان به معنای نادیده گرفتن سوژگی دیگر گروه‌های تحت ستم و ضرورت همبستگی آن‌ها نیست. ما به جنبشی سراسری نیاز داریم که منافع تمام ستم‌دیدگان را پوشش دهد. برای تحقق این امر ضروری است که روابط درونی میان اشکال متفاوت ستم را دریابیم و تفاوت‌هایی را که این شیوه‌های ستم به‌وجود می‌آورند در مبارزه با جمهوری اسلامی ترکیب و بسیج کنیم. تأکید بر سوژگی زنان از آن روست که بر مبنای تجربه‌ی تاریخی، هرگونه حذف و طرد زنان از جریان جنبش به‌معنای تسلط یافتن مجدد مردسالاری، نابرابری، ارتجاع، اقتدارگرایی و سلطه خواهد بود.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» توان هم‌بسته کردن ستم‌دیدگان را دارد. قتل حکومتی ژینا در مقام یک زن کورد آغازگاه جنبش بود، پیشامدی که توانست به سرعت ستم‌های جنسیتی/ملیتی را به کانون همبستگی در مبارزات بدل سازد؛ دو مؤلفه‌ای که تاکنون توان تحلیلی و برانگیزانندگی خود را در جریان جنبش حفظ کرده‌اند و مفهوم انقلاب را از «براندازی» صرف به خواست برچیده‌شدن ستم‌های اجتماعی ارتقا داده‌اند. برای پیشروی جنبش به‌سوی یک انقلاب اجتماعی، ضروری است که پیوندی بین مبارزات طبقاتی با دو مؤلفه‌ی فوق برقرار شده و مبارزات جزءبه‌جزء علیه اشکال گوناگون ستم و استثمار به جنبشی سراسری برای رهایی تمام ستم‌دیدگان تبدیل شود.

 

تز چهارم: حجاب اجباری شالوده‌ی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است.

به ‌انضباط درآوردن بدن‌ها اساس نظام اقتصادی‌ای است که متکی بر نیروی کار مزدی است. ضروری است که بدن و عادت‌هایش متناسب با کار روزانه‌ای که ملزم به انجام آن است دگرگون شود. ذهن و بدن هرکس باید براساس جایگاه و نقشی که در نظام اقتصادی-اجتماعی به او تحمیل می‌شود شکل گرفته و پرورش یابد. جامعه‌ی مدرن در هیچ زمینه‌ای به‌اندازه‌ی ذهن، بدن و رفتار دانش تولید نکرده است. دولت مدرن در رأس این جامعه تمام ابزارهایش را برای آفریدن سوژه‌ای مطیع و مقید به عادت‌ها و قاعده‌ها و نظم‌ و اقتدار به ‌کار می‌گیرد. تمام‌ نهادهای جامعه‌ی مدرن از خانواده گرفته تا مدرسه، کارخانه، ارتش و زندان محل تولید بدن‌های رام و منضبط هستند. همه‌ی ساحت‌های زیست و زندگی شخصی به عرصه‌ی سیاست‌گذاری عمومی بدل می‌شود و تصاحب بدن و بازتعریف آن به‌مثابه‌ کالا لازمه و درون‌مایه‌ی این سیاست‌گذاری‌هاست.

در نظام سرمایه/مردسالار نقش زن تولید نیروی کار، مراقبت از آن و برآوردن نیازهای آن است. بدن، ذهن، رفتار، امیال و نگرش زنان باید بر اساس این کارکرد دگرگون شود. آن‌چه سرمایه‌داری از زنان انتظار دارد بدن زنانه به‌منظور زادوولد نیروی کار، پرورش آن و پاسخ‌دهی به امیال آن است. بنابراین زنان نباید کنترلی بر بدن خود و محصول آن داشته باشند. آن‌ها باید از قوانین تنظیم جمعیت، شیوه‌های علمی تربیت فرزند و قواعد خانه‌داری و همسرداری تبعیت کرده و شخصیت خود را بر اساس این قواعد بپرورانند.

نظامی که روبنای سیاسی‌اش مبتنی بر ایدئولوژی دینی است بهتر از نظام‌های سکولار می‌تواند در محدود کردن و به بندگی کشاندن زنان بر اساس این کارکرد عمل کند. این نظام به مکانیسم‌های پیچیده‌ی کنترل رفتار نیاز ندارد چرا که در مواجهه با هر بی‌انضباطی حکم شرع را دستاویز قرار می‌دهد. بدن زنان بر اساس حکم شرع ملک رسمی مردان و حاکمان دین‌سالار است و براساس خواست و میل آن‌ها بسان یک ابژه نشانه‌گذاری، تربیت و رام می‌شود. زنان حق انتخاب در زمینه‌ی ازدواج، فرزندآوری، کار کردن و حتی نوع پوشش خود را ندارند. مردان و حاکمان شرع هستند که درخصوص شخصی‌ترین مسائل زندگی آنان تصمیم‌گیری می‌کنند. جمهوری اسلامی از روز اول مصادره‌ی انقلاب مردم یورش به بدن زنان، موجودیت‌شان و حذف آنان از حیات اجتماعی را آغاز کرد و در تمام این سال‌ها از سرکوب و ستاندن حق زندگی زنان هیچ دریغ نکرده است.

شعار «زن، زندگی، آزادی» در قیام اخیر فریاد زدن همین حق بدیهی و اساسی زنان بود. حق آزادی انتخاب و تصمیم‌گیری برای زندگی شخصی و حق مالکیت بر بدن که از زنان سلب شده است. نه مرگ ژینا اولین قتل حکومتی توسط جمهوری اسلامی بود و نه سبعیت گشت ارشاد اول‌بار رخ می‌داد. زنان علیه تاریخ سرکوب و ستم آشکار به‌پاخاستند، با به آتش کشیدن روسری‌ها سلطه و انقیاد بر جسم‌شان را پس زدند و قفس ممنوعیت‌ها، محرومیت‌ها و پایمال شدن کرامت‌شان را شکستند. حجاب اجباری نشانگان اساسی انقیاد بدن‌ها و کنترل زندگی و نماد مستقیم سلطه بر بدن زنان، الزام آنان به پرده‌نشینی و تحمیل نقش بازتولیدی به آنان است. مبارزه برای لغو حجاب اجباری مبارزه‌ای در جهت پس گرفتن حق مالکیت زنان بر بدن خود و رهاسازی زنان از بند ارتجاع، انقیاد و نقش‌های جنسیتیِ کلیشه‌ای است.

در سطح کلی‌تر، حجاب اصلی‌ترین نماد برسازنده‌ی ایدئولوژی شیعی جمهوری اسلامی است؛ ایدئولوژی‌ای که بقا و استمرار حاکمیت وابسته به آن است. مطالبه‌ی آزادی پوشش نفی ایدئولوژی و درنتیجه نفی موجودیت رژیم ولایی است. حجاب اجباری برآیند ساختارهای اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی است و مبارزه با آن بنیان نظام را نشانه می‌رود. ازاین‌رو لغو حجاب اجباری نه یک مطالبه‌ی طبقه‌ی متوسطی، بلکه ضرورتی اساسی برای مبارزه با ارتجاع و ایدئولوژی طبقه‌ی حاکم است. خواست پوشش اختیاری به‌عنوان اصلی‌ترین خواست این جنبش نه مسئله‌‌ی شخصی متعلق به زنانِ طبقه‌ای خاص، بلکه مبارزه‌ای سیاسی با حاکمیت است. جنبش زنان و جنبش‌های مترقی دیگر اگر خواهان رهاندن جامعه از ارتجاع حاکم و بازستاندن حق کرامت انسانی هستند باید این مطالبه را در اولویت مبارزات خود قرار دهند. مطالبه‌ای که تاریخی از مبارزه‌‌ی طولانی زنان را در پس پشت خود دارد و تحقق آن دور از دسترس نیست.

 

تز پنجم: برابری در حوزه‌ی تولید گام  اساسی در جهت نیل به برابری جنسیتی است.

استثمار و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد نتیجه‌ی بلامنازع شیوه‌ی تولیدی است که اساس آن نه کسب ارزش مصرف و پاسخ‌دهی به نیازهای اساسی، بلکه تولید ارزش مبادله و تصاحب ارزش اضافیِ مستتر در کالاهاست. سرمایه‌داران روش‌های مختلفی را برای بیرون کشیدن سود از قبال استثمار کارگران به‌کار می‌گیرند: ساعات کار طولانی، افزایش شدت کار، پرداخت دستمزد کم‌تر و … .

مقاومت سازمان‌یافته‌ی کارگران در مقابل این شیوه‌ها، سرمایه‌داران را به اتخاذ روش‌های نوین سوق می‌دهد. استفاده از تقسیم‌بندی‌ها و گروه‌بندی‌ها بر مبنای سن، جنس، نژاد، قومیت، مهاجر بودن، مهارت و … و ایجاد چنددستگی بین کارگران از جمله‌ی این روش‌هاست. بدین‌ترتیب کودکان کم‌تر از کارگران بزرگسال، زنان کم‌تر از مردان، اقلیت‌های نژادی و قومی کم‌تر از کارگران متعلق به نژاد و قومیت غالب، مهاجران کم‌تر از کارگران بومی و کارگران غیرماهر کم‌تر از کارگران ماهر دستمزد دریافت می‌کنند. سرمایه‌داری این تقسیم‌بندی‌های سلسله‌مراتبی را فعالانه به‌کار می‌گیرد تا رقابت بین کارگران را حفظ کرده و در نتیجه ارزش نیروی کار را پایین نگه دارد. بدین ترتیب نابرابری جنسیتی، نژادی، ملیتی و … در حوزه‌ی تولید و اشتغال نیز بازتولید می‌شود. به‌عنوان مثال استفاده از نیروی کار مهاجران افغانستانی و مسائل مرتبط با آن نمود بارز استثمار مضاعف در اقتصاد جمهوری اسلامی است.

