در سپیده دمان صبح انقلاب در بهمن ۵۷، نوید آزادی انسانها با اعدام ابلاغ شد. روح الله خمینی برای فردی با بیماری روانی به نام صادق خلخالی حکم تام الاختیار قاضی شرع را صادر کرد، او از فردای همان شب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با اعدام مقام های ارشد حکومت گذشته در پشت بام محل سکونت خمینی، مدرسه علوی، آیندهٔ کشور و مردم ایران را به تصویر کشید. تا به امروز اعدام در ایران یکی از موارد بسیار بحث برانگیز در سطح جهانی است، نه تنها به این دلیل که در ۱۰۶ کشور بطور کل مجازات اعدام لغو شده است، بلکه بعد از چین، ایران با تعداد اجرای حکم اعدام در سطح جهانی در رتبه دوم نشسته است. حکومت اسلامی هر سرنوشت تاریخی که بیابد، باز اعدام های خودسرانه، سیاسی، دسته جمعی و یا در ملاء عام در تاریخ خونین و پرحادثه اش به عنوان تجلی عدالت اسلامی باقی خواهد ماند.

طرحی از ایمان رضایی
instagram: imanrezai.art

لغو مجازات اعدام

 

اعدام در تمام جوامع بشری اشکال مختلف خود را داشته است. از قرن ۱۸ به بعد در اروپا، ، قانونیت و مشروعیت اعدام به زیر سؤال کشانده شده است.  در قلمرو دوک نشین تُسکانا لئوپولد دوم مجازات اعدام را در سال ۱۷۸۶لغو کرد (۱) و سال بعد برادرش ژوزف دوم در قلمروهای تحت حاکمیتش در اتریش همین اقدام را تداوم بخشید. بعد از جنگ جهانی دوم طبق ماده ۱۰۲ قانون اساسی آلمان فدرال از سال ۱۹۴۵مجازات اعدام به کلی منسوخ شده است.

در فرانسه مجازات اعدام برای آخرین بار در سپتامبر ۱۹۷۷ به اجرا درآمد و در ۹ اکتبر ۱۹۸۱ با حکم فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت، قانون مجازات اعدام لغو شد و در فوریه ۲۰۰۷ بطور کل در قانون اساسی فرانسه ممنوع اعلام شد. شخصیت های بزرگی با مجازات اعدام از ابتدای دوران مدرن مخالفت می ورزیدند: ولتر، کندُرسه و یا ویکتور هوگو برای مثال از این مشاهیر بودند و یا از مشاهیر معاصر می توان از آلبر کامو و میشل فوکو نام برد. در مقابل مجازات اعدام نیز طرفداران نامداری داشته است: مونتسکیو، ژان ژاک روسو و یا آگوست کنت.

در انگلستان سال ۱۹۶۵ قانون قتل(۲) به تصویب میرسد و طبق این قانون به مدت ۵ سال حکم اعدام برای قتل به حالت تعلیق در آمد و در سال ۱۹۶۹ این قانون به مدت نامحدود تمدید گشت. عملاً از سال ۱۹۶۲ در بریتانیای کبیر هیچ کس دیگر اعدام نشد و از سال ۱۹۹۸ نیز حکم اعدام در موارد نظامی به نام “خیانت به کشور”  طبق قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ منسوخ گردید در حالیکه از سال ۱۹۶۴ به این دلیل هیچ حکم اعدامی صادر نگردیده بود. سال ۱۹۹۹ بریتانیای کبیر با امضاء معاهده بین المللی حقوق سیاسی و مدنی (۳) نسبت به لغو مجازات اعدام متعهد شد.

در سوئیس ۱۸۹۸ دولت فدرال اختیار یکنواخت سازی قانون جزائی را کسب می کند که تا آن زمان هر کانتون به اختیار خود عمل می کرد و در دسامبر ۱۹۳۷ پارلمان سوئیس قانون جزائی فدرال را تصویب می کند که در آن قانون مجازات اعدام به کلی حذف شده بود و پس از رفراندوم سال ۱۹۳۸ با اخذ اکثریت آراء مردم تأیید شده و از سال ۱۹۴۲ به مرحلهٔ اجراء در می آید و از آن زمان در قانون جزائی مجازات اعدام وجود ندارد.

در ایالات متحده امریکا قوانین جزائی در ایالات مختلف یکدست نیستند و در میان پزشکان بحث بر سر تمردد از همکاری در مراسم اعدام، بحث جدیدی نیست. در مجموع از ۵۰ ایالت ۲۲ ایالت بعلاوه واشنگتن دی.سی. و پُرتُریکو حکم اعدام را لغو کرده اند. این ناهمگونی قانونی در ایالات مختلف تا به حدی است که تا مارس ۲۰۰۵ حداقل سن مجازات در برخی ایالات ۱۶ سال، در دسته ای ۱۷ سال و در بقیه ۱۸ سال مبنا قرار داشت. علیرغم تصویب دادگاه عالی فدرال آمریکا که مجازات اعدام بر علیه افراد با عقب ماندگی روانی “عملی بسیار سنگدلانه و مجازاتی غیر معقول”(۴) تلقی شده است، ولی باز تصمیم نهائی بعهده خود ایالت های ذیربط گذارده شده است. بررسی کاستی های احکام اعدام و ریشه های تخلفات جنایی در امریکا و آمار و ارقام مربوط به قربانیان “سیستم در هم شکسته”(۵) همگی نشانه های روشنی برای ریشه های اصلی جرم و جنایت در امریکا هستند. جای تعجب ندارد، که جرایم بیش از همه در میان اقشار و طبقات تهیدست، بیکار و یا اقلیت های قومی و نژادی صورت می گیرند.

