۳۰ هزار نفر از زندانیان سیاسی که عمدتا اعضای سازمان مجاهدین خلق بودند، در تابستان سال ۱۳۶۷ به دست حکومت ایران به قتل رسیدند. حکومت ایران مدعی است که این قتل‌عام در واکنش به حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق ایران در دهه اول مرداد ۱۳۶۷ به خاک ایران صورت گرفته، اما داده‌ها نشان می‌دهد نظام ایران پیش از حمله، اقدام به تشکیل کمیسیون‌های مرگ و قتل‌عام زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌‌هایش کرده است.

در تابستان ۱۳۶۷ هزاران نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندان‌های نظام ولایت فقیه با وجود اینکه قبلا در داد‌گاه‌های این حکومت، محکوم به زندان شده و دوران محکومیت خود را سپری می‌کردند، در یک اقدام فراقضائی و فقط بر طبق یک حکم چند سطری از خمینی و بدون اینکه اتهام جدیدی متوجه آنها باشد، به جوخه اعدام سپرده شدند.

اکثر این زندانیان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند اما شماری از اعضا سایر سازمان‌های سیاسی نیز در بین قتل‌عام‌شدگان دیده می‌شود.

سازمان مجاهدین خلق تعداد قتل‌عام شدگان در تابستان ۱۳۶۷ را ۳۰ هزار نفر اعلام کرده است.

اما رضا ملک «معاون تحقیق و بررسی‌ سازمان اطلاعات» در زمان وزارت علی‌ فلاحیان و از همکاران سابق سعید امامی، در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد که ویدئوی آن نیز منتشر شده اعلام می‌کند که آمار واقعی این اعدام‌ها ۳۳۷۰۰ نفر بوده است.

نظام ولایت فقیه وانمود می‌کند که تصمیم به این قتل‌عام را پس از آن گرفته که سازمان مجاهدین خلق در ۳ مرداد ۱۳۶۷ اقدام به حمله مسلحانه به خاک ایران کرد.

اما اسناد و داده‌هایی متعلق به سال‌ها پیش از قتل‌عام و برخی در حین قتل‌عام و برخی که سه دهه بعد از قتل‌عام ۱۳۶۷ منتشر شده، نشان می‌دهد که تصمیم به قتل‌عام این زندانیان سیاسی قبل از حمله سازمان مجاهدین خلق به خاک ایران گرفته شده و حکومت ایران این حمله را به عنوان ابزاری برای نیت شومی که از پیش طرح آن را داشته به کار برده است.

سازمان مجاهدین خلق بعد از انقلاب ۱۳۵۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۶۹ در داخل ایران حضور داشت و به فعالیت سیاسی مشغول بود. انحصارطلبی نظام ولایت فقیه و سرکوب مخالفان در این وهله تاریخی، سرانجام به سرکوب خونین تظاهرات مجاهدین خلق در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ انجامید و بعد از این، سازمان مجاهدین اعلام کرد اقدام به مبارزه مسلحانه علیه حکومت ایران می‌کند.

تا این زمان، با وجود اینکه ده‌ها نفر از اعضای این سازمان به دست نظام ایران کشته شده بودند اما این سازمان دست به اقدامی غیر از فعالیت سیاسی و افشاگرانه نزده بود.

با این وجود سندی وجود دارد که نشان می‌دهد در ۲ مرداد سال ۱۳۵۹ آخوندی به نام علامه در سمت قاضی شهر بم در اعتراض به شکنجه، دستگیری و کشتار اعضای مجاهدین خلق، بر طبق فتوایی از خمینی اعلام کرده که «مجاهدین خلق بفرمان حضرت امام خمینی مرتدین و از کفار بدترند. هیچ گونه احترام مالی ندارند بلکه جانی هم ندارند. لذا دادگاه انقلاب اسلامی به شکایت دروغی آن‌ها وقعی نگذارد.»

این در حالی است که این فرمان خمینی هیچ گاه توسط وی یا اطرافیانش در آن سال‌ها علنی نشده و پیش از بازه زمانی ۳۰ خرداد ۱۳۶۹ یعنی آغاز مبارزه مسلحانه مجاهدین خلق با حکومت ایران صادر شده است.

در واقع حکومت ولایت فقیه از یک سال قبل از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و آغاز عملیات مسلحانه مجاهدین خلق تصمیم به این قتل‌عام را گرفته بوده اما آن را پنهان کرد.

اما در سال ۶۷ فرصت مناسبی برای اجرای این تصمیم پیدا کرده آنطور که دیگر سند تاریخی، یعنی فایل صوتی متعلق به حسینعلی منتظری؛ جانشین وقت خمینی نیز به آن اشاره می‌کند.

در فایل صوتی حسینعلی منتظری که توسط پسرش در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد منتظری به اعضای «هیئت مرگ» در مرداد ۱۳۶۷ و چند هفته پس از شروع این قتل‌عام می‌گوید که مسئولان وزارت اطلاعات از حمله‌ی مسلحانه‌ی سازمان مجاهدین خلق به عنوان بهانه‌ای، برای به اجرا در آوردن کشتاری استفاده کرده‌اند که از چند سال پیش در فکر انجام آن بوده‌اند.