اگر تقسیم‌بندی جنسیتی در حوزه‌ی تولید را مبنا قرار دهیم به مسائل عدیده‌ای برمی‌خوریم که کارگران غیرمرد (زنان و اقلیت‌های جنسی/جنسیتی) علاوه‌بر مسائل مشترک با کارگران مرد با آن‌ها مواجه هستند. سیاست‌های اشتغال‌زایی در وهله‌ی اول معطوف به ایجاد اشتغال برای نان‌آورانِ خانوار (مردان) هستند. درنتیجه بدیهی است که زنان در یافتن شغل و منابع درآمدی دشواری‌های بیشتری را متحمل می‌شوند و بیکاری در میان آنان بیشتر از مردان است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠١، ١٧,۴ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این رقم برای زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله، ۲۵.۸ درصد است.[۲] اقلیت‌های جنسی/جنسیتی  نیز در جوامعی مثل ایران در صورتی‌ که جنسیت‌ واقعی‌شان را پنهان نکنند، شغلی نصیب‌شان نمی‌شود. این درحالی‌ است که طبق تمام منشورهای بین‌المللی حقوق بشری و حتی قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، هر فردی از حق اشتغال برخوردار است و دولت موظف است برای همگان امکان اشتغال به کار را فراهم سازد.

از حق پایه‌ای اشتغال که بگذریم، به مسائلی می‌رسیم که بعد از یافتن شغل گریبان زنان را می‌گیرد: زنان چنان‌چه موفق به یافتن شغلی خارج از خانه شوند دستمزد کم‌تری در ازای کار برابر با مردان دریافت می‌کنند، مزایا و برخورداری‌های بیمه‌ای کم‌تری نصیب‌شان می‌شود، به رده‌های بالای مدیریتی راه نمی‌یابند و کارشان کم‌ارزش و غیرتخصصی تلقی می‌شود. زنان در بازار کار عمدتا به‌سمت مشاغل خدماتی مانند پرستاری، معلمی، منشی‌گری، کارهای نظافتی و … که زنانه تلقی می‌شود سوق داده می‌شوند تا تقسیم کار جنسیتی در حوزه‌ی تولید نیز بازتولید شود. استانداردهای بهداشتی و محیطی در محل کار معمولا فیزیولوژی زنان را نادیده می‌گیرد و کارفرمایان مسئولیتی در قبال آسیب‌های ناشی از کار برای زنان به‌عهده نمی‌گیرند. زنان متأهل معمولا در صورت بارداری اخراج و جایگزین می‌شوند، درحالی‌که برخورداری از مرخصی زایمان حق آن‌هاست. زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی/جنسیتی مورد سوءاستفاده‌های جنسی از سوی کارفرمایان و همکاران مرد خود قرار می‌گیرند و آزار جنسی در محیط کار از مسائل عمده و بغرنج آنان است که در بسیاری از موارد به ازدست‌دادن ناخواسته‌ی شغل‌شان منجر می‌شود. محیط‌های کار اغلب فاقد مهدکودک یا مراکز نگهداری از کودکان هستند و درنتیجه فشار مضاعفی به مادران شاغل در اثر دوگانه‌ی کار بیرون از خانه و مراقبت از کودکان وارد می‌شود.

با در نظر گرفتن این مسائل روشن می‌شود که زنان در ورود به حوزه‌ی تولید باید با پروسه‌‌ای جنسیت‌زده، مردسالار و سرکوب‌گر مبارزه کنند. جنبش زن، زندگی، آزادی در راستای مبارزه با تبعیض و ستم جنسیتی باید اهداف خود را به برابری در حوزه‌ی تولید گسترش دهد. خواست برابری دستمزد و پایان دادن به تبعیض جنسیتی در محیط کار نه یک خواست رفرمیستی، بلکه در شرایط ایران یک خواست انقلابی است؛ همان‌طور که مبارزه‌ی زنان برای حق رأی و ورود به سندیکاهای کارگری در آمریکا و انگلستان در زمان خود انقلابی بود. هر مبارزه‌ای که اساس نظام تولیدی مبتنی بر دوگانه‌ی حوزه‌ی تولید/بازتولید را برهم زده و زنان را به عرصه‌ی عمومی بکشاند یک مبارزه‌ی انقلابی است.

هرچند پایان دادن به استثمار هدف غایی مبارزات طبقه‌ی گارگر است؛ اما تازمانی‌که سرمایه‌داری پابرجاست از میان برداشتن این تقسیم‌بندی‌ها که دستاویز سرمایه‌داری برای استثمار مضاعف برخی گروه‌هاست باید مبنای مبارزه با طبقه‌ی حاکم قرار گیرد. تازمانی‌که سرمایه‌داری بر مبنای چنین تبعیضاتی گروه‌های مختلف درون طبقه‌ی کارگر را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد (زنان کارگر در برابر مردان کارگر، مهاجران افغانستانی در برابر نیروی کار ایرانی، کارگران شهرهای دیگر در برابر کارگران بومی در مناطق حاشیه‌ای) مبارزه‌ی یکپارچه‌ی طبقاتی با آن ممکن نخواهد بود. اتحاد طبقه‌ی کارگر در گرو حذف این تقسیم‌بندی‌ها و آگاهی به منافع مشترک گروه‌های مختلف درون طبقه‌ی کارگر است. سیستم اقتصادی باید به‌شکلی دموکراتیک و مبتنی بر کرامت انسان و سعادت و رفاه همگان نه فقط گروهی خاص، بازسازی شود.

 

تز ششم: رهایی زنان بدون ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی ممکن نیست.

آن‌چه استثمار بیشتر و تبعیض مضاعف زنان در حوزه‌ی تولید را موجه جلوه می‌دهد ایدئولوژی جنسیتی است که جایگاه زنان را در عرصه‌ی بازتولید تعریف می‌کند. از دوران صنعتی‌شدن که عرصه‌ی تولید و بازتولید از یکدیگر جدا شدند، عرصه‌ی تولید قلمروی مردانه، تولید ارزش اضافی، واجد ارزش اجتماعی و اقتصادی و عرصه‌ی مسلط و عرصه‌ی بازتولید قلمروی زنانه، تحت سلطه و بی‌ارزش معرفی شد. سرمایه‌داری برای تکوین و توسعه‌ی خود علاوه بر کار تولیدی به کار بازتولیدی نیاز دارد. در واقع می‌توان گفت کار بازتولیدی، پیش‌شرط ضروری سیستم سرمایه‌داری است. این واقعیتی است که همواره پنهان می‌ماند. به دنیا آوردن و تربیت فرزندان، مراقبت عاطفی، تهیه و تدارک غذا و لباس، رتق و فتق امور خانه و کارهایی از این قبیل در زمره‌ی کار بازتولیدی قرار می‌گیرند. به‌عبارت دیگر کار بازتولیدی همان کار نامرئی و پرداخت‌نشده‌ای است که نظام اقتصادی و سیاسی حاکم برای سرباززدن از پرداخت هزینه‌هایش، آن‌را کاری بی‌ارزش جلوه می‌دهد که در تولید سود نقشی ندارد. درحالی‌که سرمایه‌داری بدون بازتولید نیروی کار که در عرصه‌ی خصوصی و محیط خانه و با کار رایگان زنان انجام می‌گیرد قادر به حفظ خود نخواهد بود.

نظام فعلی حاکم در ایران با اتکا به ایدئولوژی اسلام‌گرایانه‌ی خود بیشترین توفیق را در تثبیت جایگاه زنان در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی و محبوس کردن‌شان در این عرصه داشته است. اجباری کردن حجاب، تصویب قانون خانواده‌ی پدرسالار که زنان را همچون صغیرانی فاقد عقل و شعور می‌بیند، تعریف خانه‌داری و مادری به عنوان وظایف اصلی زن، تشویق به فرزندآوری، الزام شرعی و قانونی زنان به اطاعت از شوهران، تفکیک جنسیتی مدارس، سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها، حذف سازمان‌یافته‌ی زنان از عرصه‌ی سیاست و … نمونه‌هایی از تلاش جمهوری اسلامی برای تثبیت تقسیم جنسیتی کار هستند. جمهوری اسلامی با موکول کردن پرداخت بهای کار بازتولیدی زنان به آینده‌ای نامعلوم در بهشت و امثالهم (بهشت زیر پای مادران است)، کار بازتولیدی را وظیفه‌ای معنوی و از روی عشق و علاقه بازمی‌نمایاند که ریشه در ویژگی‌های ذاتی زن دارد و بنابراین باید بی‌اجر و مواجب انجام گیرد.

تبلیغات ایدئولوژیک حاکمیت برای طبیعی و ذاتی جلوه دادن تقسیم کار جنسیتی درحالی است که بحران اقتصادی و تناقضات حوزه‌ی تولید این تقسیم‌بندی را به چالش می‌کشد. به برکت تورم و گرانی فزاینده و فقر حاصل از آن، دستمزدها کفاف مخارج خانواده را نمی‌دهد و زنان ناگزیر از ورود به بازار کار هستند. همزمان دولت با اتخاذ سیاست‌های نئولیبرالی ارائه‌ی خدمات عمومی در بخش بهداشت و درمان، نگهداری از سالمندان، مهدکودک‌ها و … به بخش خصوصی واگذار کرده و هزینه‌های مربوط به مراقبت به‌طرز سرسام‌آوری بالا رفته‌اند. نتیجه‌ی این امر بروز بحران در عرصه‌ی بازتولید است. ما با کلیتی از یک نظام اقتصادی-اجتماعی مواجه هستیم که تناقض‌ها و بحران‌های یک حوزه را به حوزه‌های دیگر تسری می‌دهد و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی را به ‌یکسان به مخاطره می‌اندازد. همین امر لزوم مبارزه‌ی هماهنگ در دو عرصه‌ی تولید و بازتولید را ضروری می‌سازد. مسائل مربوط به محیط زیست، کار خانگی، نگهداری از کودکان و سالمندان،‌ گذران اوقات فراغت،‌ آموزش، بهداشت و درمان، مسکن، خشونت و … که در خارج از عرصه‌ی تولید قرار دارند به همان اندازه‌ی حوزه‌ی تولید اهمیت دارند و بر زندگی انسان‌ها تأثیر می‌گذارند. مسائل انضمامی زندگی روزمره باید در کنار مسائل مربوط به اقتصاد و معیشت به موضوع و هدف مبارزات تبدیل شوند.