در حالیکه ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه اسلامی با اجرای مجازات اعدام همواره خبرساز است و در کنار چین و عربستان سعودی در خصوص بربریت و سبعیت رقابت می کند، در ترکیه ۳۶ سال است که هیچ حکم اعدامی اجراء نشده و مجازات اعدام ۱۸ سال پیش در ۳ اوت سال ۲۰۰۲ از قوانین جزایی این کشور حذف شده است، اگرچه نیروهای سیاسی بارها خواستار بازگشت مجازات اعدام شده اند. سران کشور ترکیه خود را نیز مسلمان می دانند.

 

اعدام در اسلام و ایران

 

قصاص در واقع قتلی است که از پس قتل دیگری صورت می پذیرد. مبنای فقهی و شرعی آنرا در کل دو آیه در قرآن می سازند: سوره بقره آیه ۹-۱۷۸. (۶) زمینه اصلی این دو آیه نیز به فرهنگ عرب زمان محمد بازمی گردد، که اعراب در انتقامجویی حد و میزانی نمی شناختند و محمد برای جلوگیری از خونریزی بیشتر در میان اصحاب و لشکریان خود تلاش برای ترک این سنت عربی داشت و نتیجهٔ عملی آن قصاص شد. عادت اعراب بر این بود که اگر کسی از قبیله آنها کشته می‌شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از قبیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند. در راستای همین حکم، مسايل دیگری از جمله خون بهاء و یا عدم قصاص مرد در مقابل قتل زن مگر با پرداخت نصف دیه از سوی خانواده مقتول، … ظهور می کنند. در نهایت انصاف در همین مسألهٔ قصاص می توان به عمق عشیره ای بودن احکام جزائی و اجتماعی اسلام و بدویت بنیادین و صحرانشینی صدر اسلام بوضوح پی برد. فقهای اسلام شیعه نیز از روی بعضاً ناتوانی، بعضاً از روی لجاجت شرعی و مذهبی خود و قسمت اعظم آن بدلیل وقوف بر مکانیزم ها و تأثیرات اجتماعی اینگونه توحش ها، اجازهٔ هیچگونه تردیدی به این اصول و احکام را نداده اند و آگاهانه در اعمال قدرت خود از این ابزار استفاده جسته اند.

در ادیان، مخصوصاً سه دین سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، در خصوص مرگ و عدم و اعدام روایات و آیات متعدد و متناقض وجود دارند. اصل قصاص “چشم در برابر چشم” تا به سر حد “جان در برابر جان”(۷) اگر بدرستی و مو به مو به اجراء درآید، در میان جوامع، حاصل این اصل تنها امتی کور و بی دست و پا خواهد بود، اگر زنده بمانند. این اصل نیز استثناء الهی خود را نیز دارد، چرا که قابیل بعد از قتل برادرش هابیل به اعدام محکوم و مجازات نشد. از طرفی یک تناقض دیگر در بعد فقهی و الهیاتی وجود دارد، زیرا با ایمان به جهان باقی و حیاتی پس ار ممات در این جهان، بنابراین صلاحیت صدور حکم از جانب انسان در مقام آخرین حکم علیه مجرم صادق نمی باشد.

در تاریخ اسلام از ابتداء تا به امروز کم نیستند، تعداد و دفعات اعدام افرادی که به ارتداد متهم شده اند و فقط تنها با زور، قهر و خشونت به نام الله خدای خودشان، انسان های بیشماری را به خاک و خون کشیده اند، این قتل ها اعدام هایی بوده اند، که برای یک دین و مذهب صورت گرفته اند، نام حلاج سمبل این فصل های تیره و تار دینی است.
یکی از دلائل برای اجرای حکم اعدام “حفاظت از جامعه” مطرح میشود و همچنین اجرای اعدام در ادوار مختلف اشکال مختلف به خود گرفته اند. در یک مقایسهٔ کوتاه تاریخی کافی است که به وضوح نشان داده شود، کهعلیرغم تغییر در “جرائم” نقش و یا فونکسیون اجتماعی اعدام در ادوار مختلف همواره یکسان بوده است. برای مثال در قوانین حمورابی دزدی جرمی بود که مجازاتش اعدام بود و در دوران ساسانیان جرمی مثل کفر مجازات اعدام داشت و در اسلام قصاص نفس نام دیگر اعدام است. در قوانین چنگیز خان مغول برای مثال ادرار در آب یا خاکستر نیز مجازات اعدام شد. در ایران دوران قاجار قبل از آنکه به فرد محکوم به اعدام به قتل رسد، مجازات های دهشتناکی در حق او روا می کردند، برای مثال در دوران قاجار بریدن اعضاء بدن مثل دست و گوش و یا داغ و درفش کردن زندانی، درآوردن چشم از حدقه نیز جزئی از مجازات های پیش-اعدامی محسوب می شدند تا محکوم را به میدان پاقاپوق رسانده و سپس میرغضب با لباس سرخ ظاهر شود و نقش خود را به عنوان جلاد ایفاء کند. میرغضب ها از افراد تیمار انتخاب می شدند و به استخدام فراشخانه درمی آمدند. هنگام اجرای حکم معمولاً مست بودند و قبل از اجرای حکم جلاد لبخند میزد. شیوه های مختلف اعدام و “مرگ هزار باره”(۸) خود نشان روشنی است، که نقش اعدام قبل از آنکه “حفاظت از جامعه” باشد، ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است، به همین سبب اشکال اعدام نیز تغییر یافته اند. هدف واقعی حاکمین در هر عصری عمدتاً برقراری امنیت برای خود و حاکمیت خود بوده است و نه جامعه. برای نمونه اعدام میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی و خبیرالملک در سال ۱۲۷۴ به دستور ولیعهد محمدعلی میرزا که سر هر سه تن را بریده، پوست سرشان را کندند و پر از کاه نموده و به تهران ارسال کردند. این عمل شنیع هیچ ارتباطی به برقراری نظم و عدالت و امنیت در جامعه نداشت و این سنت شنیع تا به امروز به اشکال و انواع مختلف همچنان ادامه دارد.