منتظری با اعتراض به ابعاد جنایت قتل‌عام ۶۷ رو به هیئت مرگ می‌گوید «پورمحمدی درست است که حالا مسئول است و تو اطلاعات است اما قبل از این‌که مسئول اطلاعات باشه آخونده. جنبه آخوندیش بر اطلاعاتیش می‌افزاید. به نظر من این یک چیزی است که اطلاعات روش نظر داشت و سرمایه‌گذاری کرد و شخص احمد آقا پسر آقای خمینی هم از سه چهار سال قبل هی می‌گفت مجاهدین از روزنامه‌خونش و از مجله‌خونش و از اعلامیه‌خونش همه باید اعدام شوند. اینا یه همچین فکری می‌کردند. و حالا فرصت را مغتنم شمردند در این جریانی که منافقین اومدند به ما حمله کردند، این رو جا انداختند…»

به این فایل صوتی در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز اشاره شده و از آن به عنوان سندی مبنی بر تصمیم‌گیری حکومت ایران به اعدام مخالفان سیاسی محبوس در زندان‌ها، قبل از عملیات نظامی مجاهدین خلق استتناد شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در آذر ۱۳۹۸ گزارشی ۲۰۰ صفحه‌ای با نام «اسرار آغشته به خون» پیرامون قتل‌عام ۱۳۶۷ منتشر کرد که این گزارش نیز اسنادی ارائه می‌کند که حمله نظامی مجاهدین بهانه‌ای بیش نبوده و نظام از قبل این تصمیم را گرفته بوده است.

در گزارش عفو بین‌الملل علاوه بر استناد به سخنان منتظری، تصریح شده «موج دستگیری گسترده‌ی صدها زندانی قبلا آزاد شده در هفته‌های منتهی به مرداد ۱۳۶۷» نشان می‌دهد که نظام پیش از حمله مجاهدین خلق تصمیم به قتل‌عام را گرفته بوده است.

گزارش عفو بین‌الملل می‌افزاید «شواهد فزایندهای حاکی از آن وجود دارد که نظام مدت‌ها قبل از مرداد ۱۳۶۷ برای این کشتار برنامه‌ریزی کرده و آماده شده بود»

در بخش دیگری از این گزارش آمده «مقام‌ها و مسئولان ایرانی بر اساس دست کم یک فتوای صادر شده از جانب رهبر کشور مخفیانه به ارتکاب هزاران اعدام فراقضایی در سال ۱۳۶۷ دست زدند مقام‌ها و مسئولان زندانیان را از دایره شمول قانون خارج و آنها را قهرا ناپدید کردند تا برنامه‌‌ی اعدام‌های مخفیانه را به پیش ببرند.»

گزارش همچنین می‌افزاید «اظهار نظر شمار بسیاری از بازماندگان این قتل‌عام که در گزارش عفو بین‌الملل آمده نیز موید این حقیقت است که تصمیم به قتل‌عام برنامه‌ریزی شده و پیش از حمله مجاهدین خلق بوده است.»

علاوه بر این سند دیگری نیز وجود دارد که به تازگی منتشر شده است. بیانیه وزارت خارجه آمریکا که توسط سخنگوی وزارت خارجه امریکا در تیرماه ۱۳۹۹ قرائت شد.

مورگان اورتگاس در ۲۵ تیر ۹۹ اعلام کرد که «شروع کمیسیون‌های مرگ از روز ۱۹ ژوییه ۱۹۸۸، [۲۸ تیر ۱۳۶۷] بوده و هزاران مخالف سیاسی زندانی را به طور غیرقانونی اعدام کردند، رئیس دستگاه قضائی و وزیر دادگستری کنونی ایران هر دو به عنوان اعضای سابق این «کمیسیون‌های مرگ» شناسایی شده‌اند.»

بنا بر اظهار نظر اورتگاس شروع قتل‌عام ۶۷ از تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۶۷ و قبل از حمله سازمان مجاهدین خلق بوده است. شایان ذکر است سخنان اورتگاس مبنی بر گزارش سازمان ملل متحد می‌باشد.

شواهد نیز نشان می‌دهد نظام ایران در ماه‌های منتهی به تابستان ۱۳۶۷ با حضور و فعالیت ارتش آزادی‌بخش ملی ایران؛ ارتش متعلق به مجاهدین خلق، در کنار مرزهای ایران مواجه شد که از سال ۱۳۶۱ و بعد از خروج نیروهای عراقی از خرمشهر، خواستار پایان یافتن جنگ ایران و عراق بودند.

جنگی که خمینی برای سرکوب نیروهای مخالف سیاسی در داخل ایران و گسترش هلال شیعی و توسعه‌طلبی منطقه‌ای در سال‌های اولیه بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به راه انداخت.

مجموعه اقدامات این ارتش منجر به پذیرش آتش‌بس از سوی خمینی شد. خمینی در تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۶۷ جام زهر آتش‌بس را سر کشید. این موضوع در ۲۷ تیر به سایر مقامات نظام ابلاغ شد و ۲ روز بعد در روز ۲۹ تیر از طریق‌ رسانه‌های نظام اعلام عمومی شد.

عمده اسنادی که تاکنون علنی شده نشان می‌دهد نظام علاوه بر تصمیمات مجال به اقدام نیافته قبلی، این بار در روز ۲۸ تیر ۱۳۶۷، در فاصله‌ی بین اعلام خبر آتش‌بس به دیگر سران نظام در ۲۷ تیر و ۲۹ تیر، یعنی اعلام رسمی آن از طریق رسانه‌ها تصمیم به این قتل‌عام را گرفته و بلافاصله هیئت مرگ با اعدام ۲۰ نفر در روز ۲۹ تیر، جنایتی را رقم می‌زند که به گفته منتظری جانشین وقت خمینی «بزرگترین جنایتی است که در عمر نظام» انجام گرفته و تاکنون فرجام نیافته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)