حوزه‌ی بازتولید اجتماعی حوزه‌ی مصرف، فراغت و زندگی روزمره است و ازاین‌رو از ظرفیت بالقوه‌ی سازماندهی مبارزات متنوع گروه‌های مختلف از جمله مصرف‌کنندگان کالاها، زنان خانه‌دار، دانشجویان و دانش‌آموزان، بیکاران، بی‌خانمان‌ها و … بر ضد سرمایه‌داری و نظام سیاسی حاکم برخوردار است. زنان عهده‌دار انجام عمده‌ی کار بازتولیدی هستند و بنابراین می‌توانند سوژگی سیاسی برای تغییر در این حوزه را بر دوش گیرند. اعتصابات زنان در اقصی نقاط جهان در سال‌های اخیر در اعتراض به خشونت و آزارهای جنسی، سقط جنین، زن‌کشی و … نویدبخش تأثیرات شگرف این سیاست‌های مبارزاتی نوین هستند. اگر مبارزات زنان در یک نظام سرمایه‌دارانه‌ی استبدادی را به حوزه‌ی تولید محدود کنیم و مسائلی مانند آزادی پوشش، کار خانگی، خشونت جنسیتی، حق سقط جنین، نابرابری‌های حقوقی و … را مسائل ثانوی تلقی کنیم، درواقع حوزه‌ی اصلی ستم‌دیدگی زنان را نادیده گرفته‌ایم. رهایی زنان بدون تغییرات بنیادین در عرصه‌ی بازتولید اجتماعی ممکن نخواهد بود. برای رهایی واقعی زنان ضروری است که کار بازتولیدی از یوغ تولید سرمایه‌دارانه رها شود، تقسیم جنسیتی کار از میان برداشته شود، کار خانگی ارزش واقعی خود را بیابد و مرئی شود و از همه مهم‌تر نظام سیاسی با اجتماعی کردن کار بازتولیدی وظایف خود در حوزه‌ی بازتولید اجتماعی را از دوش افراد به‌ویژه زنان بردارد.

زنان در طول این سال‌ها به اشکال گوناگونِ مقاومت روزمره‌ی فردی و جمعی برای تسخیر عرصه‌ی عمومی و رهانیدن خود از حصار خانه مبارزه کرده‌اند. تلاش برای تصاحب صندلی‌های دانشگاه، تلاش برای ورود به بازار کار و کسب استقلال اقتصادی، سرباز زدن از ازدواج و فرزندآوری، زندگی مستقل جدا از خانواده و کنار گذاشتن حجاب اجباری از نمونه‌های این مقاومت‌های فردی در برابر پذیرش نقش‌های جنسیتی در حوزه‌ی بازتولید هستند. علاوه‌بر‌آن جنبش مادران دادخواه در سال‌های اخیر مادرانگی را فراتر از عواطف شخصی به یک مفهوم سیاسی بدل کرده است. مادران دادخواه، مادربودن را تبدیل به یک کنش سیاسی و مبارزاتی کرده‌اند. در راستای همین تاریخ مقاومت می‌توان شعار «زن، زندگی، آزادی» در قیام اخیر را شعاری معطوف به حوزه‌ی بازتولید اجتماعی دانست. زنان عرصه‌ی زندگی (بازتولید) را تبدیل به میدان مبارزه کرده‌اند و آزادی آن از یوغ کنترل و سلطه را خواهانند و ما شاهد بازتعریف زن در مقام سوژه‌ی سیاسی هستیم. باتوجه به این پیشینه‌ی مبارزاتی زمان آن فرا رسیده که مقاومت‌های فردی تبدیل به مبارزات جمعی و همبسته‌ی زنان برای رهاسازی حوزه‌ی بازتولید از چنگال ارزش و تولید آن شوند.

 

تز هفتم: تغییر قوانین خانواده، شرط لازم برای تغییر وضعیت زنان است.

خانواده بستر و جایگاه اصلی ستم بر زنان در ایران است. خانواده‌ی پدر/مردسالار به‌عنوان عنصر اصلی جامعه، عصاره‌ی نابرابری جنسیتی در ایران را به نمایش می‌گذارد و نمونه‌ی ایده‌آل سلسله‌مراتب و سلطه‌ی جنسیتی است. اگر قوانین خانواده در جمهوری اسلامی را ملاک ارزیابی قرار دهیم این ستم‌دیدگی به‌وضوح عیان می‌شود. این ساختار و قوانین آن طوری تنظیم شده‌اند که از لحظه‌ی تشکیل خانواده تا ازهم پاشیدن آن، تبعیض و نابرابری جنسیتی را حفظ و بازتولید می‌کند. زنان اگر بخواهند ازدواج کنند طبق قانون در انتخاب شریک زندگی خود آزادی عمل ندارند و برای ازدواج باید اجازه‌‌ی پدر یا قیّم خود (پدربزرگ یا عمو) را داشته باشند. آن‌ها حتی اگر مایل به ازدواج نباشند در بسیاری از موارد با اصرار پدر و برادر و بزرگان فامیل تن به ازدواج اجباری می‌دهند.[۳] بعد از ازدواج، برای ادامه تحصیل یا داشتن شغل خارج از خانه، خروج از کشور و حتی خارج شدن از خانه باید از شوهر خود اجازه بگیرند. آن‌ها حق حضانت فرزندان خود را ندارند، مردان مالک فرزندان هستند چنان‌که مالک همه‌ی دارایی‌های خانواده. تنها وظیفه‌ی زنان در خانواده فرزندآوری، بزرگ کردن فرزندان و انجام کارهای خانگی است. زن باید تمام فعالیت‌های روزمره‌ی انسانی و اجتماعی را وانهد و در خدمت خانواده باشد. وفاداری به همسر از سوی زن و حفظ خانواده تحت هر شرایطی از چنان اهمیتی برخوردار است که اگر خیانتی از زن سر بزند یا حتی اگر مرد به آن شک کند، قانون به مرد اجازه می‌دهد زن خود را به قتل برساند؛ این درحالی است که مرد می‌تواند ذیل ازدواج دائم یا موقت با زنان متعددی رابطه‌ی جنسی یا عاطفی برقرار کند. زن اگر مایل یا قادر به ادامه‌ی زندگی مشترک نباشد حق طلاق ندارد ولی مرد هر زمان که مایل باشد می‌تواند به آن پایان دهد. با چنین قوانینی جامعه‌ و دولت مردسالار تمام ابزارهای کنترل و سلطه بر زنان را به نهاد خانواده تفویض می‌کند؛ خانواده تبدیل به زندانی می‌‌شود که زن برای تمام عمر خود محکوم به تحمل کردن آن است.

خانواده نهادی دیرپاست که با ساختارهای مالکیت خصوصی و سازوکارهای سلطه عجین شده است. بنابراین شاید لغو یک‌باره و فوری آن دور از ذهن باشد. اما می‌توان به امکان‌های ایجاد شکلی از یک خانواده‌ی دمکراتیک اندیشید. شکل غالب کنونی خانواده (خانواده‌ی هسته‌ای مردسالار دگرجنس‌‌گرا) بازتولیدکننده‌ و قوام‌بخش تقسیم کار جنسیتی، سلسله‌مراتب و نابرابری جنسی و سنی و همجنس‌گراستیزی است. تولیدمثل که کارکرد اصلی خانواده است وقتی به تنها دلیل وجود زن تبدیل می‌شود، نه تجربه‌ای متعالی از آفرینش انسان و مراقبت، بلکه به محدودیتی اساسی در شکوفایی ذات انسانی بدل می‌شود. اگر چنان‌چه مدافعان خانواده ادعا می‌کنند قرار است خانواده جایگاه عواطف انسانی و محل آسایش و آرامش افراد جامعه باشد، ساختار آن باید چنان تغییر یابد که زنان نیز در چهارچوب آن احساس امنیت، تعالی، شکوفایی و آزادی کنند. این بدان معناست که زن باید از قالب ماشینی که مرد به خدمت می‌گیرد تا برایش بزاید، بچه‌داری و خانه‌داری کند و نیازهای جنسی‌اش را برآورده نماید، خارج شود. مادری باید نه وظیفه‌ای ذاتی و اجتماعی، بلکه انتخابی از سوی زن باشد. به همین ترتیب، پرورش و تربیت کودکان باید وظیفه‌ای اجتماعی باشد که جامعه و نه زن مسئول اصلی آن است. لازم است تعاریف نقش‌های خانوادگی دگرگون شود و نقش پدری و مادری منتسب به فیزیولوژی جنسی افراد نباشد. افراد فارغ از زن یا مرد بودن فیزیولوژیک و اجتماعی باید بتوانند در انتخاب این نقش‌ها آزادانه عمل کنند. در این راستا باید حقوق اقلیت‌های جنسی/جنسیتی در تشکیل خانواده به رسمیت شناخته شود. ممانعت از ازدواج اقلیت‌های جنسی یا الزام آنان به تغییر جنسیت به‌معنای عدم پذیرش آنان در جامعه و سلب کلیه‌ی حقوق قانونی و خدماتی است که افراد با قرار گرفتن در چهارچوب خانواده از آن بهره‌مند می‌شوند.