اعدام در ملاء عام از اواسط سلطنت رضا شاه، بر خلاف دوران قاجار و یا عصر مشروطیت الغا شد. در حکومت محمد رضا پهلوی بطور کل اعدام در ملاء عام دیگر صورت نپذیرفت و اعدام همراه با تعذیب منسوخ شد.(۹) اعدام در ملاء عام یکی از دستآوردهای حکومت اسلامی است، که بعد از بیش از نیم قرن مجدداً رواج یافت و این نیز نشان از نقش عمدهٔ اعدام یعنی ایجاد رعب و وحشت در جامعه دارد. برخورد و عکس العمل مردم ایران نیز در طول این چند دهه تغییر کرده است. در دههٔ ۱۳۶۰ هنگام اعدام کیفری مردم چهره ای انتقامجو از خود بجای گذاشتند، در حالیکه ماشین اعدام های سیاسی بی وقفه کار می کرد. گزارش های مطبوعات آن دوره حاکی از اینست که عتش انتقام و تلافی در انبوه مردم موج می زد، اما یک سال پیش مهرماه ۱۳۹۸وقتی در پارک دانشجوی رشت، زیباترین پارک شهر، مراسم اعدام محکومی در ملاء عام آغاز می گردد، فریادهای “ببخشش ببخشش” و یا “العفو العفو” از جمعیتی به گوش می رسد، که در میان آنان نیز کودکانی در جمعیت دیده می شوند. این چرخش عکس العمل مردم در ایران خود نشانگر این امر است، که در تجربهٔ عملی مردم به وحشیانه بودن اعدام پی برده اند و با فریاد خود شاید مجازات را در راه حل های دیگری می جویند و نه در بربریت حکومتی. در کنار چنین برخوردی مردم اراک را نیز می توان دید، که با کودکان خود از صبح زود برای مشاهدهٔ اعدام فردی در ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ حضور یافته و با هلهله مراسم اعدام را همراهی می کنند. اگر به آمار در ایران مراجعه شود به وضوح رابطهٔ مستقیم میان فروپاشی دستگاه حکومتی و تعداد اعدام ها چه کیفری و چه سیاسی دیده میشود. برای نمونه در حکومت اسلامی هنگام ناآرامی ها و اعتراضات خیابانی در دو دههٔ قبل تعداد اعدام ها ی کیفری نیز افزایش می یابند و بعضاً در ملاء عام صورت می پذیرند.

اعدام در شرع شیعه دو مبنا دارد، “حد شرعی” و “تعزیر”. حد شرعی قبلاً تنظیم شده است و حاکم شرع اختیاری در بالا و پایین کردن مجازات ندارد، مثل “محاربه با خدا” و در مجازات تعزیری  تعیین میزان مجازات به دست خود حاکمیت اسلامی است. بر اساس همین امر است، که حکومت اسلامی با ارجاع به حد، مخالفین سیاسی را اعدام می کند. از آنجا که حدّ و قوانین شرعی با دست و دل بازی در تشخیص حکم فساد فی الارض می گیرند، این امر و صدور حکم اعدام بسیار وسعت داشته و قابل تفسیر و تفصیل است، همین امر نیز در مورد “محاربه” صدق می کند و حکومت اسلامی با اتلاق محارب به مخالفین خود و با دلیل به خطر انداختن امنیت دولت اسلامی آنان را محکوم به اعدام می کند. چهار گروه در ایران محکوم به اعدام می شوند: قتل عمد، جرائم جنسی مثل زنا با محارم و تجاوز به عنف و قبل از هر چیز ارتداد و مفسد فی الارض و محاربه و همچنین سبب نبی (یعنی توهین به محمد). تنها در مورد قتل عمد است که نام قصاص به خود می گیرد و اعدام قاتل به اختیار اولیای دم ( یعنی صاحبین خون) است. این نگرش به جرم قتل در واقع بن عشیره ای قوانین جزائی اسلامی را نشان می دهد، که نه قوهٔ قضائی به عنوان پاسدار صلح، آرامش اجتماعی و برقراری عدالت مسئول نظارت و اجرای این امور است، بلکه صاحب خون؛ و در اینجا صاحب خون را نباید معادل شاکی گرفت و همچنین در عمل کسی که در قدرت سیاسی سهیم بود و یا از قدرت مالی کافی برخوردار بود، می تواند پس از قتل عمد در همین دستگاه حقوقی اسلامی جان بدر برد و طبعاً طبقات بی بضاعت باز قربانی همان سیستمی می شوند، که در حق آنان تبعیض قائل است، برای مثال شهردار سابق تهران، محمد علی نجفی، با تمام اصرار حکومت و علاقهٔ علی خامنه ای به قتل او باز از مجازات اعدام با چند ترفند حقوقی نجات می یابد، بدلیل مشخص خانوادگی و جایگاه طبقاتی او، اما نوید افکاری به گونه ای بسیار مشکوک شبانه به قتل می رسد.