زنان در ایران سال‌هاست که انواع خشونت‌ها‌، بی‌حقوقی‌ها و تبعیض‌ها را زیر سایه‌ی قوانین نابرابر حاکم بر خانواده تحمل می‌کنند و می‌دانند پابرجا ماندن این قوانین به‌معنای نادیده گرفتن وجود انسانی‌شان است. ستم بر زنان از خانواده آغاز می‌شود و به عرصه‌ی عمومی گسترش می‌یابد. زنان ایران نمی‌توانند زندگی و آزادی‌شان را بازیابند مگر با مبارزه برای از نو بنیان نهادن خانواده. ساختار فعلی خانواده باید دگرگون و تمام اشکال خانواده به‌رسمیت شناخته شود. این تغییرات مستلزم لغو کلیه‌ی قوانین مدنی، احکام شرعی، سنن، آداب و فرهنگی است که در بازتولید و تداوم سلطه‌ی جنسیتی در چهارچوب خانواده نقش ایفا می‌کنند.

 

تز هشتم: «زن‌، زندگی، آزادی» جنبشی ضد خشونت جنسی/جنسیتی است.

در سال‌های اخیر ابعاد دهشتناک خشونت جنسی/جنسیتی به‌ مدد اطلاع‌رسانی در شبکه‌های مجازی نمایان‌تر شده و موجی از خشم و اعتراض مردمی را برانگیخته است. از قتل فجیعانه‌ی رومینا اشرفی توسط پدرش، بریدن سر مونا حیدری توسط همسر و گرداندن سرش در شهر، قتل علیرضا منفرد جوان همجنسگرا توسط خانواده، روایت‌های آزار و تجاوز جنسی در جنبش می‌تو تا خودکشی شیلر رسولی برای در امان ماندن از تجاوز که برای اولین بار به اعتراضات خیابانی علیه خشونت جنسیتی و زن‌کشی در شهر مریوان انجامید. قیام ژینا ادامه‌ی روند همین اعتراض‌ها بود که خشم مردم در واکنش به خشونت پلیسی و دولتی علیه زنان را به اوج خود رساند.

خشونت جنسی/جنسیتی با اشکال مختلفی که به خود می‌گیرد نه امری استثنائی، بلکه پدیده‌ای فراگیر و جهانی است که نسبت به زنان (و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی) فارغ از طبقه، نژاد، قومیت و مذهب‌ و صرفا به ‌دلیل جنسیت‌شان اعمال می‌شود. در جوامع سرمایه‌داری تحت انقیاد نگه‌داشتن زنان از چنان اهمیت حیاتی برخوردار است که تمام روبناهای سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک برای اطمینان از این سلطه به ‌کار گرفته می‌شوند. روابط میان دو جنس در قالب نهاد خانواده به امری شخصی بدل شده و کنترل و نظارت بر این حوزه به‌عهده‌ی حکمران خانواده (مرد) است. مردان که کنترل تولید را در اختیار دارند، مالک زنان و کودکان نیز هستند و می‌توانند با آنان همچون دارایی خود برخورد و رفتار کنند. نتیجه‌ی مستقیم این منطق این است که درصورتی‌که زنان از ایفای نقش‌های جنسیتی خود سرباز زنند، مردان خانواده می‌توانند آن‌ها را به تطبیق با این نقش وادارند، ولو با اعمال خشونت. شخصی قلمداد کردن روابط خانوادگی است که خشونت فیزیکی، تجاوز به زنان و کودکان (فارغ از جنسیت) از سوی مردان خانواده را پنهان و حتی موجه می‌کند و در بسیاری از موارد مردان را از تعقیب و مجازات قضایی مصون نگه می‌دارد.

از سوی دیگر تمام نهادهای قانون‌گذار و اجرایی، تعاریف ایدئولوژیک از زن و حقوق زن و گزاره‌های مذهبی به خدمت گرفته می‌شوند تا این سلطه را در حوزه‌ی عمومی نیز حفظ کنند. درنتیجه زنان نه‌تنها در حوزه‌ی خصوصی تحت سلطه‌ی مردان خانواده (پدر، همسر، برادر …) قرار می‌گیرند، بلکه در حوزه‌ی عمومی نیز توسط کارفرمایان مرد، دولت و نهادهای مردسالار (پلیس، قضات، سیاست‌مداران و …) کنترل می‌شوند. در این میان اعمال خشونت به‌مثابه‌ ابزار سلطه بر زنان با ارجاع به مفاد قانونی و با حمایت سیستم قضایی عادی‌سازی می‌شود.

درهم‌کنش عوامل سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیک با عوامل اقتصادی، خشونت جنسی/جنسیتی را شدت بیشتری می‌بخشد. نژادپرستی، تبعیض قومیتی، فقر، بنیادگرایی مذهبی اشکال متنوعی از خشونت جنسیتی را تولید یا تقویت می‌کنند. در جوامعی مانند ایران که استبداد دینی بر آن حاکم است زنان و اقلیت‌های جنسیتی مورد استثمار، تبعیض، ستم و خشونت مضاعفی قرار می‌گیرند. این امر به استمداد گفتمان مذهبی و سنتی، خشونت علیه زنان را به امری عادی و روزمره بدل می‌کند. زنان (و اقلیت‌های جنسیتی) کشته می‌شوند، خودکشی می‌شوند، خودسوزی می‌شوند، مورد تجاوز و آزار قرار می‌گیرند، بر صورت‌هایشان اسید پاشیده می‌شود، اندام‌های جنسی‌شان ناقص می‌شود، در کودکی به مردان فروخته می‌شوند، کتک می‌خورند، نوع پوشش‌شان به اجبار تحمیل می‌شود، حذف و طرد می‌شوند، حقوق انسانی‌شان (حق تحصیل، اشتغال، خروج از کشور، ازدواج و طلاق …) سلب می‌شود و همه به‌نام مذهب. مذهبی که اقتدار مردانه در آن امری الهی، ازلی و ابدی است. مذهب و شریعتی که اساس قانون اساسی و مدنی قرار می‌گیرد و خشونت علیه زنان را وجهه‌ای قانونی می‌بخشد.

خشونت‌های جنسی/ جنسیتی که در اکثر موارد به قتل یا خودکشی قربانی خشونت می‌انجامند تجاوز آشکار به حق حیات زنان و اقلیت‌های جنسیتی است و ازاین‌رو در اولویت مبارزات جنبش زنان قرار دارد. جنبش زن، زندگی، آزادی جنبشی علیه این خشونت است، جنبشی است علیه زن‌کشی، تجاوز، تحمیل پوشش، خشونت خانوادگی و خشونت پلیسی. این جنبش به‌درستی دولت و قانون را که مسئول مستقیم خشونت علیه زنان است نشانه گرفت و به ترجمان عینی «شخصی، سیاسی است» تبدیل شد. جنبش زنان ساختارهای تولید خشونت را نشانه می‌رود و همزمان با سرمایه‌داری، مردسالاری و ایدئولوژی مذهبی که مکانیسم‌های تولید و بازتولید خشونت جنسی/جنسیتی هستند می‌جنگد. این جنبش مذهب و شریعتی را که زنان را فرودست و برده‌ی مردان می‌انگارد پس زده و با همه‌ی اشکال بنیادگرایی دینی که فجیع‌ترین خشونت‌ها را به زنان روا می‌دارد مبارزه می‌کند. مبارزه‌ با فقر، با نژادپرستی و با جهل و تعصب تا ریشه‌کردن همه‌ی انواع خشونت جنسیتی از زن‌کشی، قتل ناموسی، تجاوز و آزار جنسی، ناقص‌سازی گرفته تا خشونت سیستماتیک قضایی و … علیه زنان و اقلیت‌های جنسی ادامه خواهد داشت.

• تمام قوانین زن‌ستیز چه در حوز‌ی خانواده و چه در سطح عمومی باید لغو شوند. قوانینی که زن‌کشی را مجاز دانسته و چتری حمایتی بر فراز سر قاتلان زنان و خشونت‌گران می‌گسترانند. قوانینی که ازدواج و تجاوز به دختربچه‌ها را بدل به امری عادی کرده و ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال را مجاز می‌دانند، قوانینی که فرهنگ تجاوز را رواج می‌دهند، بار محافظت در برابر تجاوز را به دوش زنان می‌گذارند و امکان تبرئه‌ی متجاوز به‌دلیل نوع رفتار، گفتار و پوشش قربانیان تجاوز را فراهم می‌کنند.

• مذهب و شریعت و انگاره‌های ایدئولوژیک باید از قوانین مدنی حذف شده و سیستم قضایی مستقل بر اساس حقوق انسانی پایه‌گذاری شود. گفتمان جنسیتی که با واژه‌های پرطمطراق آبرو، ناموس و غیرت خشونت جنسیتی را نهادینه و بهنجار می‌سازند باید از قوانین حذف شوند.

• وضع مقررات و قوانین سفت و سخت در برابر سوءاستفاده‌ی جنسی در محیط کار باید در اولویت تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها قرار گیرد. هیچ زنی نباید به‌دلیل فقر و ترس از دست دادن شغل و منبع درآمدش مجبور به تسلیم کردن تن خود به کارفرما شود.

• حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی باید به‌رسمیت شناخته شود، قوانین حمایتی برابر به نفع آنان وضع شود و خشونت علیه آنان در هر شکلش پایان یابد.

 

تز نهم: «زن، زندگی، آزادی» ضد ناسیونالیسم مرکزگراست.

قیام ژینا از کردستان آغاز شد. جایی‌که از سال ۵۷ خطر مصادره‌ی انقلاب توسط ارتجاع را تشخیص داد و از همان زمان تاکنون خار چشم جمهوری اسلامی بوده است. موج قیام بلافاصله به گیلان و آذربایجان و بلوچستان رسید و سراسر ایران را درنوردید. در هفته‌ی دوم نمازگزاران مسجد مکی قبل از شروع اعتراض تارومار شدند، مردم بلوچ اعتراض به این کشتار سبعانه را تا هفته‌ها ادامه دادند و جمعه‌های اعتراضی در زاهدان به نماد جنبش تبدیل شد. قیام بیشترین دوام به‌لحاظ زمانی و گستردگی را در کردستان و بلوچستان داشت. گسیل سپاه و ارتش برای سرکوب قیام در کردستان، بمباران مقر احزاب کوردی و حمله به نمازگزاران در زاهدان نشان داد که تحت استثمار و سلطه نگه داشتن مناطق حاشیه چه اهمیت استراتژیکی برای طبقه‌ی حاکم در جمهوری اسلامی دارد که برای حفظ آن حتی از پایبندی به مقدسات ادعایی خود نیز شانه خالی می‌کند. اگر مقاومت مردم کورد و بلوچ در قیام فعلی را با پس‌زمینه‌ی اعتراضات مردم عرب و لر در تابستان ۱۴۰۰ خوانش کنیم، اهمیت مسئله‌ی ملی بیش از پیش آشکار می‌شود. مسئله‌ای که از آغاز تشکیل دولت- ملت در زمان رضاشاه پهلوی تاکنون به قوت خود باقی مانده است. اگر ناسیونالیسم را همساز کردن واحد سیاسی و ملی تعریف کنیم و در نظر بگیریم که ایران جغرافیایی است که قومیت‌های مختلف با فرهنگ، زبان و تاریخ‌های متفات را در خود جای داده است، آن‌گاه آشکار می‌شود که ساختن ملت واحد در این سرزمین چه تاریخ خون‌باری را پشت سر گذاشته است. ملت واحد یعنی تاریخ مشترک، حافظه، زبان و فرهنگ واحد و یکسازی‌سازی ذیل ملت واحد یعنی جعل تاریخ، حذف و تحقیر هویت‌هایی که با هویت ملی غالب همخوانی ندارند. این روند یکسان‌سازی در زمان رضاشاه پهلوی با اسم رمز تجدد آغاز شد. تخته‌قاپو کردن عشایر، سرکوب، دستگیری و کشتار سران ایلات پرنفوذ و الزام‌شان به تبعیت از حکومت مرکزی، متحدالشکل کردن لباس‌ها، صرف بودجه‌های کلان برای نهادهای آموزشی همچون سازمان پرورش افکار و … تلاش‌های سازمان‌یافته برای تشکیل ملت واحد و همساز کردنش با حکومت مقتدر مرکزی بود. جمهوری اسلامی بعد از انقلاب ۵۷ همان روند حکومت پهلوی را در پیش گرفت. با این تفاوت که ناسیونالیسم مذهبی را جایگزین ناسیونالیسم باستان‌گرایانه‌ی سلطنت پهلوی کرد. مردِ فارسِ شیعه که اسم رمز هویت ملی در ناسیونالیسم جمهوری اسلامی است به خوبی روند خودی/دیگری ‌سازی را فرموله می‌کند. بدیهی است که در این برساخت از هویت ملی در وهله‌ی اول قومیت‌های غیرفارس، غیرشیعه‌ها و اقلیت‌های مذهبی به دیگری و غیرخودی بدل می‌شوند. چنین برساختی، ساختار دولت را نیز مشخص کرده و حکومت حاکمان مذهبی را به‌لحاظ ایدئولوژیک موجه می‌سازد. ناسیونالیسم مذهبی نه‌تنها پایه‌ی ایدئولوژیک حکومت، بلکه مبنای اقتصاد سیاسی و نظام امتیازوریِ جمهوری اسلامی نیز هست. بر مبنای همین گفتمان است که طبقه‌ی حاکم توانسته است مرکز-پیرامون اقتصادی را درون مرزهای کشور سامان دهد. بورژوازی ملی بعد از انقلاب ۵۷ نمی‌توانست بدون محروم‌سازی گسترده، سلب مالکیت، غارت منابع طبیعی در بلوچستان، کردستان، خوزستان و آذربایجان، بی‌هویت کردن مردمان این خطه‌ها و تبدیل کردن‌شان به نیروی کار ارزان، انباشت سرمایه را سازمان دهد. این‌که پیشتیبان این بورژوازی ملی دولت مقتدر رضاخانی باشد یا ولی فقیه مستبد، تفاوتی در اصل قضیه‌ی استعمار و استثمار مردمان حاشیه ایجاد نمی‌کند. این مردم می‌دانند که راه نجات اقتصاد، طبیعت، فرهنگ، زبان و موجودیت‌شان در مبارزه با ناسیونالیسم مرکزگرا نهفته است. در شرایطی که نژادپرستی به اشکال گوناگون تقویت می‌شود، ملت ایران به‌عنوان ملت فارس معرفی و شناخته می‌شود، حقوق سایر قومیت‌های ساکن در ایران در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پایمال می‌شود و مبارزان ملل تحت ستم با اتهام تجزیه‌طلبی و عامل بیگانه بودن به‌شدت سرکوب می‌شوند، ضروری است که حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم به رسمیت شناخته شود. همه‌ی ملل تحت ستم باید از حق مبارزه با برتری‌جویی ملت حاکم، حق برابری با سایر ملل، حق بهره‌برداری از منابع سرزمینی و نیز حق تحصیل به زبان مادری و حفظ فرهنگ و هویت خود برخوردار باشند. جمهوری اسلامی که داعیه‌ی مبارزه با امپریالیسم و استکبار جهانی را داشت نمادهایی را با هویت ملت خود همساز کرد که نشانگان ایستادگی در برابر غرب باشد. حجاب اجباری بهترین نشانه از ناسیونالیسم مذهبی جمهوری اسلامی است. پوشش زنان که در زمان حکومت پهلوی نشانی از تجدد و غربی شدن بود در جمهوری اسلامی به نشانه‌ی اسلام و ضدغربی بودن تبدیل شد. ایدئولوژی ناسیونالیستی یک ایدئولوژی پدرسالارانه است. استفاده از مفاهیم جنسیتی همچون مام میهن، دفاع از خاک و وطن به‌مثابه ناموس در تاریخ اندیشه‌ی ناسیونالیستی ایرانی این قرابت را به‌خوبی نمایان می‌سازد.

وطن همچون خانه و دولت-ملت همچون خانواده‌ای تلقی می‌شود که شاه یا دولت مقتدر در مقام پدر خانواده در رأس آن قرار دارد و ملت همچون فرزندان خانواده وظیفه‌ی تمکین از او را دارند. این اندیشه‌ی پدرسالارانه‌ی ناسیونالیستی که قوام‌بخش سلسله‌مراتب ارباب-رعیتی است و سلطه را در اشکال جنسیتی/قومیتی بازتولید می‌کند، در تضاد با رهایی و برابری است. تفاوت‌ها میان زنان متعلق به طبقات و قومیت‌های مختلف و اعمال ستم مضاعف بر زنان اقلیت‌های قومی باید مبنای تحلیل و عمل فمینیستی قرار گیرند. تقلیل‌گرایانه خواهد بود اگر دلیل وجود مسائلی مانند رواج کودک‌همسری، قتل‌های ناموسی، خودسوزی، ختنه‌ی زنان، ترک تحصیل دختران و … در نواحی پیرامونی را به‌ ویژگی‌های فرهنگی و سنتی ملت‌های غیرفارس نسبت دهیم. ریشه‌ی این مسائل در محرومیت اقتصادی و فقیرسازی عامدانه از سوی دولت ناسیونالیست مرکزگرا نهفته است. در عین حال هرگونه برتری‌جویی ناسیونالیستی از جانب هر ملیتی در تضاد با اهداف جنبش است. مبارزه با فاشیسم، نژادپرستی، انحصارطلبی، ارتجاع و استبداد مستلزم ایستادگی در برابر هر شکل از ناسیونالیسم است. تفاوت‌هایی که مبنای ستم و تبعیض هستند باید شکل‌دهنده‌ی اتحاد برای مبارزه‌ی مشترک با استبداد حاکم قرار گیرند نه اختلاف و دشمنی میان ملت‌ها و برتری یکی بر دیگری. آزادی و رهایی از سلطه فراملی و فراسرزمینی است. بدیهی است که مبارزه برای ایجاد تغییرات ریشه‌ای در داخل مرزهای سرزمینی و با دولت و طبقه‌ی حاکم مستقر در یک کشور آغاز می‌شود؛ اما ستم و استثمار مرز ندارد، سرنوشت تمام طبقات کارگر و ستم‌دیدگان در نظام جهانی است. سرنوشت زنان در ایران به سرنوشت همه‌ی زنان جهان گره خورده است و مبارزه با نابرابری جنسیتی٬ همبستگی جهانی میان زنان را می‌طلبد. ما آزادی و رهایی را نه فقط برای خود که برای خواهرانمان در افغانستان، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، ترکیه و … می‌خواهیم. باور داریم که آزاد نخواهیم شد تا زمانی‌که خواهرانمان در افغانستان توسط طالبان از حق تحصیل محروم می‌شوند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، ربوده می‌شوند، شکنجه می‌شوند، سنگسار می‌شوند … وقتی‌که در مرزهای ایران آواره می‌شوند و اگر شانس یاری‌شان کند و دیپورت نشوند بدون شناسنامه و بی‌هیچ حق و حقوقی در ایران بار زندگی خفت‌بار خود و کودکانشان را به‌دوش می‌کشند. زن، زندگی، آزادی مرز نمی‌شناسد، پیامی است برای همه‌ی زنان جهان. پیام ما به‌گوش همه‌ی زنان در اروپا و آمریکا و خاورمیانه از شرق تا غرب رسیده است. پیام‌های همبستگی زنان از گوشه و کنار جهان و حمایت‌های همه‌جانبه‌ی آن‌ها از زنان ایران نشان داد که ستم بر زنان مرز ندارد و رهایی آن‌ها بدون همبستگی جهانی زنان و دیگر گروه‌های تحت ستم ممکن نخواهد شد. جنبش فراملی فمینیستی با متحد کردن تشکل‌ها و گروه‌های مختلف زنان، ازجمله زنان کارگر، زنان ملیت‌های تحت ستم، زنان خانه‌دار، زنان مهاجر، جامعه‌ی ال‌بی‌جی‌تی‌کیو و … می‌تواند بستری مناسب برای رادیکال شدن مبارزات علیه فاشیسم، استثمار و سلطه ایجاد کند.