گروه هایی که به دلیل ارتداد، مفسد فی الارض، محاربه و سبب نبی (دشنام به محمد پیغمبر اسلام) به اعدام محکوم می شوند، همگی احکام سیاسی می گیرند و در واقع ارتباطی به حقوق جزائی ندارد، این نکته در تعریف حکومت اسلامی(۱۰) در آشکار است: ” هر فردی که به طرز گسترده و وسیع مرتکب جرم و جنایت علیه سلامت و تمامیت جسمانی آحاد جامعه، جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور، پخش و نشر اکاذیب، اخلال ایجاد نمودن در سیستم اقتصادی کشور، آتش کشیدن و تخریب، پخش مواد سمی ‌و خطرساز، میکروبی و کشنده یا بر پا نمودن محفل‌های فساد و فحشا یا همکاری در آنها شود، به‌ نحوی که سبب اخلال شدید در نظم عمو‌می ‌کشور، ناامنی یا وارد نمودن خسارت کلان به تمامیت جسمانی اشخاص یا اموال عمو‌می ‌و خصوصی، یا موجبات اشاعه‌ و توسعه فساد یا فحشا در حد کلان گردد، مفسد فی‌الارض قلمداد شده و به حد اعدام محکوم خواهد شد”. در راستای این تعریف است، که حکومت اسلامی اقدام به اعدام های خودسرانه می کند، آخرین مورد این عمل ضد انسانی در مورد نوید افکاری صورت گرفت. اعدام فراقضائی یا خود سرانه به قتلی گفته میشود که حکومت اسلامی بدون صدور حکم مسلم و بدون رعایت آئین نامه های مصوبهٔ خود حکومت و اجرای تشریفاتی که باز خود حکومت برای قتل به شکل اعدام از سوی خود برقرار کرده است و با حذف حقوقی ابتدایی محکوم، حکم اعدام صادر و اجرا شود. در واقع قاتل در این عمل حکومت است که بر اساس قدرت خود اعمال چنین خشونت هایی را می کند. سیستم قضائی اسلامی در ایران نه تنها انسان ستیز است بلکه کیفرگرا نیز هست و تنها به دنبال پیگیری جرم از طریق مجازات است و نه پیشگیری با روش های غیر کیفری و یا اصلاح مجرمان، حداقل دلیل برای این تمردد و امتناع حکومتی اینست، که آنگاه در سرکوب مخالفین خود ناتوان می گردد.

حقوق جزائی اسلامی از خشونت خاصی برخور دارند و طبعاً ریشه در واقعیت های مسلم عصر محمد دارند: صدر اسلام، فرهنگ بیابان گردی اعراب در شبه جزیرهٔ عربی می شود، جوامعی که تنها بر اصل قبیله و عشیره شکل گرفته بودند، زمخت بودن رفتارهای اجتماعی عصر محمد و همچنین نگاه اسلام به انسان از دید دینی یعنی تقسیم انسانها به مؤمن و کافر. این خشونت خاص خود را در آنجا آشکار می سازد، که اگر مجرم زیر ۱۸ سال داشت، حکم اعدام او لغو نمی شود، بلکه به تعویق می افتد و یا همچنین زن باردار، حکم تا وضع حمل و در صورت نیاز دو سال بعد از تولد به خاطر شیر دادن به نوزاد. این دستگاه حقوقی در چنین لحظاتی نگرش تعرضی خود به طور کلی به انسان را به نمایش می گذارد. هدف نابودی است و نه صلح و اصلاح.

احکام اعدام به بهانهٔ مجازات متهمان به اشاعه و تجارت مواد مخدر بالاترین ارقام اعدام های جزائی در ایران را دارند. اما هرگز هیچیک از فقهای زنده در ایران و با نفوذ در قوهٔ قضائیه و یا خود رهبر حکومت اسلامی، علی خامنه ای، به این سؤال پاسخ داده اند، که در حکومت اسلامی بیش از چهل سال است که چنین جرائمی با اعدام مجازات می شوند، چرا قاچاق مواد مخدر نه تنها در ایران ریشه کن نشده است، بلکه بازار آن روز بروز پر رونق تر می شود؟ آیا این به معنای شکست سیستم قضائی اسلامی نیست و آیا نشان دهندهٔ این امر نیست، که حکومت اسلامی با عواقب مشکل مبارزه می کند و نه با علت آنها؟ گذشته از این آیا بزرگ ترین قاچاقچیان مواد مخدر خود در سپاه پاسداران و در بیت رهبری ننشسته اند؟ با افزایش فشارهای بین المللی قانون مبارزه با موا مخدر در سال ۱۳۹۶ تغییر یافت و اکنون حکم اعدام در مورد رهبران دسته های قاچاقچی و یا قاچاقچیان مسلح اعمال می شود، اما عملاً حکم بر اساس میل و طبع حاکم شرع و یا قاضی صادر میشود.

در اسلام نیز همانند همهٔ فرقه های دیگر دینی و مذهبی فقها وعالِم الهیات به سختی اینگونه خشونت های جزائی و قوانین عصر حجری را می توانند توجیه کنند. اگر قصاص را در بستر قوانین جزائی اسلام مورد بررسی قرار دهیم، حکم سگنسار کردن نیز به یکی از جلوه های مدنی اسلام افزوده میشود. در کمدی الهی در نسخهٔ اسلامی اش برای توجیه و مشروعیت بخشیدن به چنین عمل شنیعی، ادعا میشود، که سوره ای از قرآن در خصوص سنگسار کردن از دست رفته است و گویا بر روی کاغذی این سورهٔ نازل شده نوشته شده که بعدها بزی آن کاغذ را خورده است و یا اینکه عمر خلیفهٔ دوم از جا دادن آن آیه در قرآن جلوگیری کرده است. پایه و مبنای فقهی بربریتی مثل سنگسار کردن به سوره نور آیه دوم(۱۱) و بحث بر سر منسوخ شدن این آیه بوسیلهٔ آیه ای دیگر که گویا بعد از این آمده است، باز می گردد. ناگفته نباید گذارد، که بسیاری از قواعد جزائی و یا فرهنگ قضائی در اسلام و به تعبیری در سنت پیغمبر اسلام، رونوشتی از احکام یهودیت است واین امر اعجاب برانگیز نمی تواند باشد، زیرا محمد در عهد جوانی بازرگان و به اصطلاح مدیر عامل تجارتخانهٔ خدیجه، یکی از متمول ترین زنان مکه، بوده و به دلیل تجارت دست به مسافرت های متعدد زده و با یهودیان و فرهنگ آنان آشنا شده و از آنان آموخته بود و در ضمن یهودیان با فرهنگ ترین اقوام ساکن بیابان های حجاز بودند و در مقابل بیابان گردهای آن زمان دارای مکتوبات و آداب و رسوم مذهبی بودند و محمد  توانست از آنها بیشتر بیآموزد تا از بیابان گردها. مجازات سنگسار نیز یکی از مواردی است که محمد در مسافرت های خود آموخته بود.

 

ریشهٔ تاریخی اعدام

 

حکم اعدام ریشه و علل آنرا باید در احساسات بسیار کهن و حتی ماقبل تاریخ جستجو کرد. یکی از این احوالات هیجان برانگیز حس و نیاز به انتقامجویی است. در کنار اینگونه احساسات، ترس و یا خوف در برابر خدایان نیز میتواند به این احساسات اضافه شوند، مثلاً بر خلاف گفتهٔ خدایان مجرم تعقیب نشود و ارادهٔ خدایان طبعاً از زبان روحانیان و موبدان و کاتوزیان ابلاغ شده است. در اجتماعی انسانی هنگام شکسته شدن یک قانون و قاعده، مجازاتی برای آن در نظر گرفته میشود. یکی از دلائل حکم مرگ و یا اعدام طلب امنیت در مقابل خدایان است و آنرا میتوان در همین دسته از احساسات جستجو کرد که در این احساسات و هیجانات راه حل عملی نمودار میشود. در واقع جامعهٔ انسانی از ترس در مقابل عاملین شکست قواعد اجتماعی “قاعدهٔ تحذیر” را برقرار می کند، تا به قوهٔ این قاعده، اعضاء اجتماع خود را از تکرار چنین قانون شکنی دوری کنند. در جوامع اولیه این انتظار خدایان از اجرای “قاعدهٔ تحذیر” بوده است. آرزوی عدالت نیز به این امر افزوده میشود، که انسان انتظار به برقراری عدالت و انصاف دارد، یعنی “قاعدهٔ عدالتجویی”. این نکته در کتب مقدس بیش از هر نوشتهٔ تاریخی دیگر بوضوح دیده می شود. در واقع خدایان که حکم بر مرگ قاتل می دادند، به گونه ای بازماندگان مقتول را تسکین داده و احساس و نیاز آنها به برقراری عدالت و برخورداری از انصاف و رفع حس انتقامجوئی را برطرف می کنند..

با تحولات اجتماعی در جوامع بشری این اصول کهن ملغی نشد، بلکه در جوامع جدید نیز تداوم یافت، انسان مدرن سیستم های حقوقی و دستگاه های قضائی برقرار ساخت و در این دستگاه ها آن قواعد کهن تداوم یافتند. اما شک و تردید در اثرگذاری و میزان تأثیرات مجازات اعدام با عصر جدید آغاز شد، آنگاه که خدایان و به همین ترتیب خدا نیز در حیات بشر کمرنگ تر شد، این سؤال مطرح شد، که آیا اعدام آنچنان که گمان می کنیم، نقش بازدارندگی خود را طبق قاعدهٔ تحذیر ایفاء می کند؟ اکنون زمانهٔ ما با عصر ولتر(۱۷۷۸-۱۶۹۴) و تقاضای او مبنی بر الغاء مجازات اعدام تغییر کرده است و به کمک آمار و دیگر ابزار فنی می توان با قاطعیت گفت، که اعدام نقشی در بازدارندگی در وقوع قتل و جنایت ندارد، یکی از مهمترین دلایل آن اینست، که قتل در شرائط معمولی روانی صورت نمی گیرد، اما نقش بازدارندگی از این نکته حرکت می کند، که انسان با ترس از عواقب عمل خود دست به چنین کاری نزند، حال آنکه مجازات های دیگر، بدون سبعیت بزرگ و موجود در اعدام، چنین بازدهی را نشان می دهند.