 

تز دهم: جنگ ما را نجات نخواهد داد.

نظامی‌گری وجه دیگر ناسیونالیسم در نظم اقتصادی و سیاسی پدرسالارانه است؛ نظمی چنان سست و پوشالی که برای حفظ خود ناگزیر از به ‌راه انداختن هرج‌و‌مرج است. دولت‌های سرمایه‌سالار برای حفاظت از منافع طبقه‌ی حاکم در برابر طبقات محکوم و ماندن در اریکه‌ی قدرت به جنگ مستقیم علیه مردم خود روی می‌آورند؛ برای حل بحران اضافه تولید، سود مازاد را در ارتش و تسهیلات نظامی سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ برای به‌ رخ کشیدن توان و تثبیت سلسله‌مراتب قدرت در نظام جهانی ابایی از به خاک و خون کشیدن میلیون‌ها مردم بی‌گناه ندارند؛ سرزمینی دیگر را با خاک یکسان می‌کنند تا به مدد این تخریب خلاقانه از نو بسازندش و سرمایه را به گردش اندازند. اگر مبادله‌ و تجارت آزاد پیش‌برنده‌ی توافق نباشد ارتش را گسیل می‌دارند تا بازارهای جدید را فتح کنند، منابع و مواد خام را به یغما ببرند و شیره‌ی جان نیروی کار ارزان را بمکند. زمانی‌ که با بحران مشروعیت سیاسی مواجه می‌شوند احساسات میهن‌پرستانه را تحریک می‌کنند و به‌نام دفاع از میهن مردم را جلوی توپ و تانک و تفنگ می‌فرستند تا اقتدار خود را به‌بهانه‌ی نجات میهن و تأمین امنیت بازیابند.

خاورمیانه، این گنجینه‌ی عظیم ثروت، منابع طبیعی، مواد خام و نیروی انسانی، سال‌های متمادی است که در آتش طمع و زیاده‌خواهی غول هزارسر سرمایه‌، اربابانش و ماشین‌های جنگی‌شان می‌سوزد. هر یک از مرزهایش میدان جنگ نیابتی بین ابرقدرت‌ها و خزانه‌ی چپاول‌گری دولت‌ها از اسرائیل و آمریکا گرفته تا روسیه و عربستان و جمهوری اسلامی بوده است. مردمانش سده‌هاست که از زندگی چیزی جز قهر و خشونت و رنج و آوارگی و سوگ نزیسته‌اند. مردم ایران تجربه‌ی مستقیم هشت‌ساله‌ای از جنگ دارند که فرصتی بود برای تثبیت ضدانقلاب حاکم و مجوزی برای قلع‌وقمع مخالفان داخلی. زیستن در خاورمیانه از یک‌سو و دخالت‌گری‌های جمهوری‌ اسلامی در جنگ‌های منطقه‌ای از سوی دیگر، همواره خطر جنگ را بیخ گوش این مردم نگه می‌دارد. این جنگ‌ها به ‌نفع چه‌ کسانی است و چه‌ کسانی از آن سود می‌برند؟ آیا جز این است که جنگ جیب تولیدکنندگان اسلحه را پروار می‌کند و حاصلی جز فقر و بدبختی و آوارگی و اسارت و بردگی و مرگ برای محرومان ندارد؟ جنگی که حتی افتخارش نیز نصیب اقلیت ناچیز فرماندهان و سرلشگران و ژنرال‌هاست و درعوض نفرت و دشمنی دروغین بین مردمان را ایجاد و تقویت می‌کند. بی‌شک زنان و کودکان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در برابر ثمرات هولناک جنگ‌ها هستند. زنانی که فرزندان و همسران و برادران و پدرانشان را راهی جنگ می‌کنند، یا باید سوگواری ابدی برای جان‌های ازدست‌رفته برگزار کنند، یا تیماردار مجروحان جنگی شوند یا بار بزرگ کردن فرزندان یتیم‌شان را به‌تنهایی به‌ دوش بکشند. زنانی که مورد تجاوز و سوءاستفاده‌ی جنسی سربازان دشمن قرار می‌گیرند، مجبور می‌شوند جلای وطن کنند و سختی پناهندگی و آوارگی را متحمل شوند.

جنگ، رقابت وحشیانه بین صاحبان قدرت و سرمایه و دولت‌های حامی آن‌هاست. آخرین چیزی که در این رقابت برای کسب قدرت ارزش دارد جان مردم، دفاع از آن و حفظ آن است. جنگ ویرانی سرزمین و خانه‌ی ماست. ما هر شکل از جنگ و نزاع را جز در قالب حق دفاع مشروع مردم از خود در برابر وحشی‌گری حکومت‌ها محکوم می‌کنیم. ما جلوی قدرت‌های امپریالیستی که به‌نام متمدن کردن مردمان بربر یا نجات زنان از یوغ ارتجاع، آتش و گلوله بر سرمان آوار می‌کنند می‌ایستیم. هدف آن‌ها نه ارمغان تمدن و نجات ما، بلکه غارت، سلب مالکیت، کشتار، استعمار و استثمار ماست. تمام تاریخ مبارزه‌ برای صلح پایدار به ما آموخته است که صلح سرشار از شجاعت و مبارزه است. جنگ اتحادی جنایت‌کارانه بین سرمایه‌داری، پدرسالاری و امپریالیسم و ابزاری برای تداوم سلطه، استثمار، خشونت، وحشت و ناامنی است. ما به‌عنوان فمینیست باور داریم جنگ ما را نجات نخواهد داد. حقیقت جنگ در پایان آن نهفته است و پایان جنگ را تنها مردگان دیده‌اند. ما خواهان برهم‌زدن پایه‌های این سیستم خشونت و ویرانی و جایگزینی آن با صلح، همبستگی، برابری و احترام متقابل هستیم.

 

تز یازدهم: نجات بشریت در گرو نجات طبیعت است.

اوضاع نابسامان ایران در حوزه‌ی بحران اکولوژیکی بر کسی پوشیده نیست. در بسیاری از آمارها ایران به‌عنوان زیست مخرب‌ترین کشور در جهان شناخته می‌شود. جمهوری اسلامی بیش از ٢٠ برابر متوسط جهانی نسبت به تخریب خاک اقدام کرده است و سالانه بیش از ۵٠ هکتار از درختان بلوط کشور خشک می‌شود.[۴] بر اساس گزارش سال ۲۰۱۶ سازمان بهداشت جهانی هر سال ۲۸ هزار ایرانی تنها بر اثر بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.[۵] به گزارش سازمان محیط‌زیست، سطح جنگل‌های کشور در سال ۱۳۸۹ نسبت به میزان آن در سال ۱۳۴۳، ۱۱میلیون هکتار کاهش پیدا کرده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد در چهل سال اخیر بیش از ۲۰میلیون هکتار از مراتع تغییر کاربری یافته و گونه‌های زیاد جانوری و گیاهی منقرض گشته‌اند.[۶]

این‌ها تنها گوشه‌ای از وضعیت محیط ‌زیست در ایران بر اساس آمارهای اعلام‌شده‌ از سوی سازمان‌های وابسته به خود جمهوری اسلامی است. این حکومت در طول ۴۰ سال گذشته، کمر همت به تخریب طبیعت ایران بسته و بدون داشتن چشم‌اندازی برای توسعه‌ی پایدار تنها برای اهداف موقت و سود اقتصادی بیشتر، زندگی انسان‌ها و سایر گونه‌ها را به خطر انداخته است. سیاست حکومت در برابر مسائل محیط زیست، همچون سیاستش در مواجهه با هر بحرانی، ترکیبی از انکار، عدم شفافیت، بی‌توجهی و سرکوب است. آمارها دستکاری و پنهان می‌شوند، تخلفات شرکت‌ها درخصوص تولید آلاینده‌ها لاپوشانی می‌شود، راهکارها در حد جملات دستوریِ «باید رسیدگی شود» یا «در دستور کار قرار گیرد» باقی می‌ماند و فریاد فعالین مستقل محیط زیست به حبس و زندان ختم می‌شود.

بحران زیست‌محیطی در سال‌های اخیر شدت یافته است. آلودگی هوا در پایتخت، شهرهای جنوب کشور (خوزستان، زاهدان)، تبریز و بسیاری شهرهای دیگر … به اوج خود رسیده است. گونه‌های جانوری که زیست‌بومشان جغرافیای ایران است در معرض انقراض قرار گرفته‌اند. مرگ پیروز آخرین نمونه از ناکارآمدی دولت در نجات این گونه‌ها را به نمایش گذاشت. تالاب‌ها و رودخانه‌ها و دریاچه‌ها از دریاچه‌ی ارومیه تا زاینده‌رود و کارون خشکیده‌اند، خاک‌ها حاصلخیزی خود را از دست داده‌اند و سدسازی‌های بی‌رویه کشاورزی را نابود کرده و زیست مردمان بومی را به مخاطره انداخته است. نابود کردن طبیعت و غارت منابع طبیعی ابزاری است که جمهوری اسلامی را همتای دولت‌های استعمارگر در غارت دارایی‌های طبیعی مردمان بومی یک سرزمین قرار می‌دهد. نظامی‌ که از همان ابتدای سرکارآمدن چپاول را به فرم اسلامی‌اش تئوریزه کرد و مالکیت دارایی‌های عمومی را حق طبیعی و قانونی حاکمان شرع قلمداد کرد. نتایج این سیاست‌ها، چه عمدی باشد یا براساس بی‌تدبیری مسئولین امر، به‌طورمستقیم زیست روزمره‌ی مردم را نشانه گرفته است. بی‌توجهی حکومت به از دست‌رفتن منابع درآمدی، کوچ‌های اجباری، مرگ‌ومیر و فقر ناشی از نابودی ذخایر طبیعی، بحران اکولوژیکی را در آینده‌ای نه‌چندان دور به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر بدل خواهد کرد.

بحران اکولوژیکی چنان با تاروپود زندگی مردم ایران تنیده شده است که مردم آن‌را قتل عام عمدی خود توسط حکومت تعبیر می‌کنند. منشأ و جرقه‌ی اصلی اعتراضات چند سال گذشته از جمله خیزش مردم در دی ماه سال ۹۶ و آبان سال ۹۸ و قیام تشنگان در تابستان سال ۱۴۰۰، مسائل زیست محیطی همچون خشکسالی و بی‌آبی، از میان رفتن اقتصاد کشاورزی در روستاها و در پی آن آوارگی و بی‌جایی مردمان مهاجرت‌کرده از روستاها به حاشیه‌ی شهرها و گسترش فقر و بیکاری بوده است. این شورش‌ها واکنشی بود به همین سیاست‌های غلط در قبال محیط زیست و مختل کردن معاش مردم وابسته به زمین. سرکوب سبعانه‌ی این اعتراضات توسط حکومت و بی‌توجهی به این بحران عظیم ثابت کرد که ما برای نجات سلامت، اقتصاد و زندگی خود به جنبش‌های گسترده‌ی محیط زیستی به‌ویژه در نواحی به حاشیه رانده‌شده نیاز داریم.

جنبش زن، زندگی، آزادی که بر دوش اعتراضات سال‌های پیش بالیدن گرفت، بدون توجه به بحران اکولوژیکی فراگیر که زندگی در این سرزمین را در آینده ناممکن می‌کند، نمی‌تواند ویژگی عمومیت و همگانی بودن خود را حفظ کند. نجات زندگی بدون نجات طبیعت ممکن نیست. در مقابل رویکرد سلطه بر طبیعت به رویکردهایی نیاز داریم که رابطه‌ی انسان با طبیعت را بازسازی کند. زنان به‌دلیل موقعیت تبعیض‌آمیز اقتصادی و اجتماعی‌شان همواره در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در مقابل بحران‌های مختلف از جمله تخریب محیط زیست قرار دارند. همچنین زنان در مناطق روستایی به‌واسطه‌ی نقش مؤثرشان در جمع‌آوری خوراک، تأمین غذای خانوار و درمان بیماری‌ها ارتباط تنگاتنگی با طبیعت دارند. همین امر اهمیت سوژگی بخشیدن به زنان برای مداخله در بحران‌های اکولوژیکی را آشکار می‌کند. برای نجات زندگی‌هایمان به اتحاد بین جنبش زنان، جنبش‌های محیط زیستی و جنبش‌های ضدسرمایه‌داری نیاز داریم که اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری برای مصرف طبیعت را درهم شکسته و عدالت انسانی-زیست‌محیطی را برقرار سازد.

 

تز دوازدهم: جنبش «زن، زندگی، آزادی» مخالف حکم اعدام است.

حق حیات،‌ بنیادی‌ترین حق انسان و منشاء تمامی حقوق دیگر از جمله آزادی و استقلال است. تمامی اعلامیه‌ها و منشورهای جهانی مبتنی بر حقوق بشر بر پاسداشت این حق تأکید دارند. اکثر کشورها، مجازات اعدام را در سیستم قضایی‌شان لغو کرده‌اند و  این مجازات غیر انسانی و حتی غیرمنطقی از نظر قضایی تنها در چند کشور معدود باقی مانده است. نقض این حق، آشکارترین شیوه‌ی اعمال زور و بیان قدرت از سوی حکمرانان است. براساس آمارهای منتشرشده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی در کنار عربستان سعودی، عراق و پاکستان همواره رتبه‌های بالای آمار ثبت‌شده‌ی اعدام را به خود اختصاص داده است.[۷] اعدام به‌عنوان قتل عمد حکومتی همیشه دستاویز جمهوری اسلامی برای حذف مخالفین و ایجاد خفقان بوده است. این نظام ثابت کرده است که برای حفظ جایگاه قدرت خود ابایی از ستاندن جان انسان‌ها ندارد. چه شلیک مستقیم به مردم معترض در خیابان باشد، چه کشتار فله‌ای و بدون محاکمه‌ی چندهزارنفری و دفن شبانه‌ی بی‌نام‌و‌نشان کشته‌شدگان در گورهای دسته‌جمعی در دهه‌ی شصت، چه صدور غیرقانونی حکم اعدام در دادگاه‌های نمایشی و چه اعدام آشکار در ملاءعام برای ایجاد رعب و وحشت، اعدام اصلی‌ترین ابزار سرکوب و نمود بارز حاکمیت جمهوری اسلامی است. این حکومت زمانی‌که موجودیت خود را در خطر می‌بیند به اعدام سرعت بیشتری می‌بخشد. اعدام در کنار کشتار مستقیم، حبس و شکنجه پاسخ اصلی حکومت به معترضین و انتقام گرفتن از آنان است. به گزارش خبرگزاری هرانا در ماه مه میلادی ۱۴۲ تن و در سال جاری میلادی ۳۰۷ تن اعدام شده‌اند.[۸] همچنین براساس آمار ثبت‌شده از آغاز قیام ژینا تاکنون ۹ نفر به اتهام شرکت در اعتراضات اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۵ نفر دیگر در خطر اعدام قرار دارند.[۹]

علاوه‌براین اعدام در این سیستم نمود تبعیض آشکار علیه محروم‌ترین، تهی‌دست‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه است. ملیت‌های تحت ستم، اقلیت‌های مذهبی همچون بهائیان و افراد جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی که از دسترسی به ابزار قدرت محرومند، بیشتر در معرض ترور و قتل حکومتی قرار دارند. از مجموع ۲۵۱ اعدامی در فاصله‌ی ۱۱ دی ۱۴۰۰ تا ۹ تیر ۱۴۰۱، ۶۷ اعدامی یعنی ۲۷ درصد از کل اعدامی‌ها شهروندان بلوچ بوده‌اند.[۱۰] این‌ در حالی است که شهروندان بلوچ ۵ درصد از جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین در میان محکومان مرتبط با جرایم موادمخدر، شهروندان بلوچ و کرد درصد قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. جمهوری اسلامی راه مقابله با قاچاق موادمخدر را اعدام شهروندان کرد و بلوچ می‌داند بدون این ‌که کوچک‌ترین توجهی به ریشه‌های اقتصادی این مسئله نشان دهد یا سازوکاری راهبردی برای حل این مسئله سازمان دهد. کردها و بلوچ‌ها به جرم حمل یا توزیع مواد مخدر بالای دار می‌روند، همان‌طور که به جرم کولبری و سوخت‌بری هدف شلیک مستقیم قرار می‌گیرند. این کشتار عامدانه تجاوز آشکار به حق حیات و حذف سیستماتیک مردمانی است که جز از طریق ابزارهای مجرمانه (از منظر جمهوری اسلامی) قادر به امرار معاش و بقای خود نیستند.

در پاسخ به این مجازات قرون وسطایی، مبارزه برای لغو اعدام همواره یکی از محورهای اصلی مبارزه در میان فعالین مدنی و سیاسی بوده است. کارزارهای متعدد لغو اعدام پس از آغاز قیام ژینا و حمایت گسترده‌ی مردم از محکومین به اعدام در شبکه‌های مجازی نشان داد که لغو اعدام از خواسته‌های محوری این جنبش است. جنبشی که شعار اصلی آن حق زندگی است، سلب عامدانه‌ی حق حیات توسط حکومت را برنمی‌تابد. برای این‌که زندگی کنیم اول باید بتوانیم زنده بمانیم. «زن، زندگی، آزادی» یعنی بازستاندن حق زندگی و مبارزه با اعدام در اولویت مبارزه با حکومتی قرار دارد که مردمش را از این حق محروم کرده است. این جنبش به‌عنوان جنبشی که مخالف با هرگونه خشونت پلیسی، دولتی و قضایی است، دفاع از حق حیات به‌عنوان ابتدایی‌ترین و بدیهی‌ترین حق هر انسانی را وظیفه‌ی خود می‌داند و خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط مجازات اعدام چه برای زندانیان سیاسی و چه برای زندانیان جرایم عمومی است. هیچ دموکراسی‌ای بدون پاسداشت حق حیات و کرامت انسانی و مبارزه با اعدام و قتل حکومتی به هر شیوه‌ای شکل نخواهد گرفت.

 

تز سیزدهم: به عقب برنمی‌گردیم.