در خصوص یافتن تسکین و احساس آرامش بدلیل گرفتن انتقام باید گفت، این وظیفهٔ دستگاه حقوقی و قضائی نمی تواند باشد، که شهروندان قلمرو قضائی خود را تسکین دهد. و با مشاهدهٔ دقیقتر می توان دریافت، که در اعدام انتظار به برقراری عدالت میرود و نه تسکین یابی، چرا که از دست دادن عزیز و جگرگوشه ای در مجموع تسکین پذیر نیست، تنها درد و رنج برای ادامهٔ حیات بازماندگان در کارآمدهای روانی محبوس می شود. تقاضای مرگ و عدم برای کسی که قتلی و یا جرمی اینچنینی مرتکب شده است، در واقع نشان از درماندگی و یأس از این امر است، که در جهان ما بی عدالتی حکمفرماست و در این بی عدالتی هر آنچه که بر ما مستولی شده است باید بر عامل آن نیز صادق باشد.

اساساً نکتهٔ مشترک استدلالات بر له اعدام اینست، که همگی استدلالی دینی و الهی می آورند، چه طرفدار اعدام در امریکا زندگی کند، چه او در قم نشسته و حکم صادر کند. دلیل و ریشهٔ دینی بودن دعاوی به نفع اعدام به این باز میگردد، که پیدایش مذاهب و تکوین و تکامل دستگاه های قضائی هر دو در مراحل اولیه پیدایش جوامع بشری هم عصر بوده اند و به این ترتیب به هم متصل هستند. خدایان و یا خدا در ایفای نقش خود اغلب قاصم الجبارین بوده و مرتباً تهدید کرده تا به عذابی دردناک بشر را مبتلا سازد و طبعاً هنجارهای حقوقی و قضائی نیز بدینصورت مشروعیت یافته اند و چون این هنجارها همگی الهی هستند، پس دستگاه قضائی باید آنها را به بشر ابلاغ کرده و به اجراء گذارد.

یک وجه مسألهٔ اعدام، بعد متافیزیکی است، یعنی انسان مرز میان حیات و ممات را در هم می شکند و تابع این امر، از آنجا که ناتوان از پاسخگویی به بسیاری از سؤالات در حیات و ممات هستیم، مشروعیت اعدام در الهیات جستجو می شود و برای چنین مشروعیتی که انسانی در مورد حیات و ممات انسان دیگری تصمیم می گیرد، باید از قاعده ای الهی استفاده جست و علما و فقها  را به منسبی می نشاند، که در مقام الهی برای عدم و یا وجود انسانی دیگر تصمیم گیرند، طبیعی است، که اعدام جوانب و زوایای مذهبی می یابد.

اعدام در تاریخ تمدن تنها برای برطرف کردن نیازهای انسان برای عدالت جویی و یا نیاز به انتقام ساخته و پرداخته نشده است، بلکه حاکمیتی که ادعای اجرای فرامین الهی را دارد، برای خود مشروعیت الهی قائل است و همچنین اعدام را برای اثبات و نمایش قدرت بکار می بندد. حاکمیتی که حکومت خود را منبعث از قدرت الهی بداند، عمل قاضی و حاکم شرع و رهبر و رئیس قوهٔ قضائیه خود را نیز الهی توجیه می کند، چرا که اجرای اعدام بالاترین اعمال قدرت ممکن است.

آمار و ارقام و مطالعات اجتماعی همگی نشان از این دارند، که رابطهٔ فقر و بزهکاری، رابطه ای مستقیم است، به این مورد تبعیضات قومی و نژادی نیز افزوده میشود. در این زمینه کشورهای جهان همگی تابع یک قاعده هستند، چه آنان که مدعی حکومت الهی هستند و چه آنان که سمبل جهان سرمایه داری و چه آنان که تمام قلمروشان همانند یک کارخانه، و حزب و دولتشان در مقام تنها کارفرمای بی رقیب، قربانیان احکام اعدام از تهیدست ترین اقشار آن جوامع هستند.

در میان فلاسفه در گذشته در خصوص اعدام آراء یکدست نیست و اتحاد نظری وجود ندارد، البته برای فلاسفهٔ جوامع مدرن و کنونی دیگر اعدام موضوعیت خود را از دست داده است، چرا که دیگر حکم و اجرای اعدام بطورکل لغو شده است. استدلال مثبتی که فلاسفه برای اعدام می آوردند به سه مفهوم از اعدام تفکیک میشود: جامعه باید از خود دفاع کند و حق چنین کاری را دارد، یعنی  مبتنی بر اصل تحذیر و دفاع از خود، این گفتمان جان لاک بوده است. نگاهی دیگر مبتنی بر قاعدهٔ عدالتجویی در اجتماع، که نظریه پرداز اصلی آن کانت بود. برای هگل ایدهٔ عدالت نقش مهمی را در این بحث بازی می کند، این ایده خواستار برطرف کردن نقض قانون برای برقراری مجدد حق است. برای هگل اعدام اعادهٔ مجدد حق در مرتبت اصلی خود است بعد از آنکه از سوی بزهکار این حق پایمال شده است.

مجال عمیق تر شدن در همهٔ این گفتمان های فلسفی در ظرف چنین گفتاری نیست، اما باید به این نکته اشاره کرد، که کانت همهٔ مجازات ها را به قاعدهٔ قصاص و “چشم در برابر چشم” خلاصه نمی کند و راه حلی مانند جبران و جایگزینی را نیز مطرح می کند، ولی در مورد قتل انسان استثناء قائل می شود و معتقد است، که جان انسان بی جبران است. استدلال دیگر در مورد اعدام از این قرار است، که قاتل و یا بزهکار برخلاف قانون حاکم بر جامعه، با ارادهٔ آزاد خود قانون خودش را به اجرا گذاشته است، بنابراین میتوان طبق همان قانون با او رفتار کرد. و هگل برای بزهکار این حق را قائل است که با روش خود او با او رفتار شود: قانون قتلی که او بر کسی روا داشته است بر خود او روا داشت.

در میان فلاسفه، فیشته حدود سال ۱۸۰۰ افکار بسیار مدرنی را مطرح می کند. او اندیشه خود را مبتنی بر قاعدهٔ تلافی به مثل و ایده عدالت و انصاف استوار می سازد، اما فکر بدیع او در آنجاست که برای دستگاه حقوقی و قضائی وظیفهٔ تأمین امنیت و آزادی همهٔ شهروندان را مبنا قرار میدهد، بر همین اساس اگر کسی حقوقی را پایمال کرد، خود را به خارج از حیطهٔ جامعه پرتاب کرده است و تا زمانی که تقاص جرم و بزه خود را پس نداده است، اجازهٔ بازگشت به جامعه را ندارد. در سیستم فیشته مرز امکان چنین رفتاری با بزهکار با قتل به پایان می رسد، اما فیشته جامعه را دارای حق به قتل دیگری یعنی اعدام نمی بیند و در پایان جامعه، فرد بزهکار را طرد کرده و رابطهٔ حقوقی میان آن فرد با حکومت خاتمه می یابد. فیشته امکانی برای مجازات مرگ و یا اعدام نمی بیند. طبق نظر فیشته باید امکان کاربرد قاعدهٔ اخلاق مندی بوجود آید و بر اساس این باید تلاش شود تا هر کس را به گرایشات اخلاقی بازگرداند، این درخواست باید جامعه برای خود قائل شود و بزهکار نمی تواند احقاق چنین حقی را از دولت انتظار داشته باشد. اجرای این اخلاقیات فیشته به معنای آنست که فرد بزهکار را باید زنده گذارد و به او این امکان را داد تا از عمل خود پشیمان شده و به یک شهروند معقول بدل گردد. گفتمان فیشته ریشهٔ قاعدهٔ بشردوستی است. زمانی که امنیت کلی جامعه بر قرار است، نیازی نیست که با اعدام و خطاهای مکرر در اجرای یک قتل جدید بیش از این جامعه را سوگوار کرد، چرا که پس از اعدام جبران خطا میسر نیست و اگر مبنا را بر قصاص گذاریم، آنگاه نوبت قاضی و حاکم شرع است، که قصاص پس دهند، یعنی به چوبهٔ دار سپرده شوند. شاید که بازگشت تبهکار به دامن جامعه و این بار در مقام شهروندی معقول تسکین دردی برای بازماندگان مقتول باشد، چرا که آنان دست به همان خطای بزهکارانه نزدند.

دولت که نهادی است از حکومت و عملاً مجری تصمیمات حکومت، چگونه می تواند قتل انسانی را مورد تعقیب قرار دهد و وظیفهٔ خود برقراری امنیت و عدالت بداند، وقتیکه خود نیز مرتکب قتل می شود، از آنجا که اعدام در واقع قتلی است، که عرفاً و شرعاً رسمیت یافته و به خطا مورد قبول واقع شده است. اعدام عملاً و نظراً قتل عمد دولتی است و با اجرای حکم اعدام عملاً و نظراً حکومت به این امر اعتراف می کند، که جان انسانها برای آن برابر و مقدس نیست.

تجربه های سیاسی و تاریخی نشان داده اند، که در ابتداء سخن از بزهکاران و مجازات آنهاست، اما این مجازات تبدیل به ابزار سرکوب دولت های خود کامه میشود. نهایتاً این امر دیگر ارتباطی به مسائل حقوقی یا جزائی ندارد و مخالفین سیاسی در آن دستگاه بزهکار معرفی می شوند و جلاد کسی نیست جز قاتلی در مأموریت دولتش.