یک‌سال از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی می‌گذرد. یک‌سال عظمت، شجاعت، مقاومت، امید، بالیدن، صلح، همدلی و همراهی، شادی، رفاقت و عشق. یک‌سال خون، اشک، فریاد و فغان، ترس، تنهایی، یأس و رنج. در این یک‌سال بارها بغض کرده‌ایم، در خود فرورفته‌ایم، کم آورده‌ایم، ترسیده‌ایم …. اما در نهایت هم را پیدا کرده‌ایم و دستان هم را گرفته‌ایم، قوی شده‌ایم، شجاعت را بارها و بارها باز یافته‌ایم. شجاعت از صداهای کوچک بچه‌های دبستانی تا کمرهای خم‌شده اما نشکسته‌ی پدران و مادران سالخورده‌ی شهیدان در خون دمیده امتداد یافته است. ما تکثیر شده‌ایم، ما بی‌شماریم و اکنون بیش از هر زمان دیگری ایمان داریم به پیروزی. پس از یک‌سال مردم همچنان در کنش‌ها و مقاومت روزمره‌شان نشان می‌دهند که بازگشت به عقب در کار نخواهد بود. به‌ویژه شجاعت و ایستادگی زنان در تن ندادن به حجاب اجباری پیام آشکاری است برای حکومت که دیگر تسلیم خفت و خواری نخواهند شد و نظم امور چنان‌چه حکومت‌گران می‌خواهند پیش نخواهد رفت. شاید پیش‌بینی این‌که رخدادها چه مسیری را طی کرده و به چه سرانجامی خواهند رسید دشوار باشد اما واضح است که چیزی تغییر کرده است. هرگونه پیشروی حکومت علیه مردم و تلاش برای بازگرداندن اوضاع به روال سابق (به‌طور مشخص در مورد حجاب اجباری) بدون هزینه نخواهد بود. سرکوب، کشتار، حبس، شکنجه و اعدام نتوانست شعله‌های قیام را فرونشاند. مردم سوگواری برای جان‌های ازدست‌رفته را تبدیل به آیین امید کردند تا نشان دهند لحظه‌ی مقاومت و مبارزه‌ی اکنون تبدیل به گذشته‌ای ماتم‌زده نخواهد شد، بلکه به آینده‌ای رهایی‌بخش خواهد انجامید. آن‌ها نه به شکست‌های گذشته، بلکه به پیروزی‌های پیش رو نظر افکنده و حرکت رو به سوی آینده را برگزیده‌اند.

روحانیت در سال ۵۷ با وعده‌ی ریشه کردن دیکتاتوری و استبداد شاهنشاهی، استبداد مذهبی را که پیش از آن با نظریه‌ی ولایت فقیه تئوریزه شده بود بر مردم ایران تحمیل کرد. مردمی که سالیان دراز از زمان انقلاب مشروطه با دیکتاتوری و استبداد جنگیده و در مواقعی به رهبری روحانیت در این مبارزه اعتماد کرده بودند، پیش روی خود طالبان قدرت در لباس روحانیت را دیدند که حکومت را حق الهی خود دانسته و هرگونه مخالفت با حاکمان را مهر نفی خدا می‌زدند. مردم در هر دو سیستم حکومت سلطنتی و آخوندی چیزی نیستند جز رعیت مفلوکِ همچون رمه که شبان در قامت شاه یا شیخ باید به زور تازیانه هدایت‌شان کند. نتیجه‌ی منطقی همین نگاه است که در فرزند شاه سابقِ فراری این توهم را ایجاد کرد که می‌تواند بر موج خروشان خشم مردم موج‌سواری کند. حافظه‌ی تاریخی این مبارز سیاسیِ خودخوانده به‌قدری مخدوش و دستکاری شده است که به یاد نمی‌آورد مردم ایران در طی صد سال دو انقلاب را سامان داده‌اند و هر دو بر ضد سلطنت. خام‌خیالی خواهد بود اگر تصور کنیم مردم ایران خواهان بازگشت سلطنت هستند یا حاضر به حضور میراث‌دارانش در حکومت آینده خواهند بود. تلاش طالبان سلطنت برای تحمیل پذیرفتن اشتباه مردم در سال ۵۷ و جبران آن از طریق دادن حق وکالت به شاهزاده، سیرک احمقانه‌ای بود که بر آگاهی و شعور سیاسی مردم صحه گذاشت. مردم دیگر رعیت بودن را نمی‌پذیرند و با صدای رسا آن را فریاد می‌ز‌نند: «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری». ما در ضدیت با استبداد، ارتجاع، پدرسالاری و مردسالاری شاه و شیخ، هر دو، پیام رسای نیاکانمان در انقلاب ۵۷ را روشنگر راهمان می‌دانیم: «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم».

تاریخِ ستمِ رفته بر مردم و مبارزه با این ستمگری نشان می‌دهد که معنای مدنظرشان از خواست دموکراسی و برابری چیست. بدیهی است مطالبه‌ی دموکراسی نه خواست حضور در پای صندوق رأی در بحبوحه‌ی انتخابات و فرستادن نمایندگان پوشالی به مجلس حکومتی، بلکه به‌دست گرفتن سرنوشت مردم به‌دست خودشان و به‌معنای دقیق‌تر حکومت واقعی خود مردم است. در حکومت مردمی، مردم باید حق تصمیم‌گیری در مسائل کلان سیاسی، اقتصادی، داخلی و بین المللی را داشته باشند. حکومت مردمی نه‌تنها دربردارنده یک نظم سیاسی دمکراتیک است، بلکه نظم اجتماعی جدیدی را نیز خلق می‌کند که مستلزم دگرگونی مناسبات اجتماعی حاکم است. تنها یک دموکراسی سکولار حداکثری که در کنار جلب مشارکت سیاسی مردم، دست دین و مذهب را از سیاست کوتاه کرده و قابلیت گسترش به سطح اقتصاد، اجتماع، قانون، خانواده و … را داشته باشد، می‌تواند امکان آزادی و رهایی را فراهم کند. دموکراسی با وجود نابرابری طبقاتی، نابرابری جنسیتی و نابرابری قومیتی/ملیتی معنایی نخواهد داشت.

ازاین رو تحقق دموکراسی مستلزم عاملیت همه‌ی گروه‌های مردم به‌ویژه آن‌هایی است که از حق تصمیم‌گیری و مشارکت در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حذف شده‌اند (کارگران، زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مهاجران و …). قیام ژینا نمایش باشکوه همبستگی انسانی میان تمام این گروه‌های مردمی بود و حذف خواسته‌های یک گروه به نفع گروه دیگر گسستن این همبستگی و خیانت به خون‌های ریخته‌شده است. هر نیروی سیاسی که دموکراسی را به معنای حداقلی آن (مشارکت سیاسی، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و …) تفسیر کند و اهداف جنبش را به خواسته‌های حداقلی کاهش دهد، درواقع طرف ستمگر ایستاده و جلوی پیشروی جنبش را سد کرده است. وقتی خواست زندگی معمولی مطرح می‌شود باید مشخص شود زندگی معمولی چه معنایی برای چه کسانی دارد، با رسیدن به چه خواست‌هایی و با چه ابزاری تحقق می‌یابد. تنها با پیوند دادن خواست‌ها و اهداف گروه‌های مختلف تحت ستم است که امکان بالیدن یک جنبش عمومی منجر به یک تغییر رادیکال ایجاد می‌شود. بدون عدالت اقتصادی و حذف استثمارْ آزادی در کار نخواهد بود و بدون دموکراسی و آزادی، مستبد در هیبت عادل قد علم خواهد کرد. حکومت واقعی مردم تنها از طریق همبسته کردن گروه‌های تحت ستم علیه دشمن مشترک یعنی طبقه‌ی حاکم سیاسی و اقتصادی امکان تحقق دارد. بر نیروهای سیاسی واجب است که درخصوص امکان‌ها و نحوه‌ی تحقق دموکراسی حداکثری و ایجاد جامعه‌ای آزاد، برابر و دمکراتیک که حکومت مردم را فعلیت بخشد بیندیشند. هرگونه سهل‌انگاری و تأخیر در پیشبرد این امر به معنای بازگشت به عقب و خیانت به آرمان مردم خواهد بود. 

 

 

کالکتیو ز.ز.آ

 

 

[۱] رجوع شود به برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم

۲. مرکز آمار ایران

[۳] باید در نظر داشت که در تحلیل مسائل، نه استثناها بلکه قواعد عمومی ملاک قرار می‌گیرند. برخی تحلیل‌ها با ملاک قرار دادن آزادی عمل برخی از زنان طبقات متوسط و بالا، از تغییر فرهنگ خانواده‌ها و از بین رفتن نابرابری جنسیتی سخن می‌گویند. این‌درحالی است که اکثریت زنان در بسیاری از شهرهای کوچک و روستاهای کشور به اجبار تن به ازدواج می‌دهند. پدیده‌ی کودک‌همسری که فعالان حقوق زنان بارها نسبت به تبعات آن هشدار داده‌اند ثابت می‌کند که تغییرات نسبی و جزئیِ فرهنگی که در اثر مقاومت‌های فردی خود زنان ایجاد می‌شود استثنائی بر یک قاعده‌ی کلی است و نمی‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییرات ساختاری باشد. قانون خانواده همان قانون نابرابر است و تازمانی‌که تغییر نکند مورد استناد مردان خانواده و حتی دولت برای اعمال فشار بر زنان قرار خواهد گرفت.

۴.https://fararu.com/fa/news/412174

 

۵. https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-49633354

[۶]. برگرفته از دیباچه‌ی کتاب :                       

طراحی سامانه مدیریت محیط زیست برمبنای استاندارد ISO 14001:2015  انتشارات آریانقش ( شرکت گواهی دهنده ASYS ) نوشته امیررضا جوادی و مژگان امانی چاپ اول ۱۳۹۷

 

[۷] بنابر آمار سازمان عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۸۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده‌ی جهان در چهار کشور بوده است: عربستان سعودی، عراق، پاکستان و ایران. هرچند در این آمار چین از آن‌جایی که آمار اعدام‌ها را محرمانه نگه می‌دارد، شمارش نشده است. https://www.bbc.com/persian/iran-58862199

https://kayhan.london/1402/03/11/321188/۸.

https://www.dw.com/fa-ir//a-65774980۹.

https://www.radiofarda.com/a/iran-increase-executions/31926738.htm ۱۰.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)