حکم اعدام را می توان چنین توصیف کرد، مجازاتی است شنیع، غیر انسانی، بی اثر بازدارندگی و غیر قابل جبران و حکومت های ایران در تمام قرن ها به نام عدالت و انصاف و حق طلبی فرزندان آن سرزمین را به خاک و خون می کشند و با چنین بهانه ای در واقع طناب دارهایشان را برای گردن های افراشتهٔ زنان و مردان سرزمینی می بافند، که حق مسلم زندگی شرافتمندانه ای را دارا هستند و از آنان به زور و جور و نادانی دریغ میشود. اعدام ناحق است، زیرا که باید پذیرفت، هیچ دولت و مقامی حتی اگر خود را پیغمبر و یا نماینده و سخنگوی خدای فرضی خود بداند، حق شکنجه و تعرض و رفتاری سنگدلانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز و مجازات انسان دیگری را ندارد. قتل هرگز نمی تواند به حق باشد، با هر نام و عنوانی که می خواهد باشد، حتی به نام الله مسلمانان. و چگونه دولتی و یا حاکمی برای قتل مجازات قائل میشود و در عین حال مرتکب قتل شود. اعدام غیر انسانی است به هر نحوه و شیوه ای که می خواهد صورت پذیرد، با اعدام یک هستی را به نیستی کشاندن نمی تواند عملی انسانی باشد. این شعار احمقانه و در نهایت جهالت است، که چشم را بر واقعیت ها بستن و همچنان به کشتار انسان ها ادامه دادن! اعدام تا کنون برای جلوگیری از جنحه و جنایت بی تأثیر بوده است. دستگاه های قضائی بی خطا نیستند، مخصوصاً که سیستم قضائی به قوای دیگر وابسته باشد. بر اساس یک خطای قاضی و یا اشتباه در روال دادرسی و دادخواهی کافی است که جان انسانی گرفته شود و این خطا بی بازگشت است. نادیده گرفتن چنین فرضی تنها نشان از نگرش وحشیانه به حیات انسان است و این بی ارزش دانستن زندگی انسان، آغاز فاشیسم فرهنگی است. نباید نادیده گرفت، که اکثریت قربانیان از اقلیت ها هستند و یا از مخالفین حکومت ها، آراء خودسرانه عملاً به دولت ها کمک می کنند تا تشنگی به انتقام در توده های مردم را برای اهداف دیگری بر طرف کنند، حس انتقامی که از بدوی ترین احساسات و هیجانات است،. باید پرسید، حکومت عدل الهی و ولایت فقیه به چه منظور اعدام های دسته جمعی و یا اعدام در ملاء عام را اجرا و یا به نمایش می گذارد؟ پاسخ این سؤال جز اینست، برای ایجاد رعب و وحشت به هدف حفظ خود و جلوگیری از فروپاشی؟

 

در سرزمینی که مبنایش حفظ حرمت و کرامت انسانهاست، نیازی به اعدام و در واقع قتل عمد دولتی نیست. آنگاه دیگر جلادی لبخند نخواهد زد.

 

محمد محمودی

فرانسه – سپتامبر ۲۰۲۰/ مهرماه ۱۳۹۹

 

 

پانوشت ها

۱-

Toscana, Leopold II, 1786

۲-

Murder (Abolition of death Penalty)

۳-

International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR

۴-

اشاره به متمم ۸ قانون اساسی امریکا: «اخذ وجه ضمان سنگین و جزای نقدی یا اعمال مجازات ظالمانه یا غیر متعارف ممنوع می‌باشد.»

۵-

اشاره به گزارش پرفسور جیمز اس. لیبمان James S. Liebman از دانشگاه کلمبیا در سال ۲۰۰۰ است، که احکام ارجاعی به دادگاه های تجدید نظر را از ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵ بررسی کرده است. در ۶۸٪ موارد احکام اعدام تصحیح شده اند.

۶-

سوره بقره: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

ای اهل ایمان! در مورد کشته شدگان بر شما قصاص مقرّر و لازم شده: آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، زن در برابر زن. پس کسی که [مرتکب قتل شده چنانچه] از سوی برادرش [که ولیِّ مقتول است] مورد عفو قرار گرفت پس پیروی از روش شایسته و پسندیده، و پرداخت دیه و خون بها با نیکویی و خوش رویی [بر عهده قاتل است]. این [حکم] تخفیف و رحمتی است از سوی پروردگارتان؛ پس هر که بعد از عفو، تجاوز کند [و به قصاص قاتل برخیزد] برای او عذابی دردناک است. (۱۷۸) برای شما در قصاص مایه زندگی است، باشد که [از ریختن خون مردم بدون دلیل شرعی] بپرهیزید. (۱۷۹)

۷-

تورات: “هر که صدمه‌ای به کسی وارد کند، باید به خود او نیز همان صدمه وارد شود. شکستگی در برابر شکستگی، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان” (لاویان، ۲۴، ۲۰-۱۹).

“هر وقت کسی قاتل شناخته شد باید کشته شود و خونبهایی برای رهایی او پذیرفته نشود” (اعداد، ۳۵، آیه ۳۱)

۸-

 Foucault, Michel, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1994.

این اثر به چندین زبان ترجمه شده از جمله فارسی:

فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، ۱۳۸۸، نشر نی.

۹-

یعقوب خزائی، شیرزاد خزائی، تحول در آئین های اعدام در گذار از دوره ی قاجار به مشروطه و پهلوی، در: مجله پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام، شماره ۲۳، ۱۳۹۷، ص ۱۰۴-۸۳.

۱۰-

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۱۱-

سوره نور:الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲)

به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، نباید شما را در [اجرای] دین خدا درباره آن دو نفر دلسوزی و مهربانی بگیرد، و باید گروهی از مؤمنان، شاهد مجازات آن دو نفر باشند.  (۲)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)